مطالبه مهریه مطابق قانون حمایت خانواده
پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، عموما این نگرش غالب شده است که اخذ مهریه به میزان بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن صرفا منوط به معرفی اموال زوج توسط زوجه است ولی برای اجبار زوج به پرداخت مهریه کمتر از این میزان، امکان اعمال حبس ناشی از محکومیت های مالی همچنان باقی است.
بنابر ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفندماه ۱۳۹۱:
«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است.رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
البته در حال حاضر به جهت نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق ماده ۳ قانون جدید جایگزین ماده سابق شده است.
به استناد ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳:
«اگر استیفای محکومٌ‌به (مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود
محکومٌ‌علیه (زوج) به تقاضای محکومٌله (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله (زوجه) حبس می‌شود.»؛
بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت های مالی» علی القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (مهریه)
یوم الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌله (زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.
بنابر ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ به شرح ذیل اعلام کرده است:
«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛
د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است؛
و) تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
در نتیجه این بحث از منظر کسی که باید اعسار یا عدم اعسار را ثابت کند، بسیار اساسی می شود
زیرا اگر امکان اخذ رضایت محکومٌله نباشد، تنها راه توقف اجرای حبس ناشی از محکومیت های مالی اعلام اعسار محکومٌ‌علیه است.
به موجب ماده ۲ قانون قبلی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۷۷:
«هرگاه محکومٌ‌علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد.»
ولی بر اساس ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳:
«در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت (توانایی مالی فرد) وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست؛
مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است؛
در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد
هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت (توانایی مالی) فعلی یا سابق او را ثابت کند، یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد
ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.»
همانطور که مشخص است به موجب ماده ۲ قانون قبلی اثبات اعسار بر عهده محکومٌ‌علیه به عنوان مدعی اعسار بود ولی در ماده ۷ قانون جدید این امر با تفکیکی انجام پذیرفته است.
از آنجا که این تفکیک خیلی پیش تر از زمان تصویب این قانون جدید، توسط رییس قوه قضاییه با اعمال اصلاحیه بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قبلی اجرا شده بود
از مفاد بند (۲) ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ برای تفصیل بیشتر تفکیک مقرر در ماده ۷ قانون جدید می توان استفاده کرد:
«در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکومٌ‌به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات کند ارایه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم‌علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنانچه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند «مهریه» یا «ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات»، ادعای اعسار محکومٌ‌علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.»
بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.
لکن هنوز این ابهام باقی است که با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده جدید که در آن صرفاً مهریه تا سقف یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن را مشمول ماده ۲ قانون قبلی نحوه اجرای محکومیت های مالی (هم اکنون ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳) دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است و با توجه به مفاد ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ که در آن به نوعی در مورد مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار داده شده و به همین دلیل زوجه می باید بدواً توانایی مالی زوج را اثبات و سپس تقاضای اعمال ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ را کند.
در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توسط قانون ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باید اذعان داشت بدون تردید آخرین نظر قانونگذار بر این قرار گرفته است که به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه «به هر میزان» چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، در فرض عدم اطلاع از اعسار اصل بر اعسار زوج است و خلاف آن نیاز به اثبات توسط زوجه دارد.
بدین ترتیب با ناتوانی زوجه در اثبات استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه، قانون اصل اعسار و نتیجتاً منتفی شدن حبس ناشی از مدیونیت و تقسیط پرداخت مهریه را بر زوج حاکم ساخته است.
در نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۲/ ۵۴۰ مورخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۲ اداره کل حقوقی صریحا به این موضوع تاکید شده است.
در خصوص روند دعاوی مطالبه مهریه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/ ۱۰ /۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید.»
به موجب بند (۱) ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲:
«هرگاه خوانده دعوا (زوج) دین خود را پذیرفته ولی تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد
دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی
(دعوای مطالبه مهریه مطروحه زوجه) و خوانده پرونده (دعوای اعسار مطروحه زوج) اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.»
بدین ترتیب اکثر خانم هایی که اقدام به مطالبه مهریه خود می کنند یک انتظار محقق الوقوع به شرح ذیل، بیشتر نمی توانند داشته باشند:
ادعای اعسار زوج در روند رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه و نهایتا صدور حکم به پرداخت مهریه به نفع زوجه البته به صورت تقسیط
به جهت جاری ساختن اصل اعسار به نفع زوج است
مگر توانایی زوجه در اثبات توانایی مالی زوج که در غالب موارد این امکان از اساس منتفی است.
البته در صورت عدم ارایه دادخواست اعسار توسط مرد ظرف مدت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت
های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳:
«… چنانچه محکومٌ‌علیه (زوج) تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود
مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱:
چنانچه محکومٌ‌علیه ( زوج) خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند
هرگاه محکومٌله (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه (زوج) به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به (مهریه) ارایه کند
دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه (زوج) خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند…».
در خصوص اینکه با صدور حکم اعسار و تقسیط ممنوع الخروجی از بین میرود یا خیر باید گفت:
تا قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بعضاً قضات، صدور حکم تقسیط پرداخت مهریه را موجب رفع ممنوع الخروجی زوج نمی‌دانستند
حتی این امر در نظریه مشورتی شماره ۷ / ۹۳/ ۱۹۳۷ مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته بود.
اما در حال حاضر به موجب ماده ۲۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی:
«مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌله (زوجه) قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌علیه (زوج) را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار
محکومٌ‌علیه (زوج) یا جلب رضایت محکومٌله (زوجه) یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»
بدین ترتیب با لغو قرار ممنوع الخروجی پس از صدور حکم تقسیط پرداخت مهریه بواسطه احراز اعسار، زوج میتواند از کشور خارج شود.
بر طبق آخرین تحولات:
از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن
به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفندماه ۱۳۹۱، و چه کمتر از این میزان
به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است
و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده ۳ این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است
و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود.
این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر
نیست.
بازنشر از نائینی
