بررسی تاریخی حیات بشری حکایت از حوادث تلخ وقوع جنگ های خونینی دارد که نظم جامعه بین الملل را برهم زده و صلح و امنیت را به مخاطره انداخته است.تجربه نشان داده است که جامعه بین الملل تا زمانیکه با بحران و تنگناهای جدی و گاها” تاسف بار مواجه نگردیده ،به فکر حل مشکلات و پر کردن خلاء موجود نیافته است ،شاید علت این امر در وجود سیاست های متضاد و بینش های متفاوتی باشد که از ابتدا تاکنون بر این جهان نامتحد حاکم بوده است ،بطوریکه با بررسی تاریخی می توان دریافت که ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی تقریبا” یکصد سال است که وجود داشته و حتی این ایده ،در پایان جنگ جهانی اول مطرح شده است ولی بدلیل ملاحظات سیاسی و عدم وجود ضمانت اجرائی کافی،هرگز عملی نگردید ،تا اینکه جهان بار دیگر شاهد جنایت هایی در مقیاس وسیع تر از جنایتکاران جنگ نخست بود و متعاقب آن دادگاه نورنبرگ و دادگاه نظامی بین المللی توکیو بعنوان آلامی برای درد میلیونها قربانی این جنگ خانمانسور ظاهر گردید.
بی شک تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی نقش تعیین کننده ای در تضمین امنیت بشری دارد .با فروپاشی شوروی سابق همگان براین تصور بودند که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و بدور از اضطراب و تنش خواهد بود ولی جنایت واقع شده در یوگسلاوی سابق ،روندا و… نشان داد که جنایتکاران خواب آرام بشری را تاب نخواهند آورد . ظهور محاکم کیفری بین المللی متعدد پدیده جالب در قرن اخیر است که روند تکاملی آن می رود تا کسانی که درصدد بر هم زدن نظم بین الملل می باشند را از تعقیب در امان نگذارد.
در این پژوهش سعی خواهیم کرد ضمن ارائه مفهوم نسل های محاکم کیفری به بررسی سیر تکاملی این دادگاه بپردازیم
یکم :مفهوم نسل بندی محاکم کیفری بین المللی
بی تردید مفهوم نسل های دادگاه های کیفری بین المللی نشان می دهد که این دادگاه در سیر تحولات بین المللی،دچار تغییر و تحول شده اند و روند تکاملی خود را در مسیر تاریخی خویش می پیمایند و می رود تا به روند جهانشمولی خویش ادامه دهد .
دلیل جهانشمولی آن اینست که امروزه کنوانسیون های نسل کشی ،شکنجه یا جنایت جنگی در عرف بین الملل به یک اصل پذیرفته شده مورد تایید همگان قرار گرفته است و اعتقاد بسیاری برآن است که کنوانسیون های مزبور تدوین ((عرفی)) بوده که از قبل در حقوق بین الملل وجود داشته است.البته باید اذعان کرد جهانشمولی این کنوانسیون ها بیشتر از کنوانسیون هایی مانند حقوق بشر است که از سوی منتقدینی که بر ماهیت غربی،مذکرگرا بودن و استبدادی بودن این جهان شمولی تاکید می کنند، به چالش خوانده شده است.[1]
تشکیل این دادگاه ها و نوآوری های موجود در تشکیل هر دادگاه ،نمایانگر خرد و اندیشه نوینی است ،که بر اساس آن ،اصول سنتی حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر جزء موانع اصلی برقراری حکومت جهانی صلح و عدالت به شمارنمی آید.[2]
در نگاهی به تاریخچه این دادگاهها در می یابیم که این نسل ها در مسیر تاریخی خود دچار تحول عمیق و ژرف شده اند . ازجمله نخستین دادگاه بین المللی تشکیل شده، دادگاهی بود که از سوی قربانیان و متهمان جرایم سنگین در شهرداری های ایتالیا برپا شده که قضات خارجی این دادگاه برای محاکمه “کان راین وون هاتس تافن” در سال 1268 در نپال گردهم جمع آمدند .این قضات خارجی از میان تعدادی از حقوق دانان که به خاطر استقلال ، انصاف و درک صحیح آن در حقوق طبیعی معروف بودند، انتخاب شدند.[3]
دومین حرکت جهت تشکیل محاکم کیفری بین المللی به سال 1474 باز می گردد که در این سال دیوانی در شهر ((برساخ))آلمان با 27 قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان((پیتر فون هافن باخ))تشکیل شد ،وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیرنظامیان ،کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود.[4] این رویه تا 450 سال بعد مسکوت ماند.
بعد از جنگ جهانی اول به موجب مواد227 ،228 و229 از معاهده ورسای (1919) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلیهم دوم ، امپراطور آلمان به علت تجاوز به اخلاق بین الملل و معاهدات شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش منتفی گردیده که در همین راستا به دلیل ملاحظات سیاسی از فهرست 20 هزار نفر متهمان که توسط کمیسیون 1919 (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود)معرفی شدند در مراحل محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به 12 نفر شد.[5]
تلاش بعدی جهت تاسیس محکمه کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم طبق موافقت نامه 8 اوت 1945 منعقده فیمابین انگلستان ،ایالات متحده،فرانسه و شوروی دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد .در این دادگاه 3 نفر تبرئه و 19 نفر مجرم شناخته شدند که 12 نفر از مجرمان اعدام و بقیه به زندان ابد و موقت محکوم شدند.
در 19 ژانویه 1946، ژنرال ((مک آرتور)) حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایت جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد – در سالهای آغازین تاسیس (1948) – بعد از دادگاه نورنبرگ طی قطعنامه 260 مورخه 9 دسامبر 1948[6] مساله تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح نمود و تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را برعهده کمیسیون حقوق بین الملل گذاشت.
با وجود قطعنامه های سازمان ملل در سالهای 1952، 1989 ، 1990و… تشکیل دیوان بین المللی به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه 90 در موقعیتی که شوروی از هم پاشیده و جنگ خلیج فارس با حمایت بین المللی از آمریکا به پایان رسیده بود ،وقوع فجایع ضد انسانی ،خشونتهای سبوعانه در یوگسلاوی سابق و پاکسازی قومی صربها و کشتار وسیع و بی رحمانه در روندا ،افکار جهانی را به سوی تشکیل یک دیوان بین المللی به صورت جدی بر انگیخت .
تشکیل دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روندا در سالهای 1993 و 1994 ارتباط مستقیم به اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل نداشته اما تشکیل این دو دادگاه منجر به تسهیل در تشکیل دادگاه بین المللی کیفری شده است .
برای اولین بار شورای امنیت با صدور قطعنامه 828 در تاریخ 25 می 1993 [7] دست به تشکیل دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه جنایات ارتکابی در سرزمین یوگسلاوی سابق زد.شورا در قطعنامه 808 که در تاریخ 22 فوریه 1993[8] به تصویب رساند تصمیم گرفت که محکمه بین المللی برای تعقیب اشخاص مسئول نقص جدی حقوق بین الملل بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق از سال 1991 را تاسیس کندکه در همین راستا از دبیرکل خواست گزارشی در این خصوص به شورا ارائه کند[9] که در قطعنامه 828، تاسیس این دیوان را تصویب کرد.
مجددا” شورا با صدور قطعنامه 955 در 8 نوامبر 1994[10] محکمه مشابهی به استناد فصل 7 منشور ملل متحد برای محاکمه جنایتکاران در روندا تشکیل داد.
البته در این میان باید به نقش دیوان های داوری بین المللی اشاره کرد ،دیوان های داوری بین المللی از آن جهت قابل ذکرند که آراء صادره از سوی این دیوانها بر روند توسعه حقوق بین الملل کیفری تاثیرگذار هستند.[11]
شورای امنیت با ادامه اوضاع خشونت بار در سیرالئون و ضرورت اجرای عدالت برای سومین بار موجبات تاسیس یک دیوان بین المللی کیفری را فراهم کرد لذا قطعنامه 1315 در 14 اوت سال [12]2000 را صادر نمود و از دبیرکل خواست برای تاسیس دادگاه ویژه که صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتکبین نقص فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه را داشته باشد،اقدام نماید.دبیرکل در 16 ژانویه سال 2002 پس از مذاکراتی با دولت سیرالئون تفاهم نامه ای را منعقد نمود و دیوانی از نوع تلفیقی از 10 مارس 2004 تشکیل شد که بر طبق قوانین داخلی سیرالئون رسیدگی جنایت صورت گرفته از 30 نوامبر 1996 به بعد در آن سرزمین را برعهده گرفت .[13]
از سال 1999 تاکنون ، دادگاه های بین المللی شده یا تلفیقی در مناطق مختلف جهان تحت عناوین زیر تشکیل شد :
- شعب رسیدگی به جرایم در دادگاه شهر دیلی در کشور تیمور شرقی
- شعب قضایی تاسیس شده بر اساس ماده مقرره 64 دادگاه کوزو
- دادگاه تلفیقی سیرالئون
- دادگاه فوق العاده کامبوج برای رسیدگی به جنایت های خمرهای سرخ.[14]
سرانجام در 17 ژانویه 1998 درکنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد ، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت و با پیوستن شصتمین کشور در تاریخ اول ژوئیه 2002 به اساسنامه دیوان (اساسنامه روم) از اول جولای 2002 به اجرا در آمد.دیوان فعالیت واقعی خود را با پرونده ای از جمهوری آفریقای مرکزی از دسامبر 2004 آغاز نموده است .[15]
دوم:انواع نسل های محاکم کیفری بین المللی
عنوان نسل های دادگاه بین المللی از کارل واساک[i] گرته برداری شده است که در سال 1977 در مجله یونسکو به چاپ رسید .[16]که در آن مجله مفهوم نسل های حقوق بشر را برای نخستین بار که بر پایه تطور در سه مرحله تاریخی بوده ،بکار برد و در این پژوهش نسل های دادگاه های کیفری بین المللی تعمیم همان فرمولی است که براساس مراحل مختلف تاریخی ، با مقتضیات زمانی و با توجه به نیاز جامعه جهانی از نوشته ایشان برداشته شد.
طبق تقسیم بندی موجود ؛ نسل اول به دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو اطلاق شده و نسل دوم دادگاه در برگیرنده دادگاه یوگسلاوی سابق و روندا است.اصطلاح نسل سوم به دادگاههای بین المللی شده و تلفیقی اختصاص یافته و عبارت نسل چهارم را دیوان کیفری بین المللی از آن خود کرده است.[17]
در این بخش ماجهت پاسخ به این سئوال اصلی که آیا می توان نسل های را تفکیک کرد؟به تشریح روند تکاملی این نسل ها خواهیم پرداخت:
نسل اول ؛دادگاه بین المللی فاتحان
پس از پایان جنگ دوم جهانی در اعلامیه 8 اوت 1945 لندن،سران دولتهای متفق ،موافقت خود را با ایجاد یک دادگاه بین المللی نظامی به منظور مقرر در اعلامیه مسکو(30اکتبر 1943)اعلام کردند .این موافقت نامه ،در بردارنده اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ نیز هست .این دادگاه مرکب از چهار قاضی اصلی و چهار نفر به عنوان علی البدل از سوی چهار قدرت امضا کننده (آمریکا،فرانسه،انگلیس و شوروی)انتخاب شدند.اگرچه اساسنامه دادگاه نورنبرگ توسط کمیته حقوق بین الملل در سالهای اولیه فعالیت این کمیسیون تدوین شد و مورد تایید قرار گرفت ولی در تاسیس آن فاتحان جنگ جهانی دوم نقش اصلی را داشتند .این دادگاه در 20 اوت 1945 شروع به کار و به مدت 11 ماه فعالیت کرد و سرانجام در اکتبر 1946 ماموریتش پایان یافت.[18]
جلسات این محاکمه در کاخ دادگستری شهر نورنبرگ از شهرهای باویر تشکیل گردید علت انتخاب این شهر از این جهت بود که همه ساله مهمترین جلسات حزب نازی یعنی کنگره حزبی در این شهر برگزار می شد.
در زمان تدوین منشور نورنبرگ موارد یاد شده در مواد 46 ، 50، 52 و 56 کنواسیون لاهه- 1907 میلادی- در نظر گرفته شد که دادگاه نورنبرگ جهت جلوگیری از استناد به عدم الحاق برخی از متخاصمان به کنوانسیون مزبور ،برای برخورداری از معافیت ارتکاب این جنایات اظهار کرده بود که این کنوانسیون بیان کننده “حقوق بین المللی عرفی” است و کلیه طرفین درگیر در جنگ ملزم به رعایت آن بوده اند .از سوی دیگر جرایم مذکور در مواد 2 ،46،4،3و51 کنوانسیون ژنو 1929 نیز مطرح شدند که تخطی از مفاد این مواد موجد جرایمی هستند که افراد مجرم را مشمول مجازات ساخته و جای هیچ گونه بخششی در این زمینه باقی نمی گذارد.[19]
با استناد به ماده 6 منشور نورنبرگ صلاحیت این دادگاه در مورد سه جرم :جنایت جنگی ،جنایت علیه بشریت و جرایم علیه صلح بود[20] و عناصر این جنایت براساس کنوانسیون های 1907 لاهه و کنوانسیون ژنو سال [ii]1929 که اعتقاد دادگاه بر عرفی بودن این دو کنوانسیون بوده است.
استناد دیگر دادگاه به میثاق بریاد و کلوک [iii] که در سال 1928 منعقد شده بود که آلمان به این عهدنامه پیوسته بود و بموجب آن آلمان تحریم جنگ تهاجمی را شناخته بود.
دادگاه نورنبرگ و متعاقب آن توکیو ویژگی مربوط به خود را داشتند :
- هردو دادگاه را فاتحان جنگ و نه مرجع یا مراجع بین المللی تشکیل دادند .
- صلاحیت هردو دادگاه هم از نظر تاریخی و هم از نظر جغرافیایی محدود بود .
- هر دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را داشتند.
- قوه قهریه هر دو دادگاه نیز قوای نظامی دولت های فاتح بود.[21]
- برای اولین دفعه طبق ماده 7 اساسنامه دیوان نورنبرگ ،دژ محکمی که همواره مجرمین بزرگ جنگ در پناه آن خود را از تعقیب و مکافات مصون و محفوظ می داشتند یعنی اصل شخصیت معنوی و حقوقی دولت از لحاظ غیرقابل مجازات بودن، شکسته شد .[22]
- در محاکمه نورنبرگ متهمان حق تجدید نظر خواهی نداشتند و در محکمه توکیو تنها ژنرال مک آرتور ،فرمانده عالی نظامی متفقین در خاور دور ،حق تخفیف مجازات محکومان را داشت .[23]
علاوه بر این ماده 10 منشور نورنبرگ به دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی و سازمان را نیز داده بود و برخلاف اساسنامه نسل های بعد تنها رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را به محکمه بین المللی اعطاء نکردند،بلکه سازمان های نظیر S.S (گروه حمایت)،گشتاپو(پلیس مخفی دولت)،SD (اداره امنیت هیتلر)، سازمان روسای حزب نازی،سازمان S.A(سازمان جنگ در کوچه) مجرم اعلام شدند.
بهرحال این بار فاتحان جنگ با پشتوانه افکار عمومی در برابر کمترین انتقادات حقوق دانان بدلیل وسعت کشتار جنایتکاران دست به تشکیل دادگاهی زدند که رضایت جدی را در زمان خویش برانگیخت .عمده انتقادات بعدی حقوق دانان بر مشروعیت تصمیم پیروزان جنگ بود.
در هر صورت اگرچه دیوان های نورنبرگ و توکیو پس از انجام ماموریت برچیده شدند ولیکن آراء صادره از سوی آنها به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل همواره مورد استناد قرار می گیرد.[24]
نسل دوم؛دادگاه قطعنامه ها
دادگاه نورنبرگ و توکیو در همان دوره و پس از رسیدگی به جنایت عاملان آلمانی و ژاپنی به کار خود پایان داد.بین این دو نسل یک فاصله چند دهه ای وجود دارد که نقش جنگ سرد را در پیشرفت یا عدم پیشرفت حقوق بین الملل و علی الخصوص کیفری بیشتر می نمایاند.[25]
بدنبال جنایت ارتکابی در سال 1991 تا 1994 در روندا و بوسنی و هرزه گوین و جریحه دار شدن افکار عمومی، شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی کیفری (یوگسلاوی[iv] و دادگاه روندا[v])کرد.شورای امنیت به پشتوانه اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیت بین الملل به موجب منشور به عهده دارد، در یکسال بعد از پایان جنگ سرد و با توجه به مناسب بودن افکار عمومی اقدام به تشکیل دو دادگاه کرد.[26]
دادگاه نورنبرگ و توکیو با دادگاه های یوگسلاوی و روندا از یک جنس نیستند به این معنی که دو دادگاه نوع اول،توسط فاتحان یک جنگ جهانی تشکیل شده بود و قوه نظامی فاتحان جنگ تضمین کننده اجرای تصمیمات آنها بود در حالی دادگاه های نوع دوم توسط سازمان ملل و علی الخصوص شورای امنیت حمایت می شدند و صلاحیت دادگاه کیفری نسل دوم مقدم بر صلاحیت محاکم داخلی بود.[27] حتی در مواردی شورای امنیت مانند قطعنامه شماره 978 [28]مورخه 19 نوامبر1998 از دولت ها می خواهد که افراد مجرم را به دادگاه بین المللی روندا تسلیم نمایند.[29]
البته نکات مشترکی نیز بین نسل اول و دوم وجود داشته مهمترین آنها این بود که :
- هردو صلاحیت مکانی و زمانی محدود داشتند.
- هردو نوع دادگاه ،نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آنها نمی توانستند در موارد دیگر حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت کنند.
با توجه به تکامل حقوق انسانی در رابطه با جنایت جنگی در کنوانسیون ها ومقاوله نامه های بین المللی انتظار می رفت که اساسنامه محکمه کیفری یوگسلاوی و روندا موارد نقص کلیه موارد حقوق بین الملل کیفری را بطور کامل مدنظر قرار دهد که این گونه نیز شده است.استناد دادگاه یوگسلاوی سابق به کنوانسیونهای ژنو (1949) و حتی برخی از پروتکل 1977 که بطور مثال در بند 4 ماده 11،بند های 3 و 5 ماده 85 و مواد 2 و 3 اساسنامه دیوان تاکید براین کنوانسیون شده است.[30]
در دادگاه نورنبرگ و توکیو یکی از نوآوریهای این دادگاه ها،اعلام صلاحیت در مورد رسیدگی به “جرایم علیه بشریت” در کنار جرایم علیه صلح و جرایم جنگی بود که مجمع عمومی سازمان ملل که در سال 1946 اصول مندرج در منشور نورنبرگ را مورد تایید قرار داد و در 1949 در کنوانسیون ژنو آورده شد.در دادگاه یوگسلاوی سابق جرم دیگری بنام “تجاوز جنسی سازمان یافته و بصورت گسترده [vi]” تعریف گردید.
اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا[31] با تصریح بر صلاحیت موازی مقرر نموده که دادگاه بین المللی برتر و دارای اولویت هستند بطوریکه در بند 1 ماده 9 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق تاکید شده است که دادگاه بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه که در یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه 1991 مرتکب شده اند، دارند و در ماده 10 اساسنامه یوگسلاوی به اصل عدم جواز محاکم مضاعف [vii] تاکید نموده است. نظیر همین مقررات در اساسنامه دادگاه روندا (ماده 8 و 9 )نیز تکرار شده است.
اساسنامه دو دادگاه بین دو مفهوم قابلیت پذیرش [viii] و صلاحیت [ix] تفاوت گذاشته است .منظور از صلاحیت، قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی،مکانی ،نوع جرایم ارتکابی ،وضعیت مرتکبان و نظایر آنها است ،در حالی که قابلیت پذیرش پاسخگویی به این سوال است که در صورت وجود آن صلاحیت و پس از احراز آنها دادگاه با چه شرایط و در چه مواردی حق دخالت دارد.[32]
در ماده 29 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولت ها موظف شده اند قوانین داخلی خود را با مقررات بین المللی هماهنگ کنند.[33] البته مواردی پیش آمده است که دادگاههای داخلی از قبول تقدم صلاحیت دادگاه بین المللی یوگسلاوی امتناع نمودند .در مقابل ،بسیاری از دادگاههای خارج از قلمرو یوگسلاوی سابق و روندا که صلاحیت جهانی[x] را پذیرفته اند تقدم صلاحیت دادگاههای بین المللی مذکور را پذیرفته اند.
تصویب دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نخستین اقدام شورای امنیت برای احراز و شناسایی مسئولیت کیفری مرتکبین جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت و نسل کشی بوده که متعاقب آن تشکیل دادگاه روندا ،زمینه تصویب اساسنامه دیوان بین المللی را در سال 1998 هموار کرد.[34]
نسل سوم؛ دادگاههای تلفیقی
بی شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین الملل کیفری در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم ،ظهور نسل سوم دادگاه بین المللی شده یا تلفیقی است.بنظر می رسد اصطلاح دادگاه بین المللی شده از نظر ترمینولوژی حقوق بین الملل کیفری چندان زیبا بنظر نمی رسد،به همین دلیل مناسب است متخصصان این رشته از حقوق عبارت زیبا و مناسب تری را برای این نسل از دادگاه های بین المللی ابداع نمایند.
کشورهایی همچون آمریکا ،چین ،هند و دیگر کشورهای مهمی که عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند معتقدند که دادگاه های نسل سوم به دلیل ماهیت تلفیقی آنها و نیز بدلیل این که از استاندارد های بین المللی در محاکمه مجرمان برخوردار هستند ،خدشه ای به حاکمیت دولتها وارد نمی کنند و در نتیجه تقویت این نسل را بر دیگر نسل های دادگاه بین المللی ترجیح می دهند .برخی هم معتقدند که تلفیقی بودن این دادگاهها می تواند شکاف های موجود در نظام کیفری جهانی را پر نماید تا مرتکبان جرایم بین المللی نتوانند هیچ نقطه امنی یابند و از چنگ عدالت بگریزند.بعبارت دیگر دادگاههای این نسل نه یک محکمه سازمان مللی مانند ICTY و ICTR است و نه یک دادگاه واقعی ،بلکه دادگاهی است که مشترکا” توسط دولت ها و سازمان ملل متحد اداره می شود.
در تشکیل دادگاههای بین المللی شده یا تلفیقی سعی گردیده همانند دیگر ارکان قضایی بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و یا دادگاه اروپایی حقوق بشر اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی قضات کاملا رعایت گردد.این دادگاهها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردارند.
هدف ازاینگونه دادگاه ها ،منطبق با اهداف دیگر دادگاههای کیفری است و مانند دیگر نسل های قبل از خود نهاد کیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بین المللی و داخلی در یک محدوده جغرافیایی خاص و دریک دوره زمانی مشخص تشکیل می شوند.در تشکیل این دادگاهها ارکان مختلف سازمان ملل(عمدتا شورای امنیت)دارای نقش اساسی هستند.حکم اعدام مرتکبان با توجه به مجموعه قوانین مجازاتی کشور مربوطه وجود دارد .
مهمترین وجه تفرق دادگاههای نسل سوم در بیشتر موارد به نظام قضایی کشور مربوطه بر می گردد و یا به بیان دیگر در چهارچوب نظام قضایی داخلی قرار دارد.
قضات ،دادستان ها و کارکنان ترکیبی از اتباع کشور مربوطه و دیگر کشورهای تحت نظر سازمان ملل هستند به این ترتیب این دادگاه از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند.
خصلت تلفیقی آن باعث شده از یک سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز هم برای دولت مربوطه و هم برای جامعه بین الملل محسوب شود و از سوئی دیگر باعث پیچیدگی های بسیار سخت از نظر حقوق قابل اجرا در نحوه مدیریت ، مسائل مالی ، سطح تخصصی و … گردیده است . از همه مهمتر تعارض قوانین داخلی و بین المللی معمولا بدلیل عدم پیشرفته بودن قوانین داخلی کشور مربوطه همواره وجود دارد.
دراین میان کشورهای اروپایی بدلیل حمایت و پشتیبانی از دیوان کیفری بین المللی ازدیاد دادگاههای تلفیقی را مانعی برای کشورهای غیر عضو دیوان کیفری بین المللی به این دیوان می دانند.
بدلیل اینکه دادگاههای نسل سوم برخلاف دادگاههای قبل صلاحیت موازی داشتند و پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در اساسنامه این دادگاههای مختلف وجود دارد ولی این امر بیش از پیش در معاهدات دو یا چند جانبه با کشور مربوطه تاکید شده است .[35]
تفاوت دیگر آن ،اساسنامه محکمه های نسل سوم معمولا یک موافقت نامه دو جانبه بین سازمان ملل و دولت مربوطه است که برخلاف اساسنامه دیوان کیفری ویژه که به تصویب شورای امنیت رسیده اند و بر عکس اساسنامه دیوان که سند موسس آن یک معاهده چند جانبه بین المللی می باشند.[36]
معمولا قضات شعب محاکمه و شعب تجدید نظر این دیوان نیز ترکیبی است . در حالیکه قضات نسل های قبل با انتخاب فاتحان و یا ازمیان کاندیداهای معرفی شده از سوی دولتها توسط شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب می شوند و قضات دیوان بین المللی کیفری توسط مجمع دولت های عضو اساسنامه دیوان مذکور انتخاب می گردند.
وجه مشترک نسل های اول ،دوم و سوم دادگاه در آن است که پس از انجام ماموریت محوله برچیده می شود.[37]
نسل چهارم ؛دیوان بین المللی کیفری – آغاز راه تازه؛ رویایی شیرین و و اقعیت تلخ
غروب روز جمعه 17 ژوئیه 1998 کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد به اساسنامه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی رای دادند که صلاحیت خواهد داشت تا با اعمال اشخاصی که مرتکب مهم ترین جرایم، مورد نگرانی جامعه بین المللی، شده اند رسیدگی نمایند.دبیرکل سازمان ملل این واقعه را ((هدیه ای از امید به نسل های آینده و گامی بلند به سوی حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون)) توصیف کرد.[38] این کنفرانس که به 40 روز بطول انجامید به چیزی دست یافت که چندین نسل از حقوق دانان و دیپلمات ها سعی در ایجاد آن نموده بودند.
دو سال باقی مانده بود تا سده بیستم به پایان برسد که سند برپایی یک سازمان بین المللی با هدف گسترش عدالت به امضا رسید .قرنی که جنگ های خونینی را در تقویم تاریخ بشری به ثبت رسانید.
در تاریخ 17 ژوئیه 1998 ، 160 کشور جهان [xi] در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضاء کنند.اساسنامه فوق در 13 فصل و 128 ماده تنظیم گردیده است.
با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه طبق بند 1 ماده 126 اساسنامه دیوان در 23 فروردین 1381 ،این معاهده بین المللی از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002 )به اجرا درآمد.[39]
دیوان فعالیت واقعی خود را بارسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور آفریقایی اوگاندا (29 فوریه 2004)،افریقای مرکزی(دسامبر 2004)،جمهوری دموکراتیک کنگو(19 آوریل 2004)و سودان (به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005 شورای امنیت که به دادستانی ارجاع شد)[40]شروع نمود.[41]
وجه مشخصه این دیوان نسبت به سایر محاکم کیفری،دائمی بودن آن است و برخلاف دادگاههای نسل قبل که حالتی خاص و موردی داشته اند ،این نهاد واجد این خصلت است .مقر دیوان شهر لاهه[xii] هلند است .
تا اکتبر 2007 یکصد و پنج کشور [42] با امضا و تصویب اساسنامه رم به روند پایان دادن به ((یلدای بلند مصونیت))پیوسته اند.[43]
طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان اکنون در مورد سه جرم جنایت جنگی[xiii]،جنایت علیه بشریت[xiv] و نسل زدایی [xv]صلاحیت رسیدگی دارد که همه این جرایم در اساسنامه تعریف شده [xvi]و سپس عناصر جرائم[xvii] نیز در جلسات سپتامبر 2002 در نیویورک به تصویب مجمع کشورهای عضو رسید اما در مورد چهارمین جرم یعنی تجاوز[xviii] باید گفت که علیرغم تعریف آن در قطعنامه سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل،این موضوع در حال بررسی است .حتی در مذاکرات 1998 دیوان ،شرکت کنندگان اعلام نمودند قطعنامه 3314 سال 1974 را درخصوص تعریف تجاوز به رسمیت نمی شناسند.در هر صورت تجاوز یک صلاحیت بالقوه است که هنوز به حالت بالفعل در نیامده است .مع الذالک ((اعمال صلاحیت))نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز ،مطابق بند 2 ماده 5 (که به مواد 121 و 122 ارجاع داده است)تا تعریف جرم مزبور معلق خواهد ماند.به بیان ساده تر ،پس از تاسیس دیوان کیفری بین المللی مادامی که جرم تجاوز تعریف نشده است در دیوان قابل رسیدگی نخواهد بود .
بر طبق دیباچه ، ماده 1 و 17 اساسنامه دیوان ،صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کشورهای عضو «تکمیلی» است؛ بدین معنا که دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد که کشور صالح برای رسیدگی کیفری، نسبت به اعمال صلاحیت خود «ناتوان» یا «ناخشنود» باشد. همچنین محاکمه قبلی مجرم یا متهم – چه به محکومیت و چه به تبرئه وی انجامیده باشد – طبق ماده 20 اساسنامه و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مانع از محاکمه و مجازات مجدد وی در دیوان خواهد بود (اصل منع محاکمه مجدد).
اساسنامه دیوان یک سند پیچیده است که در آن سعی شده است دیوان را یک عامل تقویت کننده و مکمل،در خدمت نظام های قضایی ملی قرار دهند .اصلی ترین شعاری را می توان در تعریف سند ذکر نمود :((شعار اساسی حقوق جزاء مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن کلیه جرایم توسط نظام های کیفری)) است.[44]
صلاحیت دیوان برای ارجاع پرونده یا طرح دعوا محدود به این موارد است:
- ارجاع پرونده توسط کشور عضو دیوان که جرم توسط تبعه یک کشور عضو انجام شده است بدون توجه به محل ارتکاب جرم که ممکن است در کشوری ارتکاب یافته باشد که عضو دیوان نیست (اصل تابعیت)
- ارجاع توسط کشور عضو دیوان که جرم در قلمرو یک کشور عضو انجام شده است بدون لحاظ تابعیت مجرم که ممکن است دولت متبوعش عضو دیوان نباشد (اصل سرزمین)
- رسیدگی با ابتکار دادستان ضمن لحاظ کردن تابعیت مجرم (که کشورش عضو دیوان باشد) یا محل ارتکاب (که کشوری عضو دیوان باشد)
- ارجاع توسط شورای امنیت. تنها درمورد ارجاع موضوع توسط شورای امنیت است که می توان جرمی را که نه توسط تبعه یک کشور عضو و نه در قلمرو یک کشور عضو ارتکاب یافته است در دیوان مطرح نمود. زیرا در این موارد هدف، حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی و این اختیار مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد است. علیرغم این، دیوان یک رکن سازمان ملل محسوب نمی شود و مستقل از آن سازمان است. (مستفاد از ماده 12).البته باید خاطرنشان ساخت که شورای امنیت رسیدگی به یک وضعیت را به دیوان ارجاع نموده باشد صلاحیت دیوان جنبه جهانشمولی داشته،لذا در مورد همه کشورها قابل اعمال خواهد بود.[45]
- صلاحیت دیوان طبق ماده 12 اساسنامه سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط کشور غیرعضوی در مورد آخر می باشد که دیوان برای اعمال صلاحیت خود به موافقت آن نیاز دارد.[46]
در صلاحیت این نسل از محاکم کیفری باید اشاره نمود که صلاحیت رسیدگی دیوان در زمان صلح یا جنگ است و مساله بعد اهمیت نداشتن نوع مخاصمه است بعبارت دیگر مهم آن است که مربوط به جامعه بین المللی باشد.[47]
با مطالعه اساسنامه دیوان می توان براحتی دریافت که صلاحیت دیوان به شکل دقیق و محدود تبیین شده است تا هم به اصل قانونی بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسیت دولتها نسبت به صلاحیت دیوان تبیین شود و سعی براین بود تا مواردی نیز پس از قطعی شدن تشکیل دیوان و کسب تجربه لازم توسط آن طراحی گردد.[48]
البته باید خاطرنشان ساخت الحاق به اساسنامه منافعی را در بردارد .مهمترین آن این است که دولت عضو براساس بند الف ماده 13،امکان شکایت در مورد رضایت تحت صلاحیت دادگاه را می یابد ،درحالی که دول عضو از چنین حقی برخوردار نیستند و دیگر اینکه براساس بند 1 ماده 18 ،دادستان پس از شروع هر تحقیقی باید مراتب را به اطلاع کلیه دولتهای عضو برساند.
صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری پس از اول جولای 2002 می باشد.
در خصوص صلاحیت دیوان برخلاف نسل های قبل ،محدود نبودن آثار جنایت به سرزمین و منطقه خاص می باشد.اصولا” در جمع بندی کلی ،برخی از مفاهیم حقوق بشری دیوان نیز- برخلاف نسل های قبل- در اساسنامه آمده است مانند حقوق مربوط به امنیت فردی ،حقوق مربوط به امنیت ، آزادیهای گروهی و بردگی. (که عمدتا” درماده 7 اساسنامه درج شده است.)
در زمان تشکیل دیوان طبق صورتجلسات و اظهار نظرها ،اختلاف نظر بین شرکت کنندگان و نهاد ها قابل مشاهده است ،چرا که طرفداران اصل حاکمیت ،جز به تاسیس مرجع محدود، گردن نمی نهند و طرفداران حقوق بشر بدنبال مرجعی با صلاحیت گسترده بوده اند .لایه های پیدا و نهان صلاحیت های دیوان را باید در نزاع این دو دیدگاه جستجو کرد که در مواردی بر عقاید طرفداران حفظ اصل حاکمیت مبتنی است اما چنانچه بدقت بررسی نمائیم صلاحیت در مواردی فراتر از آن چیزی است که ظاهر امر نشان می دهد و حاصل مناسبت های مدافعان حقوق بشر است.[49] از طرفی با توجه به تاکید دیوان به ماده 3 مشترک در خصوص منازعات غیربین المللی نشان می دهد که تفاوت آکادمیک میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به حداقل خود می رسد بعبارتی هر دولتی که با یک شورش و اغتشاش داخلی مواجه شود و مرتکب این اعمال ، جنایتکار جنگی تلقی خواهد شد و تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار خواهد گرفت.[50] البته قبلا” در رای مربوط به آقای تادیچ[xix] در دادگاه یوگسلاوی سابق به این امر اذعان گردیده است.[51]
باید خاطرنشان ساخت که شورای امنیت همانند تشکیل سه نسل پیشین از محاکم کیفری، همیشه موافق بوده است ولی برخی از اعضای شورای امنیت (از جمله آمریکا)اساسا” از تشکیل و تاسیس دیوان کیفری بین المللی که مستقل از شورای امنیت بتواند به جرایم بین المللی رسیدگی نماید (برخلاف نسل های قبل) ناخشنودند.
علیرغم اختلاف بین اعضای شورای امنیت و کشورهای مختلف سرانجام اساسنامه دیوان کیفری در دو بند به شورای امنیت نقش ممتازی داد یکی اعطای حق یک وضعیت به دیوان بدون رضایت هیچ دولتی(طبق ماده 12 اساسنامه)و دوم مقرراتی که در ماده 16 اساسنامه آمده است. به موجب این ماده شورای امنیت حق دارد که از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را مدت 12 ماه معلق نماید و این می تواند پس از انقضای 12 ماه مجددا” تجدید گردد.در واقع اساسنامه به شورای امنیت حق وتوی موقت در اعمال صلاحیت داده است.[52]
در این نسل از دادگاه طبق بند 7 ماده 36 از هرکشور تنها یک نفر می تواند قاضی دیوان باشد .
در ماده 11 اساسنامه دیوان آمده است که همانند دادگاههای نسل قبل تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی می باشد بنابراین مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست .طبق ماده 27 اساسنامه ،سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین هرگونه مصونیت چه بر اساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق بین الملل که به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی قضائی نمی باشد.[53] در این مورد برخی از کشورها بعنوان مثال دولت فرانسه قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به مصونیت رئیس جمهور را اصلاح نمود.
آنچه که بعنوان میراث مشترک نسل های محاکم کیفری مطرح گردیده اینست که موقعیت رسمی افراد مانع مسئولیت کیفری آنان در جرایمی که در قلمرو حقوق بین الملل ارتکاب یافته نمی گردد بطور مشخص مواد 7 و8 منشور نورنبرگ ،ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی روندا و همچنین بند 1 ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح می نماید که سمت رسمی هر شخصی به هیچ وجه او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی نماید ولی به اعتقاد بیشتر حقوقدانان یک شخص به مصونیتی که قانون ملی به وی اعطا نموده است، استناد نماید ولی نه در برابر قاضی بین المللی .بهمین دلیل نسل های مختلف محاکم کیفری با وجود چنین قاعده ای صریحا” آن را انکار نمودند و علیرغم قواعد روشن کنوانسیون وین 1961 در خصوص حمایت و مصونیت ،رفتار این محاکم بسته به مورد را می نمایاند.
البته وجود ماده 98 در اساسنامه به معنی آن است که دادگاه کیفری بین المللی از دول عضو انتظار دارد که در صورت لزوم ،حتی با تغییر قانون اساسی خود،اشخاص را که طبق قانون داخلی از مصونیت برخوردار هستند در اختیار دادگاه قرار دهند ،لیکن دولتها را مجبور به زیرپا گذاشتن تعهدات بین المللی خود در تسلیم متهمان به دادگاه نمی کند .وجود بند دوم ماده 98 راه را برای اعمال فشار از سوی دولتهای مثل آمریکا به کشورهای کوچک جهت انعقاد موافقت نامه هایی برای تعهد به عدم تسلیم اتباع شان به دادگاه کیفری بین المللی باز کرده است [54] بطوریکه دادگاه نمی تواند بر طبق این بند خواستار تسلیم فردی از دولتی باشد که برخلاف تعهدات خود به موجب موافقت نامه های بین المللی عمل نماید ،مگر این که دادگاه رضایت دولت فرستنده را برای تسلیم متهم جلب نماید.[55]
در فصل مربوط به مجازات ،مجازات اعدام از مهمترین مسائل مورد بحث نمایندگان شرکت کنندگان در کنفرانس رم بود بطوریکه برخی کشورهای اروپایی نظر به تحولاتی که در حقوق داخلی در مورد حذف اعدام اتفاق افتاده است، معتقد بودند عدم درج مجازات اعدام در اساسنامه دیوان در آینده موجب خواهد شد که برخی از کشورها در آینده تحت فشار قرار گیرند بهمین دلیل مصرانه با درج مجازات اعدام مخالفت می کردند .در مقابل کشورهای عربی و اسلامی (مانند مصر،عربستان ،سوریه ،کویت و …)،کشورهای اروپایی معتقدند که اعدام می بایست از شمار مجازات هاقابل اعمال توسط دیوان حذف شودبا اینحال درماده 80 اساسنامه تصریح گردید که این معنا تاثیری بر قوانین داخلی کشورها نخواهد داشت .[56]
در خصوص اجرای حکم دادگاه مواد 103 تا 111 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،راجع به نقش دولتها در اجرای حکم دادگاه است .به عبارت دیگر ،دولتهای عضو پیمان ملزم و متعهد هستند حکمی را که از طرف دادگاه صادر می شود ،به مورد اجرا گذارند.برای مثال دادگاه بنا به لیست دولتهای عضو ،طبق تشخیص و صلاحدید خود محل زندانی را تعیین می کنند.
نکته دیگر در خصوص کناره گیری دولت عضو پیمان می باشد که لازم است در این مورد براساس ماده 127،دولت مذکور طی یادداشتی که تسلیم دبیرکل می کند استعفای خود را اعلام دارد.همچنین بر اساس این ماده ،دولت مستعفی تا یک سال بعد از کناره گیری ،ملزم و متعهد به رعایت اساسنامه است ،مگر اینکه مورد ویژه ای بوجود آید.
علیرغم تلاش پاره ای از دولت ها ،در مورد رسیدگی دیوان به جرائم مانند تروریسم و مواد مخدر نتوانست این دو مقوله در حوزه صلاحیت دیوان قرارنگرفت[57] ولی در کنفرانس روم اظهار امیدواری شده است صلاحیت دیوان نسبت به جرائم مزبور در کنفرانس بازنگری مورد مطالعه قرار گیرد.[58]
شاید بحث انگیز ترین و مناقشه انگیزترین ماده اساسنامه دیوان که مورد مخالفت کشورهایی مانند آمریکا ،چین و هند قرار گرفت مربوط به پیش شرط های اعمال صلاحیت در ماده 12 اساسنامه بوده است متضمن اصل صلاحیت جهانی است و برای دولت هایی که به عضویت اساسنامه در نیایند تعهداتی را بوجود آورده است .از طرفی اصل صلاحیت جهانی[xx] به همه دولتها حق می دهد که مرتکبان نسل کشی یا جرایم جنگی را بدون جلب رضایت دولت متبوع متهم یا دولت محل وقوع جنگ به پای میز محاکمه بکشانند و با توجه به اصل تکمیلی بودن [xxi] دیوان ،می تواند مکانیسم کنترل کننده اجرای صلاحیت جهانی باشد و این اصل نشان می دهد منظور از اعمال صلاحیت جهانی نقص اصل حاکمیت نبوده است و بدین ترتیب ما با یک نظام دو لایه مواجه هستیم که دلیلی برای تحقیق و تعقیب بی دلیل یا سیاسی وجود نخواهد داشت . ویژگی مهمی دیگر این اساسنامه ممنوعیت اعمال شرط و امکان اصلاح اساسنامه که طبق مواد 121 تا 123 پس از هفت سال پس از لازم الاجرا شدن آن کنفرانس بازنگری بمنظور بررسی پیشنهادات اصلاحی دولت ها تشکیل شود.
با توجه به اینکه تشکیل دیوانهای کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روندا از سوی شورای امنیت ،این الزام در مورد آنها برای همه دولتها وجود دارد ولی در مورد دادگاه کیفری بین المللی ،که یک معاهده چند جانبه است ،این الزام فقط برای دولتها وجود دارد و حتی بند 6 ماده 9 اساسنامه اذهان دارد اگر دولت درخواست کننده متهمی عضو دادگاه نبوده و دولت مورد درخواست تعهد بین المللی برای استرداد شخص به آن دولت داشته باشد و همزمان دیوان کیفری بین المللی هم درخواست نماید که متهم را به وی تحویل دهد ،دولت مورد درخواست می تواند به هریک از دو درخواست پاسخ مثبت دهد اما اگر تعهد بین المللی برای استرداد شخص مورد تقاضا ندارد اولویت به درخواست دادگاه کیفری بین المللی است .
آنچه که باید بعنوان رویای شیرین از آن نام برد که واقعیت موجود را به چالش می برد ونیز می تواند از جمله محاسن بزرگ این نسل از محاکم می باشد اینست که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین سند ضمانت اجرای بین المللی کیفری در دنیای معاصر است که بنظر می رسد که در قرن آینده نقش عمده ای در جهت تحول و پیشرفت حقوق بین الملل ایجاد خواهد نمود و باعث استمرار ارزشهای جامعه بین الملل خواهد شد
