مشروعیت اقدامات تلافی‌جویانه

مشروعیت

چکیده

اگرچه طبق بند 4 م 2 منشور سازمان ملل متحد توسل به زور و تهدید به آن ممنوع شده است اما در موارد بسیار محدودی قابلیت اجرایی دارد.

درواقع منشور ملل متحد با تصویب نمودن موادتین 39، 40 و م 42 که البته متعاقب م 41 منصوص شده که در صورت عدم کارایی منطوق این ماده قابلیت اجرایی پیدا می‌کند همچنین م 51 منشور مشارالیه با ملحوض دانستن ان قلت مذکور در این ماده بند 4 ماده 2 منشور را جملگی تخصیص زده‌اند.

اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به مثل با لذات اعمالی هستند غیرمشروع و مستثنی آن از جهت قابل توجیه است که پاسخگوی عمل غیرمشروع متقدم باشد. درواقع حدود و اختیارات یک طرف مخاصمه برای نقض حقوق مخاصمات مسلحانه در پاسخ به نقض این قواعد از سوی طرف دیگر با هدف و قصد وادار کردن آن طرف به اجرای حقوق مزبور می‌باشد.

در شرع اسلام نیز این موضوع منطبق بر آیات کتاب وحی و برخی روایات قابل قبول و پذیرفته می‌باشد منتها نبایست استفاده از این حق عدول از حدود و ثغور موازین اخلاقی محسوب گردد.

مقدمه: تعیین قلمرو مجاز برای توسل به اقدامات تلافی‌جویانه در حقوق مخاصمات مسلحانه یک مسئله بسیار چالش‌برانگیز است. منظور از اقدامات تلافی‌جویانه به طور کلی عبارت از آن است که یک طرف مخاصمه اقدام به نقض حقوق مخاصمات مسلحانه، در پاسخ به نقض این حقوق بوسیله طرف دیگر مخاصمه می‌کند تا آن طرف مجبور به منطبق نمودن اعمالش با موازین حقوق مخاصمات مسلحانه شود. البته شایان ذکر است دول غربی در گذشته بارها به اقدامات تلافی‌جویانه تحت عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن دیگران به اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه متوسل شده‌اند. برای مثال در خلال جنگ دوم جهانی، از اقدامات تلافی‌جویانه به عنوان توجیهی برای بمباران شهرهای مختلف کشور آلمان استفاده شد.

دولت‌های غربی کمافی‌سابق نیز به دفاع از مشروعیت این اقدامات هر چند تحت شرایط خاص ادامه می‌دهند. اما استدلال و توجیه اصلی آنها برای تداوم مشروعیت این امر این است که در مقابله با ضعف مکانیزم اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه و همچنین وسیله و دستاویزی برای لازم‌الاجرا کردن این حقوق، اقدامات تلافی‌جویانه صورت گرفته از سوی طرف مخاصمه موثرترین و اغلب اوقات تنها وسیله ممکن برای مجبور کردن دشمن به اجرای حقوق مذکوره و یا حداقل ممانعت نمودن از ورود بیشتر زیان از سوی آن طرف مخاصمه‌ای است که به طور افحش در حال نقض این حقوق می‌باشد. اما در مقابل این تصمیم و نگرش دولت‌های موسوم به جهان سوم یا گروه 77 نظر دیگری دارند که قابل تامل و مداقه می‌باشد. آنها نظرشان این است این اقدامات بایستی نامشروع تلقی گردند و دلیل ارایه نمودن این نظر هم این است که اقدامات تلافی‌جویانه وسیله‌ای ابتدایی برای تضمین اجرای این حقوق می‌باشد آنها معتقدند که اینگونه اقدامات، وحشی‌گری محسوب می‌شود زیرا در اثنای این اقدامات افراد بی‌گناه مورد آسیب قرار می‌گیرند (اشخاص و اهداف غیرنظامی) مضافاً بر اینکه استدلال آنها این است که این اقدامات بانی افزایش وسعت دامنه خشونت در نتیجه تحریک طرف خاصی به مقابله به مثل در مقابل عمل تلافی‌جویانه صورت گرفته می‌گردد.

اما با این وجود می‌توان اشعار داشت که در خلال قرن گذشته (قرن بیستم) گروه‌های انسانی و اهداف مورد حماقت در چارچوب اعمال تلافی‌جویانه به نحو پایداری کاهش پیدا کرده است امروزه اقدامات تلافی‌جویانه علیه افراد و اهداف خاصی به وسیله حقوق مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است.

خالی از لطف نیست که اشاره شود در آخرین جنگ‌هایی که اقدامات تلافی‌جویانه به نحو گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت جنگ فیمابین ایران و عراق بود که حدفاصل سال‌های 1981 و 1988 اتفاق افتاد همچنین ایده توسل به این اقدامات جنگ اسرائیل و لبنان در سال 2006 (تابستان 1385 شمسی) نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود.

با تمامی این تفاسیر این اقدامات یک وسیله بسیار غامض و ابهام‌برانگیز برای لازم‌الاجرا کردن این حقوق می‌باشد و تا می‌توان از توسل به آن تا آنجا که امکان دارد بایستی اجتناب نمود و از جمله به اهداف غیرنظامی و اشخاص غیرنظامی بایستی دوری نمود چرا که خطر اصلی که وجود دارد منطبق بر نظر کشورهای گروه 77 این اقدامات می‌تواند منجر به بسط شدید دامنه خشونت موجود گردد.

  • ممنوعیت اقدامات تلافی‌جویانه بر اهداف و افراد غیرنظامی:

حقوق مخاصمات مسلحانه انجام اعمال تلافی‌جویانه به وسیله اطراف مخاصمه را به طور کلی منع نمی‌نماید اما مشتمل بر پاره‌ای محدودیت‌های خاص است بر این اساس این اعمال علیه افراد و اهداف زیر ممنوع است:

الف) رزمندگان زخمی، بیمار و کشتی شکسته و سایر افرادی که تحت پوشش کنوانسیون‌های اول و دوم ژنو قرار دارند.

ب) اسیران جنگی تحت کنوانسیون سوم ژنو 1949

ج) غیرنظامیانی که خود را در اختیار طرف مخاصمه‌ای می‌بینند که تبعه آن نیستند یعنی غیرنظامیان مورد حمایت خارج از مخاصمه فعال.

برای مثال غیرنظامیان بازداشت شده و یا غیرنظامیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی

د) افراد نظامی زخمی، بیمار یا کشتی شکسته و یا غیرنظامیانی که تحت پوشش بخش دوم پروتکل اول الحاقی قرار گرفته‌اند.

هـ) غیرنظامیان در خلال مخاصمات خصوصاً در زمینه‌ی هدف‌گیری آنها (بند 6 ماده 51 پروتکل اول الحاقی که اشعار داشته حمله به سکنه غیرنظامی یا غیرنظامیان به عنوان اقدام تلافی‌جویانه ممنوع است) این مهمترین محدودیت است این بدین معناست که تمام محدودیت‌های اعمال شده در هدف‌گیری منطبق بر اصل تفکیک باید همواره مورد توجه قرار بگیرد و هرگز در مورد اقدامات تلافی‌جویانه نادیده گرفته نشوند.

و) اهداف غیرنظامی در خلال مخاصمات خصوصاً در زمینه هدف‌گیری آنها (بند 1 م 52 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو)

ز) بناهای تاریخی، آثار هنری و عبادتگاه‌هایی که تشکیل‌دهنده میراث فرهنگی و معنوی مردمان هستند (بند ج ماده 53 پروتکل اول الحاقی)

ح) اهدافی که وجود آنها برای بقای جمعیت غیرنظامی اجتناب‌ناپذیر است. (بند 4 م 54 پروتکل اول الحاقی) که متذکر شده این اموال بنا نیست مورد اقدامات تلافی‌جویانه قرار بگیرند.

ط) محیط‌زیست طبیعی (بند 2 ماده 55 پروتکل اول الحاقی) برای حمله به محیط‌زیست طبیعی به عنوان اقدام تلافی‌جویانه که منع شده

ی) کارگاه‌ها و تاسیساتی که حاوی نیروهای خطرناک هستند (بند 4 م 56 پروتکل اول الحاقی) فی‌المثل نیروگاه چرنوبیل نبایست مورد این اقدامات قرار گیرند یا سایر نیروگاه‌های هسته‌ای و ابنارهای حاوی مواد رادیواکتیو که انتشار آن مضر به حال حیات و زیتس‌بوم انسانی، گیاهی و حیوانی است.

حال با توجه به موارد صدر‌الاشاره ممنوعیت این اقدامات علیه افراد مورد حمایت خصوصاً افرادی که دور از صحنه نبرد هستند یا غیرنظامیانی که در دست دشمن قرار گرفته‌اند طبق چهار کنوانسیون ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی و همچنین ممنوعیت اقدامات تلافی‌جویانی علیه افراد و اهداف غیرنظامی طبق پروتکل اول الحاقی در زمینه حمله و هدف‌گیری، دامنه اقدامات تلافی‌جویانه قابل قبول (مجاز) در سطح وسیعی کاهش پیدا کرده است.

  • اقدامات مشروع و مجاز تلافی‌جویانه از سوی اطراف مخاصمه:

امروزه انجام اقدامات تلافی‌جویانه علیه پرسنل نظامی و رزمنده در خلال جنگ بموجب حقوق لازم‌الاجرا همچنان قابل پذیرش است. بخصوص آنکه انجام اقدامات تلافی‌جویانه علیه اهداف نظامی امکان‌پذیر باقی‌مانده است. می‌توان اینطور استدلال کرد که چنین اهدافی به هر حال قابل حمله هستند و قابل پذیرش بودن اداقمات تلافی‌جویانه هرگز به طرف مخاصمه اجازه نمی‌دهد که هر کاری را انجام بدهد که در موارد دیگر قادر به انجام آن نمی‌باشد. با این وجود، این امر، مطلق نیست. از اینرو، یک هدف نظامی می‌تواند در قالب اقدامات تلافی‌جویانه هدف حمله قرار گیرد حتی اگر حمله به آن هدف تامین‌کننده مزیت نظامی مطلق نباشد بطوریکه اگر آن حمله در قالب اقدامات تلافی‌جویانه صورت نمی‌پذیرفت انجام آن امکان‌پذیر نمی‌گردید. علاوه بر این، حمله به رزمندگانی که از وسایل جنگی ممنوعه مثل عامل‌های شیمیایی استفاده می‌کنند در قالب اعمال‌تلافی‌جویانه کاملاً قابل توجیه است. نهایتاً انجام اقدامات تلافی‌جویانه در حقوق جنگ دریایی و حقوق جنگ هوایی هم زمانی قابل پذیرش است که حمله از یک هواپیما به هواپیمای دیگر یا از یک کشتی صورت پذیرد. پروتکل اول الحاقی صرفاً به جنگ زمینی از جمله حمله از کشتی صورت پذیرد. پروتکل اول الحاقی صرفاً به جنگ زمینی از جمله حمله از کشتی و یا هواپیما علیه اهداف زمینی پرداخته و مستقیماً به حملاتی که محدود به هوا (هوا به هوا) و یا دریا (دریا به دریا) شوند نمی‌پردازد. با این وجود، به نظر می‌رسد که حقوق بین‌الملل عرفی انجام حملات علیه هواپیماها و یا کشتی‌های غیرنظامی را حتی در قالب اقدامات تلافی‌جویانه ممنوع می‌داند.

  • رویه قضایی در خصوص مشروعیت اقدامات تلافی‌جویانه در حقوق مخاصمات مسلحانه:

رویه قضایی اخیر به صراحت حاکی از ممنوعیت کلی انجام اقدامات تلافی‌جویانه علیه افراد غیرنظامی است. در براین‌اساس دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در پرونده kupreskic خاطرنشان می‌سازد که طبق حقوق بین‌الملل عرفی، کلیه غیرنظامیان در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه طرف مخاصمه در تمام شرایط حمایت می‌شوند. شعبه رسیدگی‌کننده دیوان مذکور استدلال نمود که بموجب پاره‌ای دلایل و قواعد پایه‌ای به این نتیجه رسیده است که چنین ممنوعیت کلی وجود دارد. شعبه رسیدگی‌کننده به اصل پایه‌ای انسان دوستی استناد نمود و خاطرنشان ساخت که عدم اشاره به ضرورت یا عدم ضرورت انجام مقابله به مثل در حمایت‌های اساسی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی که در تمام شرایط حتی مواردی که طرف دیگر مخاصمه اقدام به نقض حقوق مخاصمات مسلحانه نموده است لازم‌الاجرا هستند، این سوال را متبادر به ذهن می‌کند که چرا غیرنظامیان بی‌گناه دیگری باید به دلیل اینکه طرف دیگر مخاصمه قواعد حمایتی را در یک مورد خاص نقض کرده است کشته شوند؟ گرایشات امروزی مشهود در عملکرد دولتها از جمله واکنش منفی مجمع عمومی سازمان ملل به موارد اعمال اقدامات تلافی‌جویانه نیز حاکی از همین امر است. از اینرو قاعده ممنوعیت انجام اقدامات تلافی‌جویانه در مورد افراد غیرنظامی امروزه باید در تمام شرایط لازم‌الاجرا باشد. به علاوه امروزه به سختی می‌توان غیرنظامی را پیدا کرد که بموجب آن «افراد مورد حمایتی که در دست دشمن قرار می‌گیرند و یا غیرنظامیان نباید هدف حمله قرار گیرند» حمایت نگردد. این کی امر بدیهی است که اقدامات تلافی‌جویانه طرف مخاصمه که هدفش غیرنظامیان باشد به غیرنظامیان آسیب خواهد رسانید و از اینرو انجام اقدامات تلافی‌جویانه علیه غیرنظامیان به هر طریق ممنوع است. فقط مناطق کوچک غیرنظامی در دریا و در هوا باقی می‌ماند که اقدامات تلافی‌جویانه در آنها مجاز است. اما در مورد افزایش حمایت در این مناطق خاص، در حقوق موجود همچنان خلاء وجود دارد.

  • شروط‌ لازم‌الاجرا برای انجام اقدامات تلافی‌جویانه:

در آن محدوده‌ای که اقدامات تلافی‌جویانه از سوی طرف دیگر مخاصمه بموجب حقوق مخاصمات مسلحانه قابل پذیرش است، رعایت 5  شرط برای انجام اینگونه اقدامات لازم است:

الف) هدف از اقدامات تلافی‌جویانه فقط باید تامین اجرای قانون در آینده باشد و نه مجازات خاطی برای نقض حقوق.

ب) توسل به اقدامات تلافی‌جویانه باید بعنوان آخرین راه باشد بطوریکه نباید هیچ وسیله دیگری برای تامین رعایت قانون وجود داشته باشد.

ج) اقدامات تلافی‌جویانه باید متناسب با اقدامات خطای صورت گرفته باشد.

د) تصمیم به اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه باید در بالاترین سطح دولتی گرفته شود.

هـ) به محض اینکه دشمن اقدامات خود را مطابق با حقوق تنظیم نمود و به نقض پایان داد، اقدامات تلافی‌جویانه باید متوقف شوند.

هماطنور که می‌بینیم این معیارهای سخت و محکم، دامنه اقدامات تلافی‌جویانه قابل پذیرش را در حدی بسیار محدودتر از اقدامات تلافی‌جویانه‌ی قابل پذیرش علیه غیرنظامی یا افراد غیرنظامی تبیین می‌نماید. البته لازم به ذکر است که حمله به اهداف غیرنظامی در قالب این اقدامات در هیچ حالتی قابل توجیه نمی‌باشد.

  • بررسی مشروعیت اقدامات تلافی‌جویانه در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی:

مسئله مشروعیت اقدامات تلافی‌جویانه در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی بسیار مناقشه‌برانگیز است. استدلال مطرح شده در خصوص عدم مشروعیت اقدامات تلافی‌جویانه در حقوق مخاصمات مسلحانه این است که ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو و بند 2 ماده 4 پروتکل دوم الحاقی دولتها را مکلف به عدم حمله به افراد کنار رفته از مخاصمه و یا غیر رزمندگان در هر زمان و هر مکان نموده است. این مسئله از این عبارت استنتاج می‌شود که اقدامات تلافی‌جویانه طرف مخاصمه حداقل علیه پرسنل غیرنظامی ممنوع است. این استدلال بوسیله ICTY در پرونده Martic مورد استفاده قرار گرفته است. در همین رای آمده است که انجام اقدامات تلافی‌جویانه برای تضمین اجرای حقوق در مخلصمات مسلحانه غیربین‌المللی هم مشروعیت ندارد. از سوی دیگر می‌توان گفت در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، حمایت از غیرنظامیان همواره از ارجحیت خاصی برخوردار است بوده است. با این وجود برخی از دولت‌ها ادعا کرده‌اند که در انجام اقدامات تلافی‌جویانه در سرزمین ممنوعیتی در توسل به چنین اقداماتی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی وجود ندارد.

کاملاً مشخص است که این مسئله در حقوق حل نشده باقی مانده و همچنان مناقشه‌ برانگیز است. در همه موارد، کلیه معیارهای محدودکننده انجام اقدامات تلافی‌جویانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، در خصوص مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی هم باید اعمال و اجرا شود. چرا که این معیارها در یک مفهوم کلی، توسل به اقدامات تلافی‌جویانه در حقوق مخاصمات مسلحانه امروزی را بشدت مقید و محدود می‌نمایند. بنابراین، اگر هم انجام اقدامات تلافی‌جویانه را در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی امکان‌پذیر بدانیم، محدودیت‌های شدیدی بر انجام این اقدامات وارد می‌گردد.

  • تفاوت اقدامات تلافی‌جویانه با جنگ و دفاع مشروع:

اقدامات تلافی‌جویانه مفهومی متفاوت با جنگ و منازعه مسلحانه همچنین تفاوت عمده‌ای با دفاع مشروع دارد.

مفهوم جنگ به طور کلی عبارتست از توسل به نیروی مادی در شرایطی که از لحاظ مدت و از حیث عمومیت و شمول با حفظ حالت صلح مغایر است. اقدامات تلافی‌جویانه در مخاصمات مسلحانه توسل به زور به طور محدود و موقت است که تغییری در حالت صلح ایفا نمی‌نماید و هیچگونه تلاطم و مناقشه‌ای هم در کشورهای دیگر ایجاد نمی‌کند.

البته همانطور که ذکر شد آغاز به انجام این اقدامات و افعال انتخابی به هیچ عنوان نباید به شکل عملیات جنگی باشد زیرا هم بند 4 م 2 منشور ملل متحد و میثاق بریان-کلوگ توسط به زور و جنگ تهاجمی را ممنوع کرده‌اند.

همینطور وجه اختداق اقدامات تلافی‌جویانه با دفاع مشروع بدین شرح است که اعمال و اقدامات تلافی‌جویانه هدف تنبیهی و بازدارندگی دارد و به طور کلی اقدامات قهری کمتر از جنگ توسط دولتی علیه دولت دیگر به تلافی اعمال آن دولت و به عنوان وسیله‌ای جهت کسب جبران یا در مقابل آن می‌باشد. و همچنین در دفاع مشروع رویکرد کلی ممانعت از تکرار نقض قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در آینده یا تنبیه متجاوز نمی‌باشد. بلکه تمام توجه آن عطف به توقف عملیات طرف دیگر مخاصمه است.

  • بررسی مشروعیت اقدامات تلافی‌جویانه در مخاصمات مسلحانه در دین مبین اسلام:

برای بررسی موضوع مورد پژوهش در شریعت اسلام ابتدا به ذکر آیاتی از کلام وحی، قرآن کریم می‌پردازیم.

قال الله تعالی: «الحرمات قصاص ضمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع‌المتقین» ترجمه آیه اشعار می‌دارد که برای شکستن حرمت‌ها قصاص است. پس هر کس به شما تعدی کرد به همان اندازه‌ی تعدی‌اش بر او تعدی کنید و از خدا بترسید و بدانید که او با پرهیزگاران است.

همانطور که واضح است دلالت این آیه‌ی شریفه اصل مقابله به مثل را پذیرفته و آن را با لحاظ شرایطی مشروع دانسته. و همچنین در آیه‌ای دیگر از مصحف شریف کتاب خدا آمده است: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرِینَ» ترجمه: اگر عقوبت می‌کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقوبت کرده‌اند و اگر صبر کنید هر آینه آن صبر بر صابران نیکوتر است. فراز آخر این آیه بی‌اختیار ذهن را متبادر می‌کند به آیه شریفه‌ی ان الله مع الصابرین همچنین آیه شریفه استعینوا بالصبر و الصلاه در زندگی از صبر و نماز کمک بگیرد و جالب اینکه این آیه صبر را پیش از نماز عنوان داشته است پس صبر از اهم موضوعات است خصوصاً در مورد این اقدامات نیز می‌تواند موضوعیت و محلی از اعراب داشته باشد. مرحوم مغفور علامه سید محمد حسین طباطبایی در این مورد مطلبی دارند ایشان در خصوص این آیه می‌گویند اگر خواستید کفار را به خاطر این که شما را عقاب کرده‌اند، عقاب کنید شرط رعایت انصاف ضروری است به همان میزان که شما را عذاب کرده‌اند عذابشان کنید

قضیه لاکربی

نتیجه‌گیری:

با توجه به مباحثی که عنوان شد و از نظر گذشت که درواقع وجوه مختلفه‌ی مشروعیت اقدامات تلافی‌جویانه در بحث مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی مورد پژوهش و ؟؟ قرار گرفت بررسی کردیم که این اقدامات، ذیل بعنوان چه تعریفی قرار می‌گیرد، هدف از آن چیست، آیا مشروع هست یا نیست اگر هست شروط آن چیست، مضافاً بر اینکه رویه قضایی بین‌المللی در خصوص آن نچه نظری دارد و همچنین به بررسی اجمالی و مضیق آن در شریعت اسلام، در آیات قرآن و احادیث و روایاتی چند پرداختیم و اساساً مشروعیت این اقدامات را تبیین نمودیم البته با ملحوض دانستن شرایطی و مشروط به وجود اما و اگرهایی که در اسناد مختلف من‌جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن.

از دیرباز تا بحال وجود و بروز مخاصمه و جنگ از موارد اجتناب‌ناپذیر در صحنه حیات بین‌المللی دول مطرح بوده و هست. درحالیکه منشور سازمان ملل متحد در بند چهارم ماده‌ی دو دولت‌ها را از توسل به زور منع کرده که البته در دو حالت بسیار استثنایی (م 42 و م 51) این اصل را تخصیص زده که توسط به زور و منازعه در این حالات متصور می‌باشد. حال برای بررسی این که اقدامات متقابل در وقوع مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی دارای مشروعیت هست یا خیر بایستی به این نکته توجه شود که دولتی که این اقدامات را صورت می‌دهد عملش متعاقب نقض حقوق جنگ توسط طرف دیگر مخاصمه است و به نوعی قصدش این است که طرف دیگر را مشرف و واقف به این قضیه بنماید که این حقوق را نقض کرده و این اقدامات در پی همین نقض حقوق جنگی مخصوص در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی به آن همچنین اسناد دیگری مانند کنفرانس‌های صلح لاهه و مییاق بریان- کلوگ بوده است. اگر طرف دیگر مخاصمه موارد مصرحه در این اسناد را نقض نمی‌نمود اساساً اقدامات تلافی‌جویانه هم موضوعیت مطروحه‌ی خود را از دست می‌داد. پس دبند 4 ماده دو منشور هرگونه اقدام نظامی ممنوع شده است ولی اقدامات تلافی‌جویانه با تجمیع شرایطی پذیرفته شده است که نکته‌ی بسیار مهم آن هدف قرار ندادن اشخاص و اهداف غیرنظامی می‌باشد، همچنین اسرا، زخمی‌ها، کشتی‌شکستگان، سلاح بر زمین گذاشتگان و همچنین بحث اخلاقی آن که در شرایع مذهبی مانند شریعت دین مبین اسلام نیز بحث به میان آورده شد. همچنین رعایت اصل تفکیک و اجتناب از حملات کورکورانه.

پس نتیجتاً این که این اقدامات اساساً منع نشده است ولی بایستی جمیع جهات شروط بیان شده مدعی باشد تا بتوان دست به مجموعه این اقدامات زد ؟؟؟ در پاسخ به اقدامات خلاف بین‌المللی صورت گرفته توسط طرف دیگر مخاصمه با هدف پایان دادن به جنگ همچنین گرفتن تاوان محقق شود که بایستی در خلال مخاصمات مسلحانه روی بدهد که مستلزم استفاده از نیروی نظامی نیز هست و مهمترین علت آن و درواقع فلسفه وجودی چنین نهادی بایستی به شکلی باشد که اولاً طرف دیگر را متوجه نقض حقوق جنگی نماید همینطور پایان دادن به یک مخاصمه مسلحانه.

باری، به امید دنیایی خالی از جنگ به امید دنیایی پر از صلح، صلح درون و صلح برون به امید روزهای روشن بدون صدای کرنش هواپیماهای جنگی، شلیک سلاح‌های جنگی اعم از تانک، توپ و تفنگ و ایجاد پژواک و طنین زیبای برافراشته شدن پرچم سپید صلح و رقص این پرچم به دستان باد و پرشدن صدای خنده‌های تمام کودکان دنیا و به صدا درآمدن زنگ مدرسه‌ها و پر شدن جای جای دنیا از صدا، رایحه و عطر خوش صلح به امید آمدن آن روز چشم امید به مهربانی پروردگار پاکی‌ها می‌سپاریم.

نگارنده: سید هادی منتظری

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button