اگرچه برخی جرایم مثل کلاهبرداری، ارتشاء، سرقت و جرایم علیه امنیت، از جمله جرایم عمومی هستند که مدعی العموم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی هم می‌تواند آنها را تعقیب کند اما در برخی جرایم، شروع تعقیب تنها با شکایت شاکی خصوصی میسر است و دادسرا بدون شکایت شاکی خصوصی نمی‌تواند جرم و مجرم را تعقیب کند. از آنجایی که دادگستری مرجع عام تظلم‌خواهی مردم است و دادسرا بازوی اجرایی دادگستری در تحقق این وظیفه محسوب می‌شود، در چارچوب قانون، فرایندی تعریف شده تا طبق آن، هر فردی که احساس کند حقی از او ضایع شده با مراجعه به مرجع قضایی و با تشکیل پرونده، خواستار رسیدگی به دعاوی شود.
دادسرا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نهاد تعقیب دعوای عمومی بوده و به نوعی مرجع رسیدگی به کلیه شکایت‌های اشخاص است.
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی به عهده دادستان بوده و از حیث جنبه خصوصی باید شاکی و مدعی به دادسرا مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شود.
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی به عهده دادستان بوده و از حیث جنبه خصوصی باید شاکی و مدعی به دادسرا مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شود.
جرایمی که جنبه عمومی دارند دادستان ملزم به تعقیب عمومی جرم و برخورد با عوامل آن بوده و در صورتی که جنبه خصوص داشته باشد به عنوان مثال حقی از کسی در چارچوب توهین، افترا و ضرب و جرح ضایع شده باشد، شاکی خصوصی به دادسرا مراجعه و اقامه دعوی می‌کند. همچنین شاکی خصوصی می‌تواند مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری یا خودش به دادگاه مراجعه کند و یا اینکه وکیل خود را به دادگاه بفرستد. در خصوص اینکه کدام دادسرا می‌تواند مرجع قابل رسیدگی به شکایت‌ها باشد؟ در هر شهر، جرایمی که اتفاق می‌افتد دادسرای آن حوزه قضایی یعنی دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی دعاوی است. به عنوان مثال قتلی در شهر تبریز صورت می‌گیرد و متهم از شهر دیگری باشد و شاکی از یک شهر دیگر، تنها دادسرای صالح به رسیدگی، دادسرای تبریز است. شخصیت مجرم یا شاکی مهم نیست و مساله‌ای که در این شرایط مدنظر قرار می‌گیرد، محل وقوع جرم است.
رسیدگی به جرایم در دادسراهای تخصصی
در پاسخ به این سوال که صلاحیت دادسرا عام است یا خاص باید گفت: اصل بر این است که صلاحیت دادسراها عام باشد به این معنا که اگر جرمی رخ می‌دهد تمام دادسراها باید صالح به رسیدگی باشند اما در تهران به این دلیل که تقسیم‌بندی شده، مطابق بخشنامه دادستان، دادسراها صالح به رسیدگی به موضوعی باشد که رسیدگی می‌شود. به عنوان مثال جرمی در ناحیه ۱۰ تهران رخ دهد، دادسرای آن ناحیه ملزم به رسیدگی آن است مگر اینکه برای برخی از جرایم که دادسرای تخصصی برای آن تشکیل شده باشد باید در دادسرای مربوطه رسیدگی شود.
شاکی برای اقامع دعوی باید ابتدا با مراجعه به دادسرا، موضوع و تاریخ و محل جرم و ادله جرم و مشخصات و نشانی طرف مورد شکایت یا حتی مظنون و مظنونین را ارائه کند.
برخی جرایم مانند جرایم مطبوعاتی، جرایم اطفال یا جرایم پولی و بانکی باید در دادسرای مربوطه مورد رسیدگی قرار بگیرند. همچنین در خصوص نحوه شروع به رسیدگی در دادسرا: شاکی برای اقامع دعوی باید ابتدا با مراجعه به دادسرا، موضوع و تاریخ و محل جرم و ادله جرم و مشخصات و نشانی طرف مورد شکایت یا حتی مظنون و مظنونین را ارائه کند. زمانی که می‌گوییم ادله به این معنا است که باید مدارک مستند و قابل ارائه و تائید دادسرا باشد به عنوان مثال یک سند کتبی یا یک فایل صوتی هم در برخی شرایط می‌تواند در قالب ادله جرم قابل استناد باشد.
رسیدگی هم کتبی امکان‌پذیر است و هم شفاهی
دادستان مطابق با ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف کرده است که رسیدگی می‌تواند هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی انجام شود. در برخی اوقات، شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که فرد قادر به مراجعه به دادسرا و درخواست کتبی نیست به عنوان مثال تصادفی کرده و توان مراجعه به دادسرا را ندارد و در همان لحظه با ثبت درخواست شفاهی، خواستار رسیدگی به دعوا می‌شود. خصوص چگونگی شکواییه باید گفت: قانون‌گذار در ماده ۶۸ خصوصیت خاص یا تشریفات شکلی خاصی تعریف نکرده به این معنا که هر شخصی می‌تواند در برگه A4 به صورت دست‌نویس یا حتی تایپ شده، موارد مورد شکایت خود را مطرح کند.
