بررسی تمکین و آثار عدم تمکین
تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت خودداری زن از آن بدون عذر، نفقه او به سبب تحقق نشوز بر شوهر واجب نخواهد بود.
البتّه در فقه، این بحث مطرح است که آیا نفقه زوجه به صرف عقد دائم بر زوج واجب می‌شود یا منوط به تمکین وی پس از عقد است؟
مشهور، قول دوم است.
برخی قول اوّل را برگزیده و افزودهاند تنها با ظهور نشوز، نفقه از عهده شوهر ساقط می‌شود
بنابراین در فرض عدم تحقق نشوز با عدم تمکین، تأمین نفقه بر شوهر واجب خواهد بود
هرچند ـ به عللی مانند درخواست نکردن شوهر ـ تمکین حاصل نشده باشد.
نشوز
اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است.
اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز نامیده می‌شود
هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود. هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند.
آثار عدم تمکین زن
در صورت عدم تمکین زن و بروز نشوز، زن حق خود را در دریافت نفقه از دست می‌دهد.
همچنین حق قسم او از میان می‌رود و مرد می‌تواند از مضاجعه (هم‌خوابی) با او خودداری کند، و یا او را تنبیه کند.
به گفتهٔ صاحب شرائع مرد حتی در اولین مرتبهٔ نشوز می تواند زنش را کتک بزند.
اما خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد که شوهر باید ابتدا او را موعظه کرده، سپس قهر کرده و در رختخواب به او پشت کند
آن‌گاه رختخوابش را جدا کند و در نهایت او را کتک بزند و اندک‌اندک کتک را شدیدتر کند البته تا جائی‌که او را خون‌آلود نسازد.
در شرح لمعه نیز همین مراحل برای برخورد با زن ناشزه پیش‌بینی شده‌است.
در نظام حقوقی ایران شوهر حق دارد در صورت نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه و از دادگاه در خواست صدور «گواهی الزام به تمکین» کند.
هرچند این عمل مورد انتقاد واقع شده چون اجبار به تمکین و جلوگیری از نشوز کاری نیست که نیروی قضایی و امنیتی توان اجرای آن را داشته باشند.
حکم دادگاه و نیروی پلیس توانایی هم‌بستر کردن زن با شوهرش را ندارند و جسورانه‌ترین کاری که یک مأمور می‌تواند انجام دهد انتقال اجباری زن به خانه‌ٔ شوهر است.
اما برای نگهداشتن او در خانه و اجبار او به اطاعت و خوش‌رویی با همسر دادگستری ابزاری ندارد.
نحوه اثبات عدم تمکین زن؟
تمکینی که به عنوان پیش شرطی برای نفقه اعلام شده، در مرحله اول مرتبط با خود اشخاص است
یعنی اگر شوهری از همسر خود نشوزی مشاهده کرد
وجدان شرعی او در برابر پرداخت نکردن نفقه آسوده خواهد بود و خویش را در برابر پروردگار، خطاکار نخواهد پنداشت.
اما نسبت به مرحله بعد که اثبات عدم تمکین در دادگاه است
باید گفت که نظیر برخی موارد دیگری چون اثبات زنای منجر به حد، به دلیل آنکه تمکین امری کاملا خصوصی بوده و ارائه شاهد برای آن امکان پذیر نیست
اثبات عدم تمکین در دادگاه بسیار مشکل است و به سختی می توان دلیلی بر اثبات این موضوع ارائه کرد
مگر آنکه خود زن نزد دادگاه به عدم تمکین اقرار کرده و یا این موضوع را به اطلاع اشخاصی رسانده و آنها نیز در دادگاه بر علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به قرائن و شواهد پیرامونی و اظهارات طرفین، علم به عدم تمکین پیدا کند.
آنچه را که شما به عنوان دلیلی برای عدم تمکین بیان کرده اید
می تواند یکی از این قرائن و شواهد باشد که در نهایت این قاضی پرونده است که می تواند تصمیم لازم را در این زمینه گرفته و رأی متناسب را صادر نماید.
با توجه به اینکه دادگاه های خانواده متصدی بررسی چنین پرونده هایی می باشند
با یکی از آنان و یا مشاوران خانواده مشورتی داشته باشید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه دریافت نمایید.
یک نمونه از دادخواست‌های تمکین چنین است
دعوای الزام به تمکین
یکی از ضمانت های اجرایی عدم تمکین، امکان طرح دعوای الزام به تمکین است.
با اینکه تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است
معذالک، رویه عملی دادگاه‌ها چنین استوار شده که دعوای الزام به تمکین را می پذیرند و زوجه را محکوم به تمکین می‌نمایند.
استدلال محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقی نموده و در جایی که زوجه تکالیف قانونی‌اش در قبال شوهر را انجام نمی‌دهد
این دعوی را نیز به نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چهارچوب وظایف خود می‌دانند.
عده‌ای در مخالفت با امکان طرح این دعوی معتقد شده‌اند، دعوی الزام زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، قابل طرح در دادگاه نیست
زیرا طبق اصول کلی حقوقی فقط به دعاوی رسیدگی می‌شود که دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائیه صادر نمایند و مدعی علیه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمایند و چنانچه خواسته مالی باشد
در صورت تخلف و امتناع محکوم علیه از انجام محکوم به بنا بدرخواست محکوم له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محکوم به مالی باشد
آنرا مطابق مقررات اجرایی از اموال محکوم علیه استیفا و تعهدات او را به خرج او به وسیله دیگری در صورت امکان انجام دهند.
این در حالی است که اصدار حکم به الزام به تمکین فاقد چنین جنبه‌ای است و لذا الزام زوجه به تمکین قابل طرح در دادگستری نمی‌باشد.
به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمکین را یک نوع تعهد به فعل بدانیم
نمی‌توان در صورت عدم تمکین ضمانت اجرای تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زیرا همانطور که گفتیم الزام زوجه به تمکین غیر ممکن است
انجام فعل تمکین را توسط زن دیگری به هزینه زوجه متعهد به تمکین نیز منع اخلاقی دارد و حتی متعهد له به آخرین تیر ترکش خود در تعهدات به فعل نیز نمی‌تواند بهره جوید زیرا امکان فسخ عقد نکاح نیز وجود ندارد.
در مورد عدم امکان الزام زوجه به تمکین، عده ای اجرای این حکم را خلاف شان و منزلت انسانی دانسته و موجب جریحه دار نمودن احساسات عمومی تلقی نموده اند.
ما فارغ از بیان اینکه شان و منزلت انسانی انسان چیست و آیا الزام به تمکین و یا اجرای چنین حکمی با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر
اجمالاً می‌گوییم که اگر قرار باشد عدم تمکین مرد در آنچه که به پاسخگویی وی نسبت به الزامات قانونی مربوط به پرداخت نفقه می‌باشد
ضمانت های موثر اجرایی کیفری و یا مدنی داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از این وظایف چنین ضمانت اجرایی موجود نباشد؟
اگر قرار باشد الزام زوجه به تمکین خلاف شان انسانی باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالی واجب زوجه که -یک حق مالی است-، خلاف حیثیت انسانی تلقی نشود؟
بازنشر از نائینی
