بررسی حقوق بشر و زنان در حقوق بین‌الملل و وضعیت آن در ایران

حقوق بشر

چکیده

یکی از برجستگی‌های حقوق بین‌الملل در نیمه‌ی اول قرن حاضر توسعه‌ی فراوان آن در زمینه‌ی حقوق بشر و زنان می‌باشد. از پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 و متعاقب آن تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه می‌باشد تاکنون وضعیت زنان دستاویز بیش از 20 سند حقوقی بین‌المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان‌دهنده و منعکس‌کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان می‌باشد. در راستای این موضوع کنوانسیون 1979 محو هرگونه تبعیض علیه زنان سند تدوین بدیع‌ترین تلاش‌های عمده حقوق بین‌الملل برای توسعه‌ی وضع زنان در دنیای کنونی است. این درحالیست که اخیراً در پی گسترش روزافزون موضوعات حفظ و ترویج احترام بر حقوق و آزادی‌های بشر که در مکتب دین مبین اسلام از آن به عنوان قدامت انسانی سخن به میان آمده است دفاع از حقوق بشر به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که تبعیض ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع گوناگون دارد و یکی از مشخصه‌های هر تمدن را مسلماً بایستی در دیدگاه آن فرهنگ و تمدن نسبت به وضعیت زنان و دختران دانست. در این میان به عنوانی کشوری با سابقه تمدنی کهن، الحاق کشورمان ایران به کنوانسیون مذکور گام حقوقی بزرگی برای زنان جامعه خواهد بود.

کلید واژه: حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان، کرامت انسانی، الحاق ایران.

حقوق بشر

مقدمه

اگرچه زنان از قرن‌ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می‌کرده‌اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین‌المللی آنان مبارزه تازه‌ای است (مهرپور، 1377 و 1995، alfredson). به عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می‌نماید و تحقق همکاری بین‌المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، زیانی یا دینی را از اهداف سازمان برمی‌شمارد.  مواد 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند، از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادی‌های ذکر شده در اعلامیه بهره‌مند می‌گردند. بند 15 اعلامیه 1968 کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران صریحاً آپارتاید جنسی را رد می‌کند و اظهار می‌دارد «تبعیضی که زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قربانی آن هستند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن، مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است».

موارد نقض مکرر حقوق زنان در جهان و این عقیده که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه‌ای اخلاقی است نه حقوقی باعث گردید اعلامیه رفع تبعیض علیه زن در سال 1967 (آذر ماه 1358) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد (قطعنامه XXII 2263 مورخ 7 نوامبر 1967) که بعداً سبب گردید در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار کنوانسیونی را که دربردارنده حجم گسترده‌ای از مسائل مربوط به نقش و موقعیت زنان در جامعه است تحت عنوان کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان (ن.ک.ناصرزاده، 1372، صص 63 تا 74) که اغلب از آن به عنوان «منشور بین‌المللی حقوق زنان» یاد می‌شود، بپذیرد. همچنین در ماده 6 اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990 قاهره آمده است که «در حیثیت انسانی» زن و مرد برابرند و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوق نیز برخوردار است». به دلیل اشکال مختلف خشونت علیه زنان کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد طی تلاش‌های زیادی باعث تصویب قطعنامه 104/48 توسط مجمع عمومی در 20 سپتامبر 1993 به عنوان اولین سند بین‌المللی که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف قرار می‌دهد گردید. سرانجام کنفرانس بی‌سابقه زن در پکن در مورد اقدام برای تساوی، توسعه و صلح در سال 1995 اکیداً از جامعه بین‌المللی پیوستن به کنوانسیون 1979 و اجرای آن را درخواست نمود و 189 کشور شرکت‌کننده در آن تعهد خود را مبنی بر تضمین دسترسی برای زنان به ساختارهای قدرت و مشارکت کامل آنان در روند تصمیم‌گیری اعلام نمودند.

اما علی‌رغم روند رو به رشد این اسناد به عنوان امواج مختلف فمینیسم  گزارشات نقض بی‌رویه حقوق زنان در جهان تکان‌دهنده است. علاوه بر وحشت، خشونت و بربریت طالبانی ده ساله در افغانستان علیه زنان، ذکر نمونه‌هایی از این موارد مبین «مشت نمونه خروار است» خواهد بود.

بیشترین افراد که در جهان در صف دریافت غذا می‌ایستند زنانند و براساس گزارشی در خصوص سهم زنان در آموزش عالی در جهان در حالیکه 70 درصد فقیران و 64 درصد بی‌سوادان جهان را زنان تشکیل می‌دهند، فقط 33 درصد زنان نسبت به مردان در آموزش عالی سهیمند. تنها یک دهم نمایندگی مجالس قانون‌گذاری دنیا به زنان تعلق دارد. کمتر از یک هفتم مشاغل مدیریتی دنیا در دست آنان است و در کشورهای در حال توسعه زنان فقط یک ششم مقامات وزارتی را بر عهده دارند. اخیراً 6/3 میلیون دلار براساس پروژه کمک اضطراری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به زنان حامله فلسطینی که در اثر فعالیت‌های نظامی، مقررات منع رفت و آمد و محدودیت‌های موجود در این زمینه در سرزمین‌های اشغالی برقرار شده کمک شد. روزنامه «هندو» چاپ دهلی‌نو اخیراً گزارش داد که حدود 3000 کودک بین 4 تا 13 سال از جمله دخترانی که حتی نام شریک زندگی خود را که با او پیوند زناشویی می‌بندند نمی‌دانند به طور جمعی ازدواج کردند. (ن.ک.رهنورد، 1366) در بنگلادش مطالعه وزارت زنان و امور کودکان نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از زنان زیر سن 15 سال ازدواج می‌کنند و یک چهارم جمعیت این کشور مادرانی هستند که سن آنها زیر 15 سال است. بی‌شک قربانیان این زجر و شکنجه جنسی دختران معصومند. زنان هنوز در عربستان علی‌رغم تصویب کنوانسیون 1979 توسط این کشور حق رانندگی ندارند و آنگونه که شاهزاده نایف در 26 آوریل 2001 اظهار نمود برداشتن این ممنوعیت جزء سیاست‌های دولت نمی‌باشد. در این کشور تنها در پایان سال 2001 بود که حق داشتن شناسنامه به زنان داده شد ولی هیچ سازمان حقوق بشری در مورد حقوق زنان در عربستان وجود ندارد و هیچ زنی عضو مجلس شورا که یک ارگان مشورتی برای قوه مجریه است نمی‌باشد. در کشورهای دیگر حوزه خلیج‌فارس مثل کویت، قطر و بحرین وضع بهتر از عربستان نیست. در آفریقا بیشترین غذا توسط زنان تولید می‌شود درحالیکه بیشترین زمین‌ها متعلق به مردان است. در آفریقای جنوبی هزاران دختر از نژاد و گروه‌های مختلف اقتصادی قربانیان تجاوز جنسی هستند. در آسیای جنوب شرقی و اروپا قاچاق زنان و دختران و گرفتن صور قبیحه موضوع تجارت عده زیادی از سودجویان است. علاوه بر سوء استفاده جنسی در زندان‌های آمریکا (گزارش سال 1996 دیده‌بان حقوق بشر)، بنا به گزارش سازمان عفو بین‌المللی در سال 1998 در زندان‌های آمریکا علاوه بر شرایط فیزیکی سخت، عملیات امنیتی شدید واحدهای امنیتی باعث نقض استانداردهای زندگی خصوصی زنان گردیده است به نحوی که در تمام لحظات زنان زندانی که تعدادشان بیش از 148000 می‌باشد تا تحت مشاهده نگهبانان مرد هستند.

بالاخره در ایران، صرفنظر از موارد دیگر، درحالیکه براساس سرشماری سال 1375 زنان 2/49 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند فقط 4/19 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را آنان در دست دارند و از مجموع حدود 300 نماینده در مجلس ششم فقط 12 نماینده زن توانستند برای اولین بار در مجلس قانون‌گذاری، حضور پیدا کنند که به نظر می‌رسد تعداد آنان در مجلس هفتم کمتر از این رقم نیز می‌باشد. .

خانم مری رابینسون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً از ایران تقاضا نمود نسبت به تصویب کنوانسیون 1979 اقدام نماید. (رابینسیون، 1381) همچنین در تاریخ 3/8/1383 در کنفرانس خبری مشترک نمایندگان کارگزاری‌های ملل متحد در ایران که به مناسبت 24 اکتبر روز ملل متحد برگزار شد، فردریک لاینز، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های نظام ملل متحد در ایران و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد گفت: «بخشی از برنامه‌های سازمان ملل در سال 2004 در ایران ترغیب دولت ایران به امضای کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان است.» وی اظهار داشت «تاکنون در مذاکراتی که با ایران داشته‌ایم درباره کنوانسیون زنان ناموفق بوده‌ایم».

حقوق بشر

کنوانسیون که عمر آن اکنون به اندازه عمر انقلاب اسلامی ایران است مراحل تایید خود در هیات دولت را طی نموده و طی لایحه‌ای در پایان آذر ماه 1380 به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. چون براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی برای لازم‌الاجرا شدن نسبت به ایران باید مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را طی می‌نمود پس از تصویب مجلس در اول مرداد ماه 1382 برای تایید به شورای نگهبان ارسال که آن شورا مصوبه را مخالف شرع و قانون اساسی دانسته و فعلاً متوقف شده است. این درحالی است که موج مخالفت شدیدی علیه تصمیم قوای مجریه و مقننه در بین پاره‌ای از فقها به عنوان مانع بزرگی برای تصویب نهایی تلقی می‌گردد. این مقاله به همین بهانه بر آن است تا ضمن پرداختن به حقوق بین‌الملل زنان با نگاهی تازه به مفاد کنوانسیون مذکور و در شرایط تصویب احتمالی آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، تجزیه و تحلیل حقوقی خود را از دیدگاه حقوق بین‌الملل جهت آشنایی علاقه‌مندان به موضوع مربوط به حقوق بشر ارائه نماید. یکی از اهداف نویسنده در انتخاب این موضوع ترسیم نمودن موانعی است که در برابر تصویب و اجرای کنوانسیون حقوق زن در ایران وجود دارد. در ابتدا نگاهی تاریخی نسبت به حقوق بین‌الملل زن ضروری می‌نماید.

تاریخ توسعه حقوق بین‌الملل زنان

در مطالعه تاریخ تحول اسناد بین‌المللی در مورد حقوق زن سه دوره متمایز وجود دارد که هر یک منعکس‌کننده تصورات مختلف در مورد زنان و دیدگاه‌های مختلف در مورد حقوق و جایگاه آنان در جامعه است.

دوره اول که از آن تحت عنوان «دوره حمایتی» یاد شده و در آن به زنان به عنوان گروهی که نباید یا نمی‌توانند به فعالیت‌های خاصی بپردازند نگاه شده و زن به عنوان پیرو در نظر گرفته می‌شود. مقررات در این خصوص  فقط در مورد زنان قابل اعمال است نه مردان. زن به عنوان همسر و مادر بیشتر نقش داخلی و سنتی دارد. بنابراین از آنجا که زنان مانند کودکان قادر به حمایت همه جانبه از خود نیستند قانون باید نقش حمایتی از آنان را داشته باشد. به طور مثال کنوانسیون مربوط به کار در شب زنان شاغل در صنعت که در سال‌های 1934 و 1948 توسط کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار طراحی گردید، این دیدگاه را پذیرفته است.  لذا همان‌طور که دیده می‌شود اسناد این دوره جهت حمایت زن در برابر برخی آسیب‌ها او را از پاره‌ای امور منع می‌کند نه اینکه نوعی از حقوق را برایش به رسمیت بشناسد.

در دوره دوم به زن به عنوان یک «گروه مجزا» که نیاز به رفتار خاص با او و مراقبت ویژه دارد نگاه می‌شود. عقیده بر این است که در موارد خاصی با زنان عادلانه رفتار نمی‌شود. لذا از این دوره به عنوان «دوره اصلاح» یاد می‌کنند بدین معنی که قوانین باید در جهت مراقبت خاص از زنان تغییر یافته و یا اصلاح گردد. در این دوره نیز قوانین به زنان به عنوان یک طبقه بدون در نظر گرفتن مردان نگاه می‌کند زیرا مردان به عنوان قربانی نقض حقوق محسوب نمی‌گردند. به عنوان مثال، قربانیان فاحشه‌گری نه مردان بلکه زنان هستند. همچنین است از دست دادن تابعیت به خاطر ازدواج که مخصوص زنان است. به عنوان مثال، کنوانسیون 1957 در مورد تابعیت زنان متاهل که در تاریخ 11 اوت 1958 لازم‌الاجرا گردیده است؛ کنوانسیون 1952 مربوط به حمایت از زایمان و معاهده 1952 حقوق سیاسی زن که در 7 ژوئیه 1954 به اجرا درآمد این دیدگاه را پذیرفته‌اند.

دوره سوم «دوره عدم تبعیض» است. بدین معنا که از نظر جنسی به زن و مرد بی‌طرفانه نگاه می‌شود. هنجارهای این دوره دیدگاهی که زن را به عنوان گروهی مجزا از مردان فرض می‌کند رد می‌نماید و معتقد به رفتار مساوی نسبت به زن و مرد است. البته اسناد بین‌المللی که مبین این دیدگاه هستند برخی از موضوعات را خاص زنان می‌دانند ولی تبعیض جنسی یا رفتار براساس استانداردهای مختلف بر پایه جنس را صریحاً رد می‌کنند. منشور سازمان ملل متحد مثال بارز این نوع اسناد است که به صراحت در مواد 55 و 56 بر این امر تاکید و در مواد 13، 62 و 76 نهادهای مختلفی از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی را جهت وصول به این اهداف به وجود می‌آورد. همچنین اغلب مواد کنوانسیون 1979 محو کلیه تبعیضات علیه زنان با تایید دوره سوم جایگزین دو دیدگاه قبلی گردیده‌اند. مثلاً قاچاق زنان و استثمار آنان به عنوان فاحشه در ماده 6 کنوانسیون نهی گردیده‌ است. همچنین ماده 9 کنوانسیون متعاهدین را موظف به رفتار مساوی با زن و مرد از نظر اکتساب و تغییر تابعیت کرده است. در بسیاری از معاهدات و اسناد بین‌المللی دیگر نیز دیدگاه عدم تبعیض دیده می‌شود. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین)، که هر دو در سال 1966 به تصویب رسیده و از سال 1976 لازم‌الاجرا گردیده‌اند و ایران عضو آنها می‌باشد، همگی بر این امر تاکید دارند. البته باید یادآور شد که کنوانسیون 1979 صریح‌تر و مفصل‌تر از سایر اسناد دیدگاه عدم تبعیض را پذیرفته است. این مطلب به طور خاص در مواد 1، 2، 3، 7، 10، 11 و 16 دیده می‌شود.

به طور خلاصه باید گفت درحالیکه اصولاً نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم در مورد اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خودفروشی زنان بود امروزه، گرچه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل آنها نشده، نابرابری حقوق زن و مرد در مسائلی چون انتخاب جنین پیش از زایمان به سود نوزاد مذکر، ناقص کردن عضو جنس مونث، مسافرت به خارج از کشور متبوع، طلاق، حق دوچرخه‌سواری، حق رانندگی، فلسفه بازگذاشتن دست مردان در صیغه کردن هر چند زن در یک زمان در کنار همسر دائم خود و شرکت در انتخابات نیز نمایان شده و موضوعات اضافه شده بحث محافل حقوقی گشته‌اند. البته باید اشاره شود که پاره‌ای از نگرانی‌های مذکور به کشورهای خاصی مربوط بوده و هنوز دغدغه خاطر بین‌المللی محسوب نمی‌گردند.

منشور بین‌المللی حقوق زنان

مقدمه و 30 ماده کنوانسیون یا منشور 1979 که یکی از ده‌ها سند بین‌المللی در مورد حقوق زن و اعمال تبعیضات مختل ناروا علیه اوست در راستای اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی)، بر حقوق اساسی بشر و مقام و منزلت هر فرد انسانی صرف‌نظر از جنس، تاکید برابری حقوق زنان و مردان را در زندگی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته و تنها راه تشکیل نظام مترقی بین‌المللی را براساس مساوات و عدالت در استیفاء برابری بین مردان و زنان می‌داند. به طور کلی باید گفت کنوانسیون انسان را به عنوان انسان صرف‌نظر از جنس دارای حقوق می‌شناسد. از نظر این کنوانسیون «تبعیض» عبارت است از هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت مبتنی بر جنس که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تاهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها، اثر مخرب دارد یا اصولاً هدفش از بین بردن این وضعیت برابر است.

پاره‌ای از اصول و حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون بین‌المللی عبارتند از: برابری حقوق زن و مرد در کلیه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ جایز نبودن تبعیض علیه زنان در کلیه اشکال و توسط هر فرد، سازمان یا شرکت؛ تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی در تربیت کودکان؛ لغو مقررات کیفری دربردارنده تبعیضات علیه زنان؛ انجام اقدامات لازم جهت حمایت از زنان باردار و مادران؛ از میان برداشتن تعصبات، سنت‌ها و روش‌های مبتنی بر طرز فکر پست‌نگری و یا برتری‌نگری جنسی و یا نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان؛ جلوگیری از سوء استفاده از زنان و استثمار آنان؛ اعطای حق شرکت به زنان در کلیه انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی در تمام ارگان‌های منتخب مردمی؛ آزادی انتخاب حرفه و شغل و رفع تبعیض شغلی علیه زنان و برقراری امنیت شغلی و آزادی انتخاب محل اقامت و سکونت؛ ایجاد امکانات و شرایط مساوی با مردان در زمینه شغلی و حرفه‌ای و در جهت اخذ مدرک تحصیلی از موسسات آموزشی در کلیه رشته‌ها و امکانات استفاده از بورس‌ها و سایر مزایای تحصیلی مشابه؛ ایجاد امکانات مشابه برای شرکت فعال زنان در امور ورزشی و تربیت بدنی؛ حق زنان در استفاده از بیمه‌های اجتماعی مختلف از جمله بازنشستگی، بیکاری، بیماری و دوران پیری؛ رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان خصوصاً در دوران بارداری و در محیط کار؛ تغذیه مناسب زنان و انجام خدمات رایگان در دوران بارداری و دوران شیردهی نسبت به آنان؛ توجه به رفاه اقتصادی زنان و تسهیل‌دسترسی آنان به وام‌ها و اعتبارات مختلف تکنولوژی مناسب خصوصاً در مورد زنان روستایی؛ تساوی زنان با مردان در اهلیت قانونی، انعقاد قرارداد، اداره املاک و شرکت در مراحل مختلف دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم؛ برخورداری زنان و مردان از حقوق مساوی و یکسان در مورد انتخاب آزادانه همسر و حقوق و تعهدات مشابه در طی دوران زناشویی و پس از جدایی، و تصمیم‌گیری نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری، قیمومیت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی و؛ تشکیل کمیته رفع تبعیض علیه زنان[1] جهت اجرای مفاد این کنوانسیون از میان کارشناسان دارای که صلاحیت نمایندگی اشکال مختلف تمدن و نظام‌های حقوقی جهان را داشته باشند.

قبل از تصویب کنوانسیون مذکور اسناد معتبر بین‌المللی دیگری در جهت تساوی حقوق زن و مرد وجود داشت ولی جهت تاکید، تضمین و رعایت بیشتر و بهتر حقوق‌زن کنوانسیون جدید به عنوان اولین سند جهانی منع کلیه اشکال تبعیض با روش‌های موثرتر حمایتی و اجرایی به تصویب رسید. تا آبان ماه 1383 تعداد کشورهای تصویب‌کننده کنوانسیون به 179 کشور یعنی 90 درصد اعضای سازمان ملل متحد رسیده است. «امارات متحده عربی» آخرین کشوری است که این کنوانسیون را در 6 اکتبر 2004 تصویب کرده است. جالب توجه است که از مجموع 56 کشور اسلامی تاکنون 42 کشور از جمله افغانستان، مصر، اندونزی، عراق، لیبی، سوریه، اردن، بنگلادش و نیجریه کنوانسیون را تصویب کرده‌اند.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان

همان‌طور که اشاره شد جهت اجرای دقیق منشور بین‌المللی حقوق زنان و طبق ماده 17 آن، کمیته رفع تبعیض در سال 1982 تشکیل شد که مرکب از 23 کارشناس از کشورهای مختلف جهان است. افراد مذکور باید دارای صلاحیت اخلاقی لازم باشند.دولت‌های عضو منشور با رای مخفی از میان فهرست اشخاصی که دولت‌های تعیین نموده‌اند برای مدت 4 سال آنان را براساس توزیع جغرافیایی مساوی و نمایندگی عادلانه تمدن‌ها و نظام‌های حقوقی مختلف انتخاب می‌کنند. جالب توجه است که از ابتدای تاسیس تاکنون با فقط یک استثناء کلیه اعضای کمیته را زنان تشکیل داده‌اند. از زمان تشکیل تاکنون 69 کارشناس در کمیته خدمت نموده‌اند.

اعاده حیثیت

وظیفه اصلی کمیته که اعضایش مستقل از دولت‌های متبوع خود فعالیت می‌کنند نظارت بر اجرای کنوانسیون 1979 در کشورهای عضو است که متعهد به مبارزه با تبعیض علیه زنان شده‌اند. کمیته سالانه دو نشست، هر کدام به مدت حداکثر دو هفته در وین یا نیویورک دارد که گزارش‌های ملی اعضاء را در مورد اقدامات قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی در زمینه منشور که حداقل هر چهار سال یکبار به کمیته ارائه می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین این کمیته می‌تواند در مورد مسائلی که زنان را متاثر می‌کند به دولت‌های عضو پیشنهادات و توصیه‌های لازم را بنماید. کمیته در راستای بررسی گزارشات دوره‌ای کشورهای عضو مسئولیت دارد با آنها وارد «گفتگوی سازنده» شود. هر ساله کمیته گزارش فعالیت‌های خود را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد.

از نظر کمیته مواد 2 و 16 کنوانسیون اصلی‌ترین قسمت کنوانسیون را تشکیل می‌دهند. لذا کمیته به خصوص از تعداد زیاد و دامنه وسیع شروط وارد شده از طرف کشورها نسبت به دو ماده مذکور ابراز نگرانی کرده و به همین دلیل ماده 2 را از «اهداف» اصلی آن تلقی نموده تا بدین وسیله از تعداد شروط نسبت به آن بکاهد. همچنین کمیته معتقد است که شروط وارد بر ماده 16 خواه به دلایل سنتی، مذهبی، فرهنگی یا ملی اعمال شده باشند با کنوانسیون مخالف بوده و لذا شروط مجاز تلقی نمی‌شوند. بنابراین تلاش کمیته بر آن است تا دولت‌ها را تشویق نماید یا شروط خود را مسترد و یا نسبت به تبدیل آنها به شروط مجاز اقدام کنند. با توجه به فرصت کمی که کمیته برای بررسی گزارشات واصله از کشورهای عضو دارد هنوز نتوانسته است در جامعه بین‌المللی به نحو موثری ایفا نقش نماید.

سیزدهمین اجلاسیه کشورهای عضو کنوانسیون در مقر سازمان ملل متحد در 5 اوت 2004 برگزار گردید که یکی از برنامه‌های آن انتخاب برخی اعضای کمیته بود. کمیته قرار است سی و سومین اجلاس خود را از 5 تا 22 ژوئیه 2005 در مقر سازمان ملل متحد برگزار نماید.

مشکلات مربوط به منشور

با اینکه هم اکنون بیش از 90 درصد اعضای سازمان ملل متحد عضو منشور هستند، در مقایسه با کنوانسیون‌های دیگر راجع به حقوق بشر، این منشور از ضمانت اجراهای ضعیف‌تری برخوردار است. صرف‌نظر از تعداد بسیار زیاد شروط وارد شده توسط دولت‌ها که به نوبه خود به ضعف کنوانسیون دامن زده است، سه دلیل عمده تاکنون سبب عدم موفقیت آرمان‌های آن بوده است: اول ضعف در سامانه نظارتی کنوانسیون؛ دوم راهکارهای اجرایی ناکافی و سوم مشکلات ناشی از نحوه تنظیم متن کنوانسیون که بیشتر به منظور جذب تعداد زیادتری از کشورها بوده است. لذا جهت اجرای موثرتر کنوانسیون راه‌های ذیل باید دنبال گردد: با توجه به وظایف سنگین پیش‌بینی شده در ماده 21 برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، به نظر می‌رسد ماده 20 که مقرر می‌دارد این کمیته به طور «عادی» در سال بیش از دو هفته جلسه رسیدگی برای بررسی گزارش‌های رسیده براساس ماده 18 نخواهد داشت، مشکل‌ساز است. طراحان ماده از دید اقتصادی جهت جلوگیری از هزینه بیشتر این محدودیت را گذاشته‌اند درحالیکه در عمل وقت زیادتری جهت بررسی وضعیت حقوق زنان و گزارش به مجمع عمومی نیاز است. شاید بتوان این محدودیت را از طریق تفسیر موسع کلمه «عادی» از بین برد تا کمیته با جلسات «فوق‌العادهب خود وظایف خویش را نسبت به منع تبعیض جنسی، بهتر و سریع‌تر انجام دهد.  همچنین این کمیته منابع کافی برای انجام وظایف خطیر خود را در اختیار ندارد. دبیرخانه مستقل، آژانس‌های تخصصی، و منابع مالی بیشتر نقش موثری در اجرای وظایف کمیته براساس کنوانسیون خواهد داشت. کمیسیون حقوق بشر در سیستم سازمان ملل متحد در مقایسه با کمیته موصوف از قدرت بالاتری در استماع و تعقیب موارد نقض حقوق بشر برخوردار است، از تعداد پرسنل و بودجه بیشتری بهره‌مند بوده و برای اجرای تصمیماتش راهکارهای بهتری وجود دارد.

مشکل دوم این است که گرچه در سال‌های اخیر وضعیت بهتر شده است ولی هنوز برنامه حمایت از حقوق زن نسبت به سایر مراکز حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد در حالت انزوا قرار دارد. این شاید به دلیل وضعیت جغرافیایی محل فعالیت کمیته باشد. ژنو به عنوان پایگاه اصلی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و حقوق بشر به طور کلی است در حالی که کمیته رفع تبعیض جلسات خود را در وین و نیویورک تشکیل می‌دهد. تغییر محل جغرافیایی نیز می‌تواند تا حدودی مسئله تبعیض جنسی و مبارزه با آن را به مرکز برنامه‌های سازمان ملل بیاورد و زمینه همکاری‌های بیشتر کمیته را با کمیسیون حقوق بشر فراهم سازد.

درحالیکه این کنوانسیون مسائلی چون عدم تبعیض جنسی را مورد بررسی قرار می‌دهد یکی از نواقص آن این است که هیچ کجا به صورت مستقیم به خشونت علیه زنان نمی‌پردازد. همچنین این سند نیز مانند خیلی دیگر از اسناد بین‌المللی از محدودیت‌های مربوط به ضعف در ضمانت اجرا رنج می‌برد.

یکی دیگر از مشکلات کنوانسیون این است که کشورها یا گزارش‌های خود در مورد تعهدات ناشی از آن را به کمیته مذکور در ماده 17 ارسال نمی‌کنند و یا با تاخیر این کار صورت می‌گیرد. کشورهایی هم که گزارش می‌دهند یا گزارشاتشان کامل نیست و یا به نحوی گزارش می‌دهند که واقعی نیست. با این حال کمیته می‌تواند پس از بررسی گزارش‌ها فقط توصیه و یا پیشنهاد ارائه دهد.

محاکم کیفری بین المللی

مشکل دیگر کنوانسیون همانطور که در ابتدای این بند اشاره شد شرط‌های زیادی است که توسط کشورها وارد شده است. این علی‌رغم این واقعیت است که بسیاری از شروط با هدف و منظور کنوانسیون در تعارضند و لذا براساس رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری ارزش حقوقی ندارند.

همچنین برخلاف ماده 11 کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، ماده 41 میثاق حقوقی مدنی و سیاسی و ماده 21 کنوانسیون منع شکنجه که در آنها مکانیسم شکایت دولت‌ها بر علیه یکدیگر پیش‌بینی گردیده، در این کنوانسیون امکان طرح شکایت از طرف یک دولت بر علیه دولت دیگر به دلیل تبعیض جنسی به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن تابعیت قربانی نقض حقوق، وجود ندارد. بدین معنی که فقط در صورتیکه قربانی نقض تبعه کشور عضوی باشد آن عضو می‌تواند به حمایت از او ذینفع تلقی شده و شکایت بین دولتی مطرح سازد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد مفهوم تعهدات عام‌الشمول در کنوانسیون صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. باید یادآور شد که اگرچه عدم پیش‌بینی سیستم شکایات بین دولتیو عدم شناسایی صریح قاعده تعهدات عام‌الشمول به خودی خود نقض نمی‌باشد ولی نفع تصریح به آنها برای جامعه بین‌المللی غیرقابل انکار است. نباید فراموش کرد که بند یک ماده 21 کنوانسیون اشاره می‌نماید که کمیته رفع تبعیض علیه زنان از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، «گزارشات» و «اطلاعات» ارسالی از طرف دولت‌های عضو کنوانسیون را مورد بررسی قرار داده و نظرات آن‌ها را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد قید خواهد نمود. با این عبارت به طور ضمنی شکل ضعیفی از شکایت بین دولتی پذیرفته شده است.

در اینجا ذکر این نکته را لازم می‌داند که ضعف اساسی دیگر در کنوانسیون این بود که برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در پروتکل اختیاری آن و برخلاف کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض‌ نژادی (ماده 14) و کنوانسیون منع شکنجه (ماده 22) که به افراد اجازه طرح دعوا علیه دولت داده شده است چنین امری در زمینه حمایت از عدم تبعیض جنسی وجود نداشت. لذا تصویب یک پروتکل اختیاری و برقراری سیستمی که به افراد نیز مجوز اقامه دعوی علیه دولت خود را بدهد کمک شایانی به اجرای مفاد کنوانسیون می‌نمود. این خلاء با تصویق قطعنامه شماره A/54/4 مورخ 6 اکتبر 1999 که از تاریخ 22 دسامبر 2000 لازم‌الاجرا شده است مرتفع گردید.  تا 5 اکتبر 2004 تعداد 67 کشور از جمله دو کشور اسلامی ترکیه و بوسنی و هرزگوین این پروتکل را تصویب نموده‌اند.

بالاخره سوال مهمی که باید پاسخ داده شود این است که اگر تمایز بین زن و مرد به شکل مثبت یعنی به صورت اعطای حقی خاص به زنان به منظور ارتقای وضعیت آنها باشد، آیا این خود تبعیض محسوب می‌گردد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا منظور از تبعیض، مطلق تبعیض است یا فقط تبعیض علیه زن؟ این امر به این جهت مهم است که حقوق مردان نیز در بسیاری از کشورهای جهان نقض می‌گردد ولی باید به یاد داشت که نقض حقوق آنان به خاطر جنس آنها نیست درحالیکه نقض حقوق زنان، در میان دلایلی چون تعلق به قوم یا اقلیتی خاص، به خاطر جنسیت است. در کنوانسیون صریحاً تفاوتی بین «تبعیض مثبت» و «تبعیض منفی» صورت نگرفته است. با این حال ماده 4 آن اتخاذ «تدابیر موقتی خاص» توسط دولت‌های عضو که به منظور تسریع در برقراری تساوی حقوق زن و مرد صورت می‌گیرد را تبعیض مورد نظر کنوانسیون نمی‌داند اما تصریح می‌کند که تدابیر مذکور به هیچ وجه نباید سبب ایجاد استانداردهای نابرابر و جداگانه شده و هنگامی که اهداف مربوط به ایجاد فرصت و رفتار مساوی تحصیل شود این تدابیر موقتی باید متوقف گردند.

ایران و منشور بین‌المللی حقوق زنان

از دیرباز حرکت‌های آزادیخواهانه در میان زنان ایرانی وجود داشته است (ن.ک. بارتلمه، 1337، ص 12 به بعد) زمانیکه یونانیان زن را «حیوان گیسو دراز» می‌خواندند شخصیت‌های برجسته‌ای در میان زنان ایرانی وجود داشتند. در زمان حکومت قاجار در ایران نسبت به قبل از آن زنان تا حدودی موفق به تحصیل اهداف ملی خود شدند. تشکیل مدارس برای زنان و انتشار روزنامه‌ها و مجلات برای آنان از اولین گام‌ها محسوب می‌گردد. پس از انقلاب مشروطه حقوق زنان توسعه یافت. در «قانون حمایت خانواده» قبل از انقلاب اسلامی، تعدد زوجات و حق انحصاری مرد در طلاق لغو گردید و قوانینی که حکومت مرد بر زن را در اشتغال و مسافرت به رسمیت شناخته بود اجرا نمی‌گردید. با این حال حقوق و برابری زن و مرد هرگز جزء اصلی اهداف جنبش‌های متعدد در ایران نبوده است.

اکنون علاوه بر بند 14 اصل سوم، اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از مادران، ایجاد دادگاه صالح خانواده و غیره انجام دهد. (عبادی، 1373 و مهرپور، 1379) آنچه در این اصل نکته کلیدی است عبارت «موازین اسلامی» است که تاییدی بر اصل 4 قانون اساسی است. در این راستا از جمله تعارضات مقام زن در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران، (ن.ک.مهرپور، 1374، صص 238-213 و مطهری، 1370) ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر می‌دارد هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند. به علاوه کنوانسیون «برابری» را مترادف «مساوات و تشابه» به کار برده است و این مفهوم برابری بین دو جنس به نظر می‌رسد در حقوق اسلام وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر کنوانسیون «برابری دو جنس» ولی حقوق اسلام «ارزش برابر دو جنس» را به رسمیت می‌شناسد. در قرآن کریم آیات متعددی بر تساوی خلقت زن و مرد، وحدت نوع و برابری در ملاک ارزشمندی آنها وجود دارد. (ن.ک. آیه 13 سوره حجرات، آیه 1 سوره نساء و آیه 71 سوره توبه) با این حال با توجه به کلی بودن متون اسلامی حداقل دو دیدگاه متفاوت هم‌اکنون بین فقها و اندیشمندان اسلامی در کشور وجود دارد: اول دیدگاهی که گرچه به زن به عنوان یک انسان مشابه و مماثل مرد نمی‌نگرد ولی او را برابر و مساوی مرد می‌داند و دوم دیدگاهی است که به زن به عنوان جنس دوم نگاه می‌کند. (ن.ک. کدیور، 1375)

ماده 24 کنوانسیون 1979 مقرر می‌نماید که دول عضو متعهدند کلیه اقدامات لازم در سطح داخلی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق زن است و در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، به عمل آورند. ازجمله اقداماتی که هر عضو متعهد به انجام آن است می‌توان از گنجاندن اصل عدم تبعیض بین زن و مرد در قانون اساسی و قوانین دیگر، ایجاد مکانیسم قوی ضمانت اجرای کنوانسیون از قبیل ایجاد دادگاه‌های صالح برای جلوگیری از نقض حقوق زنان، تغییر، اصلاح و لغو قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه آنان و تقدیم گزارش براساس ماده 18 کنوانسیون به کمیته رفع تبعیض علیه زنان نام برد.

مجلس ششم و دولت جدید اقدامات نسبتاً خوبی را در جهت انطباق قوانین کشور با استانداردهای بین‌المللی شروع کردند. به عنوان مثال در اجرای ماه 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد 2 و 3 میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، در یک حرکت سمبولیک مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را گذراند که ضمن لغو ماده 3 قانون اعزام دانشجو سال 1364 که براساس آن زنان مجرد بتوانند با استفاده از بورس دولتی در خارج از کشور تحصیل کنند. به علاوه از جمله اقدامات اصلاحی می‌توان از تعدادی از طرح‌ها و لوایح تصویب شده و یا در دست بررسی مجلس به شرح ذیل نام برد: طرح اصلاح مواد 1107 و 1110 قانون مدنی در مورد نفقه؛ ماده 1133 درباره تغییر اختیار مطلق طلاق توسط مرد؛ ماده 1169 و 1170 در مورد حضانت و نگهداری کودک و مواد 1184 و 1186 در خصوص قیمومیت یا طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 در مورد عسر و حرج زوجه؛ طرح اصلاح تبصره ماده 1041 در مورد تعیین حداقل سن برای ازدواج دختران؛ طرح الحاق یک تبصره به ماده 948 در بحث میراث زوجه؛ طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیسیون خاص خانواده، زنان و جوانان یا طرح حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 توسط ایران؛ و طرح نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور از جمله اقدامات قوه قانون‌گذاری کشور به شمار می‌روند.

با این حال قبل از پیوستن، ایران باید موضع خود در مورد زنان را نسبت به ممنوعیت از اشتغال به قضاوت، تصدی ولایت و حکومت، اشتغال در نیروهای مسلح، محدودیت شغلی زن شوهردار، ارث، ارزش شهادت، محدودیت در انتخاب همسر (لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره و ازدواج با مرد غیرمسلمان)، وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به تعدد زوجات و نسبت به انحلال نکاح (ماده 1133 قانون مدنی)، مجازات زن به وسیله شوهر (ماده 630 قانون مجازات اسلامی)، و تفاوت دیه زن و مرد (ماده 209 قانون مجازات اسلامی) که با تعهدات مندرج در این کنوانسیون در تعارض آشکار است، مشخص نماید. در میان ایرادات زیادی که نسبت به قوانین حاکم بر زنان در ایران وارد می‌شود، منتقدین معتقدند براساس ماده 102 قانون مجازات اسلامی در نحوه مجازات سنگسار بین مرد و زن تبعیض وجود دارد زیرا زن تا گردن در حالیکه مرد تا سینه زیر خاک قرار می‌گیرند. چون پیش‌بینی شده است که در صورت فرار شخص مورد نظر دیگر مجازات نمی‌شود بدیهی است مرد امکان فرارش بیشتر است. همچنین براساس ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختر 9 سال است و با اجازه ولی، صغیره می‌تواند در پایین‌تر از این سن نیز به عقد دیگری درآید. بنابراین با در نظر گرفتن ماده مربوط به زنا اگر دختر 9 ساله‌ای که شوهردار بوده مرتکب زنا گردد باید سنگسار گردد. باید یادآور شد که اخیراً با تصویب مجمع تشخیص مصلحت این سن به 13 افزایش پیدا کرده است. بالاخره از دیگر انتقادات منتقدین این است که چرا قانون اساسی اجازه رئیس جمهور شدن را به زنان نمی‌دهد؟

محاکم کیفری بین المللی

بنابراین با توجه به تلاش ایران در پیوستن به کنوانسیون به نظر می‌رسد این کشور باید تغییرات و اصلاحات متعددی را جهت انطباق حقوق داخلی با مفاد کنوانسیون انجام دهد، از جمله اینکه: الف) هیاتی مرکب از متخصصین حقوقی را جهت بررسی قوانین تبعیض‌آمیز موجود بگمارد تا به طور شفاف مواردی که کنوانسیون به دلیل مغایرت با اسلام در ایران قابلیت اجرا ندارد مشخص نمایند. مثلاً اینکه زنان در ایران دوچرخه‌سواری نمی‌کنند، آیا به دلیل خلاف شرع بودن است یا عرف سنتی مردم هنوز این امر را تایید نکرده است؟ ب) قوانین خاص جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان به تصویب برساند. ج) با توجه به اینکه بسیاری از تبعیضات علیه زنان در خانه صورت می‌گیرد و به صورت خصوصی است و به همین دلیل اثبات آنها با توجه به قوانین فعلی حاکم بر ادله اثبات دعوی در کشور برای زنان غیرممکن و یا بسیار مشکل است، باید شرایطی را فراهم نمود که بخش عمده اثبات عدم انجام تبعیض بر دوش مردان باشد. د) ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی برای زنان جهت بالا بردن سطح آگاهی آنان نسبت به حقوق خود خود. ح) ضمانت اجراهای قوی جهت مجازات تبعیض‌گران از قبیل پلیس موثر و تشکیل محاکم قوی و خاص. و) ایجاد نظام سهمیه‌بندی در مورد مشارکت زنان در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های کشور آنگونه که در کشورهایی چون بلژیک و فرانسه وجود دارد. در بلژیک زنان باید 3/33 درصد و در فرانسه 50 درصد از فهرست اسامی نامزدهای احزاب برای انتخاب در مجالس ملی و سنا، شهرداری‌های و پارلمان‌ اروپا را تشکیل دهند. ز) و بالاخره یکی دیگر از اقدامات مهمی که در جهت حل مسائل و مشکلات زنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، نحوه نگاه قوانین ایران به بیش از صد سازمان غیردولتی زنان است که هم‌اکنون در کشور فعالیت می‌نمایند. بها دادن به فعالیت این سازمان‌ها گام موثری در توسعه حقوق آنان محسوب می‌گردد.

قضیه لاکربی

آنگونه که رویه بین‌المللی دولت‌ها نشان می‌دهد امروزه دوره حمایتی از حقوق زن تقریباً پایان یافته بدین معنی که زنان به خاطر جنس از انجام کارها و فعالیت‌های خاصی ممنوع نمی‌باشند. در مورد دوره اصلاحی هنوز مواردی از این نوع اسناد بین‌المللی گرچه به ندرت دیده می‌شوند. کنوانسیون‌ 1979 شکل توسعه یافته فعالیت‌های گذشته بشری است که می‌تواند به اقدامات ملی و بین‌المللی برای بهتر شدن موقعیت زنان در جهان کمک کند. کنوانسیون به زن صرفاً به عنوان همسر، مادر و جنس دوم نگاه نمی‌کند بلکه حقوق متعدد دیگر زن در خانه، محل کار و در اجتماع را مورد تایید قرار می‌دهد. کنوانسیون نقش‌های مختلفی را برای زن و مرد هر دو در نظر می‌گیرد. برخلاف نگرش بسیاری چون ملک‌الشعرای بهار که «ای که اصلاح کار زن خواهی بی‌سبب عمر خویشتن کاهی»! به نظر نگارنده «بذر حقوق بشر در هر خاکی که کاشته شود، اگر از محافظت و تغذیه مناسب بهره‌مند گردد، سرانجام با غلبه بر بادهای مخالف جوانه می‌زند. اندیشه‌های آزادیبخش، راه خویش را در ذهن آدمیان- با پشت سر گذاردن هر مانعی که با آن روبرو شوند- به آهستگی اما به استواری می‌گشایند.» (مایور در گلن جانسون، 1378، ص 10) یقیناً به قول پروین اعتصامی: «به هیچ مبحث و دیباچه‌ای قضا ننوشت برای مرد کمال و برای زن نقصان».

حقوق بین‌الملل معاصر حقوق بشر را پدیده‌ای فراملی می‌داند اما به هیچ‌وجه درصدد آن نیست که اثبات کند هیچگونه تفاوتی بین زن و مرد نیست و یا تلاش نمی‌کند تفاوت‌های ذاتی، فیزیکی و فرهنگی بین این دو جنس را حذف کند. حقوق بین‌الملل تفاوت‌های بنیادین فرهنگ‌ها و ارزش‌ها را به رسمیت می‌شناسد ولی دیدگاه حقوق بین‌الملل دیدگاهی بی‌طرفانه نسبت به جنس است. لذا نظریه افراطی که بر این باور است «طبیعت آنجا که از آفریدن مرد ناتوان است، زن را می‌آفریند» و اینکه «زنان از روی طبیعت محکوم به اسارت هستند و به هیچ‌وجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند» را مردود می‌داند هر چند از طرف فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بیان گردد.

براساس اعلامیه وین و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر 25 ژوئن 1993 حقوق بشر زنان و دختر بچه‌ها غیرقابل انکار و قسمت لاینفک و غیرقابل تجزیه حقوق بشر جهانی است. شرکت برابر و کامل زنان در زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و ریشه‌کن کردن تمام شکل‌های تبعیض جنسی از اهداف اولویت‌دار جامعه بین‌المللی است.

علی‌رغم پیشرفت‌های نسبتاً خوب در سایر زمینه‌های مربوط به حقوق بشر، در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حقوق زنان متاسفانه کمتر توجه شده است. روزانه تعداد زیادی از جمعیت جهان صرفاً به خاطر زن بودن هدف شکنجه، گرسنگی، حقارت و حتی قربانی قتل قرار می‌گیرند. کمتر کشوری در برقراری ارتباط با سایر کشورها به سابقه رفتار طرف مقابل در مورد برخورد با زنان توجه می‌کند. کمتر سازمان غیردولتی به طور خاص در جهت حقوق زنان تلاش خود را متمرکز کرده است. آمار منتشره از طرف سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که قبل از تولد، در دوران کودکی و بلوغ جنس مونث چندین برابر بیشتر از مردان قربانی نقض حقوق بنیادین قرار می‌گیرد. زنان هدف انواع مختلف نقص حقوق مانند زنا، ضرب و جرح پی‌درپی، کار و ازدواج اجباری، خشونت، شکنجه و حتی مرگ، قرار می‌گیرند. جامعه حقوق بشری باید از چارچوبی که نرم‌های آنها توسط جنس مذکر تعیین گردیده خارج شده و بتواند پاسخگوی خشونت بی‌رحمانه و سیستماتیک علیه زنان در جهان باشد. حقوق زن باید جزء لاینفک حقوق بشر محسوب گردد.

در شرایط فعلی آنچه جامعه بین‌المللی آشکارترین نقض‌های حقوق بشر در ایران می‌داند عبارتند از اینکه زنان نصف مردان ارزش دارند زیرا شهادت آنها در دادگاه و سهم آنان از ارث و در صورت به قتل رسیدن خون‌بهای آنان (دیه) نصف مردان است؛ اگر با خارجی بخواهند ازدواج کنند بدون اجازه وزارت خارجه نمی‌توانند و در صورت عدم کسب مجوز ازدواج آنان قانونی تلقی نمی‌شود؛ فقط با داشتن اجازه از شوهر، زن ایرانی می‌تواند به خارج از کشور مسافرت کند؛ فقط مرد می‌تواند چند زن دائمی داشته باشد و هیچ محدودیتی برای او از نظر تعداد غیردائم وجود ندارد؛ زن است که اگر در برابر خواسته‌های جنسی مرد تمکین نکند محروم از غذا، مسکن و لباس می‌شود. فقط مرد حق دارد اگر ببیند زنش با اجنبی هم بستر شده است او را به قتل برساند؛ به طور کلی، مگر توافق خلاف صورت گیرد، طلاق حق انحصاری مرد است؛ و بالاخره حق حضانت در صورتی با زن است که پدر یا جد پدری نباشد.

دیدگاهی نو از اسلام دینی که مشحون از آیاتی است که نابرابری را در همه اشکال مذموم می‌داند نیاز است تا به جای انفعالی عمل نمودن، ایران نقش فعالی را در همه زمینه‌های حقوقی بین‌المللی ایفا نماید. اسلام که دین عطوفت و مهربانی است نباید به گونه‌ای معرفی گردد که تبعیض را در خود نهادینه کرده است. بسیاری از اموری که اکنون علیه ایران به آن استناد می‌شود و در ایران انجام آنها را نقض اسلام تلقی می‌کنند الزاماً نقض اسلام نبوده بلکه ممکن است فقط با بعضی از دیدگاه‌ها نسبت به بسیاری از معاهدات بین‌المللی از جمله این کنوانسیون مشخص نماید. ایران با شرکت خود در تهیه پیش‌نویس بسیاری از اسناد حقوق بشر نشان داده است که مایل به داشتن نقش فعال در این خصوص می‌باشد. مثلاً شرکت ایران رد کنفرانس جمعیت قاهره در سال 1994، مشارکت آن در کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 وین و نقش غیرقابل انکار آن در تهیه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در 1998 حاکی از خروج از حرکت‌های انفعالی کشور است. درحالیکه تعدادی از کشورهای مسلمان کنفرانس قاهره را به دلیل غیراسلامی بودن تحریم نمودند ایران به منظور «وارد نمودن قواعد و اخلاق مذهبی در سند نهایی کنفرانس» در آن حضور قوی داشت.

برابری در قانون و زندگی واقعی یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی در هر جامعه است. متاسفانه تقریباً در تمام جوامع یا نابرابری در قانون و یا در عمل و یا هر دو دیده می‌شود. اگر ایران معتقد است در کشور در عمل نابرابری زن و مرد وجود ندارد در قوانین هم این امر را باید محو نماید. گرچه هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود کشوری وجود دارد که در آن حقوق زنان نقض نمی‌شود ولی کمتر کشوری را می‌شود یافت که صریحاً در قوانین خود تبعیض و نابرابری را نهادینه کرده باشد.

واقعیت این است که حقوق بشر را دیگر نمی‌توان در مرزهای بسته محدود نمود، بین استانداردهای حقوق بشر ملی و بین‌المللی هم دیگر به سختی نمی‌توان خط تفکیک ترسیم نمود. این بدین معناست که حقوق زن حقوق بشر تلقی و حقوق بین‌الملل مدرن دیدگاه کلاسیکی را که در آن فقط دولت‌ها موضوع حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردند و یک دولت فقط در برابر اتباع دولت دیگر (نه اتباع خود) ممکن است مسئولیت بین‌المللی داشته باشد، قویاً رد می‌کند. مفهوم اصل حاکمیت دولت دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. بنابرانی، این نظر که فرهنگ و مذهب و به طور کلی حقوق داخلی و به عبارت دیگر «نسبی‌گرایی» اجازه تبعیت از حقوق بین‌الملل که دیدگاه «جهان‌گرایی» دارد را نمی‌دهد امروزه با مشکل مواجه است. بدون شک حاکمیت هر دولتی اگر خود راه‌حل اجرای قوانین بین‌المللی را بیابد بهتر حفظ می‌شود تا اینکه برخلاف اراده انفرادی آن دولت و به مرور زمان بر آن تحمیل گردد. حقوق بین‌الملل تا جایی که «نسبی‌گرایی» نظام حقوقی یک کشور با «جهان‌گرایی» آن حقوق همخوانی داشته باشد حقوق داخلی را به رسمیت می‌شناسد. درحالیکه هر دو دیدگاه موصوف دارای امتیازات مخصوص به خود هستند هیچ یک به تنهایی موجب توسعه حقوق زن در ایران نیست. «جهان‌گراییب بدون رعایت تعدد فرهنگی و «نسبی‌گرایی» با قطع ارتباط از «جهان‌گرایی» هر دو ناموفقند. مهاتماگاندی می‌گوید: «همیشه با شور و حرارت آرزو می‌کنم که زنان به آزادی کامل و واقعی برسند… اگر من زن بودم، علیه دعوی مرد دائر بر اینکه زن به دنیا آمد تا بازیچه او باشد، سخت عصیان می‌کردم.»

نگارنده: سید هادی منتظری

2/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button