ممانعت از حق چیست؟

ممانعت از حق و مصادیق آن چیست؟

ماده ۱۵۹ ق.آدم – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

یعنی خواهان در ملک دیگری حقی به­نام انتفاع یا حق ارتفاق دارد.

حق انتفاع

مالکِ حق انتفاع در ماده ۴۰ ق.م به این شرح تعریف شده است:

‌حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مثل اینکه مالک به دیگری اجازه دهد که به مدت دوسال در منزلش سکونت کند.

انواع حق انتفاع

حق انتفاع به حسب مدت زمانِ حق بر سه قسم است:

  1. رقبی که مدت آن معین است؛

‌ماده ۴۲ ق.م – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

  1. حبس مطلق که مدت آن نامعین است. مدت آن با فوت مالک از بین می­رود؛

‌ماده ۴۴ ق.م – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک ‌قبل از فوت خود رجوع کند.

  1. عمری که مقید به عمر است و خود بر سه قسم می­باشد:

الف) مقید به عمر مالک است؛ ب) مقید به عمر منتفع است؛ ج) مقید به عمر ثالث است.

‌ماده ۴۱ ق.م – عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.

اگر متعلق حق انتفاع منزل و مسکن باشد حق­السکنی نام دارد. حق سکنی می­تواند یکی از انواع سابق­الذکر باشد و منافاتی با آنها ندارد؛ بخلاف حبس مطلق. ماده ۴۳ ق.م و فیه نظر.

‌ماده ۴۶ ق.م – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

حق انتفاع به موجب عقد واقع می­شود و چون به موجب عقد است، منتفع باید در حین عقد موجود باشد البته برای معدوم هم به تبع موجود امکان­پذیر می­باشد؛ مثلاً واگذاری حق سکنی برای (الف) و فرزندان او و إن ­نَزَل.

تفاوت اجاره و حق انتفاع

  1. در اجاره باید مدت معلوم باشد؛ بخلاف حق انتفاع؛
  2. تملیک منفعت در اجاره در مقابل عوض است؛ بخلاف حق انتفاع.

حق ارتفاق

‌ماده ۹۳ ق.م – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

این تعریف، جامع نیست و حق انتفاع و … را هم شامل می­شود.

مصادیق حق ارتفاق

‌ماده ۹۴ ق.م – صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و ‌عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

  1. حق مجرای آب؛ مثل جوی آبی که در ملک دیگری است و از طریق آن جوی، آب به ملک شخص می­رسد.
  2. حق مجرای فاضلاب.

‌ماده ۹۵ ق.م – هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌ کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

  1. حق شرب؛ مثل اینکه فردی در باغ خود آب­انبار یا حوضچه یا … داشته باشد و به دیگری اجازه استفاده از آن را بدهد.

‌ماده ۹۸ ق.م – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌ رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

‌ماده ۱۰۷ ق.م – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت ‌انتفاع اقتضا می‌کند.

ماده ۱۰۴ ق.م که بیان می­دارد‌:

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌ عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

اذن در شی اذن در لوازم آن هم می­باشد. حق ارتفاق محدود به موارد مذکور در قانون مدنی نیست و ممکن است مصادیق دیگری هم پیدا کند؛ مثل حق مجرای باد کولر؛ اما مصادیق حق انتفاع همان موارد مذکور در قانون است. ممانعت از هر کدام از این موارد که اتفاق بیفتد از مصادیق ممانعت از حق می­باشد.

فروعات

مسئله: آقای (الف) که مالک ملکی است، حق انتفاع در ملک خود را تا مادامی که زنده است برای آقای (ب) قرار داده است (حق سکنی از نوع عمری مقید به عمر مالک) آقای (ب) در زمان حیات مالک فوت می­کند (منتفع فوت می­کند) ورثه او در صدد تصرف ملک برمی­آیند که با ممانعت مالک روبرو می­شوند و در نهایت به محکمه و تقاضای رفع ممانعت از حق می­نمایند، دادگاه خوانده (مالک) را احضار و وی در پاسخ اظهار داشته: من حق انتفاع را برای مورث آنها قرار داده بودم و چون او فوت کرده از تصرف ورثه جلوگیری نموده­ام.

اگر شما قاضی پرونده باشید از نظر حقوقی چه حکمی می­دهید؟

جواب: پاسخ این سؤال بستگی به این دارد که آیا با فوتِ منتفع، حق انتفاع را قابل انتقال به ورثه بدانیم یا خیر؟

نظریه ۳۳۹۴/۷ مورخ ۲۱/۴/۸۰: واگذاری حق انتفاع طبق مقررات قانون مدنی مجانی است و تابع قانون روابط موجر و مستأجر نمی­باشد. اگر مالک، حق انتفاع را در قبال دریافت مبلغی به مدت معینی به غیر واگذار کند حق انتفاع تبدیل به اجاره می­شود.

بعضی فرموده­اند به استناد ذیل ماده ۴۵ ق.م۱ در این مسئله هم منتفع فوت کرده و حق زائل می­شود و در ماده ۵۱ ق.م۲ باید فوت منتفع هم ذکر می­شد. که جواب می­دهیم ذیل ماده ۴۵ مربوط به صدر ماده ۴۵ است و مربوط به جایی است که منتفع اولاددار نشود؛ چون حق انتفاع دیگر موضوع ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است و ارتباطی به مانحن­فیه ندارد.

نظر دوم: با فوت منتفع حق انتفاع از بین نمی­رود و به ورثه منتقل می­شود؛ زیرا اولاً، ذیل ماده ۴۵ ناظر به صدر این ماده است و ربطی به مانحن­فیه ندارد؛ ثانیاً، ماده ۵۱ در مقام حصر است و فوت منتفع ذکر نشده است و اگر این­طور بود همانند ماده ۶۸۷ ق.م ذکر می­شد؛ ثالثاً، مقایسه با باب اجاره. تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین­نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ مقرر می­دارد:

در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادی ‌منتقل­الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونی‌آنها، قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.

رابعاً، عقدِ انجام­شده یک عقد لازم است و آثار آن به ورثه منتقل می­شود؛ خامساً، عمری به سه قسم تقسیم شده که یکی از آن اقسام، به مدت عمر مالک است و اگر منتفع بمیرد، حق مزبور به ورثه منتقل می­شود؛ والا این قسم لغو می­شود؛ سادساً این باب هم همانند اجاره، تملیک منافع است و همانند اجاره به ورثه منتقل می­شود.

به طور کلی از مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ ق.آدم و همچنین ماده ۱۷۴ ق.آدم استفاده می­شود که نگاه قاضی حقوقی در رسیدگی به پرونده­های ثلاث به نکات ذیل است:

  1. آیا خواهان حسب مورد سبق تصرف و سبق استفاده داشته یا خیر و نگاهی به مالکیت ندارد؛
  2. آیا تصرف خوانده با مجوز قانونی بوده یا بدون مجوز قانونی؛
  3. عدوان در اینجا به معنی عدم رضایت یا عدم مجوز قانونی است و این عدوان منافاتی با مالک بودن ندارد.

سؤال: آیا در مباحث کیفری نیز این مباحث معتبر است یا ملاک چیز دیگری است؟

جواب: دو نظریه وجود دارد: نظر اول: بله، همان شرایطی که در دعاوی ثلاثِ حقوقی معتبر بود در کیفری نیز معتبر است دلیل: اولاً، قانون­گذار در ماده ۶۹۰ ق.م­ا هیچ تعریفی از این عناوین نکرده و شرایط آن را بیان ننموده است؛ لذا به مباحث مدنی محول نموده است؛ در نتیجه شخصی که می­تواند دادخواست حقوقی بدهد می­تواند شکایت کیفری نیز تقدیم کند. (مثال: (الف) منزلی به (ب) اجاره داده بود و مدت اجاره او منقضی شده و بعد منزل را به (ج) فروخت و (ج)، (ب) را از منزل بیرون کرد؛ حال طبق این نظر (ج) نمی­تواند شکایت تصرف عدوانی تقدیم کند؛ ولی (ب) می­تواند علیه (ج) شکایت تصرف عدوانی کند.) ثانیاً، تمسک به ماده ۶۹۱ ق.م­ا. ملاک این ماده تصرف است اعم از اینکه متصرف مالک باشد یا نباشد. به عبارت دیگر همانطور که در ماده ۶۹۱ ق.م­ا ملاک جرم، در تصرف بودن است در ماده ۶۹۰ هم ملاک، در تصرف بودن است؛ ثالثاً، مقررات دعاوی ثلاث برای برقراری نظم اجتماعی و حمایت از متصرف، وضع شده است؛ حال اگر مالک به بهانه مالکیت بخواهد خودسرانه متصرف سابق را از خانه بیرون کند نظم اجتماعی را از بین می­برد.

نظر دوم: در این عناوین سه­گانه مقررات حقوقی مدخلیت ندارد و ملاک مالکیت است نه سبق تصرف و اگر فرد مالکیت داشته باشد، اعم از مالکیت بر عین یا منفعت، می­تواند شکایت کیفری مطرح کند، اعم از اینکه سبق تصرف داشته یا نداشته باشد. طبق این نظر آقای (ج) می­تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند.

دلیل: اول) کلمه (متعلق) در ماده ۶۹۰ ق.م­ا ظهور در مالکیت دارد. اشکال: کلمه (متعلق) فقط در جرم اول بیان شده و این کلمه در تصرف عدوانی وجود ندارد و گفته: (یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید) و (موارد مذکور) هم ممکن است فقط به موضوع تجاوز برگردد و وقتی احتمال وارد شود استدلال از بین می­رود. جواب اشکال: این احتمال بسیار ضعیف است و نمی­تواند استدلال را مورد خدشه قرار دهد؛ دوم) تمسک به ماده ۶۹۱ با این بیان که اگر در ماده ۶۹۰ هم ملاک تصرف بود باید مثل ماده ۶۹۱ بیان می­شد و حال آنکه در ۶۹۱ گفته (تصرف) و در ماده ۶۹۰ گفته (تعلق) پس منظور مالکیت است؛ سوم) ماده ۶۹۲ هم یک مصداق از تصرف عدوانی است با این تفاوت که با قهر و غلبه است که در این ماده گفته (ملک دیگری)؛ پس همان­طور که در ماده ۶۹۲ که یکی از اقسام تصرف عدوانی است، مالکیت معتبر است در ماده ۶۹۰ هم که تصرف عدوانی است، مالکیت معتبر است؛ چهارم) گروه دیگر گفته­اند چون در ق.م­ا دعاوی ثلاث تعریف نشده باید به ق.آدم مراجعه کرد حال با مراجعه به ماده ۱۵۹ ق.آدم می­بینیم فقط دو حق بیان شده؛

پس اگر کسی ممانعت از حق مالکیت کند، مشمول ممانعت از حق نمی­شود؛ در حالی که در ماده ۲۹ ق.م بیان شده و در رویه هم این مورد ممانعت از حق دانسته می­شود؛ بنابراین مواردی وجود دارد که عرفاً مشمول دعاوی ثلاث می­شود؛ ولی مشمول تعریف ذکر شده در ق.آدم نمی­شود؛

پنجم) نظریات متعدد اداره حقوقی از جمله:

نظریه شماره ۷۸۰/۷ مورخ ۱۳۷۶/۳/۸ ا.ح.ق: با توجه به نحوه تنظیم و عبارات به کار رفته ماده ۶۹۰ ق.م­ا به مالکیت شاکی توجه دارد به عبارت دیگر در ماده ۶۹۰ یادشده وقتی دعوی قابل پذیرش و رسیدگی است که مالکیت شاکی محرز باشد.

نظریه شماره ۱۷۵۷/۷ مورخ ۲۵/۳/۸۳ ا.ح.ق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بزه تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت است …

پس دعاوی ثلاث در ق.آدم با ق.م­ا متفاوت است. از طرف دیگر عدوان در دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری متفاوت و همین که سوء نیت وجود نداشته باشد دیگر کیفری نیست؛ در حالی که در دعاوی ثلاث حقوقی سوء نیت مدخلیتی ندارد.

ثمره دو نظر: سه دسته پرونده در این خصوص وجود دارد:

اول) فردی هم متصرف سابق و هم مالک باشد: طبق نظر اول: هم حق دادخواست حقوقی دارد و هم حق شکایت کیفری؛ چون متصرف سابق است. طبق نظر دوم: حق دادخواست حقوقی دارد؛ چون متصرف سابق است و حق شکایت کیفری نیز دارد؛ چون مالک است.

دوم) متصرف باشد؛ ولی مالک نباشد: طبق نظر اول: هم حق دادخواست حقوقی دارد و هم حق شکایت کیفری؛ چون متصرف سابق است. طبق نظر دوم: حق دادخواست حقوقی دارد؛ چون متصرف سابق است و حق شکایت کیفری ندارد؛ چون مالک نیست.

سوم) مالک باشد؛ ولی متصرف نباشد: طبق نظر اول: نه حق دادخواست حقوقی دارد و نه حق شکایت کیفری؛ چون متصرف سابق نیست. طبق نظر دوم: حق دادخواست حقوقی ندارد؛ چون متصرف سابق نیست و حق شکایت کیفری دارد؛ چون مالک است.

تذکر: تبصره ۱ ماده ۶۹۰ رسیدگی به این جرایم را خارج از نوبت دانسته که با توجه به اینکه در دادسرا برای پرونده­ها وقت تعیین نمی­شود این تبصره موضوعیت ندارد؛ ولی اگر قاضی دادسرا برای پرونده­هایش وقت تعیین کند این پرونده­ها را باید خارج از وقت رسیدگی کند.

سوال: آیا دادسرا هم می­تواند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را بدهد؟

جواب: مقام قضایی مذکور در تبصره اطلاق دارد و شامل قاضی دادسرا هم می­شود و علاوه بر این شکوائیه­ها ابتدائاً در دادسرا مطرح می­شود؛ پس وظیفه­ی اولیه­ی مقامات دادسرا است.

متوقف ماندن عملیات متجاوز یعنی مشتکی­عنه عملیات خود را ادامه ندهد و این غیر از حکم بر رفع تصرف است. مقام قضایی اجرای این دستور را می­تواند به مرجع انتظامی محول نماید هر چند در قانون گفته شده مقام قضایی با تنظیم صورت­مجلس …، که در این صورت مرجع انتظامی با تنظیم صورت­مجلس دستور مقام قضایی را اجرا می­کند و به متهم هم ابلاغ می­شود که عملیات خود را ادامه ندهد.

غایت این دستور، تا صدور حکم قطعی است، و حکم قطعی اعم از این است که توسط دادسرا صادر شده باشد یا توسط دادگاه.

سؤال: (شاکی ضمن تقدیم شکوائیه مبنی بر تصرف عدوانی تقاضای صدور دستور بر جلوگیری از عملیات متجاوز را هم خواسته است.) زمان صدور دستورِ متوقف ماندن علمیات متجاوز چه موقع است؟

جواب: از کلمه (متجاوز) فهمیده می­شود که تجاوز باید اجمالاً احراز شود و بعد دستور متوقف ماندن عملیات او صادر شود؛ چون ممکن است بر مشتکی­عنه خسارت مالی وارد شود و امکان اخذ خسارت احتمالی از شاکی هم وجود ندارد؛ پس اول باید تجاوز احراز شود که چه بسا نیاز به کارشناسی هم باشد.

سؤال: اگر قاضی پس از صدور دستور متوجه شود که دستورش اشتباه بوده است یا دادگاه مشتکی­عنه را تبرئه کند و هنوز حکم دادگاه قطعی نشده است، آیا می­تواند از دستورش عدول کند؟

دو نظر وجود دارد: نظر اول: نظریه ۳۵۶۱/۷ مورخ ۳۰/۵/۸۴: با توجه به صراحت تبصره ۱ ­ماده ۶۹۰ دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی باقی خواهد ماند و صدور حکم برائتِ متهم با وصف غیرقطعی بودن موجب لغو دستور مذکور نمی­شود.

نظر دوم: نظریه ۸۲۶۱/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۸۴: صدور دستور متوقف ماندن عملیاتِ متجاوز با توجه به صراحت تبصره ۱ توسط مقام قضایی به اعتبار امر جزایی، وقوع جرم است و علی­الاصول وقتی چنین دستوری صادر می­شود تا صدور حکم قطعی باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه قاضی مربوطه با بررسی مجدد متوجه شود که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم نیست که در این صورت می­تواند از آن عدول کند.

این نظریه صحیح است؛ چون حکم دایر مدار تجاوز است.

کلمه (متجاوز) مذکور در تبصره ۱ اعم از متصرف عدوانی و مزاحم و ممانع است.

سؤال: پس از صدور دستور و تنظیم صورت­مجلس، اگر مشتکی­عنه دو مرتبه تجاوز خود را ادامه دهد و دستور را نادیده بگیرد آیا عنوان مجرمانه دارد؟

جواب: در مواردی که در قالب فک پلمپ باشد مشمول ماده ۵۴۳ ق.م­ا می­شود همچنین اگر در قالب تمرد باشد نیز جرم است؛ ولی اگر صِرف نادیده گرفتن دستور مقام قضایی باشد قانون ساکت است و عنوان مجرمانه ندارد.

نظریه ۶۹۳۳/۷ مورخ ۲۸/۹/۸۴: نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز فاقد وصف جزایی است و قابل تعقیب نیست.

در انتهای ماده گفته شده: (دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.) که این قسمت از ماده مخصوص دادگاه است؛ اما دادسرا می­تواند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را صادر کند.

مسئله: شاکی شکایت کرده که مشتکی­عنه آجر در زمین من ریخته است: دادسرا نمی­تواند دستور بیرون ریختن آجر را بدهد؛ چون مصداق حکم بر رفع تصرف عدوانی است. اگر شاکی بگوید صاحب­خانه من قفل را عوض کرده و ممانعت از حق می­کند، هر چند در ظاهر، دستور بر باز کردن قفل، حکم بر رفع ممانعت است و فقط وظیفه دادگاه است؛ ولی موجر با قفل کردن منزل لحظه به لحظه ایجاد ممانعت می­کند و جلوگیری از این ممانعت، دستور بر باز کردن قفل است.

جمله (اعاده وضع به حالت سابق) در ماده ۶۹۰ ق.م­ا به مواردی از قبیل پی­کنی، دیوارکشی و … برمی­­گردد و به رفع تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت برنمی­گردد.

رفع تصرف دو قسم است:

  1. گاهی توأم با قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست؛ مثل اینکه شاکی مدعی است مشتکی­عنه آجر در زمین من ریخته که در اینجا حکم به رفع تصرف عدوانی توأم با قلع و قمع بنا و … نیست؛
  2. گاهی توأم با قلع و قمع بنا و مستحدثات است.

سؤال: آیا قلع و قمع بنا احتیاج به دادخواست دارد یا خیر؟

جواب: نظر اول: نظریه ۳۲۵۰/۷ مورخ ۱۰/۵/۸۴: تصرف عدوانی جرمی است که در اثر ارتکاب آن ممکن است ضرر و زیان به دیگری وارد آید و چنانچه اجرای حکم ملازمه با تخریب دیوار دارد به نظر می­رسد دادگاه بدون تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی ضمن صدور حکم مجازات برای مجرم باید حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر کند که اجرای حکم ممکن است در بعضی موارد ملازمه با قلع بنا داشته باشد.

نظر دوم: نظریه ۳۲۲۴/۷ مورخ ۲۴/۵/۷۸: تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و دفع آثار تجاوز موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹۰ مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی­کننده به جرم است.

در هر صورت درخواست قلع و قمع بنا یا … برای حکم به آن لازم و ضروری است.

سؤال: اگر دادگاه مشتکی­عنه را از اتهام تصرف عدوانی تبرئه کرد، آیا موظف به اصدار حکم به رفع تصرف می­باشد یا خیر؟

جواب: دو تحلیل ممکن است: اول) اینکه ماده ۶۹۰ گفته: (دادگاه موظف است …) از تبعات محکومیت است و حال که متهم محکوم نشده، وظیفه­ای در کار نیست و قرینه آن اینکه قانون­گذار کلمه (موظف است) را بعد از ذکر مجازات آورده است. همچنین اگر سوء­نیت نباشد اصلاً تصرف عدوانی در کار نیست و تکلیف دادگاه هم برداشته می­شود.

دوم) اگر قانون­گذار می­گفت: (به حبس و رفع تصرف محکوم می­شود) تحلیل اول صحیح است و حال که مجازات و حکم به رفع تصرف به صورت مجزا بیان شده است، رفع تصرف از تبعات مجازات نیست و وقتی مرتکب، سوء­نیت ندارد باید رفع تصرف صورت گیرد.

در تبصره ۲ ماده ۶۹۰ ق.م­ا قرار بازداشت موقت مقید به دو شرط شده است:

  1. تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد؛ ۲٫ قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد.

مثال: فردی شکایت کرده که: سفت­کاری منزلم را انجام داده بودم و متوجه شده­ام که یک خانواده پنج نفره در منزل من ساکن شده­اند. با توجه به اینکه در اینجا فقط یک نفر باالاصاله متصرف عدوانی محسوب می­شود و بقیهِ اعضای خانواده باالتبعِ سرپرستِ خانواده متصرف هستند، همانطور که در جرایمی مثل سرقت و … نیز معاون، تأمین­کننده عدد نیست، در اینجا نیز منظور سه نفر باالاصاله است.

سؤال: آیا تبصره ۲ ماده ۶۹۰ مقید به رعایت قیودات ماده ۳۲ ق.آدک می­باشد یا خیر؟

تبصره ۲ ماده ۶۹۰ یکی از مصادیق بند هـ ماده ۳۵ ق.آدک است و با توجه به اینکه ماده ۳۵ با رعایت قیودات ماده ۳۲ می­باشد؛ پس قیودات ماده ۳۲ لازم است؛ چون بازداشت موقت در اینجا مقید به زمان نیست.

اختلاف در مالکیت

در بسیاری از پرونده­ها شاکی شکایت می­کند که زمینی را با قول­نامه خریده­ام و فردی مزاحم من می­شود که از ایشان تحت عنوان ایجاد مزاحمت شکایت دارم. و متهم اظهار می­دارد ملک متعلق به خودم می­باشد. یا شاکی تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت می­کند. و متهم اظهار می­دارد ملک متعلق به خودم می­باشد. این موارد اختلاف در مالکیت می­باشد. این بحث متفرع در نظری است که می­گفت در جرم تصرف عدوانی، مالکیت ملاک است. منشاء اختلاف در مالکیت، انتقال مال غیر است. مثال: (الف) زمین خود را به (ب) می­فروشد و (ب) زمین را به دو نفر می­فروشد و چند دست دیگر از هر طرف می­گردد و منجر به موارد فوق­الذکر می­گردد.

سوال: در این­گونه پرونده­ها چه باید کرد؟ جواب: دو نظر وجود دارد:

نظر اول) صدور قرار منع تعقیب؛ زیرا قرار اناطه را باید زمانی صادر کرد که رسیدگی و اتخاذ تصمیم منوط به امر دیگری باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است و در اینجا منوط به چیز دیگری نیست؛ چون اصلاً مرتکب، سوء­نیت نداشته است و در بدو امر باید قرار منع تعقیب صادر کرد.

نظر دوم) صدور قرار اناطه. اداره حقوقی قایل به این نظر است. نظریه شماره ۹۵۶۲/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۸۳: … و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت می­بایست با لحاظ ماده ۱۳ ق.آدک قرار اناطه صادر و پس از مشخص شدن مالک در خصوص تصرف عدوانی اتخاذ تصمیم شود.

نظریه شماره ۴۷۷۷/۷ مورخ ۱۰/۷/۸۴: … در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد می­بایست به لحاظ ماده ۱۳ ق.آدک قرار اناطه صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعیِ مالکیت اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید.

در قرار اناطه باید ذکر شود که ذی­نفع گواهی دادخواست اثبات مالکیت را ظرف یک ماه باید تقدیم کند. و پرونده در وقت احتیاطی قرار می­گیرد. اگر این کار را انجام نداد باید قرار منع تعقیب صادر کرد؛ والا باید صبر کرد تا پرونده به نتیجه برسد و سپس اتخاذ تصمیم نمود.

توجیه علمی قرار اناطه: در ماده ۶۹۰ ق.م­ا شکایت تصرف عدوانی از غیرِ مالک قابلیت استماع ندارد؛ یعنی اگر کسی مالک نبود، دعوای او قابلیت استماع ندارد و اصلاً نباید وارد رسیدگی شد. (نظر اقوی) رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت است.

ماده ۶۹۱ ق.م­ا

هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

(هر کس) شامل همه افراد می­شود و این ماده از نظر مرتکب، خصوصیت ندارد.

(ملک) ظهور در اموال غیرمنقول دارد و اگر فردی با قهر و غلبه وارد خودروی دیگری شود مشمول این ماده نمی­شود. (ملک) اطلاق دارد و شامل همه املاک می­شود و صِرف داخل شدن کفایت می­کند هرچند قصد تصرف و استیلا نداشته باشد (وجه تمایز این ماده با ماده ۶۹۰).

(در تصرف دیگری است) نشان می­دهد که لازم نیست طرف مقابل مالک باشد و متصرف بودن کافی است و حتی سرایدار ملکی که متصرف است هم می­تواند شاکی باشد.

مجازات این ماده مشمول بند ۲ ماده ۳ ق. وصول … است؛ یعنی حبس اختیاری است.

تعدد مرتکبین و اینکه حداقل یکی از آنان حامل سلاح باشد عامل تشدید است مشروط بر اینکه هر دو عامل وجود داشته باشد. منظور از کلمه (مرتکبین) در اینجا وارد شوندگان است؛ مثلاً اگر دو نفر با زور و غلبه در را باز کنند و فقط یکی وارد شود مشمول این ماده نیست.

سؤال: اگر یک نفر با قهر و غلبه در را باز کند و دو نفر وارد شوند، آیا نفر دوم هم مشمول این ماده است؟

جواب: همین مقدار که ورود با قهر و غلبه باشد اعم از اینکه قهر و غلبه منتسب به یکی باشد یا هر دو، کافی است. اما بعضی می­فرمایند: به دلیل اینکه ماده گفته (مرتکبین) و همچنین تفسیر مضیق به نفع متهم، هر دو باید با قهر و غلبه وارد شوند.

سلاح در اینجا اعم از سلاح سرد و گرم و اعم از سلاح ظاهر و مخفی است. بعضی می­فرمایند: در اینجا هم اگر سلاحِ مخفی مد نظر قانون­گذار بود باید همانند باب سرقت عنوان می­کرد. که می­گوییم ماده اطلاق دارد.

تذکر: عامل مشدد مذکور در ماده ۶۹۱ در ذیل ماده ۶۹۴ هم آمده است و مباحث این دو ماده مساوی است.

مثال: (الف) از مأمور نیروی انتظامی شکایت کرد که بدون نشان دادن حکم قضایی با زور وارد منزل ما شد. و بعداً مشخص شد که مأمور نیروی انتظامی حکم قضایی نداشته است، حال آیا موضوع منطبق با ماده ۶۹۱ است یا خیر؟ جواب: خیر مشمول ماده ۵۸۰ می­شود.

عنصر مادی در این جرم

  1. داخل ملکی شدن به قهر و غلبه؛ ۲٫ ماندن در ملکی به قهر و غلبه.

قهر و غلبه به معنی زور و قلدری و اعمال خشونت است. اگر فردی بدون اجازه وارد شود به قهر و غلبه نیست بلکه ورود غیرمجاز است. اگر از دیوار هم وارد شود به قهر و غلبه نیست.

مقایسه ماده ۵۸۰ و ۶۹۱ ق.م­ا

هر کدام از این دو ماده از یک جهت عام و از یک جهت خاص است. ۱٫ ماده ۵۸۰ از جهت مرتکب (موضوع) خاص است؛ اما ماده ۶۹۱ از جهت مرتکب عام است. ۲٫ ماده ۵۸۰ از جهت (نحوه ورود) عام است و مقید به قهر و غلبه نیست و اطلاق آن شامل قهر و غلبه می­شود؛ اما ماده ۶۹۱ از حیث نحوه ورود خاص است. البته نحوه ورود در رتبه شرایط است نه رتبه موضوع.

این دو ماده در یک مصداق با هم تعارض دارند و آن جایی است که مأموری با قهر و غلبه داخل ملک دیگری شود. در اینجا امر دائر بر این است که ماده ۵۸۰ مخصص ۶۹۱ شود یا ۶۹۱ مخصص ۵۸۰ شود. اگر ۶۹۱ مقدم شود نتیجه این می­شود که کلمه هر کس ناظر به مأمور هم است و اگر ۵۸۰ مخصص و مقدم شود نتیجه این می­شود که ورود به غیرقهر و غلبه هم مشمول م ۵۸۰ می­شود، حال کدام مقدم است؟

بنابراین در پاسخ باید گفت: دلیلی که در رتبه موضوع، خاص است، مقدم بر دلیلی است که در رتبه حکم و شرایط، خاص است؛ پس ۵۸۰ مقدم است.

ماده ۶۹۲ ق.م­ا

این ماده از حیث مرتکب اطلاق دارد.

عنصر مادی در این ماده تصرف کردن ملک دیگری با قهر و غلبه است. تصرف کردن غیر از داخل شدن است. (ملک) ظهور در اموال غیرمنقول دارد. کلمه (ملک دیگری) نشان دهنده این است که شکایت تحت این ماده از غیر مالک پذیرفته نیست؛ پس اگر کسی نه مالک عین باشد نه مالک منفعت مشمول این ماده نمی­شود و ممکن است مصداق ماده ۶۹۱ شود و اگر گفته شود ماده ۶۹۱ مربوط به صِرف وارد شدن می­شد، جواب می­دهیم به صِرف وارد شدن جرم تحقق می­یابد و تصرف مضر به آن نیست و به طریق اولی مشمول می­شود.

سوال: آیا تبصره ۲ ماده ۶۹۰ در ماده ۶۹۲ هم جریان دارد یا خیر؟

جواب: نظر اول: در ماده ۶۹۰ با وجودی که قهر و غلبه هم در کار نبود بازداشت موقت زده می­شد و در اینجا به طریق اولی باید قرار بازداشت موقت صادر شود. نظر دوم: با توجه به حساسیتی که بازداشت موقت دارد قانون­گذار موارد آن را احصاء کرده است و با توجه به اینکه قانون­گذار در اینجا بازداشت موقت را ذکر نکرده پس مشمول قواعد عمومی بازداشت موقت می­شود. همچنین این ماده بعد از ماده ۶۹۰ آمده است. احتیاط در همین نظر می­باشد.

ماده ۶۹۳ ق.م­ا

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد.

فردی که تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق کرده و محکوم به رفع تصرف … شده و حکم در مورد او اجرا شده و مجدداً مرتکب همان فعل می­شود، مشمول این ماده می­شود. (تصرف عدوانی یا … مجدد)

این ماده استثنائی بر قاعده تکرار است. قاعده تکرار در ماده ۴۸ ق.م­ا آمده است و به این نحو است که فردی مرتکب جرم تعزیری یا بازدارنده می­شود و حکم در مورد او اجرا می­شود و مجدداً مرتکب جرم تعزیری یا بازدارنده می­شود که در این صورت مجازات او تشدید می­شود.

تفاوت قاعده تکرار و ماده ۶۹۳ ق.م­ا

  1. در قاعده تکرار فرد مجدداً مرتکب جرم شده؛ یعنی هم عمل اول و هم عمل دوم او جرم بوده است و خصوصیت عمل دوم آن این است که دادگاه مخیر است مجازات او را تشدید کند؛ اما محکومیت قطعی مذکور در ماده ۶۹۳ اعم از این است که به موجب حکم دادگاه حقوقی باشد یا کیفری به عبارت دیگر محکومیت اول مرتکب در ماده ۶۹۳ اعم از محکومیت کیفری و حقوقی است (اگر محکومیت اول کیفری باشد مشمول قاعده تکرار هم می­شود؛ ولی اگر محکومیت اول حقوقی باشد مشمول قاعده تکرار نمی­شود)؛
  2. تشدید در ماده ۶۹۳ اجباری است؛ بخلاف قاعده تکرار.

نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۶/۷ مورخ ۲۰/۸/۸۲: ماده ۶۹۳ احکام قطعی حقوقی و کیفری را شامل است.

سؤال: آیا برای اینکه عملِ مرتکب مشمول ماده ۶۹۳ باشد، هم­عنوانی لازم است؟

مثلاً اگر فردی ملکی را تصرف عدوانی کند و محکوم شود و مجدداً مرتکب مزاحمت شود مشمول این ماده می­شود یا خیر.

جواب: نظر اول: بله هم­عنوانی لازم است؛ زیرا، اولاً ظاهرِ ماده لف و نشر مرتب است و کلمه (مجدداً) در صورتی است که یک عمل مجرمانه تکرار شود و کلمه (مورد حکم) نشان دهنده لزوم هم­عنوانی است؛ ثانیاً تفسیر مضیق به نفع متهم چون در ماده ۶۹۱ تشدید اجباری است؛ ثالثاً این ماده استثنایی بر قاعده تکرار است و حکمی برخلاف اصل است که باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

نظر دوم: تفسیر منطقی از این ماده این است که هم­عنوانی لازم نیست و قانون­گذار خواسته است بگوید اگر املاک مجدداً مورد هتک قرار گرفتند، مجازات، تشدید شود و فرقی نمی­کند که تحت چه عنوانی ملک مورد هتک قرار گرفته باشد و آنچه مهم است این است که شخص در مرتبه دوم ملکی را مورد هتک قرار دهد.

سؤال: اگر فردی از دیگری تحت عنوان تصرف عدوانیِ پلاک شماره ۱۱۰ شکایت کند و طرف محکوم و مجازات شود و همان شاکی دو مرتبه از همان شخص شکایت کند که پلاک شماره ۱۱۱ را مورد تصرف عدوانی قرار داده است، آیا مشمول ماده ۶۹۳ می­شود؟

جواب: مشمول ماده ۶۹۳ نیست؛ زیرا، اولاً حکم این ماده مربوط به جایی است که موردحکم مجدداً مورد تصرف یا … قرار گیرد و (موردحکم) خصوصیت دارد کما اینکه اگر یک نفر پلاک­های متعددی را از افراد مختلف مورد تصرف عدوانی یا … قرار دهد و شکایت متفاوت شود مشمول این ماده نمی­شود؛ ثانیاً تفسیر مضیق به نفع متهم با عنایت به اینکه تشدید در ماده ۶۹۳ اجباری است؛ ثالثاً این ماده استثنایی بر قاعده تکرار و حکمی برخلاف اصل است که باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

نکته: منظور از خلع ید در ماده ۶۹۳ خلع ید اصطلاحی نیست؛ بلکه منظور رفع تصرف است، به قرینه ادامه ماده و تبصره ماده ۶۹۰٫

مسئله: (الف) منزل خود را در تاریخ ۲۰/۶/۸۵ به (ب) به مدت یک سال اجاره می­دهد و پس از انقضای مدتِ اجاره در تاریخ ۲۵/۶/۸۶ منزل را به (ج) می­فروشد. اگر (ج) خودسرانه قفل خانه را تعویض کند و از ورود مستأجر جلوگیری کند:

  1. دادخواست حقوقی (ب) (مستأجر) مسموع است یا خیر؟ بله؛ زیرا سبق تصرف داشته است. مستند حکم بر رفع تصرف عدوانی، مواد ۱۵۸ و ۱۶۱ و ۱۷۴ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آدم.
  2. شکایت (ج) علیه مستأجر بعد از اتمام مدتِ اجاره تحت عنوان تصرف عدوانی و تقاضای مجازات پس از ارسال اظهارنامه چه حکمی دارد؟

اولاً ماده ۱۷۱ ق.آدم شامل مستأجر نمی­شود؛ زیرا به مستأجر تملیک منفعت شده است.

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۴۶۶۶/۷ مورخ ۷/۵/۸۰ بیان نموده است: قراردادهای اجاره­یی که با انقضاء مدت آن مستأجر مکلف به تخلیه است مشمول قوانین خاص موجر و مستأجر است و از شمول ماده ۱۷۱ خارج است؛ ثانیاً در عدوان کیفری سوء­نیت هم لازم است؛ بخلاف عدوان حقوقی.

  1. اگر (ج) قبل از انقضاء مدت اجاره به مستأجر مراجعه کند و از او بخواهد منزل را تخلیه کند و مستأجر هم نپذیرد و سپس خریدار منزل را با قهر و غلبه متصرف شود و مستأجر از (ج) شکایت کند مشمول کدام ماده است؟

ممکن است کسی در بدو امر بگوید مشمول ۶۹۲ می­شود؛ ولی ظهور کلمه (ملک دیگری) در این ماده این است که متصرف عدوانی باید غیرمالک باشد؛ بنابراین مشمول ماده ۶۹۴ می­شود؛ چون از حیث موضوع نسبت به ماده ۶۹۱ خاص است.

ماده ۶۹۴ ق.م­ا

هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می­شوند.

این ماده با توجه به حداقل و حداکثر مجازات آن مشمول ق. وصول نیست. (هرکس) اطلاق دارد. مجازات این ماده سنگین­تر از ماده ۶۹۱ است. این ماده فقط اختصاص به منزل یا مسکن دارد و مربوط به جایی است که سکونت موقت یا دایم وجود داشته باشد.

اگر فردی با قهر و غلبه وارد منزل دیگری شود اگر عمل او را مشمول ماده ۶۹۱ بدانیم لازم می­آید که مجازاتش کمتر از موردی شود که بدون قهر و غلبه وارد شده است.

عنف در اینجا با توجه به رویه جاری و نظریات متعدد اداره حقوقی شامل عدم رضایت هم می­باشد هر چند با زور و عنف هم نباشد؛ مثلاً در باز است و بدون اجازه وارد می­شود.

اگر کسی وارد منزل دیگری شود و موفق به سرقت نشود مشمول ورود به عنف می­باشد۳.

نظریه مشورتی شماره ۴۰۲/۷ مورخ ۱۲/۳/۸۱: کسی که در غیاب صاحب­خانه وارد منزل دیگری شود و اِذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود به منزل از مصادیق به عنف تلقی می­شود و عمل مرتکب مشمول ماده ۶۹۴ ق.م­ا می­شود.

اگر فردی به قصد سرقت وارد مغازه دیگری شود و در حد شروع به سرقت باشد و موفق به سرقت نشود، تحت عنوان سرقت و ورود به عنف تحت تعقیب قرار نمی­گیرد.

سوال: اگر صاحب­خانه بدون اجازه در غیاب مستأجر وارد منزلی شود که اجاره داده است آیا مشمول این ماده می­شود یا خیر؟

جواب: بعضی می­فرمایند: این شخص وارد منزل دیگری نشده است؛ پس مشمول این ماده نمی­شود؛ اما بعضی می­فرمایند: چون منزل را اجاره داده است مسکن دیگری است و منافاتی با مسکن دیگری ندارد و مشمول این ماده می­شود. این نظر اقوی است و با نظم اجتماعی هم سازگارتر است.

مقایسه مواد

۶۹۰ و ۶۹۱

  1. در ماده ۶۹۰ عمل مرتکب تصرف عدوانی است؛ ولی در ماده ۶۹۱ صرف واردشدن کافی است؛
  2. در ماده ۶۹۰ عمل مرتکب با قهر و غلبه نیست؛ ولی در ماده ۶۹۱ عمل مرتکب با قهر و غلبه است؛
  3. در ماده ۶۹۰ شاکی حتماً باید مالک باشد؛ ولی در ماده ۶۹۱ متصرف هم هرچند مالک نباشد می­تواند شاکی باشد.

۶۹۱ و ۶۹۲

  1. در ماده ۶۹۱ عمل مرتکب صرف واردشدن است؛ ولی در ماده ۶۹۲ عمل مرتکب تصرف عدوانی است؛
  2. در ماده ۶۹۱ مالک بودن لازم نیست؛ ولی در ماده ۶۹۲ شاکی حتماً باید مالک باشد؛
  3. در ماده ۶۹۱ تعدد مرتکب و حامل سلاح بودن عامل مشدد است؛ ولی در ماده ۶۹۲ موارد مذکور عامل مشدد محسوب نمی­شود.

۶۹۰ و ۶۹۲

در هر دو ماده عمل مرتکب تصرف عدوانی است و شاکی حتماً باید مالک باشد؛ ولی:

در ماده ۶۹۰ عمل مرتکب با قهر و غلبه نیست؛ حال آنکه در ماده ۶۹۲ عمل مرتکب با قهر و غلبه است.

۶۹۱ و ۶۹۴

عنصر مادی در هر دو ماده وارد شدن و داخل شدن است. در هر دو ماده مالک بودن موضوعیت ندارد. تعدد مرتکبین و حمل سلاح در هر دو از عوامل مشدده است؛ ولی:

  1. در ماده ۶۹۱ صِرف ورود غیرمجاز برای تحقق جرم کافی نیست و باید حتماً با قهر و غلبه باشد؛ امّا در ماده ۶۹۴ صِرف غیرمجاز بودن ورود برای تحقق عنف کافی است (اگرچه عنف با قهر و غلبه نیز مصداق پیدا می­کند)؛
  2. ماده ۶۹۱ شامل هر ملکی می­شود؛ امّا ماده ۶۹۴ اختصاص به منزل و مسکن دارد.

دستورات در جرایم تصرف عدوانی

ریاست محترم کلانتری …

پرونده عیناً اعاده می­گردد تا بدواً سعی در صلح و سازش، در صورت توفیق مراتب صورت­جلسه و پرونده استحضاراً؛ والا پس از اقدامات ذیل به نظر برسد.

  1. دلایل شاکی بر مالکیتِ ملکِ مورد ادعای تصرف اخذ و ضمیمه شود؛
  2. در صورت وجود دلایل، مشتکی­عنه به اتهام تصرف عدوانی احضار و در خصوص موضوع از وی تحقیق و چنانچه ادعای مالکیت بر ملکِ مورد ادعایِ تصرف داشته باشد رونوشت مدارک مالکیت وی نیز اخذ و ضمیمه ­شود؛
  3. چنانچه طرفین قول­نامه­هایی از ایادی قبلی دارند مدارک و اظهاراتشان اخذ و ضمیمه شود؛
  4. در خصوص وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود.

گاهی اوقات موضوع نیاز به کارشناسی دارد، در این صورت دستور می­دهیم:

با توجه به اینکه مشتکی­عنه مدعی است در محدوده مالکیت خود تصرف داشته و از طرفی انطباق تصرفات وی با ملک شاکی نیاز به انجام کارشناسی دارد آقای مهندس … به قید قرعه به عنوان کارشناس انتخاب تا پس از پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ … که به عهده متقاضی می­باشد با مراجعه به محل و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و عندالزوم مراجعه به اداره ثبت ضمن ترسیم کروکی، دقیقاً مشخص نمایند که آیا تصرفاتی در ملک شاکی صورت گرفته است یا خیر و میزان تصرف چه مقدار است.

اگر میزان تصرفات کم باشد ماهیت حقوقی پیدا می­کند.

۱ – ماده ۴۵ ق.م – … و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد ‌از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.

۲ – ‌ماده ۵۱ ق.م – حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: ۱) در صورت انقضاء مدت؛ ۲) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

۳ – نظریه مشورتی شماره ۹۳۴۴/۷ مورخ ۷/۱۱/۸۲: عمل شخصی که در غیاب صاحب منزل از دیوار بالا رفته و وارد منزل یا مسکن … شده و در داخل حیاط دستگیر شده جرم بوده و می­تواند از مصادیق ماده ۶۹۴ باشد.

بازنشر از نائینی

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button