داوری و نحوه ابطال رای داوری

در روابط امروز بین مردم و در قراردادهای منعقده فیمابین افراد تمایل به انتخاب داور جهت  حل و فصل اختلاف رو به فزونی است که این امر دارای معایب و مزایایی میباشد. مطلبی در خصوص داوری گردآوری شده است که از این طریق به اشتراک گذاشته میشود.

در مورد ریشه اصلی داوری باید به اصل حاکمیت اراده اشاره کرد که در پایان قرون وسطی توسط فیلسوفان مطرح گردید که از قرن ۱۸ تا اوایل قرن ۲۰ میلادی اصلی مقدس برشمرده میشد که هدف آن آزادی انسان و اراده او بود بدین معنا که هر فرد میتواند آزادانه برای خویش تصمیم بگیرد و در مراتب بالاتر افراد در روابط خویش دارای اختیار هستند و خودشان مسیر خویش را انتخاب میکنند. داوری نیز از مصادیق همین اصل میباشد و تفاوتی ندارد در کجای دنیا مطرح گردد.

در کل میتوان داوری را در دنیا به سه بخش کلی تقسیم کرد.

۱٫ داوری عادی( رایج): داوری عادی روش عادی و رایج داوری است که همه به آن مشرف بوده و قوانین داخلی ایران نیز به آن پرداخته و مورد قبول قانونگذار ایرانی میباشد.

۲٫ داوری منصفانه: داوری منصفانه بر پایه کدخدا منشی استوار است یعنی فارغ از قانون و محدودیت های آن و خارخ از چارچوب قواعد و قوانین دست داور برای صدور رایی منصفانه باز است و به روش کدخدایان قدیم عمل میکند یعنی امکان دارد کم تر از خواسته یا بیشتر از آن نیز رای صادر کند. این نوع داوری در نظام حقوقی ایران به هیچ عنوان پذیرفته نشده است و تنها به صورت تئوری مطرح میباشد اما در برخی از کشورها داوری به روش منصفانه پذیرفته شده و و قابل انتخاب از جانب طرفین میباشد.

۳٫ داوری با حق صلح و سازش: در این نوع داوری که روشی فیمابین داوری عادی و منصفانه است داور اختیار صلح و سازش دارد لکن در قالب قوانین و مقررات باید از این حق استفاده کند و در واقع این حالت مانند حالتی است که دادگاه گزارش اصلاحی صادر میکند. این نوع از داوری هم در قوانین ایران مورد قبول است و در حال اجرا میباشد.

پس بین سه روش مذکور مورد یک و سه در قانون ایران مورد پذیرش است و مورد دوم مورد پذیرش نظام حقوقی ایران نمیباشد.

حال در خصوص داوری نوع سوم این سوال مطرح میگردد که اگر داور در مقام داوری گزارش اصلاحی کند و طی این گزارش به حقوق فردی خلل وارد آید آن شخص چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

در پاسخ باید گفت از آنجا گزارش اصلاحی رای نمیباشد تنها میشود ابطال آن را خواست و دادخواست ابطال هم باید به دادگاه صالح( محل اقامت خوانده صادر شود)

در خصوص ابطال آرائ داوری که هم اکنون موضوع ۹۵ درصد از پرونده های مربوط به داوری در دادگاه ها میباشد باید اذعان داشت که محور آن ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است.

بند یک این ماده گستره بسیار وسیعی دارد و در تمامی لوایح تقدیمی جهت ابطال رای داوری مورد استناد قرار میگیرد.

حال سوالی که مطرح میشود  این است که مفهوم قوانین موجد حق چیست؟ این عبارت گسترده شامل چه قوانینی میشود؟ آیا همه قوانین شکلی و ماهوی را در بر میگیرد؟

در پاسخ به این سوال قانونگذار نظر مستقلی ندارد و بیشتر باید به دکترین حقوقی مراجعه کرد, میدانیم که در اصول فقه امور به دو دسته حکمی و موضوعی تقسیم میشوند که امور موضوعی و حکمی نیز خودشان تقسیم بندی هایی دارند. امور حکمی به دو بخش شکلی و ماهیتی تقسیم میشود و باید دانست منظور از قوانین موجد حق دقیقا همین شق از امور حکمی یعنی امور حکمی ماهیتی میباشد. به طور مثال اگر داوری در صدور رای قیمت نفت را به جای ۵۵ دلار ۱۰۰ دلار اعلام کند نمیتواند مصداق قوانین موجد حق باشد زیرا در امور موضوعی رای صادر شده و نمیتوان به موضوع رای ایراد گرفت اما میتوان به حکم محکومیت که ا امور حکمی میباشد ایراد گرفت و از این باب دادخواست ابطال داد  در واقع چون میزان ارزش و قیمت از امور موضوعی است نمیتواند مورد ایراد واقع گردد.

باید دانست که قاضی دادگاهی هم که به دادخواست ابطال رای داوری رسیدگی میکند حق رسیدگی به امور موضوعی را ندارد و تنها میتواند به امور حکمی ایراد بگیرد یعنی قاضی نمیتواند به ادله اثبات دعوا رسیدگی کند یا قرار کارشناسی یا معاینه محلی و…. صادر کند.

در خصوص بند سه این ماده یعنی در خصوص صلاحیت داور و تشخیص صلاحیت وی این نکته حائز اهمیت است که میزان این اختیارات چقدر است؟ و در مواقعی که ما شک کنیم داور در امری اختیار دارد یا نه اصل بر چیست؟

باید دانست در موارد شک در وجود اختیار برای داور و عدم اختیار برای وی اصل بر عدم اختیار او است.

در خصوص بند چهار این ماده اختلاف زیادی بین داوران و قضات مطرح است که آن هم بر سر موضوع صدور و تسلیم رای میباشد. در ابتدا باید دانست در داوری های خارجی وقت داوران جهت صدور رای و تسلیم آن ۶ ماه و در داوری داخلی مهلت داور ۳ ماه است که البته در صورت توافق قابل تمدید و افزایش است.

حال سوالی که مطرح میشود این است که اگر داوری در مهلت مقرر رای را صادر کرده باشد لذا آن را پس از موعد مقرر تسلیم کند تکلیف چیست؟

در این باره موضوع اختلافی است و عده ای از محاکم و قضات اعتقاد دارند که رای داوری در این موارد قابل ابطال است و عده ای اعتقاد دارند که داور باید از تمام مهلت مقرر استفاده کند و تسلیم رای در مدتی عرفی پس از اتمام وقت دارای اشکال نمیباشد.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button