شرب خمر چیست؟

به چیزی که نوشیدن آن مستی می‌آورد خمر می‌گویند و در اصطلاح هر مایع مسکر را خمر گویند.

منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی داشته باشد. برای تشخیص معنای مست کنندگی باید به عرف مراجعه کرد.

حد شرب مسکر برای مسلمانان هشتاد ضربه تازیانه می‌باشد؛ غیر مسلمین نیز در صور تظاهر به شرب خمر به این مجازات محکوم می‌شوند.(ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی)

اثبات شرب خمر از طرق؛ اقرار، شهادت و علم قاضی امکان پذیر است.

مجازات شرب خمر

مجازات شرب خمر چیست؟ پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود.

البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در « توبه بعد از اقرار» قانون قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

 

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر از سه طریق قابل اثبات می‌باشد:

  1. دوبار اقرار متهم نزد قاضی که فرد مصرف کننده باید بالغ و با قصد و اختیار خود شرب خمر کرده باشد و اگر به عمل خود آگاه نباشد مستوجب حد شرب خمر نمی‌شود
  2. شهادت دو مرد عاقل و بالغ
  3. علم قاضی مطابق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی اگر قاضی با عقل و استدلال خود علم بر خوردن مشروبات الکلی داشته باشد میتواند مجازات شرب خمر را برای فرد حکم کند.

 

مجازات شرب خمر چیست؟

نظر به اقرار و اعتراف صریح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون جدید مجازات اسلامی در تمامی مراحل دادرسی نیز اقرار عندالحاکم، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد.

جهت دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فر مایید.

شماره تماس : 02188928542_02188928452

آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه شهید نجف غزایی عتیق، پلاک 475، طبقه پنجم، واحد 57

 

اگر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کند چه شرایطی بر او حاکم می شود؟

در این شرایط قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد.

در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حکم صادره کاملا صحیح و معتبر است.

مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

گفتنی است که به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده برای مرد و یا زن‌، هشتاد تازیانه است‌.

البته غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است.

مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.

یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد.

در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.

البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد می‌شود.

 

مجازات شرب خمر برای کسانی که زیر سن قانونی هستند

اطفالی که از نظر شرع بالغ هستند که سن بلوغ دختران ۹ سال و سن بلوغ پسران ۱۵ سال می‌باشد اما‌ سن آنها زیر ۱۸ سال باشد حد شرب خمر بر آنان جاری نمی‌شود زیرا که در عقل و رشد افرادی که به سن قانونی نرسیده اند شبهه وجود دارد و قاضی با توجه به شک و شبهه حکم شرب خمر را صادر نمی‌کند و فرد مستوجب حد شرب خمر نمی‌شود.

 

چگونگی اجرای مجازات شرب خمر

بر اساس قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.

علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه‌ آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است‌.

البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.

 

 

جریمه نقدی شرب خمر چقدر است؟

همانطور که گفتیم مجازات شرب خمر حد و ۸۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان تعیین نموده است لیکن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف تجاری کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده 703 وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود .

و واردکننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده 704 دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد.

 

وکیل شرب خمر

افراد متهم به شرب خمر می‌توانند برای دفاع از خود و تبرئه شدن نزد دادگاه از وکیل شرب خمر کمک بگیرند. مجازات شرب خمر در قانون حد و ۸۰ ضربه شلاق می‌باشد بنابراین کمک گرفتن از یک وکیل مجرب در این پرونده حائز اهمیت می‌باشد. وکیل شرب خمر در گروه وکلای دیدبان حقوق امیر با تبحر و تجربه در پرونده‌های کیفری به بهترین نحو از ضایع شدن حقوق شما در پرونده شرب خمر جلوگیری می‌کند.

 

اقرار

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی:

«حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»

پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آنها در صورتی که جهل به حکم در حق او ممکن باشد،‌ حدی نمی‌باشد.

جهل حکمی؛ یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد. چند که پذیرش جهل حکمی برخلاف اصل می‌باشد؛ اما بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- ۵/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.

جهل موضوعی؛ هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است نداند عملی که انجام می‌دهد چه عنوانی دارد. ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه واقع شود که؛ خلاف آن ثابت نشده باشد.

نکته:

شرایطی که در ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی برای ثبوت حد مسکر بیان شده است اختصاص به جرم شرب مسکر ندارد؛ و شروط عمومی مسؤولیت کیفری است که باید در جرائم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر نیز وجود داشته باشد.

ماده ۱۶۸ ق.م.ا: «هر کس دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»

اقرار در لغت به معنای آشکار بیان کردن و واضح گفتن است.اقرار در اصطلاح عبارتست از اخبار بحقی بنفع غیر و زیان خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی)

شخص اقرار کننده را مُقِر و کسی که اقرار به نفع او شده است مقرله و مورد اقرار را مقربه می‌گویند.

‌اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانونی است.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. این شرایط به صراحت در ماده ۱۶۹ق.م.ا. بیان شده است.

خصوصیات اقرار

  1. اقرار باید صریح و منجز باشد؛
  2. اقرار عندالحاکم باشد؛
  3. اقرار کاشف از حقیقت باشد؛
  4. اخبار بر وقوع جرم؛
  5. دخالت شخص گوینده؛
  6. اقرار در جلسات متعدد باشد
  7. تحقق ماده ۱۶۸ ق.م.ا. منوط به دو بار اقرار است؛

با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل، متهم باید تبرئه شود.[۱۹]

  1. عدم تأثیر انگیزه در اقرار؛
  2. اقرار خلاف واقع؛.
  3. زمان اقرار:.
  4. عدم استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار؛
  5. انکار بعد از اقرار

قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده، اما در امور مدنی مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. مشهور فقهاء انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در ق.م اسلامی همان موارد استثنائی آمده است (مانند ماده ۲۳۶ ق.م.ا) در موارد مربوط به شرب خمر انکار بعد از اقرار به شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی‌باشد.

زیرا چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده است و قیاس آن با سائر جرائم مانند زنا، وجاهت قانونی ندارد. عدم سقوط حد به خاطر انکار بعد از اقرار، مطابق با قواعد عمومی اقرار می‌باشد.

  1. توبه بعد از اقرار

در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار، منشاء آثاری است که از حمله به حاکم اختیار می‌دهد، حد را جاری نماید، یا مجرم را عفو کند. این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.

شهادت

ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی

«در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.»

شهادت در لغت بمعنی حضور و معاینه و اطلاع است.

در اصطلاح شهادت عبارتست از انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.

کسی که شهادت از وقوع امری در گذشته یا حال از مسموعات یا مبصرات می‌نماید او را شاهد (گواه) گویند. و امری که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهود به و کسی که شهادت بنفع اوست مشهوله و کسی که شهادت به زیان اوست مشهود علیه نام دارد.

شرایط شاهد

طبق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

۱- بلوغ۲- عقل

۳- ایمان (اسلام)

۴- طهارت مولد (ولد الزنا نباشد)

۵- عدالت

۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا

۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی

«هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.»

این ماده ناظر بر اختلاف در نوع شهادت است و ظاهر ماده ناظر به موردی است که هر دو شاهد نسبت به یک شرب خمر شهادت دهند. اگر دو شاهد نیز شهادت بدهند که فلان شخص شراب را قی کرد، حد بر او ثابت می‌شود، زیرا قی کردن شراب دلیل بر نوشیدن شراب دانسته شده است.

تذکر:

حکم این ماده را نمی‌توان به موارد دیگر تسری داد، مثلاً اگر یک شاهد بگوید که بوی شراب را از دهان متهم استشمام کره و دیگری شهادت دهد که متهم شراب خورده حد ثابت نخواهد شد هر چند ممکن است گفته شود که بیرون آمدن بوی شراب از دهان کسی دلیل بر آنست که شراب نوشیده است اما بهتر است در اینجا قانون را به نفع متهم تفسیر مضیق نمائیم.

وحدت در شهادت

در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود. (ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی)

از ظاهر قسمت ذیل ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی چنین بدست می‌آید که تفصیل در شهادت لازم نیست زیرا شهادت به شرب اصل مسکر نیز پذیرفته شده است. اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل اینکه یکی از آنها بگوید: «اوضاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از آنها بگوید: «او در بازار آشامید» و دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» یا یکی از آنها شهادت بدهد که:‌ «او با علم به حکم، آشامید» و دیگری بگوید: «او از روی جهل آشامید» و یا اختلافات دیگری در بیان شهادت پیش آید، حدی ثابت نمی‌شود.

اعتبار اقرار یا شهادت

اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد. (ماده ۱۷۳ق.م.ا)

چنانچه دادگاه وجود چنین احتمالی را حدس بزند لازم است برای رفع شبهه پیرامون آن تحقیق کند منظور از احتمامل عقلائی جهل به حکم یا موضوع،‌ اکراه اضطرار، جنون و عدم بلوغ می‌باشد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند عذری را که در قانون بیان نشده است به عنوان عذر موجه، احتمال بدهد و به تحقیق پیرامون آن بپردازد.

نکته

حکمی که در ماده ۱۷۳ ق.م.ا بیان شده است اختصاص به اقرار و شهادت ندارد، بلکه اگر قاضی علم به شرب خمر پیدا کند اما احتمال عقلائی بر معذور بودن متهم بدهد بازهم حد ثابت نخواهد شد.

علم قاضی

علم در لغت بمعنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند.

علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌‌کنند.

در اثبات شرب خمر از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن ذکری نشده است اما از اطلاق مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلائل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.

فقها نیز بر این مطلب تصریح نموده و دلیلیت آن را برای همه جرائم پذیرفته‌اند.

لازم است قاضی مستندات علم خود را در حکم صادره تصریح نماید.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button