نگارنده : سید هادی منتظری
دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:
کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی : همانطور که واقف هستیم، از دیرباز حکومت ها و امپراطورهای باستان ناگزیر به ارتباط با دیگر امپراطوری ها و حکومتها و قبایل دیگر بوده اند و برای این ارتباط یک آیین ویژه همواره مرسوم بوده است. حال از فرستادن پیک به صورت سوار ویا پیاده که معمولا با یک درفش سفید که حاکی از پیک بودن یا حاوی پیام بودن ایشان در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر، که نشان از آغاز مذاکره بوده است .
در ادبیات حقوق بین الملل شیوه ارتباطات مذکور دارای یک آیین ویژه میباشد. تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه ی بین المللی ذیل عنوان حقوق بین الملل تدوین شده است .
همچنین در ماده 9 قانون مدنی ایران منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد می نماید بعد از گزراندن یک روند قانونی ، این معاهدات و عهود در حکم قانون می باشند. قانون صدرالذکر اشعار داشته مقررات عهودی که بر طبق قانون بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون است.
همانطور که مستحضر هستیم به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد (کاتوزیان 1376 : ش 101) که در این مکتوب نگاهی خواهیم داشت به کار ویژه ی اصول یاد شده و اینکه اساسا یک معاهده و کنوانسیون بین المللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته می شود و اینکه چه معاهداتی را قانونگذار ایرانی مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند و به چه نحو و آیا این مقرره تاثیری بر دگیر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایرا دارد یا خیر .
کلید واژه:
قانون اساسی، حقوق معاهدات، تصویب، نظام حقوقی ایران، اطراف( طرفین) متعاهد، موافقت نامه، تفاهم نامه های بین المللی
مقدمه:
مبحث معاهدات و آیین انعقاد معاهدات در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده من جمله نظامهای کنفسیوس، رومی ژرمنی، اسلامی و آنگولاساکسون مورد بررسی قرار داده شده است . مذاکره(negotiation) ، آیین نگارش ((writ، امضا (signature) تصویب (approved) ثبت در سازمان ملل و بحث اجراء و احتمالاً پروتکل های اجرایی و ضمایم نیز از مراحل انعقاد یک معاهده ی بین المللی می باشند.
در این مجال میخواهیم به بحث تصویب بپردازیم. که البته این تصویب از جمله مسائل حقوقی داخلی کشورها نشات می گیرد. یعنی هر کشوری بسته به نظام داخلی حقوقی خویش پروسه و آیین مختص به خود را برای تصویب دارد.
مضافا بر اینکه تا معاهده ای تصویب نشود و این تصویب اعلام نشود( به طرف یا اطراف مقابل در معاهدات دو یا چند جانبه و یا اعلام به سازمانهای بین المللی یا سازمان ملل) شکل اجرایی به خود نمیگیرد. در واقع به نوعی با این اعلام تصویب معاهده، طرف اعلام کننده خود را ملزم به اجرای معاهده میداند و در حقیقت برای خودش الزام به وجود می آورد. معاهده ای که برای انعقاد آن مذاکره صورت گرفته، ضمایم امضا شده و پروتکل های الحاقی آن نیز ( بخش تخصصی معاهده) امضا شده تا تصویب نشود و این تصویب اعلام نشود معاهده شکل اجرایی (performance) به خود نمیگیرد و مسئله ثبت نیز سالبه انتفاء موضوع می شود. (کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
در این مکتوب میخواهیم به تصویب معاهدات در نظام حقوقی کشور خودمان و همچنین نسبت به اطراف معاهده اعم از اشخاص و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه بپردازیم.
1-تصویب معاهدات در نظام حقوقی ایران:
به موجب اصول 77 و125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد و موافقت نامه های بین المللی میان دولت ایران با سایر دولت ها (کشورها) و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس رییس جمهور یا نماینده قانونی او، آنها را امضا کند (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدنی ).
قاعده مذکور مبین آنست که کلیه معاهدات بین المللی، تحت هر عنوان که باشند باید مورد تصویب مجلس قرار بگیرند. اما بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان از اصول 77 و 125 قانون اساسی، در سالهای 1360، 1362و 1363 و نیز مطابق آیین نامه « نحوه تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی » مصوب 13/2/71 هیات وزیران معاهدات زیر با عنوان « توافق های حقوقی ساده » ( در مقابل توافق های حقوقی تشریفاتی، که مستلزم تصویب مجلس هستند) خارج از شمول تصویب مجلس بوده و به امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل دولتی یا مقامات صلاحیت دار از سوی آنان، قداست و اعتبار حقوقی می یابند.
اینگونه توافقها عبارتند از: (ماده 1)
1) قرارداد جزئی ( در مقابل معاهدات اصلی)
2) توافق حقوقی متضمن برنامه همکاری
3) توافق حقوقی که مجوز انعقاد آن قبلا حسب مورد یا موضوع از سوی مجلس صادر شده باشد (اجازه مقدم)
4) معاملات قراردادی که موضوع آنها خرید و فروش کالا، حقوق و خدمات باشد ( در چارچوب بودجه سالیانه دستگاه دولتی طرف معاهده و در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط تکی قانونی)
نظریات تفسیری شورای نگهبان و مواد 1و2و آیین نامه یاد شده در بالا که تا حدود زیادی ملهم از آن نظریات تفسیری است، مورد انتقادی جدی قرار گرفته زیرا اصول 77و 125 قانون اساسی با صراحتی که در عباراتشان وجود دارد به هیچ وجه قالب تفسیر ندارند، به ویژه اگر به صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس موسسان قانون اساسی) مراجعه شود، انتقاد جدی تر جلوه میکند. در مجموع چنین به نظر میرسد که تصویب کلیه معاهدات به جز از طریق مجلس،خلاف قانون اساسی است.
2– نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام:
در صورتی که مجلس شورای اسلامی معاهده ای را به تصویب برساند، باید آن را مانند سایر مصوبات خود، جهت تائید انطباق آن با قانون اساسی و موازین حقوقی (حقوق موضوعه) و موازین اسلامی به شورای نگهبان ارسال دارد. اگر شورای مذکور آن را مغایر تشخیص داد، جهت تطبیق به مجلس عودت می دهد.
( اصل 94 قانون اساسی: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراست).
در این وضعیت،مجلس میتواند نظر شورای نگهبان را جهت رفع مغایرات به دولت ابلاغ کند یا اگر اصرار به مصوبه پیشین خود داشته باشد، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. در اینصورت، مجمع با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را تائید کرده، مصوبه را جهت انجام اقدامات بعدی به مجلس برمیگرداند. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
3– امضای نهایی معاهدات:
به موجب اصل 125 قانون اساسی و ماده 11 آیین نامه نحوه تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی، امضای نهایی معاهدات، پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان به عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده قانونی اوست که از طرف وی برحسب موضوع به طور کلی یا موردی تعیین می شود. اکنون پرسشی که مطرح میشود این است که آیا رییس جمهور میتواند از امضا خودداری کند؟ در پاسخ اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه غالب که درست به نظر میرسد، این است که امضای نهایی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 آن قانون متفاوت است (قانون اساسی). زیرا امضای رئیس جمهور مطابق اصل 125 بخش تجزیه ناشدنی انسجام معاهده است که بدون انجام آن، اساساً معاهده ای منعقد شده تلقی نمیشود تا احیاناً با خودداری رئیس جمهور از انجام آن، رئیس مجلس شورای اسلامی بتواند در اجرای ماده 1 قانون مدنی (تبصره آن) از اختیار خود استفاده نکند. در واقع مقرره مذکور زمینه اجرای اصل 123 را فراهم کرده و ارتباطی با اصل 125 ندارد.
اصل 123: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ بدوی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل125: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی است.
اصل77: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اصل ناظر به نظارت استصوابی است.
م 1 قانون مدنی: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مقرر در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید ( قانون مدنی ).
4- آثار معاهدات نسبت به طرفهای معاهده:
الزام به اجرای معاهدات، صرف نظر از اینکه در مناسبات متقابل کشورها یا سازمانهای بین المللی متعاهده وجود دارد، در داخل آنها نیز مشاهده میشود. از جمله الزام آور بودن هر معاهده برای حکومت هر کشورمتعاهد و یا ارکان هر سازمان بین المللی متعاهد و حتی اشخاص عادی یا خصوصی( اعم از حقیقی یا حقوقی) مقیم در کشورهای متعاهد؛ به گونه ای که عدم اجرا یا اجرای خلاف آن معاهده ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی کشور یا سازمان بین المللی مربوط را فراهم آورد. عهدنامه های حقوقی معاهدات با بیان اینکه اصولاً هر معاهده، از یک سو هر یک از کشورهای طرف آن را در کل قلمرو اش ملتزم میکند و از سوی دیگر، بر اصل نسبی بودن معاهدات تاکید می ورزد، آثار معاهدات را نسبت به طرفهای معاهده تبیین میکند ( بیگدلی 1388 : 95 ).
بنابراین در این قسمت ابتدا به آثار معاهدات نسبت به حکومت و سپس به آثار آنها نسبت به اشخاص عادی پرداخته میشود، اما در مورد آثار معاهدات نسبت به ارکان سازمانهای بین المللی، چون موضوع متضمن مطلب خاصی نیست، از آن صرفنظر می شود.
5- آثار معاهدات نسبت به حکومت
الف) آثار معاهدات نسبت به قوه مجریه:
طبق عقیده اغلب علمای حقوق، معاهدات به خودی خود از منابع حقوق داخلی محسوب نمی شود، زیرا معاهده تعهدی است که کشوری در قبال کشور دیگر بر عهده میگیرد و قاعده ایست که کشورها باید رعایت کنند و آن را به شیوه مناسب به مرحله اجرا گذارند. از این رو کشورها به ملاحظات عملی بیش از دلایل منطقی حقوقی توجه کرده و با وضع و صدور قاعده ای حقوقی و سندی داخلی ( قانون، فرمان و غیره) معاهدات بین المللی را به صورت مقررات داخلی در می آورند. این عمل در زمره وظایف قوه مجریه هر کشور است و هدف از آن ایجاد الزام حقوقی برای معاهدات بین المللی در داخل کشورهای طرف معاهده همچون قواعد حقوق داخلی است. آنچه این ضرورت را توجیه میکند، تنها تشریفات و آیینی است که قوه مجریه با انجام آن، کلیه ارکان حکومتی و غیرحکومتی و افراد عادی مقیم در قلمرو کشور متعاهد را از انعقاد آن آگاه ساخته و دستور اجرای آن را میدهد. در این رابطه، کشورها روشهای متفاوتی را برگزیده اند که عموماً مشابه روشی است که در مورد شیوه اجرای قوانین عادی وجود دارد؛ از جمله در ایران امضای نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی و انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور و سپری شدن مواعد قانونی است.( بعد از 15 روز در ایران لازم الاجرا میشود)
ب) آثار معاهدات نسبت به قوه مقننه:
قوه مقننه همچون سایر قواعد حکومتی موظف است معاهدات را پس از لازم الاجرا شدن و در چارچوب صلاحیت قانونی خود به مرحله اجرا بگذارد. دامنه ی اجرای معاهدات توسط قوه مقننه معمولا به اتخاذ تدابیر قانونی برای قابلیت اجرایی یافتن بهتر معاهدات در داخل کشورهای متعاهد محدود می شود.
مسلماً رعایت معاهدات از سوی کشورها، زمانی بهتر تضمین خواهد شد که آنها در سطح داخلی، تدابیر موثری اتخاذ کنند و این امر عمدتا ًبه عهده قوه مقننه است.
برخی ازاین تدابیر عبارتند از: تصویب قوانین جدید، نسخ قوانین موجود، اصلاح و تجدید نظر در قوانین موجود و گشایش اعتبارات لازم مالی برای اجرای بهتر معاهدات.
مثال: تصویب حق عضویت سازمانهای بین المللی.
متاسفانه مجالس قانون گذاری همیشه متوجه اهمیت این وظیفه نبوده وگاهی از تصویب قوانین لازم برای اجرای معاهدات سر باز زده اند.
ج- آثار معاهدات نسبت به قوه قضائیه:
مقامات قضایی داخلی هر کشور، اعم از دادگاههای مالی یا غیر آنها ،دادسراها و امثال آنها، موظف به اجرای معاهداتی هستند که کشور متبوعشان نسبت به آنها ملتزم شده است. اجرای معاهدات از سوی قوه قضاییه هر کشور متعاهد معمولا در ماموریت کلی گفتن حق از ناحیه آن قوه نهفته است. زیرا هنگامی که معاهده ای وارد نظام داخلی می گردد، مانند سایر قواعد حقوقی در نظم حقوقی که…… طبق وظیفه طبیعی و عادی خود، اجرای آنها را تضمین میکنند، جذب می شود.
بدیهی است مراجع قضایی داخلی تنها در دعاوی معدودی که مربوط به صلاحیت آنهاست، معاهدات را باید مدنظر قرار داده و در صورت لزوم مستند احکام خود سازند از جمله در دعاوی بیگانگان و نقض حق موجود در معاهدات.
در مقابل، قوه قضاییه هیچ کشوری صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات کشورها وسازمانهای بین المللی را در قبال یکدیگر ندارند. زیرا اصل مصونیت کشورها و سازمانهای بین المللی او را از انجام این عمل باز میدارد. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
6-آثار معاهدات نسبت به اشخاص عادی
اعمال اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی موجب میشود که معاهداتی به نظم حقوقی داخلی تحمیل و وارد شوند و متضمن حقوق و تکالیفی برای اشخاص عادی باشند. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
اینکه معاهده بتواند دارای چنین اثر اجرایی نسبت به اشخاص عادی باشد، به قصد و نیت طرفهای معاهده بستگی دارد. در این مورد دیوان دائمی دادگستری بین المللی در نظریه مشورتی مورخ 3 مارس 1928 یاداور می شود: « موضوع هر موافقت نامه بین المللی، با توجه به قصد طرفهای متعاهد، پذیرش قواعدیست که میتواند تعیین کننده مشخص و ایجاد کننده حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد و بدین لحاظ باید توسط دادگاههای داخلی اجرا شود» .
شناسایی حقوق و تکالیف برای اشخاص عادی (اعم از حقیقی و حقوقی) مقیم کشورهای متعاهده معمولاً مستلزم فرایند خاصی است و آن عبور اینگونه تعهدات قراردادی از طریق حقوق داخلی آن کشورها است ( عنایت 1378 : 68 ).
7-آثار معاهدات نسبت به ثالث :
در حقوق بین الملل موضوعه، اصل بر این است که معاهدات تنها طرفهای خود را نسبت به یکدیگر ملتزم میکنند و باید توسط آنها اجرا شوند (م 26 عهدنامه های حقوق معاهدات) به بیان دیگر، معاهدات فقط در قبال طرفهای متعاهد دارای آثار حقوقی هستند، و این قاعده را اصل نسبی بودن معاهدات می نامند. مفهوم مخالف این اصل آن است که معاهدات نمی توانند غیر متعاهدین یا ثالث را ملتزم کنند. ماده 34 عهدنامه های حقوق معاهدات، با بیان این نکته که یک معاهده نمیتواند بدون رضایت ثالث برای او حقوق و تعهداتی به وجود آورد، اصل نسبی بودن معاهدات را تدوین نموده است ( کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین ).
8-استثناهای اصل نسبی بودن معاهدات :
تائید اصل نسبی بودن معاهدات، نفی کننده استثناهای وارد بر آنها نیست. معاهدات می توانند دارای آثار مفیدی برای ثالث باشند. اما در مقابل، امکان دارد تعهدات و الزاماتی نیز به کشورها یا سازمانهای بین المللی ثالث تحمیل نمایند.
اما مقصود از ثالث کیست؟ در معاهدات دوجانبه پاسخ بسیار آسان است، زیرا غیر از دو طرف متعاهد، سایرین ثالث محسوب می شوند. اما در معاهدات چند جانبه ،پاسخ اندکی پیچیده است. چون در اینگونه معاهدات، ممکن است ثالث؛ کشور یا سازمانی بین المللی باشد که حق دارد طرف معاهده واقع شود، اما هنوز از این اختیار خود استفاده نکرده است. طبق عهدنامه های حقوق معاهدات (ماده2) مقصود از ثالث، کشور یا سازمان بین المللی است که طرف معاهده یا طرف متعاهد محسوب نمی شود. اعم از اینکه حق عضویت در معاهده را داشته اما هنوز از آن استفاده نکرده یا به طور کلی فاقد چنین حقی است.
در مجموع، استثناهای اصل نسبی بودن معاهدات را میتوان با توجه به نوع معاهدات تفکیک نمود: معاهدات موجد حق برای ثالث( تعهد به نفع ثالث) ، معاهدات موجد تکلیف برای ثالث ( متعهد به ضرر ثالث) و بالاخره آثار معاهدات طبق ساز و کارهای خاص.
9- تصویب معاهدات بین المللی :
تصویب یا Ratification عبارتست از تایید و اعلام موافقت قطعی مقامات صالحه یک کشور نسبت به امضای یک معاهده توسط نمایندگان دولت . لذا تصویب معاهده موجب التزام نهایی کلیدی قوای مملکتی نسبت به اجرای مندرجات معاهده می باشد و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و تصدیق حقوق معاهدات با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور تحقق پیدا می کند.
تصویب معاهدات بدان جهت ضرورتی غیرقابل انکار می باشد که اولاً مقامات دو کشور پس از امضای مقدماتی با فرصت و تعمق بیشتر می توانند مجدداً معاهده را مورد بررسی قرار داده و مزایای آنرا مورد ملاحظه قرار دهند و ممکن است مقامات دولتی امضا کنند. امکان دارد مسئولین دولتی تغییر پبدا کرده باشند و یا افکار عمومی جامعه برداشتی غیر از نظرات قوه مجریه در مورد معاهده مزبور داشته باشند.
این موضوع در زمان نبوت پیغمبر نیز به وقوع پیوسته و در معاهداتی که در زمان فتحعلی شاه بین ایران و روسیه منعقد شده صریحاً تشریفات تصویب معاهده پیش بینی شده است. در معاهده گلستان بین ایران و روسیه تزاری مورخ 1228، 21 اکتبر 1813 در فصل 11 آمده است عهدنامه حاضر از وکلای مختار دولتیین مذبور تصدیق و با خط و مهر مختوم گردیده و مبادله با یکدیگر شده است، می بایست از طرف علیحضرت امپراطور اکرم کل ممالک روسیه به امضای خط شریف ایشان تصدیق گردد.
شبیه همین مقررات در فصل 16معاهده ترکمن چای مورخ 10 فوریه 1828 نیز دیده می شود. بر اساس قانون اساسی سابق ایران مورخ 1342 قمری ( اصل22) صلاحیت تصویب قوه مقننه در تصویب معاهدات را عام ندانسته و فقط معاهداتی که باید به تصویب برسد تصریح و احصا کرده و گفته مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت منتقل یا فروخته می شود یا تغییر در حدود ثغور مملکت پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل 24 قانون اساسی سابق نیز تصریح نموده بود بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای امتیازات باید به تصویب شورای ملی برسد . به استثنای عهد نامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل 52 متمم قانون اساسی سابق مورخ 1325 اعلام نموده بود : در خصوص استتار عهدنامه ها بر اساس اصل 24 قانون اساسی بعد از رفع محظور و با اقتضاء منافع و امنیت ملی با توضیحات لازم از طرف پادشاه باید به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
10- اعتبار و اهمیت تصویب معاهده بر اساس حقوق بین الملل معاصر :
رویه قضایی محاکم بین المللی هرگونه معاهده ای را که نهایتاً به تصویب مقامات صالحه کشور نرسیده باشد فاقد اعتبار تلقی می نماید. دیوان بین المللی دادگستری (آی سی جی) در رای 1925 خود در قضیه کمیسیون بین المللی ساحل ادر در مورد التزام لهستان به کنوانسیون بارسلون 1921 راجع به کشتیرانی در رودخانه های مرزی که بر اساس ماده 328 عهدنامه صلح ورسای 1919 تدوین یافته بود اظهار نظر کرده که طبق م 3 آن ، کنوانسیون مذکور بایستی به تصویب دولتهای خصوصی رسیده است، در صورتی که لهستان آنرا فقط امضا نموده و متعاقباً از تصویب آن امتناع ورزیده. بنابراین کنوانسیون برای لهستان فاقد قوه الزام آوری خواهد بود. از طرفی امتناع پارلمان از تصویب یک معاهده باعث بی اعتباری معاهده مزبور خواهد شد. مانند امتناع پارلمان نروژ از تصویب الحاق این کشور به معاهده رم 1275 موجب شد این کشور بر عضویت جامعه اقتصادی اروپا درنیاید.
و همچنین مخالفت مجلس شورای اسلامی با ادامه عضویت ایران در شورای ورزشی ارتشهای جهان موجب خروج ایران از سازمان مزبور گردید. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
11-چگونگی تصویب معاهده در مجلس شورای اسلامی:
بر اساس اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
اصل 77 قانون اساسی از میان توافق های بین المللی چهار واژه عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت نامه و اصل 125 نیز پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی را قابل ارائه و قابل تصویب مجلس شورای اسلامی شناخته است (هاشمی 1388 : 100 ). از آنجایی که قرارداد بین المللی عبارتست از تعهدی که برای خرید یا هرنوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا ویا خدمات ویا غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف منعقد می شود. چون اینگونه قراردادها مشمول مقررات قانون مدنی یک یا چند کشور معین میباشند و ارتباطی به حاکمیت دولت ندارند لذا معاهده محسوب نمیشوند و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی گردند.
با این وصف در خصوص تصویب آنها در مجلس آرای مختلفی ارائه شده و شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی برای تفسیر قانون اساسی نظرات مختلفی ارائه کرده است.
از یکی از عبارات شورای نگهبان استنتاج میشود که بررسی و تصویب کلیدی قراردادهای بین المللی را طبق اصل 77 بر عهده مجلس شورای اسلامی ضروری می شناسد. زیرا گفته است ، بدیهی است قراردادهایی که مبنای این موافقت نامه منعقد می شود و طبق اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، به موقع به تصویب مجلس خواهد رسید.
در اینجا کاملا واضح است که کلمه قرارداد در این جمله مطلق توافق بین المللی را مدنظر داشته و نه قراردادهای بین المللی. به معنای حقوقی بر این اساس هیچ گونه ضرورتی به بررسی و تصویب قراردادهای بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی نمی باشد.
شورای نگهبان در نظر به شماره 2009 مورخ 16/8/1363 گفته است:
اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشند نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند. ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادهارا نیز به طور محوری موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نماید.
علیهذا به طور خلاصه میتوان چنین نتیجه گیری کرد:
1)انعقاد قراردادهای بین المللی چون اصولاً از اعمال اجرایی و اداری با تجار و ارباب صنایع و تشکیلات اقتصادی خارجی است مشمول اصل 77 نمیگردد ولی این امر مانع از آن نیست که قوه مقننه از باعث نظارت بر امور اجرایی، از دولت در مورد نحوه یک قرارداد خارجی و انجام یک معامله با طرفهای خارجی اخذ توضیح بخواهد. اصل 76 قانون اساسی و چنانچه تشخیص او در معامله، رعایت ضوابط قانونی نگردیده و یا از حدود صلاحیت های قانونی تعدی شده است، با طرح مسئولیت مقامات اجرایی، احیاناً اعتبار قرارداد را مورد تردید قرار میدهد.
2)در برخی موارد مهم به لحاظ اهمیت و اثرات آن به شئون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، تصویب آنها از طرف مجلس ضروری میباشد.
در تصویب پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی این سوال مطرح میشود که آیا هرگونه عضویت ایران در مجامع، سازمانها، تشکیلات و یا فعالیتهای بین المللی مشمول این قاعده می باشد و نیاز به تصویب مجلس دارد یا فقط برخی از این عضویت ها موکول به طی آن مراحل و تشریفات معاهدات رسمی است. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
بر اساس رویه های معمول که از سالها قبل در ایران معمول بوده، اجازه پارلمان برای عضویت در کلیه سازمانها و فعالیتهای بین المللی کسب می شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تا کنون ادامه داشته است زیرا در اندیشه مقامات قانون گذاری ها، هرگونه مشارکت در مجامع و تشکیلات بین المللی یک نوع پیمان بین المللی محسوب میشود و بنابراین تصویب قوه مقننه ضروری است.
مانند قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد سازمان بین المللی اندازه شناسی، قانون اجازه عضویت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و کمیته اروپایی بتن، قانون عضویت رادیو و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا و …
از نظر لغوی همه آنچه که مورد توجه قانون اساسی بوده پیمان است و نه مطلق هر نوع عضویت. و از این گذشته پیمان مذکور باید مربوط به اتحادیه های بین المللی باشد و نه هرگونه سازمان یا تشکیلات ویا فعالیتهای بین المللی به طور عموم . به همین ترتیب، قانون بودجه عمومی 1361 کل کشور در تبصره 67 ان عضویت ایران در سازمانهای بین المللی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و پرداخت حق عضویت آنها را موکول به تایید هیات وزیران نموده است. متعاقباً قانون متمم بودجه سال 1361 در تبصره 14 خود به طور عمومی تری این وظیفه دولت را روشن و برای آن ضرب الاجل شش ماهه تعیین نمود.
لایحه تقدیمی ایران راجع به عضویت ایران در سازمانها و مجامع بین المللی سرانجام در تاریخ 26/1/1365 از تصویب مجلس گذشت.
سوال دیگری که قابل طرح است اینست که آیا موافقت نامه های فرعی نیاز به تصویب مجلس دارد؟ رویه پارلمانی ظاهر بر این است که مجلس در هر صورتی بایستی توافق جدید را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. شورای نگهبان نیز در یک مورد به طور صریح همین نظر را اعلام نمود. ( نظر شورای نگهبان راجع به ماده 10 موافقت نامه ی همکاری فنی و اقتصادی ایران و لیبی مورخ 30/11/1360 )
نظریه شورای نگهبان بر این اساس است که توافق های جدید اگر در چارچوب معاهده اصلی حاصل شده باشد نیاز به تصویب مجدد ندارد. ولی اگر فراتر از محدوده ای است که در معاهده اصلی پیش بینی شده، لازم است که به عنوان یک معاهده مستقل تلقی شده و تمام تشریفات مندرج در اصول 77 و 125 را طی نماید.
12- روشهای تصویب معاهده در مجلس:
1) ممکن است مجلس به قوه مجریه اختیار تنظیم و تصویب یک معاهده را اعطا نماید. در رژیم سابق این رویه بسیار معمول بود. چنانکه موافقت نامه فرهنگی ایران و بنگلادش، موافقت نامه همکاری ایران و آمریکا، معاهده ازمیر که شکل حقوقی سازمان عمران منطقه ای را تنظیم نمود.
موافقت نامه مورخ 28/8/1343 راجع به لغو روادید بین ایران و کشورهای بنلوکس فرانسه در مورد لغو روادید ( مبادله یادداشت بین ایران و فرانسه در مورد لغو روادید) که بر اساس اجازه مندرج در تبصره 43 قانون بودجه اصلاحی 1343 توسط هیئت وزیران تصویب کردیده بر اساس اختیاراتی انجام شده بود که به موجب آن قوه مقننه تصویب معاهده مذکور را به قوه مجریه واگذار نموده بود.
نمونه بارز اعطای وکالت پس از انقلاب اسلامی مجلس شورا اختیار تنظیم و تصویب معاهده با کشور خارجی را به قوه مجریه اعطا نموده است. امضای بیانیه الجزایر بین ایران و امریکا در تاریخ 12/10/1359 و در پی آزاد شدن اتباع امریکایی از محل سابق سفارت امریکا در تهران میباشد. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
بنا به اظهار یکی از اعضای شورای نگهبان تنها مصوبه ای که در طول مدت قانونگذاری مجلس تا به حال به شورای نگهبان ارسال نشده و شورا اظهار نظر نکرده مصوبات مجلس در مورد شرایط چهارگانه برای آزادی گروگانهای امریکایی در تاریخ 11/8/1359 بوده است.
2) روش دوم برای تصویب معاهدات که در مجلس شورای اسلامی معمول میباشد به اینصورت است که معاهداتی که مورد قبول و امضای نمایندگان دو کشور قرار گرفته و به صورت لوایح دولت تقدیم شده و در مجلس شورا مورد بحث قرار میگیرند.
اصلاح معاهده در مجلس صرفاً جنبه شکلی دارد و مربوط به نحوه نگارش مواد معاهده بین المللی است و در بعضی موارد جنبه تغییری دارد و با روح آن مغایرتی ندارد.
13-تصویب معاهدات در مجلس طبق یک آیین ویژه:
از مهرماه 1362 که آیین نامه جدید داخلی مجلس تصویب و به اجراء گذاشته شده است، رسیدگی مجلس شورای اسلامی نسبت به معاهدات طبق رویه ویژه ای که در مواد 108 به بعد مقررات مذکور پیش بینی شده است، صورت عملی به خود میگیرد. از خصوصیات این روش طبقه بندی معاهدات، به معاهدات عادی و معاهدات مهم است و برخلاف لوایح مربوط به قوانین داخلی هیچگونه تغییر و تبدیلی در کلمات معاهده به هنگام تصویب وارد نمی شود.
معاهدات عادی یک شوری است که معاهده پس از صحبت دو موافق و مخالف در کلیات و جزئیات هرکدام حداکثر به مدت 15 دقیقه به رای گذاشته میشود اما معاهدات مهم دو شوری است که در یک شور کلیات با توحه به مواد طبق ماده 113بحث خواهد شد و بر اساس م 114 آیین نامه داخلی مجلس در شور دوم کمیسیون موارد اعتراض و پیشنهادات نمایندگان و همچنین نظرات خود را مطرح میکند و آنگاه تنها در مورد موارد اعتراض نمایندگان که به طور کتبی و در مهلت مقرر به کمیسیون داده شده باشد، به ترتیب نماینده اعتراض کننده و یک مخالف و موافق هرکدام به مدت 15 دقیقه صحبت میکند و سپس در مورد وارد بودن ویا نبودن اعتراض رای گیری به عمل می آید.
به طور خلاصه، آیین ویژه تصویب معاهدات که در مواد 109 به بعد آیین نامه داخلی مجلس بیان گردیده است تنها در موردی قابل اعمال میباشد که به پیوست آن متن یک معاهده بین المللی
که قبلاً به امضای مقدماتی نمایندگان دولت ایران و دولتهای دیگر رسیده است ضمیمه شده باشد معمولا در انعقاد معاهدات دوجانبه و چند جانبه از حق شرط نیز استفاده می شود.
حسب نظریه خرداد 1363 شورای نگهبان برای شور یک معاهده در مجلس قبلاً باید متن آن در اختیار کلیه نمایندگان قرار گیرد. اعم از آنکه معاهده دوجانبه باشد یا چند جانبه. برای تسهیل این امر اخیراً از روشی استفاده میشود که به موجب آن در مورد کنوانسیون های مفصل و فنی، دولت مبادرت به تهیه ی گزارش تفضیلی در مورد خصوصیات مقاوله نامه و آثار و نتایج آن و اجمالی از مندرجات نموده و آنرا در اختیار کمیسیون مربوطه برای مراجعه و استفاده نمایندگان مجلس قرار می دهد.
14-تائید معاهده توسط شورای نگهبان:
در قانون اساسی اشاره ای به صلاحیت شورای نگهبان نشده است ولی نظر به اصل 94 قانون اساسی که مقرر میدارد: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظربه مجلس برگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراست و به جهت عمومیت این اصل و اطلاق عبارت کلیه مصوبات در ابتدای آن ،تائید شورای نگهبان به معاهدات منعقده بین دولت ایران و و دولتهای خارجی ضروری میباشد.
روشی که در ابتدا شورای نگهبان نظرات خود را در مورد معاهدات بین المللی اعمال مینمود به صورت تایید مشروط مندرجات معاهده بود. بدین ترتیب که اگر شورای نگهبان قسمتی از مندرجات معاهده را مغایر موازین اسلامی و قانون اساسی تشخیص میداد در نظریه خود این مطلب را تصریح می نمود و بعد به مجلس ارسال میداشت و نهایتاً شرط مذکور توسط نخست وزیر به وزارتخانه ذی ربط به ضمیمه معاهده ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر میگردید و همچون شروطی بر تصویب معاهده از طرف مقامات تقنینی ایران در قبال کشور خارجی محسوب میشد. در برخی موارد این نظریات حتی درباره مقدمه معاهده که فاقد حجیت است، مطرح شده و یا در مورد مسائل شکلی معاهده از قبیل تاریخ تنظیم معاهده و یا راجع به تغییر یکی از مقامات معاهده عنوان گردیده است. مثلا شورای نگهبان در نظریه شماره 7280 مورخ 10/12/1361 در مورد موافقت نامه همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین ایران و لیبی به ریاست مجلس چنین اظهار نموده است: نظر به اینکه در مقدمه عبارت « نظام اقتصادی جهانی نوین» با توجه به عبارات قبل و بعد آن اشعار به نظام سوسیالیزم وارد از لحاظ انطباق با موازین شرعی به تائید اکثریت فقهای شورا نرسید.
مثلاً شورای نگهبان در نظریه 7583 مورخ 26/11/1361 در خصوص موافقت نامه مبادلات کالا بین ایران و سوریه برای سالهای 1982 تا 1991 اعلام نموده است: نظر به اینکه طبق اصل 17 قانون اساسی مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیغمبر میباشد، بنابراین در اسناد و مکاتبات رسمی دولتی باید تارخ هجری ذکر شود و عنوان لایحه و بند یک ماده یک لایحه که منحصراً تاریخ میلادی را ذکر نموده است، مغایر با قانون اساسی است. یا مثلاً در موافقت نامه بلندمدت بازرگانی بین ایران و پاکستان طبق نظریه شورای نگهبان خرید خرچنگ و امثاله منحصر به موارد محاله آن شده است. ولی اخیراً شورای نگهبان همسان با رویه ی ویژه ای که مجلس شورای اسلامی برای تصویب معاهدات اتخاذ نموده است به جای بیان شروط و قیود خود بر معاهده منعقده، لایحه را به مجلس عودت میدهد تا مجلس مواضع مورد اشکال را به دولت تذکر دهد و دولت نیز با مذاکره با کشور خارجی اقدام به رفع اشکال در متن معاهده نموده و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به اطلاع شورای نگهبان برساند. پس از تائید معاهده توسط شورای نگهبان تصویب مقامات قانون گذاری انجام و متن معاهده توسط ریاست جمهوری به امضاء خواهد رسید.
15- امضای نهایی معاهدات توسط رییس جمهور:
پس از آنکه معاهده توسط مجلس شورای اسلامی تضویب و به تایید شورای نگهبان رسید بر اساس نظام داخلی حقوق ایران موضوع امضاء رییس جمهور مطرح می باشد. بر اساس اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای مربوط به پیمان های اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست. در قانون اساسی ایران اعضای معاهدات توسط رییس جمهور و چگونگی اجرای اصل 125 قانون اساسی در چند سال اخیرتحولات و تغییرات مختلفی دیده است. در ابتدا امضای رییس جمهور همانند ابلاغ مصوبه مجلس به نخست وزیر تقدیم می گردید و ایشان در حاشیه نامه ریاست مجلس که تصویب یک معاهده بین المللی را اعلام نموده بود قید می کردند: به دولت ابلاغ شود، امضای رییس جمهور. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
و همین رویه به منزله اجرای اصل 125 قانون اساسی شناخته می شد. سپس بعضی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری موضوع امضا توسط اعضای نمایندگی به یکی از وزراء را مطرح کردند.
بالاخره از سال 1363 امضای نهایی معاهدات به صورت تهیه ی یک فرمان درآمده است که در آن تصریح میشود با لازم الاجرا شدن معاهده موافقت به عمل می آید. ئ این سند توسط رییس جمهور امضا و مهر میشود و تنظیم این فرمان به منزله اجرای اصل 125 قانون اساسی است. در خصوص اینکه امضای رییس جمهور وظیفه او هست یا می تواند مانع اجرای معاهده گردد نیز سرانجام قانون تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب 22 ابان 1365 مجلس شورای اسلامی در م 6 تصریح می نماید:
رئیس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضا نمایند. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
در طرح اولیه این قانون یک ضرب الاجل ده روزه برای اعضای رییس جمهور پیش بینی شده بود که پس از جلسه علنی مجلس حذف شد. به هرجهت رئیس جمهور موظف است پس از تصویب مجلس مبادرت به امضای یک معاهده بین المللی نماید. علیرغم اینکه این رویه مخالف ماهیت امضای معاهدات توسط رئیس جمهور است که در واقع متعهد و ملتزم نمودن کشور ایران در قبال دیگر ممالک جهانی می باشد.
16-تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده:
در مورد تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن معاهدات دو قاعده موجود است:
1)حاکمیت اراده و توافق متعاهدان 2)تعیین مبدا لازم معاهده از زمان تعیین قطعی آن و در برخی موارد نیز معاهده قبل از تاریخ قطعی آن به طور موقت لازم الاجرا می گردد. در م 24 کنوانسیون 1969 وین و کنوانسیون 1986 وین تحت عنوان لازم الاجرا شدن در بند یک تصریح میکند که یک معاهده به صورت و از تاریخی لازم الاجرا می شود که در آن پیش بینی شده است و با کشورهای طرف مذاکره بر آن توافق نمایند. بر این اساس اصولاً متعاهدان خود دامنه شمول التزامات منعقده را تعیین می کند. و قلمرو زمانی تعهدات مزبور یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن و تاریخ پایان مندرجات معاهده را نیز خود میتوانند تعیید کنند. اعم از اینکه در متن معاهده و همزمان با تنظیم آن این کار انجام شده باشد یا اینکه بعداً بر این امر توافق کنند.
در معاهدات دو جانبه ممکن است استثنائاً روز لازم الاجرا شدن توافق در متن قید شده باشد مانند موافقت نامه درباره لغو روادید بین ایران و مراکش که از روز اول مارس 1967 لازم الاجرا می گردید.
در برخی از معاهدات تاریخ امضای مقدماتی به عنوان مبدا لازم الاجرا بودن معاهده تعیین میگردد. که در این صورت در معاهدات رسمی جنبه موقتی داشته تا پس از تصویب به طور رسمی قطعیت یابد. در مقابل موارد استثنایی فوق رویه عمومی معاهدات رسمی این است که از تاریخ اتمام تشریفات مقدر در قانون اساسی مندرجات معاهده لازم الاجرا می گردد. در اینصورت بر حسب مورد ممکن است بلافاصله از زمانی که تصویب شده به یکدیگر اطلاع داده می شود. (مانند م 16 موافقت نامه ایران و فرانسه راجع به حمل و نقل هوایی مورخ 1/2/1339) یا از تاریخ مبادله اسناد تصویب یعنی امضای صورتجلسه تبادل اسناد مذکور، مندرجات آن لازم الاجرا گردد. مانند م 16 موافقت نامه فرهنگی و هنری بین ایران و الجزایر مورخ 15 فوریه 1982 یا 26/11/1360 . این موافقت نامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب طبق تشریفات معمولا در هریک از دو کشور لازم الاجرا خواهد شد.
در پاره ای از معاهدات تاریخ تصویب مبدا اعتبار معاهده شناخته شده اند. مانند عهدنامه و تامینیه بین ایران و افغانستان مورخ 16 آذر 1306.
در بعضی از معاهدات از تاریخ وصول دومین ابلاغیه ای که حاوی سند تصویب معاهده باشد مقررات آن لازم الاجرا خواهد گردید.
مانند م 8 موافقت نامه جهانگردی بین ایران و سوریه مورخ 1/5/1363 و م12 موافقت نامه جهانگردی بین ایران و ترکیه و پاکستان مورخ 8 اکتبر 1964 در تهران به انگلیسی تنظیم و در 18/10/1344 به تصویب رسیده است و یا با تعیین مهلتی بیشتر برای این کار مبدا اجرائی معاهده را چند روز یا چند هفته پس از مبادله اسناد تصویب تعیین می نماید. این رویه در خصوص معاهدات مهم مانند عهدنامه اقامت و تجارت و مانند آن آثار حقوقی متعددی برای اتباع طرفین ایجاد می کند بیشتر مشاهده می شود.
مانند موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین ایران و آلمان فدرال مورخ 20/8/1344 مصوب 1/3/1346 که تاریخ اجرا را یک ماه پس از مبادله امضا و تاریخ اعتبار را یک ماه پس از مبادله نسخ مصوبه اعلام داشته است.
برخی معاهدات عملاً سالها پس از امضای نمایندگان دو دولت مورد تصویب مقامات صالحه قرار گرفته و متعاقباً هم مبادله اسناد آن انجام شده . مانند پروتکل شرح ناحیه تلاقی سرحدات ایران و افغانستان و شوروی مورخ9/4/1327 در سرخس به امضا رسیده است و در سال 1337 اسناد تصویب مبادله گردیده است. در پاره ای موارد به لحاظ ضرورت رعایت تشریفات تصویب و فوریت در اجرای معاهده، متعاهدین متحد می شوند در مهلت معین اقدام به مبادله اسناد تصویب نموده و بلافاصله آنرا به مورد اجرا گذارند. مانند م 12 عهدنامه مودت ایران و افعانستان مورخ اول سرطان 1300 که سه ماه مدت از تاریخ امضا را معین کردند. یا حداقل در اسرع وقت تشریفات قانونی را اجرا کنند.
مانند م 15 موافقتنامه کمیاران سرحدی بین ایران و افغانستان مورخ 5 تیر 1355، پانزده روز پس از مبادله اسناد مصوب به موقع به اجرا گذاشته می شود.
در معاهدات دو جانبه اینگونه کنوانسیونها که اکثراً به منزله قوانین موضوعه در حقوق بین الملل تلقی می شوند با شرایط سهل تری لازم الاجرا می گردند و متن آنها معمولا فقط با تصویب تعداد محدودی از کشورها که تعداد و احیاناً مشخصاتشان از قبل در کنوانسیون پیش بینی شده رسمیت می یابد. برای مثال، طبق مندرجات کنوانسیونهای چهارگانه صلیب سرخ مورخ 12 اوت 1949 ژنو را 6 ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردید اعتبار خواهد داشت . یا مانند کنوانسیون تاسیس سازمان یونسکو مورخ 16 نوامبر1946 که لازم الاجرا شدن آن منوط به این شد که 20 کشور اسناد تصویب خود را تعیین نمایند. ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
در برخی کنوانسیونها تنها تعداد کشورها که اسناد خود را تودیع نموده باشند، ضابطه لازم الاجرا شدن نیست. بلکه باید واجد بعضی ویژگی های پیش بینی شده باشند. مانند م110 منشور سازمان ملل متحد که لازم الاجرا شدن آن را موکول به تودیع اسناد تصویب 5 عضو دائمی شورای امنیت و اکثریت دولتهای امضا کننده است و یا در صندوق بین المللی پول لازم الاجرا شدن آن را منوط به تصویب حداقل 90 کشور که مقدار پذیره نویسی سهامشان در صندوق جمعاً دو سوم سرمایه پیش بینی شده در مقررات بالغ گردد نموده است.
نتیجه گیری:
در مطلبی که از نظر گذشت به نوعی یک واکاوی در چگونگی به تصویب معاهدات در نظام حقوقی کشورمان ایران پرداختیم همانطور که مستحضر هستید در تمامی سیستمهای حقوقی گیتی چه نظام کامن لا یا آنگلوساکسون و رومی ژرمنی یا همان حقوق نوشته هر کدام به خودی خود آیین و کار ویژه ی مختص به خود را دارا هستند وپرداختیم به اینکه معاهده چیست و اساساً ساز و کار حقوقی قانونی شدن یک معاده در نظام حقوقی ایران به چه سیاقی می باشد همچنین چه معاهداتی نیاز به تصویب دارند و اساساً آیین تصویب از کجا شروع و به کجا می انجامد و صرف انعقاد یک معاهده ی دو جانبه یا چند جانبه یا همه جانبه یا الحاق به یک کنوانسیون بین الدولی یا مرعی دانستن یک قاعده ی آمره ی بین المللی و معاهدات قانون ساز صرفا با امضا به شکل تقنین در حقوق داخلی در نمی آیند و چالشهای تصویب نیز بررسی شد. مثلا اگر معاهده ای را مجلس تصویب می کرد ولی شورای نگهبان آن را رد میکرد تکلیف چه بود. و در این حالت ایا مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند پروسه تصویب قوانین داخلی ورود میکرد یا نه. همچنین در ادامه گریزی اجمالی زده شد برآثار تصویب معاهدات نسبت به قوای حکومتی و درخاتمه زمان لازم الاجرایی یک معاهده بین المللی از زمان تصویب، با توجه به کار ویژه اصول 77 و 125 قانون اساسی و اینکه یک معاهده چه زمانی و منطبق بر چه آیینی در حقوق ایران لازم الاجرا می شود .
در روابط بین المللی اعتبار عهدنامه ها بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض محدود می کند ( کاتوزیان 1377 : ش 210) صحیح اما در محاکم داخلی هر گاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود دادگاه بایستی قانون مخالف را رعایت کند که اخرین اراده ی قانونگذار می باشد .( همان کتاب ) اصلی حقوقی که در همه ی نظام های حقوقی پذیرفته اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست و از نقطه نظر نگارنده تصویب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی نیز به نوعی وامدار این اصل می باشد که هیچ کشور و دولتی را نمی توان ملزم به پذیرفتن معاهده ای نمود و بایستی برای قوانین داخلی کشور ها احترام قایل شد چراکه مقنن هر کشورو دولتی برای تقنین معاهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی یک روند خاص و مختص به خود دارد و از آنجاییکه هر دولتی سیستم قانونگذاری خویش را به قوه ی مقننه و پارلمان خود واسپاری نموده هر کنوانسیون بین المللی که قوه ی مجریه آن کشور آن را امضا نموده منطبق بر یک پروسه ی خاص در پارلمان مجلس قانونگذاری کشورها بایستی مورد بررسی قرار بگیرد و سپس در قانون داخلی تصویب شود که این موضوع یکی از مراحل منصوص در حقوق معاهدات وین 1969 نیز هست اما درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران معاهدات یاد شده متعاقب تصویب بایستی به تایید شورای نگبان نیز برسد که با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی تطبیق داده شود که تعارضی با موضوعات مرقوم نداشته باشد و این موضوع به نوعی احترام به حقوق داخلی ممالک و کشورها می باشد و به نوعی محترم شمردن اصل عدم مداخله در حقوق داخلی کشورها .
به امید بر افراشته شدن و به اهتزاز در آمدن درفش سپید صلح جهانی در جای جای پهنه ی جهان هستی . ( کار ویژه اصل 77 و 125 قانون اساسی )
منابع :
. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
. قانون مدنی
. کتاب حقوق اساسی ایران نشر میزان هاشمی محمد
. کتاب حقوق بین الملل عمومی نشر گنج دانش ضیایی بیگدلی محمد رضا
. جزوه ی تقریرات دکتر بیک زاده حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
. کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نشرمیزان کاتوزیان ناصر
. کتاب کلیات حقوق نشر میزان جلد دوم کاتوزیان ناصر
. کتاب مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران نشر شرکت سهامی انتشار کاتوزیان ناصر
. مجله ی حقوقی شماره ی ششم دفتر خدمات حقوقی
. کتاب ترمینولوژی حقوق نشر گنج دانش جعفری لنگرودی محمد جعفر
. لغت نامه ی دهخدا
گروه وکلای دیده بان حقوق
گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.
از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ،
جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.
—————————————–
مطالب مرتبط:
