مسولیت مدیران شرکت مسولیت محدود چیست؟

مسولیت مدیران شرکت مسولیت محدود چیست؟

در خصوص اختیارات و مسولیت مدیران شرکت ها قانون تجارت امور کلی در نظر گرفته که در مواد مختلف به آنها اشاره نموده است.

بهتر است این موارد در کنار هم جمع گردد تا مدیران شرکت ها با مطالعه آن از مسولیت ها و اختیارات خویش آگاه گردند.

١- مدیر یا مدیران

ماده ١٠۴ ق.ت. مقرر می دارد:

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از مدیران می باشند که در قبال کار خود دستمزدی از شرکت نمی گیرند و مدیران موظف د رقبال کار خود از شرکت دستمزد می گیرند.

در تمام شرکت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شرکت نمه به امضا موسسین تعیین می شوند و در مراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

هر گاه مدیر حین تنظیم وامضای شرکت نامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اکثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠۶ ق.ت. است که به اداره شرکت مربوط می شود.

به موجب این ماده تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.

مشکلی که مطرح می شود این است که هر گاه اکثریت مزبور حاصل نشود وضع شرکت چه خواهد شد.

بخصوص در فرضی که شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک نصف سرمایه را دارند و در مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد.

برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید با رعایت آن اقدام گردد و در غیر این صورت فقط طبق اکثریت مذکور ماده ١٠۶ ق.ت. اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شرکا با وحدت ملاک از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ۵١ ق.ت. اعمال می شود.

٢- اختیارات مدیران

ماده ١٠۵ ق.ت. مقرر می دارد:

“مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت

مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد

– هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده

در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.”

به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت که مواد ٢١ تا ٩۴ ق.ت. را در مورد شرکت با مسئولیت محدود نافذ می داند.

و این رابطه همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است.

ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠۵ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. باید در حدود موضوع شرکت باشد

پس ما در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی مواجه با دو ماده قانونی هستیم

اول – ماده ١١٨ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران)
دوم – ماده ١٠۵ ق.ت. (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه).

بحث بر سر این است که هرگاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور تا مبلغ ده میلیون ریال باشد

مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت؟

دو نظریه مختلف وجود دارد:

عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت. در سال ١٣۴٧ نسخ کرده است (نظر اکثریت)

عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند

لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند

لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ١٠۵ ق.ت. قابل اعمال است

پس درمورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است یا نوع دیگری از شقوق ماده ٢٠ ق.ت.است.

اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد و اگر نه مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.

٣- مسئولیت کیفری.

ماده ١١۵ ق.ت. مقرر می دارد:

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

– مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

از آنجا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود

داشته باشد و با توضیح این مطلب به شرح بندهای سه گانه ماده مذکور می پردازیم:

تقلب در تقویم یا تسلیم سهم الشرکه

مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی ذیل بند الف ماده ١١۵ ق.ت. آورده اند:

ارکان تحققی جرم موضوع بند (الف) عبارتند از:

اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی.

– اظهار باید در اوراق و اسنادی باشد که باید برای ثبت شرکت بدهند به نظر می رسد تا زمانی که این اوراق و اسناد به اداره ثبت شرکت ارائه نشده (اظهارکردن). تحقیق پیدا نمی کند

اظهار باید توسط موسسین یا مدیران باشد.

تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی

مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی در ذیل بند (ب) از ماده ١١۵ ق.ت. می گویند:

درمورد بند نکات ذیل قابل ذکر است:

از مصادیق (وسایل متقلبانه) می توان به صحنه سازی اظهارنامه کارشناسی غیر واقع استفاده از مدارک جعلی یا ارائه اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی که راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.

منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم است.

مرتکبین این جرم ممکن است شرکا مدیران هیئت نظار یا هر شخص دیگری باشد که در تقویم سرمایه شرکت دخالت کرده اند.

تقسیم منافع موهوم

دکتر ستوده تهرانی معتقد است:

راجع به منافع مرهوم کلیه مقرراتی که در شرکت های سهامی ذکر گردید نیز باید درنظر گرفته شود.

ولی درباره شرکت با مسئولیت محدود قانون تصریح نکرده که در صورت تقسیم منافع موهوم در صورتی که شرکا سو نیتی نداشته باشند

آیا منافع موهومی که تقسیم شده قابل استردادد است یا خیر؟

ضمنا موضوعی که باید درباره منافع د رنظر گرفته شود این است که سود ویژه شرکت افزایشی است که دردارایی شرکت در پایان سال تشکیل می شود

ولی آیا شرکت می تواند در اساسنامه خود تصریح کند که در پایان هر سال چند در صد به عنوان بهر سرمایه بین شرکا تقسیم گردد یا خیر؟ … قانون تجارت ایران چنین امری را مجاز نمی داند.

پس نتیجه اینکه سود غیر واقعی سود است که قانونا قابل تقسیم بین شرکا نمی باشد و مجازات مدیران یاموسسین مذکور در ماده ١١۵ ق.ت. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد.

دکتر ستوده تهرانی در آخر متذکر می شود:

نتیجه رویه استفاده هایی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به نام شرکت مرتکب شوند

عده ای عقیده دارند که مسئولیت مدیر شرکت با مسئولیت محدود باید شدیدتر شودتا نتواند به نام شرکت مرتکب سو استفاده

هایی شود و بعدا طلبکاران به عنوان اینکه شخصا مسئول نمی باشند به شرکتی که دارایی کافی ندارد حواله دهد

شرکت با مسئولیت محدود – نتیجه

شرکت با مسئولیت محدود که حداقل از دو نفر تشکیل می گردد

اگر یکی از شرکا فوت نماید برای بقی شرکت قانون تجارت نصی را پیش بینی نکرده است.

به نظر می رسد که همانند حقوق فرانسه شرکت بتواند به بقای خود ادامه دهد مگر اینکه اشخاص ذینفع تقاضای انحلال آن را بنمایند.

در مورد عزل مدیر یا مدیران نیز در صورت بروز اختلاف مشکلاتی وجود دارد و ماده ١٠۵ قانون تجارت به اجمال برگزار شده است.

ضمنا مسئولیت جزایی پیش بینی شده در ماده ١١۵ قانون تجارت با توجه به تاریخ تصویب آن (١٣١١) و پیش بینی ماده واحده راجع به کلاهبرداری بعلت سنگین بودن مجازات تناسب با جرم ارتکابی ندارد.

هم چنین پیش بینی مجمع عادی و فوق العاده و برقراری سیستم بازرسی برای حمایت از حقوق شرکا و اشخاص ذینفع ضروری می باشد

مشکلات قانونی موجب گردیده که با توجه به استقبال مردم از این شرکت دعاوی زیادی در دادگستری مطرح گردد.

بازنشر از نائینی

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button