راه کار چک برگشتی چیست؟

چک وسیله پرداخت وجه در اکثر معاملات بزرگ و بازاری میباشد و میتوان گفت تمامی معاملاتی که در بازار و بین تجار و تولیدکنندگان صورت میپذیرد به وسیله چک پرداخت میشود و هنگامی دارنده برای وصول وجه به بانک مراجعه میکند بعضا با خالی بودن حساب صادر کننده مواجه میشود، بر اساس تحقیقی که بنده در چندین شرکت تولیدکننده موکل انجام دادم بین  ده تا  پانزده درصد چک های شرکت در طول سال برگشت میخورد که این رقم خوشایندی نبوده و اقتصاد کلان را با مشکل مواجه میکند، در پی پاس نشدن چک های تولیدکننده بزرگ تبعا او هم نمینواند بخشی از چک های صادر شده را پاس کند و بدینوسیله فروشنده مواد اولیه به شرکت نیز نمیتواند مبلغ تهیه مواد اولیه را به تولید کننده اول بپردازد و در نهایت او نیز مجبور به تعطیلی کارگاه خود میشود، در واقع ذکر این مباحث مقدمه ای بود برای ابراز اهمیت جرم چک پرداخت نشدنی.

اما راه کار چیست برای جبران این تبعات که منجر به فلج شدن اقتصاد مملکت میشود چه اقدامی میتوان انجام داد و راه حل را چه کسی یا چه مرجعی باید پاسخگو باشد؟

برای پاسخ به این سوال قطعا نمیتوان یک مرجع را مسول دانست چرا که این موضوع یک مسله فرا رشته ای میباشد و مربوط به یک زمینه خاص نیست، حقوقدانان و جامعه شناسان و اقتصاد دانان و سیاست مداران مملکت باید به اتفاق برای حل اینگونه مسایل چاره جویی کنند اما نقش قانونگذار و مجلس در این موضوع از سایر مراجع پر رنگ تر مینماید.

جهت اقدام برای وصول وجه چک سه راه کار وجود دارد

۱- میتوان از طریق اجرای ثبت اقدام نمود

۲- میتوان از طریق محاکم حقوقی اقدام نمود

۳- میتوان از طریق محاکم کیفری نیز اقدام کرد

اکثرا تمایل به سمت راه حل کیفری میباشد چراکه هزینه دادرسی کمتری دارد و سرعت بیشتری نیز دارد اما مشکلی بر سر راه، راه حل کیفری وجود دارد که بسیار مبتلابه است.

امروز چک کاربرد اصلی خود که پرداخت به صورت روزانه بوده را از دست داده و در واقع وسیله پرداخت برای اینده میباشد و کاربرد چک کاملا تغییر یافته است و این موضوع را هم قانونگذار و هم تمامی افراد دخیل در پرونده های چک برگشتی از جمله وکلا و قضات میدانند اما مسله این است که قانونگذار چک های وعده دار را قابل پیگرد کیفری نمیداند و این یعنی تقریبا ۹۵ درصد از چک های صادره قابل تعقیب از طریق کیفری نمیباشند و به نظر این مسله نیازمند تجدید نظر و اصلاح قانون دارد چراکه قوانین باید بر اساس نیاز جامعه تدوین شوند و امروز با توجه به حجم بالای چک های پرداخت نشده و هزینه زیاد راه حل حقوقی بهتر است قانونگذار راه حل کیفری را نیز برای پیگیری چک های بلامحل در نظر بگیرد.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button