شرایط اثبات نسب

ازمهمترین وظایف ادارات ثبت احوال حفظ روابط نسبی است بدین توضیح که هرگاه درروابط هرفرد باپدروجدواجداد ابی وجده جدات امی اوتردید شودباید به اسنادسجلی هرشخص رجوع کرد. تااولاً اسلاف اومشخص وثانیاً چنانچه حقوقی مادی ومعنوی ازایشان به نوه ونوادگان می رسد بتوان آن رامطالبه کردحقوق مادی شامل آنچه که بعنوان مال ازماترک متوفی باقیست وحقوق غیرمادی هم که اصولاً ارتباطی به حیات یاممات مورث نداردازقبیل دین ومذهب ، تابعیت نام خانوادگی و  لازمه ارتباط هرشخص بااباواجدادخود داشتن هویت مشخص واسنادسجلی است وروابط کسی که مدعی ارتباط نسبی بادیگران است وچنانچه درشناسنامه وی محرزنباشد یااشتباه باشد یامشخصات متعلق به والدین اونباشد باید اصلاح شود . دومورد اول یعنی فقدان مشخصات والدین درشناسنامه یااشتباه درثبت مشخصات مستند به مواد۳و۱۷ قانون دراختیارهیأتهای اختلاف مستقر درادارات ثبت احوال می باشد ودرموردی که مشخصات والدین یایکی ازآنهادرشناسنامه فرزندمتعلق به دیگری باشد اصلاح آن نیاز به حکم دادگاه واثبات واقعیت موضوع بامحاکم حقوقی است .

اقراربه نسب

برابرماده ۱۲۷۳ قانون مدنی اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشد . ثانیاً کسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردرموردصغیری که اقراربه فرزندی اوشده به شرط آنکه منازعی دربین نباشد .

شرایط اقراربه نسب

۱- امکان تحقق برحسب عادت : درتمام مواردی که به نسب وخویشاوندی اقرارمی شود وبرحسب عادت باید آنچنان نسبی پذیرفتنی باشد . مثلاً کسی اقرارمی کنددیگری فرزند اوست درحالیکه آن فرزنددرجایی بزرگ شده که همه می دانندپدرومادرش کیست .

سوابق نسب اوراهم می دانندوازخانواده هم جدانشده این ادعا باشناخت عمومی وعادی تطبیق ندارداین برای مواردی است که ازلحاظ سنی وضع غیرعادی نباشد والی آن هم یک بعدخلاف عادت خواهدبود مثلاً اقراربه فرزندی کسی که فاصله سنی اوکمتراز۵ سال است که عادتاً غیرممکن است .

۲- امکان تحقق نسب به حسب قانون

اگر نسبی راقانون نپذیرفته نمی توان آن رابااقرارثابت کرد، مثلاً اقراربه نسب بامادرزن قابل اثبات نیست چون ازدواج بامادرزن قانونی نیست ، کسی نمی تواند به شوهری مادرزن خوداقرارکندیااقراربه زوجیت زن شوهرداربااقراربه پدری طفل ناشی اززنا(۱)

۳- تصدیق مقرله ( دراقراربه نسب )

دراقراربه نسب علاوه بررعایت قانون وشرع وعادت تصدیق مقرله راهم لازم داردتااقرارمعتبرتلقی شود.

استثناء اقراربه فرزندی طفل (۲) صغیرتصدیق طفل لازم تشخیص داده نشده یعنی دراقراربه نسب طفل همان شرط تحقق برحسب شرع ( قانون ) وعادت کفایت دارد( م ۱۲۷۳ قانون مدنی ) فقط باید منازعی دربین نباشد یعنی شخص دیگر بااقرار، آن طفل رافرزندخودنداند. شرط سوم درخصوص طفل ، نبودن منازع است . ( ۳ )

اقراربه نسب فرزندیاخویشاوند

۱- اقراربه نسب فرزند – منظور ازفرزند دراقراربه نسب اولادبلاواسطه مقراست . اولاد به واسطه ماننداولاد اولاد (نوه ) هرچه پایین تررودوازخویشاوندان محسوب گرددوهمانطورکه دربالااشاره شد اعتبارآن منوط به عادت ، شرع یاقانون ، نبود معارض وتصدیق افراد کبیر( مقرله )

۲- اقرارنسب به خویشاوندی

منظورکسانی است که قرابت نسبی باشخص دارندغیر ازفرزندبلاواسطه . بنابراین اقراربه خویشانوندی عبارت است ازاقرارشخص به آنکه دیگری پدریامادیاجداوست یااقرارشخص به آنکه دیگری اولاداولاداویابرادروخواهریاعموودایی یاعمه وخاله اوباشد .

تفاوت آن بااقراربه فرزندی علاوه برشق اول ودوم ( عرف – شرع ) تصدیق صغیرلازم است یاتنفیذ بعدازرشد وازنظرارث درصورتی ازهم ارث می برندکه وارث دیگری برای اونباشداگرشخصی اقرارکندکه

محمد عموی اوست اگرهرکدام ازآنهابمیرند ووارث دیگری هم نداشته باشندازهم ارث می برند. دراقراربه خویشاوندی باتأئیدمقرله فقط نسبت به طرفین اقرارمعتبراست وبه خویشاوندان سرایت نمی کندمگراینکه خویشاوندان آن اقرارراتأیید کنندکه درصورت تصدیق درحدود قائده اقرارنسبت به تصدیق کننده معتبرشناخته شده اگرمقرله تصدیق نکند یاتکدیب کند اقرارفقط به زیان مقراست .

تفاوت اثبات نسب ونفی ولد بااصلاح مشخصات والدین درشناسنامه

آنچه گفته شد مربوط است به زمانی که نسب اشخاص برابراسنادومدارک مشخص نشده که برابرشرایط پیش گفته قابل ادعاست ولی مواردعدیده ای وجودداردکه مشخصات والدین به رغم تصریح درشناسنامه اشتباه است وآن مشخصات مربوط به افرادی غیرازوالدین است خواه خویشاوند یاغیرخویشاونددراین قبیل موارددیگراختلافی درنسب وجود نداردچون هم والدین طفل مشخص است وهم کسانیکه بعنوان پدروماددرشناسنامه اشخاص به اشتباه درج شده اقراردارندکه صاحب شناسنامه فرزندآنهانیست ونزاعی هم دربین نیست واین ادعامشروط به درنظرگرفتن عرف وقانون قابل پذیرش ودلیل درج مشخصات دیگری نیز بجای والدین می تواندناشی ازاشتباه مأمورضمن تحریرسند باشدویااعلام خلاف واقع توسط اعلام کننده که می تواندانگیزهای متفاوتی داشته باشد ازجمله اینکه والدین واقعی شناسنامه ندارندوبه طبعاً به فرزند ایشان هم شناسنامه تعلق نمی گیردوبه دلیل اینکه این فرزندبدون هویت نماندباید ازمزایای قانونی داشتن شناسنامه وتحصیل بازنماندازمنصوبین دیگرخودکه دارای شناسنامه هستندمی خواهد که بنام خودبرای فرزندآنهاشناسنامه بگیرندوهروقت والدین واقعی صاحب شناسنامه شدندنسبت به اصلاح مشخصات والدین اقدام می کنند . یامواردی مشاهده شده که زوجین ناباروربوده وباتوافق والدین دیگری عمدتاً کثیر الاولادبدون طی تشریفات قانونی نوزادی ازفرزندان آنهارابه فرزندخواندگی قبول کرده وبنام خودبرای اوشناسنامه می گیرندویاممکن است شخص حقوق بگیرمجردبوده ویاصاحب اولادنشودبه منظوربرخورداری ازمزایای قانونی حق اولاد، ازدواج فرزندیابرقراری مستمری بعدازفوت فرزنددیگری راکه ازمنسوبین است به فرزندی بپذیرد وازلحاظ اسنادومدارک وارث خودمعرفی می کند.

وموارددیگرکه به تعدادارتکاب جرم می تواندانگیزه وجودداشته باشد والبته همه این اقدامات مستندبه قانون جرایم وتخلفات مربوط به اسنادسجلی مصوب ۱۳۷۰ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام جرم ومستوجب مجازات شناخته شده.

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه

درخصوص این موضوع که چنانچه مشخصات والدین درشناسنامه شخصی اشتباه باشددادخواست اثبات نسب است ونفی ولدیااصلاح مشخصات والدین ازاداره حقوقی قوه قضائیه سئوال شده که عین پرسش وپاسخ نقل می شود.

برابرنظریه ۱۲۸۰/۷ -۳۰/۳/۶۲ سئوال- دربعضی ازشناسنامه هانام عموبجای پدریاجدبجای پدریاخاله یاعمه بجای مادراشتباهاً ثبت گردیده وبعنوان اختلاف درنسب به دادگاه مدنی خاص مراجعه می نمایند .

درصورتیکه اختلافی درنسب نیست ودرواقع اصلاح شناسنامه محسوب است خواهشمنداست اعلام فرمائید که رسیدگی درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است یادادگاه عمومی

جواب – باتوجه به شق ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که مقررداشته رسیدگی به دعاوی راجع به نسب درصلاحیت دادگاه مدنی خاص نبوده وعلی الاصول درصلاحیت دادگاه عمومی است.

بدیهی است چنانچه رسیدگی به موضوع درصلاحیت ثبت احوال( هیأت حل اختلاف ) باشد موضوع همانطورکه قبلاً اشاره شد، صلاحیت هیأتهای حل اختلاف منحصر به رفع اشتباه مأمورویاتکمیل مشخصات نامعلوم است .

تفاوت دادخواست اصلاح مشخصات والدین باادعای اثبات نسب ونفی ولد

۱- مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست اصلاح مشخصات والدین به استنادماده ۴ (۴) قانون ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان است ولی دادخواست اثبات نسب ونفی ولدکه عموماً ثبت احوال خوانده دعوی محسوب نمی شودوخوانده باید والدین واقعی یاغیر واقعی مندرج درشناسنامه یاوراث آنها به استنادماده ۱۱- آیین دادرسی مدنی دردادگاه محل اقامت خوانده طرح شودوچنانچه درموارداستثناهم والدین وهم اداره ثبت احوال محل صدورشناسنامه خوانده قرارگیردومحل اقامت هردوخوانده دردوحوزه قضایی دریک استان باشد بدلیل رفع محضوروبعنوان رویه محاکم تجدید نظر دادگاه محل اقامت خوانده راصالح به رسیدگی دانسته اند وچنانچه محل اقامت خواتندگان دردوحوزه استانهای متفاوت باشد تشخیص مرجع صالح دیوان عالی کشوراست که عملاً تجربه ای دراین خصوص برای نگارنده حاصل نشده وبرابرماده ۲۵آیین دادرسی مدنی هرگاه سندثبت احوال درایران تنظیم شده باشد وذی نفع مقیم خارج ازکشورباشد رسیدگی بادادگاه محل صدورسندواگرمحل تنظیم سندواقامت خواهان هردوخارج ازکشورباشد رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

۲- به استنادماده ۴ قانون ثبت احوال و۲۵ آیین دادرسی مدنی ومواد ۹۹۵ ( ۵ ) و۹۹۶ (۶) قانون مدنی مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست اصلاح مندرجات اسنادسجلی محاکم حقوقی دادگاههای عمومی است ولی رسیدگی به دادخواست اثبات نسب ونفی ولدبه استناد قانون اختصاص تعدادی ازدادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۷۶ درصلاحیت دادگاههای اختصاصی خانواده است .

۳- مرجع تجدید نظر ازاحکام دادگاه درخصوص موضوع اصلاح شناسنامه دادگاههای تجدید نظر استان ومرجع تجدید نظر احکام راجع نسب صادره ازدادگاههای خانواده مستندبه مواد۳۶۷ و۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه درفرجه ء قانونی اعتراض به آن نشده وقطعیت یافته باشد درمهلت مقررقابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشوراست .

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button