حقوق بشر

حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر رویه‌ای، مواد متعددی از اسناد عام حقوق بشری را به خود اختصاص داده‌اند، چرا که همانند حقوق بشر ماهوی، این حقوق متعدد و متنوع هستند، گرچه در نهایت همه این حقوق جلوه‌های گوناگون احترام به حیثیت و کرامت انسانی را تبیین می‌کنند. مواد 6 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به جنبه‌های مختلف این حقوق می‌پردازند. ماده 6 به حق برخورداری هر انسان از شخصیت حقوقی در برابر قانون، ماده 7 به برابری افراد در بهره‌مندی از حمایت قانون، ماده 8 به حق رجوع موثر به دادگاه‌های ملی صالح برای احقاق حقوق قانونی، ماده 9 به منع توقیف خودسرانه، ماده 10 به حق برخورداری از رسیدگی به دعوای شخص توسط دادگاه مستقل، بی‌طرف به صورت علنی و منصفانه و بالاخره ماده 11 به اصل برائت و همچنین اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد. البته شاید بتوان با یک نگاه موسع، اصل منع شکنجه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تکمیل و تبیین حقوق رویه‌ای ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر با تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است. مواد 9، 10، 11، 14، 15، 16 و 26 این میثاق، جنبه‌هایی از حقوق رویه‌ای را مقرر داشته است.

اسناد منطقه‌ای حقوق بشر همچون کنوانسیون‌ها و اسناد اروپایی، امریکایی و آفریقایی حقوق بشری نیز در مواد متعددی حقوق رویه‌ای افراد را مورد تاکید قرار می‌دهند. افزون بر این اسناد عمومی، اسناد خاصی همچون کنوانسیون منع شکنجه و یا اسناد مرتبط با وضعیت زندانیان، معیارهایی را در زمینه رفتار با افراد و نحوه برخورد با آنها مطرح می‌کنند که پرداختن به جزئیات همه این اسناد، خارج از شمول این نوشتار مختصر است.

حق بر دادخواهی

حق بر دادخواهی عنوان جامعی است که می‌تواند شامل حق بر دسترسی افراد به مراجع قضائی و یا در صورت لزوم مراجع اداری و صنفی جهت دادخواهی نسبت به نقض حق‌ها و آزادی‌هایشان باشد. ماده هشتم اعلامیه حقوق بشر حق همه افراد را بر دسترسی به جبران موثر به وسیله دیوان‌های صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق‌های بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی و یا دیگر قوانین هستند، مورد تاکید قرار می‌دهد. عبارت «جبران موثر» در این ماده مفهومی است جامع که می‌تواند همه انواع رسیدگی‌ها را اعم از حقوقی، کیفری، اداری و صنفی شامل شود. همچنین عبارت دیوان‌های صالح ملی نیز به همین ترتیب انواع مختلف مراجع قضائی، اداری و صنفی را دربرمی‌گیرد. به عبارت دیگر واژه دیوان در اینجا مفهوم عام‌تری است که شامل دادگاه نیز می‌شود.

تفاوت مهم عبارت‌پردازی بین ماده هشتم اعلامیه و بند سوم ماده دوم میثاق بین‌المللی در نحوه مقرر داشتن حق دادخواهی است. درحالیکه اعلامیه جهانی با واژگان «حق» به این امر پرداخته است، میثاق بین‌المللی این حق را در قالب واژگان «تعهد دولت‌ها» به کار برده است.

حقوق بشر

برابری در مقابل دادگاه

برابری در مقابل دادگاه ایده‌ای است که در اولین جمله ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته است: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری برابر خواهند بود». این حق در دیگر اسناد عام بین‌المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار نگرفته‌، گرچه در اسناد خاص حقوق بشری همچون کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و یا کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان این مساله مورد توجه قرار گرفته است. گنجاندن این بخش، با پیشنهاد و ابتکار اتحاد جماهیر شوروی سابق و حمایت دیگر کشورهای سوسیالیستی، برخی کشورهای نجهان سومی و به رغم مخالفت کشورهای غربی صورت گرفته است. مدافعان از امکان تبعیض و نابرابری در برابر دادگاه به دلیل موارد نژادی و یا مالی نگران بوده و مخالفان معتقد بودند اصل برابری که در سایر مواد میثاق همچون ماده 26 برابری در مقابل قانون و یا ماده 2 اصل عدم تبعیض آمده، مساله برابری در دادگاه را پوشش می‌دهد.

از جمع جمله اول ماده 14 و بند 1 ماده 2 میثاق این نتیجه حاصل خواهد شد که همه افراد بدون هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، مذهب، جنسیت، زبان، دیدگاه‌های سیاسی و غیرسیاسی، وضعیت اجتماعی، ولادتی، مالکیتی، و غیره باید به صورت برابری از حمایت دستگاه قضائی در تضمین حقوقشان برخوردار باشند. و دادگاه رفتاری برابر با آنها داشته باشد. ماده 26 میثاق تصریح می‌کند که همه افراد باید به صورتی برابر از حمایت قانون برخوردار باشند و کشورها متعهد می‌شوند با هرگونه امکان تبعیض در بهره‌مندی از حمایت قانونی مقابله نموده و زمینه‌های آن را از بین ببرند. بنابراین هرگونه تبعیض و رفتار نابرابر دادگاه‌ها با افراد به ویژه به دلیل تعلقات عرضی مذکور، نقض ماده 14 میثاق از نقطه نظر حقوق رویه‌ای و همچنین نقض ماده 2 از نقطه نظر اصل عمومی منع تبعیض و ماده 26 از نقطه نظر حق برابر برخورداری از حمایت قانون، خواهد بود.

کمیته حقوق بشر در ارتباط با جنبه‌های مختلف ماده 14 نظریه تفسیری عمومی که در دوازدهم آوریل 1984 ارائه داده نکات قابل توجهی را مورد توجه قرار داده است. در پاراگراف چهارم این نظریه تفسیری، کمیته، وجود دادگاه‌های اختصاصی را در برخی کشورها مورد سوال قرار داده و تصریح می‌کند تشکیل دادگاه‌های ویژه در اینگونه کشورها می‌تواند اصل برابری افراد در مقابل دادگاه و همچنین بی‌طرفی و استقلال دادگاه را به خطر اندازد، چرا که دلیل تشکیل اینگونه دادگاه‌ها در بسیاری موارد این است که دادگاه‌ها بتوانند رویه‌های استثنایی را که با هنجارهای عادلانه سازگاری ندارند، اعمال کنند.

نکته دیگر که در ارتباط با مساله برابری در مقابل دادگاه مطرح است، موضوع حقوق و تکالیف متفاوت خواهان و خوانده در دعاوی حقوقی و متهم و مدعی‌العموم یا مقام رسیدگی‌کننده در دعاوی کیفری است. آیا این تفاوت حقوق و تکالیف می‌تواند حق برابری در مقابل دادگاه را به مخاطره اندازد. در ارتباط با تفاوت بین خواهان و خوانده به نظر می‌رسد چنین تفاوتی طبیعی بوده و ناشی از ماهیت دعوای حقوقی است و تا جایی که اصل بی‌طرفی دادگاه به خطر نیفتد چنین تفاوتی نمی‌تواند ناقض حق برابری در مقابل دادگاه باشد. اما در ارتباط با تفاوت حقوق و وضعیت متهم و دادستان مطلب تا حدودی حساس‌تر و دقیق‌تر است. این تفاوت تا به آنجا موجه خواهد بود که اصل مهم برابری طرفین را نقض نکند. متهم به طور طبیعی در وضعیت نابرابری با مدعی‌العموم و مامور تحقیق قرار دارد. چرا که متهم نوعاً فردی است معمولی و امکان عملی او بر جمع‌آوری اولیه مدارک دال بر برائت خود از امکان دادستان بر جمع‌آوری اولیه و مدارک مثبت اتهامش کمتر است. لذا برای رعایت عدالت و برابری طرفین در مقابل دادگاه تمهیداتی باید مقرر شود که عملاً وضعیت نابرابر متهم در برابر دادگاه را جبران کنند. پیش‌بینی وکیل و سایر تمهیدات و حقوقی که در بحث‌های آتی به آن خواهیم پرداخت در راستای تضمین برابری سلاح‌های طرفین در دادگاه معنا پیدا می‌کند.

رعایت عدل و انصاف مهم‌ترین اصل حقوق بشری و ستون فقرات حق‌ها و تضمینات رویه‌ای است. اصل محاکمه عادلانه را باید از مفهوم عام‌تر رعایت عدالت در رسیدگی‌های قضائی و شبه‌قضائی تفکیک کرد. اصل محاکمه عادلانه نانظر به مفهوم خاص‌تری است که شامل اصولی همچون بی‌طرفی و استقلال دادگاه و برابری سلاح‌ها می‌شود که اصل اخیر، خود دربردارنده برخی دیگر از حق‌های رویه‌ای همچون حق برداشتن وکیل می‌گردد.

 اصل بیطرفی و استقلال دادگاه

بند 1 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با تاکید بر حق بر محاکمه عادلانه به اصل بی‌طرفی دادگاه به عنوان یکی از ساز و کارهای عملی تحقق و تضمین این حق تاکید می‌کند. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و از جمله ایران، براساس این ماده از میثاق به صورت رسمی و در یک چارچوب معهود حقوق بین‌المللی متعهد شده‌اند که در جهت تحقق عدالت رویه‌ای و تضمین محاکمه عادلانه، مراجع قضائی بی‌طرف و مستقلی را تشکیل دهند. و البته چنان که در مبحث آتی خواهید دید مساله علنی بودن محاکمات نیز در راستای تضمین دو اصل بی‌طرفی و استقلال دادگاه پیش‌بینی شده است.

اصل بی‌طرفی دادگاه را از اصل استقلال دادگاه باید تفکیک کرد، اگرچه در نهایت هر دو اصل دو روی یک سکه- که همانا حق بر محاکمه عادلانه است- می‌باشند. در حقیقت- چنانکه قبلاً نیز یادآوری نموده‌ام- عدالت طبیعی و یا عدالت رویه‌ای بر دو قاعده «بی‌طرفی» و «حق متهم و یا مدعی علیه بر ارائه دلایل خود» استوار است. قاعده بی‌طرفی اقتضا دارد که هیچ کسی نتواند در موردی که خود یا بستگانش ذینفع هستند قاضی باشد.

پی‌آمد مهم دیگر این اصل آن است که یک مقام و فرد همزمان نمی‌تواند به عنوان دادستان و قاضی عمل کند. برای مثال سلب آزادی شخصی افراد به وسیله زندانی کردن آنها از اختیارات انحصاری دادگاه است و دادستان به صورت بسیار محدود و برای مدت بسیار محدودی آن هم استقلال دادگاه نیز همانند بی‌طرفی آن در تضمین عادلانه بودن محاکمه نقش اساسی دارد. چنانکه دیدیم تفکیک دو مرحله تعقیب و قضا از مقدمات تضمین بی‌طرفی دادگاه است.

دادگاه و حتی بی‌طرفی آن در گرو تفکیک مقام تعقیب از مقام قضائی و داوری است. و البته در کنار اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها خصوصاً و اصل حاکمیت قانون در نحوه رسیدگی و همچنین همکاری در ضمن کنترل رفتارهای یکدیگر، شهروندان را به گونه‌ای ساختاری در مقابل نقض نهادینه حقوق بشر مورد حمایت قرار می‌دهند

نگارنده: سیدهادی منتظری

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button