در این شرایط، ضمانت اجرایی به نفع طلبکار، این است که می‌تواند درخواست بازداشت فردی که حکم علیه او صادر شده – بدهکار – را از دادگاه بخواهد.تا اینجا، مجموعه بدهکاران، حکم یکسان دارند و فرقی نمی‌کند که بدهکار، بدهکار مالی باشد و بر اساس قرارداد، پولی بدهکار باشد یا بدهی مهریه داشته باشد. نکته این است که بر اساس مجموعه قوانین و مقررات ما، مهریه تا معادل ریالی ۱۱۰ سکه طلا، مشابه باقی بدهی‌ها از این ضمانت اجرا استفاده می‌کند و برای مازاد بر ۱۱۰ سکه طلا، ضمانت اجرای حبس تا پرداخت وجود ندارد و فقط باید علیه بدهکار، مال توقیف شود.
کسی که به دلیل پرداخت نکردن بدهی بازداشت می‌شود، این امکان را دارد که از دادگاه درخواست و به دادگاه ثابت کند که معسر است و اعسار دارد.اعسار یعنی شخص، توان پرداخت مالی و امکان مالی را ندارد. ظرف چند ماه اخیر، محکومانی بودند که نتوانستند بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند و ضمنا، دادخواست‌های اعسار آنها هم توسط دادگاه رد شده بود.
رییس جدید قوه قضاییه در قالب یک دستورالعمل بخشنامه‌ای، به دادگاه‌ها اعلام کرد که در پذیرش دادخواست اعسار از محکومان مالی بابت مهریه، تساهل شود. نتیجه این پذیرش، این شد که حتی کسانی که قبل‌تر، اعسارشان رد شده بود، دوباره دادخواست اعسار دادند و دادگاه با پذیرش اعسار، این افراد را آزاد کرد. اما چرا هنوز تعدادی در حبس باقی هستند؟به این دلیل که احتمالا وضعیت مال و دارایی این تعداد کمتر از هزار نفر، در حدی است که امکان پذیرش اعسار اینها توسط دادگاه وجود ندارد.
یعنی این افراد، تمکن مالی دارند اما نسبت به پرداخت مهریه اقدام نمی‌کنند و از پرداخت استنکاف می‌کنند در حالی که اموال و دارایی‌های‌شان معلوم است و زوجه می‌تواند اطلاعات این اموال را به دادگاه بدهد. تعدادی‌شان هم مهریه را نمی‌خواهند پرداخت کنند و یک دلیل این امتناع ناشی از خصومت‌هایی است که می‌تواند ریشه در مسائل قبل طرفین دعوا داشته باشد یا اینکه اصولا این افراد باور به این ضمانت اجرا ندارند و فکر می‌کنند اگر این کار را کردند، دادگاه، یک ماه بعد آنها را آزاد می‌کند.
در حالی که اگر این باور برای این افراد هم ایجاد شود که به شرط توانایی مالی، دادگاه آنها را در حبس نگه خواهد داشت، این افراد هم نسبت به اجرای تعهدشان اقدام می‌کنند. آنچه امروز اتفاق افتاده و اعلام می‌شود که تعداد فعلی زندانیان مهریه به کمتر از هزار نفر رسیده، نمی‌توان به شکل مطلق، مثبت یا منفی دانست.البته شاید از دید بدهکاران و از دید آقایان، این اتفاق مثبت باشد اما از دید خانم‌ها و زوجه‌ای که ضمانت اجرای مطالبه آنچه قانون در حق آنها قرار داده، تضعیف شده، می‌تواند منفی باشد و به نظر من، در آینده باید نگاه به پذیرش اعسار یا عدم پذیرش اعسار، به شکل عرفی متعادل باشد.
یعنی نه به گونه‌ای باشد که همه اعسارها و همه ادعاهای اعسار را رد کنیم و همه بدهکاران مالی مربوط به مهریه را توقیف کنیم و نه به شکلی باشد که به راحتی این ادعا را بپذیریم و ضمانت اجرا به نفع زوجه را سخت کنیم. راه‌حل میانه و منطقی، معمولا متعادل است
