حل تعارض بین عقد رهن قانون مدنی وماده ۳۴ قانون ثبت

بسیاری از حقوقدانان و دانشجویان حقوق هنگام مواجه شدن با عقد رهن و ماده ۳۴ قانون ثبت احساس میکنند تعارضی بین آنها موجود است، در این مطلب تلاش شده است در جهت رفع این تعارض ظاهری راه کاری ارائه گردد.

حل تعارض بین عقد رهن قانون مدنی وماده ۳۴ قانون ثبت:

فقها اظهار می دارند که مفاد ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت همان نتیجه ای است که سرمایه داران و رباخواران در بیع شرط می گرفتند و در برابر وامی که به صاحب ملک می دادند ملکی را که چندین برابر آن ارزش داشت تصاحب می کردند که به پیروی از این نظریه فقهای شورای نگهبان طبق نظریه شماره ۴۸۹۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۴ اعلام نمودند که ماده ۳۴ اصلاحی اداره ثبت از این جهت که اجازه داده است که عین مرهونه در صورت وکالت نداشتن مرتهن در فروش،بدون رفع امر به حاکم،فروخته شود و نیز از این جهت که مقرر داشته است که کل ملک هر چند ارزش آن بیشتر از دین باشد به مرتهن واگذار گردد خلاف شرع انور است. بنابراین به پیروی از این نظریه باید قائل به باطل و کان لم یکن بودن ماده ۳۴ باشیم و در نتیجه مواد قانون مدنی در بحث رهن به اطلاق اعمال خواهد شد.

۲) اما عده ای دیگر با توجه به تاریخ تصویب جلد اول قانون مدنی و نیز قانون ثبت و اصلاحیه ماده مذکور و نیز مفاد عام و خاص بودن قوانین ذکر شده، نظر به نسخ قانون مدنی در آن قسمت داده اند که طبق نظریه مذکور قانون ثبت در مورد املاکی که با سند رسمی به رهن گذارده می شوند ناسخ قانون مدنی خواهد بود و دامنه گسترده منسوخ صرفاً در اسناد عادی خواهد بود .

ایرادات وارده بر نظریه اول این است که شورای محترم نگهبان نیز مانند هر یک از ارکان حکومت باید صلاحیت خود را با شیوه تفصیلی که در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی بیان شده است و در چهارچوب همان قواعد اعمال کند و همچنین از طرف دیگر طبق اصل عدم ولایت این نتیجه را به دست می دهد که هر جا در گستره اختیارات تردید شود باید به قدر متیقن آن قناعت کرد. از طرف دیگر طبق اصول بیان شده شورای نگهبان در هیچ حال ابطال یا نسخ قانون را ندارد و تنها می تواند مصوبات مجلس را برای تجدید نظر به مرجع صالح باز گرداند و نیز نظارت شورای نگهبان باید به عنوان تحقق قانون به کار رود نه وسیله ابطال یا نسخ قوانین موجود(مستند به اصل ۹۴ قانون اساسی.)بنابراین اعمال شورای نگهبان نباید به گونه ای باشد که سبب مقاومت رویه قضایی در مقابل آن شود. اما برای تقویت نظریه دوم می توان رأی شماره ۲۹۹۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۰۸ بیان داشت که در آن بداهت نسخ ضمنی را در فرض تنافی دو حکم پذیرفته است و درآن می خوانیم اگر دو قانون با همدیگر به قسمتی تنافی داشته باشند که نتوان بین آنها را جمع نمود قانون لاحق تبعا ناسخ قانون سابق خواهد بود ولو اینکه در آن تصریح به نسخ نشده باشد .

همچنین از وحدت ملاک رأی رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۱ که عدم شمول ماده ۳۴ قانون اصلاحیه ثبت را نسبت به معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته بیان کرده می توان استنباط کرد وقتی قانون خاصی در مورد موضوعات خاص همان قانون حکمی داشته باشد همان قانون در آن قسمت اجرا خواهد شد. چنانکه ماده ۳۴ اصلاحیه قانون ثبت حکم قضیه را بیان داشته و لذا مفاد قانون مدنی در آن قسمت ذی مدخل نخواهد بود.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button