عقد رهن چیست؟

ماده ۷۷۱ قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

رهن یا گرو گذاشتن، آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار میگذارد تا اگر طلب او را به موقع پرداخت نکرد، طلبکار بتواندطلب خود را از آن مال بردارد

هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقه عینی پیدا کند و رهن تضمینی باشد تا طلبکار اطمینان پیدا کند در صورت عدم پرداخت بدهی راهن ، مرتهن با فروش عین مرهونه حق خود را استیفا کند (در رهن مالکیت راهن از بین نمی رود)

عقد رهن، عقدی تبعی است و مادام که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی مانند ادای دین، ابراء، تهاتر و تبدیل تعهّد مدیون بری نشده است، رهن باقی خواهد بود(رهن می تواند به صورت معاطات باشد)

عقد رهن عقدی است عینی یعنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت رهن است،حق عینی هم به نوبه ی خود حق تقدم و تعقیب به مرتهن می دهد،اما این حق عینی را مانندحق انتفاع نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد ،این حق استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت از بین می رود.

نقش قبض در عقد رهن طبق قانونی مدنی

قانون مدنی در مادّهء ۷۷۲ مقررّ می دارد :

« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرّف کسی که بین واضعین معیّن می گردد ، داده شود ؛ ولی استمرار قبض ، شرط صحّت معامله نیست ».

مفادّ بخش نخست مادّه با نظر فقهایی تناسب دارد که تسلیم مورد رهن را یکی از آثار رهن و در زمرهء التزامات راهن دانسته ، اعتقاد دارند که رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض در لزوم آن نیز نقشی ندارد . بخش دوم مادّه « استمرار قبض ، شرط صحّت معامله نیست . » نشان می دهد که منظور مادّه ، لزوم قبض مورد رهن برای کامل ساختن عقد است . این نتیجه از جهات گوناگون قابل انتقاد به نظر می رسد ؛ و ای کاش نویسندگان قانون مدنی نیز به آن توجّه نموده ، قبض مورد رهن را با این اطلاق از شرایط وقوع معامله قرار نمی دادند و بدین وسیله ، بدون اینکه قاعده ای را زیر پا نهاده یا مصلحتی را از دست بدهند ، از اشکالات بسیار مترتّب بر آن پرهیز می کردند .پس قبض شرط صحت رهن است ،پس اگر راهن قبل ازقبض دادن مورد رهن دیوانه شود یابمیرد یابیهوش گردد یارجوع نماید رهن باطل می گرد(در مورد این که رهن به معاطات نیز صورت می گیرد بین حقوقدانان و فقها اختلاف است)

ماده ۳ قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی بند۶-۷-۸-۹(رهن دهنده : شخصی است که مالک مرهونه بوده ومعمولاً دین تابع رهن بر ذمه وی می باشد.هرگاه مالک مرهونه ومدیون اشخاص مختلف باشند ، دراین صورت رهن دهنده شخصی است که مالک مرهونه بوده ومدیون شخصی است که دین بر ذمه وی باشد رهن گیرنده : شخصی است که عقد رهن بمنظور تضمین دین به نفع وی، انشأ میگردد حق رهن : حق عینی در اموال منقول در حال یا آینده می باشد که ذریعه آن یک یا بیشتر دیونی که قبل یا بعد ازعقد توافقنامه رهنی به میان آید ، تضمین مرهونه : مال منقولی است که بمنظور تضمین دین به رهن گذاشته شده و میتواند در داخل یا خارج کشور موقعیت داشته یا ماحصل مال منقول باشد)

رهن اقسام مختلفی دارد من جمله :الف)رهن قضائی:که به موجب آن مال محکوم علیه یا خوانده دعوی که به موجب قرار تامین دادگاه ،توقیف می شود رهن قضائی نام دارد ب)رهن مدنی:هر رهن،رهن مدنی است که مگر اینکه صریحا مشمول تعریف رهن تجاری گردد پ)رهن معاد:که نام دیگر بیع شرط است که با دادن ثمن ،مبیع به بایع بر می گردد ت) رهن تصرف:عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد ث)رهن ابتدائی یا تبرعی (عبارت است از اینکه کسى مال خود را بدون اجازه و درخواست بدهکار، نزد طلبکار بابت بدهی او گرو بگذارد،در این رهن راهن الزامی به گرو دادن ندارد و صرفا به خاطر ملاحظاتی اقدام به عقد رهن می کند )ج)رهن ضمن عقد لازم که تقسیم می شود به رهن به صورت شرط فعل یا رهن به صورت شرط نتیجه: در این حالت ضمن عقد لازمی یک طرف در مقابل طرف دیگر متعد می شود که مال معین خود را به رهن بدهد،در رهن به صورت شرط فعل مشروط علیه بعد انعقاد عقد لازم و با انعقاد عقد رهن ملزم است رهینه را به اقباض دهد و در رهن به صورت شرط نتیجه پس از انعقاد عقد لازم که رهن به صورت شرط نتیجه در ضمن آن قرار داده شده است باید مال مورد رهن را به مرتهن تحویل دهد بدون آن که محتاج به انعقاد عقد دیگری باشد

عناصراختصاصی رهن عبارت است از :الف)وجود دین، خواه این دین ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر(مانند ثمن نسیه عقد بیع) و یا ناشی از عقود نباشد مانند نفقه زوجه که دین شوهر است و به حکم قانون ولی به مناسبت عقد نکاح به وجود می آید خواه زوجین به آن رضایت بدهند یا خیر ب)مال مورد رهن باید عین باشد و از حقوق مانند حق تحجیر و حق خیار نباشد (عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط این که وجود مستقل داشته باشد) پ)مال مورد رهن قابلیت قبض و تسلیم را داشته باشد ت)قبض رهینه با اذن راهن باشد وگرنه اثری ندارد جمدتی برای وثیقه معین نگردد و دائمی نباشد چ)عین مرهونه از چیزهایی باشد که قابل فروش باشد

صغیر ممیز و سفیه می توانند قبول رهن نمایند و برای طلبی که دارند مالی را به عنوان وثیقه بپذیرند زیرا با جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن هیچ گونه ضرری برای صغیر و سفیه متصور نیست(در رهن اهلیت راهن لازم است ولی مرتهن می تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد،زیرا که عقد رهن به سود اوست در موردقیم غیر منقول  باید اولا با رعایت غبطه محجور باشد و ثانیا با تصویب دادستان باشدو رهن اموال منقول فقط رعایت غبطه و صلاح محجور از طرف قیم کافی است و نیازی به تصویب دادستان ندارد (قیم باید قبل از رهن و فروش اموال منقول مولی علیه، از دادستان اجازه بگیرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفیذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولی علیه رعایت شده باشد.

عقد رهن از عقود تشریفاتی نیست :چنانچه عقد رهن از طرف راهن لازم و ازطرف مرتهن جایز باشد ، در ارتباط با چگونگی صیغهء ایجاب و قبول در آن ، نظرات مختلفی وجود دارد . بعضی از فقها معتقدند صیغهء رهن منحصر در لفظ خاصی نیست . با وجود این ، عقد رهن عقدی لازم است و مانند عقود لازمهء دیگر ، باید اوّلاً دارای لفظ خاصّی بوده ، ثانیاً آن را به لفظ ماضی انشا کنند . و حال آنکه این دو امر در آن رعایت نشده است ، زیرا عقد از طرف مرتهن جایز است و چون وی هدف اصلی در این عقد به حساب می آید ، به ناچار طرف وی را برجانب راهن داده و احکام عقد جایز ( از طرفین جایز ) را بر کلّ این عقد مترتّب نموده اند.در مقابل ، گروهی معتقدند که صیغهء ایجاب و قبول باید به لفظ عربی و ماضی باشد و نیز ایجاب مقدّم بر قبول باشد ، زیرا عقد رهن از عقود لازمه است و لذا هر آنچه که در ارتباط با صیغهء ایجاب و قبول لازم شرط می باشد ، در اینجا نیز باید در نظر گرفته شود .مطلب قابل ذکر در اینجا آنکه تمام ماهیّت عقد ، به واسطهء ایجاب موجب تحقّق پیدا می کند و قبول در ماهیّت عقد دخالتی ندارد . لذا نظر اکثر فقها مبنی بر اعتبار قبول ، قولی قابل پذیرش نیست ؛ زیرا قبول به واسطهء فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهندهء رضای قابل باشد تحقّق پیدا می کند و ضرورتی ندارد که به واسطهء لفظ تحقّق پیدا کند .با توجّه به اینکه عقد از مقولهء معناست ، قهراً تمام هویّت آن باقصد تحقّق می پذیرد و ذکر الفاظ هیچ گونه دخالتی در ماهیّت و هویّت عقد ندارد . به تعبیر دیگر ، عقد در مقام ثبوت ، هویتّش به قصد موجب است ودر مقام اثبات و اظهار ، الفاظ بیانگر آن معنای درونی و آن قصد قلبی است که در مقام ثبوت تحقّق پیدا کرده است . بنابراین ، ذکر الفاظ مطلقاً ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظ که مؤدّای این الفاظ مخصوص باشد ، اعتباری در انشاء و در تحقّق عقد ندارد . لذا هر لفظی چنانچه گویای عقد رهن باشد ، صلاحیّت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد.

برای هر دین می توان رهن داد ،خواه دین حال باشد یا موجل،خواه ناشی از عقود باشد یا وقایع خارجی(مثل اتلاف مال غیر)یا ناشی از حکم قانون(مثل دیون مالیاتی)در رهن می توان شرط خیار کرد که در این صورت هم عقد و هم شرط صحیح خواهد بود.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button