حقوق متهم در نسل‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری

در اساسنامه رم در خصوص I.C.C م 22 اختصاص به این اصل دارد. همچنین م 2 تا 5 اساسنامه‌ی C+Y 1 و م 2 و 3 و < اساسنامه C+R 1  در نسل اول منشور دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات بود چرا که قواعد و مقررات این دادگاه‌ها به اعمالی که قبل از تاسیس این دادگاه‌ها ارتکاب یافته بود مستری پیدا کرد و آنها را جرم اعلام نمود.

ضمن اینکه قضاوت دادگاه رنگ و بوی قضاوتشان بیشتر بر پایه انتقام‌جویی بود و اساساً عدالت کیفری محقق می‌شد.

اما در خصوص نسل سوم که دادگاه‌های ملی- بین‌المللی بودند این دادگاه‌ها دیگر وابسته به شورای امنیت نبودند و این دادگاه‌ها براساس توافق بین دولتهای متقاضی و سازمان ملل و یا سازمان منطقه‌ای مثل اتحادیه‌ آفریقایی تاسیس شده بودند قضات این دادگاه‌ها تلفیقی از قضات ملی و بین‌المللی بودند.

از ویژگی دادگاه‌های این نسل این بود که فی‌المثل این دادگاه‌ها ناتوانی دادگاه‌های داخلی را پوشش می‌دادند و با اقتدار بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند همچنین با وجود تلفیق قضات بین‌المللی و ملی بر موضوع آگاهی و اشراف بیشتری دارند.

این دادگاه در موضوعات خاص تشکیل می‌شود و روند رسیدگی سریع‌تر محقق می‌شود. اما ایراداتی نیز داشته و دارد من‌جمله اینکه وجود اینکه وجود این دادگاهها و گسترش آن به بی‌اثر بودن وجود I.C.C و کاهش اقتدار قضایی آن تاثیرگذار می‌باشد.

این دادگاه‌ها چون توسط کشور درخواست‌کننده تشکیل می‌شوند همیشه در معرض اعمال نفوذ این کشورها هستند و وجود قضات ملی هم بر این مطلب دامن می‌زند.

نسل چهارم دادگاه‌های بین‌الملل کیفری که این دادگاه بر مبنای اساسنامه رم 1998 در سال 2003 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و مقر آن در لاهه هلند می‌باشد. صلاحیت زمانی آن از سال 2002 به بعد می‌باشد و صلاحیت‌های ذاتی آن شامل جنایت نسل‌زدایی- جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی و جنایت تجاوز می‌باشد.

خوب بحث بی‌کیفرمانی از دغدغه‌های اصلی در حقوق بین‌المللی کیفری می‌باشد و این نسل اولین دادگاه بین‌المللی کیفری بود که با این بحث بی‌کیفرمانی به مبارزه پرداخت همچنین عدم پذیرش مصونیت برای جنایتکاران در هر سمتی که بودند را داشته و همچنین نشانه تکامل و عینیت یافتن حقوق بین‌الملل کیفری می‌باشد و تشکیل I.C.C خط بطلان بر نفوذناپذیر بودن سد حاکمیت در خصوص قوانین جزایی و کیفری می‌باشد.

از ایرادات این نسل می‌توان به چند مورد اشاره کرد:

یکی اینکه صلاحتی محدود این دیوان به جز این خاص ذکر شده در اساسنامه محدود است و مجازات ذکر شده که حداکثر 30 سال و درموارد ویژه حبس ابد می‌باشد باشد جرایم ارتکاب یافته منطبق نمی‌باشد همچنین جراید تروریسم و قاچاق مواد مخدر در صلاحیت ذاتی ICC نمی‌باشد. همچنین مغایرت اصل صلاحیت تکمیلی با هویت بین‌المللی دیوان و رسیدگی به جنایات بین‌المللی که یک مرجع قضایی بین‌المللی را می‌طلبد.

ابتدا به ساکن بایستی عنوان نمود که حق دفاع از مقدس‌ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی ضرورتی غیرقابل انکار است برای اینکه حق دفاع در مفهوم عمیق و گسترده آن، استخدام قوه استدلال و بیان با استفاده از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد مقامات قاضایی است. حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می‌گردد و دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می‌شود وی در معرض خطر محرومیت از ازادی و دیگر تحریمات قرار می‌گیرد.

حقوق دفاعی متهم امروز به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین قوانین و مقررات کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می‌گردد. این حق در ااساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و حقوقی از جمله فرض بی‌گناهی (اصل برائت)، حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع، ممنوعیت اقرار اجباری و… را برای متهم در رسیدگی به اتهام وی در ملک  محاکمه منصفانه تعیین نموده است. بعبارتی حق دادرسی عادلانه تضمین است در جهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نمی‌شوند وحقوق آنها رعایت می‌گردد.

از زمان تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی، توسط دولتها به رسمیت شناخته شده است و متعاقباً به عنوان یک عرف بین‌المللی در حقوق بین‌الملل برای کشورها لازم‌الاجرا گردیده است. حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول وقواعدی است که نحوه رفتار با یک  فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف آن مشخص می‌کند.

لذا در ارزیابی کم وکیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی کمک شایانی می‌تواند بنماید. حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان جزء لاینفک محاکمه منصفانه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، در قوانین و مقررات داخلی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع شده است به طور اجمالی عبارتست از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه لازم است که متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده است در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند.از لحاظ تاریخی شاید بتوان ملاحظات نظری و سوابق اجرایی برخی از این تدابیر و امتیازات را در گذشته مورد  بررسی قرار داد و شواهدی از وجود آنها را در نظام حقوقی روم به دست آورد. ولی اقبال عمومی پذیرش رسمی از این امتیازات را در سطح داخلی نهایتاً از نیمه دوم قرن هجدهم و صدور اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند کشور فرانسه در 1789، همچنین در سطح بین‌المللی از تاریخ تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 ملاحظه کرد. از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال‌های پایانی نیمه دوم قرن بیستم برخی از اعلامیه‌ها و قوانین داخلی  کشورها نظیر اعلامیه حقوق امریکا 1774 و قانون اساسی 1776 این کشور، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در 1789، قانون اساسی 1795 و قانون آیین دادرسی کیفری 1808 این کشور بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تاکید کرده بودند. تحول اساسی در زمینه‌ی حقوق دفاعی متهم زمانی روی داد که جامعه جهانی خود را وراثت نقض گسترده حقوق انسانی افراد در جریان جنگ جهانی دوم دید و انگیزه‌های پرداختن به این حقوق به عنوان واکنشی در  برابر آنچه در جریان جنگ روی داده بود برانگیخته شد. منشور ملل با آوردن فرد به عرصه حقوق بین‌الملل و قرار دادن او در کانون توجه جهانی راه را به روی انبوهی از اسناد و اعلامیه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باز کرد. در سال 1948 به موجب قطعه‌نامه‌ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌ای برای تشکیل یک دادگاه کیفری  بین‌المللی گردید و پنجاه سال بعد در سال 1998 در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل  متحد در شهر رم 120 کشور از مجموع 160 کشور  شرکت‌کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را امضاء نمودند این  اساسنامه متشکل از 13  فصل  و 128ماده می‌باشد.

در این مجال ابتدا بر حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی I.C.C می‌پردازیم و سپس به مطالعه نظامند نسل‌های مختلف دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و خصایص آن و به حقوق متهم در این نسل‌ها می‌پردازیم.

• حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماعی اعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین- یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می‌ورزد.

در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از نسل‌های محاکم کیفری بین‌المللی می‌پردازیم و با بررسی علل به وجود آمدن و واکاوی حقوق متهم در هر کدام از این نسل‌ها می‌پردازیم:

گفتار اول: حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C

1- حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی

علیرغم اصل برائت وبه منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین – یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست – مبادرت می ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سربرده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود. لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن هفته ها، ماهها و گاهی سالها در زندان، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه در بازداشت بوده است محکوم و یا حتی به کلی تبرئه می گردد. مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم این قبیل بازداشت ها را مطالعه می کنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان، تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی سالهایی که متهم در زندان به سربرده را امری عادی تلقی نمود و به گشودن در زندان به روی وی اکتفاء نمود، یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی و عادلانه گشت. علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برگزار شده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است. علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یک سو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد (آشوری ،1376،31-33). هر فردی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است دارای حق لازم الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می باشد. بند یک ماده 58 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده است که: «هرزمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان، شعبه مقدماتی با بررسی درخواست وی و ادله یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر می کند».

حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین المللی را نقض کرده لازم الاجراست. بعبارتی تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می کنند اعمال و اجرا می شود. همچنین در جایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندی از دیگر اشکال جبران خسارت از جمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت و تضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد (طه واشرافی،1386، 83-84).

گفتنی است آزادی از بازداشت قبل از محاکمه به این دلیل که محاکمه دریک زمان معقول و مناسب شروع نشده، بدین معنا نیست که فرد مبری از اتهام گردیده است بلکه او صرفاً تا زمان شروع محاکمه آزاد می شود. بعبارتی بررسی زمان معقول نگهداری فرد در بازداشت قبل از محاکمه بستگی به پیچیدگی پرونده، ماهیت جرم و تعدد مجرمین دارد. بند 4 ماده 60 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :« شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص بازداشت شده به جهت تأخیر ناموجه دادستان، مدت غیرمعقولی را قبل از محاکمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد،‌ دادگاه موظف است آزادی مطلق یا مشروط وی را مورد بررسی قرار دهد» (طه و اشرافی،1386،84).

3-حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه:

آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است . دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه و مراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگیها و اوضاع و احوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک، وکیل خود و محدودیت های زمانی قانونی، همچنین حق محاکمه شدن در زمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی و امکانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد» (طه ، 1386،91-94). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:

3/1- حق دسترسی به اطلاعات:

حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (رجبی، 1386،100). بند2ماده67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».

3/2- حق آگاه شدن ازاتهامات:

هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(رجبی،1386، 101). شق الف بندیک ماده67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».

قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری ، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

3/3- حق برخورداری از مترجم:

هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده67اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود.

حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه ، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده67اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند(طه،اشرافی،1386، 203-205).

4- حقوق دوران بازجویی:

اهمیت بازجویی وآثار ناشی از آن ایجاب می کندکه متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط ،حزم ودوراندیشی عمل کرده وبه واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود رافراهم نکند. اگاهی متهم از این نکته بسیاراساسی وموثردرسرنوشت قضایی اوست. اما اشخاص بویژه هنگامی که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی وانتظامی حاضر   می شوند، آنچنان از حالت روحی وروانی غیرعادی ونگرانی مخصوص برخوردارندکه قادر به درک جایگاه بازجویی و اثار وتبعات ناشی از آن نیستندوچنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود،‌به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو وحیثیت ، آزادی، مال ویا حتی جان خود می شوند. بدین جهت عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلام مواظبت دراظهارات به متهم می تواند حق دفاعی مناسب متهم را مختل نماید(رجبی، 1386،106). متهمین یا مظنونین به جرایم کیفری،افرادی آسیب پذیرهستندکه درمعرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه ودیگر رفتارهای بی رحمانه وغیرانسانی درطول مراحل بازجویی ورسیدگی های کیفری قرار می گیرند. مخصوصاً افرادی که دربازداشتگاهها به منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می شوند، درمعرض خطر هستند حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین درطول بازجویی است وجود دارد که به برخی ازآن در ذیل اشاره می گردد:

1/4- حق سکوت:

حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود وعبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست.عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجربه افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول وقانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد(رجبی،1386،110).

گفتنی است که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند.به دیگرسخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است (اردبیلی، ،1383،214).

درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند.آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است اجازه می دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است.توماس آکونیاس قدیس وپیروان اوعقیده داشتند- متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(اردبیلی،1383،216). اما اخلاق گرایان امروزین با آنکه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند،از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که اورا گرفتارنکند،هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند وآن را ذاتاً بدمی دانند(بکاریا، ،1380،15).

واقعیت این است که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت وشرافت وآزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت وسلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را دروجود متهم شدیدتر می کند. از این  رو، این عقیده درست است که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت درمقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است درحالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست (خزانی،1377،130). درخصوص رعایت حق سکوت که از حقوق دفاعی متهم است شق ب بند2ماده55اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقررنموده:«درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکاربودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند1ماده67اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید واعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد. حق سکوت در بسیاری از نظام های حقوق داخلی مقرر شده ،هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشراین حق صریحاً بیان نشده است(طه واشرافی ، ،1386،103-101).

4/2- ممنوعیت اقرارهای اجباری:

گفتنی است که هدف ازبازجویی متهم،کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود برمتهم.لذا بازجو یا قاضی باید باطرح سوالات مفیدوروشن حقیقت راکشف کند واز توسل به روشهای خلاف قاعده وقانون دراین مورد پرهیز کند. در فقه امامیه ونظر فقهاء درشرایط اقرارکننده آمده است که اقرارکننده باید عاقل ،قاصد،مختارباشد.بنابراین اقرار مجنون ومکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبارشرعی است(شهیدثانی، 33). بااین حال برخی فقهای عامه شکنجه متهمان را برای اخذ اقرارتوسط حکام وامراء جامعه اسلامی بلااشکال دانسته اند، لکن این عمل را برای قضات شرعی منع کرده اند، اما فقهای امامیه مطلق شکنجه اعم از جسمی یا روحی را برای کسب اقرار از متهم جایز ندانسته اند واعتبارشرعی برای اقرار مزبور قایل نیستند(منتظری ،1367،571).

اصل 38قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررمی دارد:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است، اجباراشخاص به شهادت،اقراریاسوگند،مجازنیست وچنین شهادت،اقراریاسوگندی فاقد ارزش واعتباراست» همچنین شیوه هایی از قبیل طولانی نمودن امربازجویی وخسته کردن متهم بدون اینکه بین بازجویی به متهم فرصت تمدد اعصاب واستراحت داده شود، شکنجه روحی است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضایی وقانونی است (رجبی ،136،117).

دردیدگاههای مختلف، حتی اعمال مجازات های شدید،به معنای عدم منع شکنجه نبوده است ولذا تعجب آورنیست که حتی نزد پیشگامان کیفری شکنجه سخت تقبیح شده وکوششهای زیادی بعمل آمده تاوجه فارقی میان مجازات وشکنجه ایجاد کنند(نوربها،رضا،www.jhavanin.ir).

هیچ فرد متهم به جرم کیفری نباید مجبوربه اقرار به جرم یا شهادت علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردومرحله قبل وبعد از محاکمه لازم الرعایه است.شق الف بندیک ماده 55 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :«متهم نباید اجباربه متهم ساختن خویش ویا اعتراف به ارتکاب جرم شوند».

همچنین کمیته حقوق بشر اظهارنظرکرده است که«اجباربرای ارائه اطلاعات،اجباربه اقرار،اخذاقراربا شکنجه ودیگر رفتارهای غیرانسانی همگی ممنوع است».بنابراین اغفال متهم درحین بازجویی وتحقیق ممنوع می باشدواقراری که بدین صورت اخذشود فاقد اعتباراست. شق زبندیک ماده 67اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مقررنموده :«متهم مجبوربه ادای شهادت ویااعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیارکند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف ویاانکارتلقی شود» موکد این امر است.

گفتاردوم حق دفاع متهم دردوران محاکمه دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C اصل اساسی وپیش شرط دادرسی عادلانه این است که دادگاه صادرکننده حکم درمورد یک پرونده باید از طریق قانون ایجاد شده وصلاحیتدار،مستقل وبی طرف باشد.اولین تضمین بنیادین دادرسی عادلانه این است که تصمیمات نباید توسط سازمان های سیاسی اتخاذ شود، بلکه باید توسط دادگاهی مستقل وبی طرف صورت بگیرد. حق دادرسی افراد در دادگاه همراه با تضمیناتی که برای متهم درمراحل رسیدگی های کیفری وجود دارد، مهمترین پایه واصل درمراحل قانونی است .در ذیل به موارد حق دفاع متهم درمرحله محاکمه اشاره می شود:

1)حق تساوی در برابر قانون و دادگاه:

تضمین تساوی درمراحل دادرسی دارای چندین شکل می باشد، که قوانین تبعیض آمیز را ممنوع می کند و شامل حق دسترسی یکسان به دادگاهها، نیز برخورداری از رفتارهای مساوی توسط آنهاست چراکه تمام افراد حق دارند دربرابر قانون مساوی باشند.حق تساوی در برابر قانون به این معناست که قوانین نباید تبعیض آمیز باشند، همچنین قضات ومقامات نباید در اجرای قانون به گونه ای تبعیض آمیز عمل کنند. حق برخورداری از حمایت مساوی در برابر قانون ،‌تبعیض در قانون یا دراجرا را،‌در هر مرحله وزمینه ای که توسط مقامات سازماندهی وحمایت شوند ممنوع می کنند. بااین وجود این حق شامل تمام تمایزات رفتارهای تبعیض آمیز نمی شود بلکه صرفاً شامل مواردی است که مبتنی برمعیارهای عینی ومعقول نیستند(بروکس،1984،172). تمام افراد حق دارند دربرابر دادگاهها ومحاکم برابر باشند بندیک ماده67اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«برای احراز هراتهامی،متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه وبا رعایت تضمینات درمساوات کامل محاکمه شود». این اصل وقاعده کلی حقوقی به این معنا است که هرکس هم حق دسترسی مساوی به دادگاهها وهم حق برخورداری از رفتارهای مساوی توسط دادگاهها را دارد.

ضرورت رفتارمساوی توسط دادگاهها درپرونده های کیفری دارای دوجنبه مهم است .اولاً،یک اصل اساسی این است که دفاع وتعقیب باید به شیوه ای انجام شود که فرصت برابر طرفین برای تهیه واقامه دعوا در طول روند دادرسی تضمین شود ثانیاً، هرمتهمی حق داشته باشدکه با او همانند سایرافراد دارای موقعیت مشابه بدون تبعیض رفتارشود(طه واشرافی،1386،126).

2) حق رسیدگی عادلانه:

دادرسی عادلانه وبرخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می باشد که در اسناد بین المللی و قوانین اساسی وداخلی اکثر کشورها مورد تأکید وتوجه قرارگرفته است.حق رسیدگی عادلانه جزء لاینفک مفهوم دادرسی عادلانه است. حق رسیدگی منصفانه درمحاکمات بین المللی با برخی ازحقوق واقعی ومرتبط مانند حق فرض بی گناهی ، حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه،حق تهیه دفاعیه،حق دفاع از طریق وکیل یا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمایت در برابر قوانین کیفری عطف بماسبق شونده تعیین ومشخص می شود. بااین وجود مطابق با استانداردهای بین المللی حاکم برمحاکمات ،‌حقوق-خصوصاً حقوقی که برشمرده شدند- حداقل تضمینات دادرسی عادلانه هستند. رعایت هریک از این تضمینات رسیدگی منصفانه را درتمام موارد وشرایط تأمین نمی کند. حق دادرسی عادلانه وسیعتر از میزان تضمینات اختصاصی وفردی است وبستگی به برگزاری واداره درست محاکمه دارد(طه، 1386، 193-197).

یکی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزاروامکانات بین دوطرف پرونده است .بند یک ماده67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«برای احراز هراتهامی ،‌متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود». درمحاکمات کیفری که تعقیب از حمایت تمام تشکیلات دولتی برخوردار است ،‌اصل تساوی ابزار و امکانات اساسی برای حق دفاع شخصی متهم است .

3) حق رسیدگی علنی:

حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آراء درنظام قضایی محقق می شود. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی درنظام قضایی است .رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی درمورد ماهیت پرونده می باشد که به صورت علنی بوده وعموم مردم منجمله رسانه ها وجراید بتوانند شرکت کنند.دادگاه باید اطلاعاتی درمورد زمان ومکان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و برای حضور افراد علاقمند بااعمال محدودیت های معقول تسهیلات کافی رافراهم کند(مورس،1986،215).

بند یک ماده 67اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر برهمین مورداست .دسترسی عموم به جلسات رسیدگی به جزء استثنائات محدود،احکام در تمام رسیدگی های کیفری وحقوقی باید بصورت علنی صادر شود.

4) اصل برائت (فرض بی گناهی):

اصل برائت یافرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول وقواعد عمومی محسوب شده و هدایت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام های نوین دادرسی باتوسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت وآزادی افراد واعضاء جامعه انتظار می رود.به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت یافرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت ونمایندگان قوای عمومی است .درنظام های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثاراصل برائت کیفری درکلیه مراحل دادرسی به ویژه رعایت برابری افراد درمقابل قانون ودسترسی به وسایل لازم دفاعی است .بنابراین می توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، دردادرسی کیفری تعبیر کرد.زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات وپلیس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادی آنان را تأمین می کند. درمواردبرچسب زنی واتهام، امکان اعمال اجبار وشکنجه علیه او را از بین می برد و با تضمین حق سکوت متهم،مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی می کند(شمس ناتری ،1383،290).درحقوق اسلام اصل برائت براساس آیات مختلف قرآن کریم (سوره اسراء،آیه15) و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است. آثار اصل برائت تا آنجایی که به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود عبارتند از:

1- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل وارائه دلایل اتهام جزءدرموارد استثناء؛

2- منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت واقرار علیه خود؛

3- ضرورت تدوین قوانین باهدف عادلانه بودن دادرسیها؛

4- لزوم تفسیرشک به سود متهم؛

5- یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی وحرفه ای ؛

6- همچنین در مورد آزادی متهم نیز اصل برائت دارای آثار ذیل است:

7- استثنایی بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضای ضرورت؛

8- دخالت مقام قضایی درسلب آزادی از متهم؛

9- آزادی فوری متهم به محض صدورحکم برائت وبه رغم فرجام خواهی مقام تعقیب؛

10- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسیدگی سریع به آن دردادگاهی مستقل وبیطرف؛

11- جبران خسارت متهمانی که بازداشت آنها غیرموجه تشخیص داده شده است(آشوری،1379،205).

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسیدگی نهایی ضروری است .پلیس ومقامات تعقیب ،‌تحقیق ورسیدگی هرکدام دربرابر اصل برائت مسئولیتی دارند(آشوری،1378،نشریه مأوی ، 266-268). اصل برائت وحقوق دفاعی متهم درمرحله رسیدگی در دادگاه نیز لوازم واقتضائاتی متعدد دارد:قرائت وتفهیم متست که برای متهم شناخته شده است.حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی ولزوم حضوروفعالیت قانونی وی دردفاع از حقوق موکل خود به ویژه درهنگام بازجویی تضمینی بسیاراساسی درجهت حفظ حقوق وآزادی ها فردی وجلوگیری از اخلال درحق دفاع است.

عقل وانصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه درامور کیفری که باآبرو، حیثیت ،‌جان وعرض افراد در ارتباط است ،‌متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل قضایی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود(موذن زادگان،1373،182).حضور وکیل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اظطرار ورعب وی در پاسخگویی به سوالات مطروحه مقامات صلاحیتدار قضایی است .

شق دبند1ماده 67اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« با رعایت بند2ماده63 وبه منظور انجام امور دفاع شخصاً ویا از طریق مشاورحقوقی انتخابی خود در محاکمه حضوریابدو مطلع شود که اگر از مشاوره حقوقی بهره مند نیست ،‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دادگاه درصورت ضرورت ودرراستای اجرای عدالت فراهم می کند بهره مندشود،حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل عبارتست از حق انتخاب وکیل یا درمواردی که عدالت ایجاب می کندباید وکیل تسخیری برای او تعیین شود ودرصورت ضرورت رایگان باشد. همچنین به متهم و وکیل او (درصورت داشتن وکیل) زمان وتسهیلات کافی داده شود تا برای دفاع آماده شوند(طه واشرافی،1386، 176).

در فقه شیعی ذیل عنوان وکیل در خصومت،فقهاء اسلام حق داشتن وکیل را در کلیه دعاوی کیفری ومدنی برای متهم جایز دانسته اند( خمینی،45،1373). حتی در برخی تألیفات حقوق اسلامی عدم پذیرش وکیل در مرحله کشف جرم وبازجویی و بالاخره تحقیقات مقدماتی خلاف متقضای عدالت ذکرشده است(جعفری لنگرودی،1363، 446). حق برخورداری از وکیل حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند نیز اعمال می شود. چراکه مساعدت وکیل یکی از شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق انسانی متهمین به جرم کیفری مخصوصاً حق دادرسی عادلانه است.

8) حق حضور در دادگاه و در مرحله تجدید نظر:

حق حضور در دادگاه بخش اصلی از حق دفاع متهم است .هرمتهم به جرم کیفری حق حضوردر دادگاه را دارد به نحوی که بتواند دعوی را استماع ودفاعیه خود را تقدیم کند. سازمان عفوبین الملل متعقد است که متهم درطول جلسات دادگاه برای رد،‌استماع دعوی  یا طرح ادعایی، وکمک به وکیلش دراین راستا،‌یاتهیه اطلاعاتی که وکیل را قادر می سازد دلایل را رد وشهود را جرح یاوکیل را در سوال از شهود راهنمایی کند، حضوریابد. هرچندسازمان مزبور  براین نظر است که استثنائاتی که براین حق وارد می شود صرفاً‌ زمانی است که متهم عمداً از جلسات رسیدگیها بعد از شروع غیبت کند یا مزاحمت به اندازه ای باشد که مقامات مجبورشوند موقتاً‌او را ا جلسه اخراج کنند. درچنین موارد برا ی اینکه به متهم اجازه داده شود رسیدگی را دنبال کند باید از وسایل سمعی وبصری استفاده کند(طه واشرافی، ،1386،187-189).

شق د بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز موکد این امر می باشد.حق حضور متهم درمرحله تجدید نظر خواهی نیز بستگی به این امر دارد که آیا دادگاه تجدیدنظر مسایل ماهوی را همانند موضوعات شکلی به شیوه ای که منافع متهم مورد حمایت قرار می گیرد بررسی می کند. اگردادگاه تجدیدنظر صلاحیت تصمیم گیری درباره مسایل ماهوی وشکلی را داشته باشد،دادرسی عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعایت حق دفاع وی می باشد.

9) حق احضار و سوال از شهود:

عنصر اساسی اصل تساوی ابزار وامکانات ،‌حق دفاع وحق متهم برای احضار وسوال از شهود است. این حق تضمین می کند که متهم همانند دادستان باید اختیارات الزام آور برای احضار وسوال از شهود را داشته باشد.بعبارتی حق احضار وسوال از شهود تضمین می کند که متهم فرصتی جهت پرسش از شهودی که دلیلی به نفع متهم ارائه می کندونیز اعتراض به دلایل علیه متهم را داشته باشند،‌همچنین سوال متهم ودادستان از شهود برای دادگاه فرصتی ایجاد می کند که به ارائه مدارک ویا دلایل اعتراض به آنها رسیدگی کند. دراین خصوص ش ه بند یک ماده 67اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« از شهودی که علیه وی معرفی شده اند رأساً یا توسط دیگری سوالاتی بنماید ومطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر واز آنها سوال کند».حق سوال از شهود علیه متهم به این معنی است که تمام مدارک باید به طور معمول در دادگاه علنی در حضور متهم ارائه شود. به نحوی که متهم بتواند به حقیقت واعتبار مدارک اعتراض کند. هرچند استثنائاتی براین اصل وجود دارد و ممکن است حق سوال متهم از شهود علیه خود براساس رفتارش محدود شود برای مثال اگرمتهم فراری،یاشهود غیرقابل دسترس باشد ویازمانی که شهود از انتقام می ترسد . همچنین می توان گفت که استفاده از شهادت یک شاهد بی نام نقض حق سوال متهم از شهود است ، زیرامتهم از اطلاعات ضروری جهت جرح اعتبار شاهد محروم می ماند(طه واشرافی ، 1386، 200).

نتیجه گیری و پیشنهاد:

تساهل وگذشت نسبت به جنایاتی که درسطح بین المللی روی داده است ،‌گذشته از آنکه ظلمی مضاعف برقربانیان این گونه جنایات تحمیل ، زمینه تجری دیگران را نیز فراهم می نموده است. به همین خاطر ضروری بوده که جنایتکاران بین المللی در برابر قانون ونهادی صالح پاسخگو باشندو تحقق این مهم سبب رضایت خاطر بزه دیدگان گردیده ، واز سویی باعث عبرت دیگران وپیشگیری از این گونه جنایات شود.

یکی از اهداف عمده حقوق جزای بین الملل جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان است؛ واین امری است که دیباچه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز به آن اشاره دارد. دراین دیباچه آمده است:« با تأکید براینکه فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود،‌نباید بدون مجازات بماند مصمم براین است که به مصونیت مرتکبین این جنایات وفرارآنها از مجازات پایان داده ودرنتیجه درپیشگیری از چنین جنایاتی مشارکت نمایند».

باعنایت به موارد فوق وباتأکید برحق دادرسی عادلانه جهت تضمین واطمینان بخشیدن به اینکه افراد ومرتکبین جنایات بین المللی به صورت غیرقانونی وناعادلانه مجازات نشوند، درفصل ششم ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی حقوقی راتحت عنوان حقوق متهم تعیین واعلام داشته:« برای احراز هراتهامی متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات اساسنامه به صورت علنی،منصفانه،بیطرفانه وبارعایت حداقل تضمینات درمساوات کامل محاکمه شود».

حقوق دفاعی متهم که دراساسنامه دادگاه مذکور تبیین وبرانجام آن تأکیدگردیده است، حقوقی مبتنی بر منطق اجتماعی، تجربه های تاریخی وعواطف انسانی است.منطق اجتماعی مقتضی آن است که حقوق متهم در موازنه با حقوق اجتماع مطرح ودفاع از آن بدون تعرض به مصالح عمومی به عمل آید. همچنین ملاحظات وتجربه های تاریخی اسف انگیز، نقض حقوق متهم وبرهم خوردن قواعد عدل و انصاف به زیان او،‌انگیزه پرداختن به چنین حقوقی وتبیین جوانب وتفهیم آثارفردی وفواید اجتماعی آن را دوچندان کرده است. عواطف واحساسات انسانی هم که درنهاد هرپاک نهادی هست دراین باره سهمی داشته اند ودر کنار دانش وتجربه ومنطق ،‌موضعی مستحکم در دفاع از حقوق دفاعی متهم فراهم آورده اند.

بنابراین می توان گفت درجهت حفظ کرامات وارزشهای والای انسانی حقوق متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به صورت صریح وروشن بیان گردیده تامانع از خودسریهای افراد رسیدگی کننده به پرونده جنایات بین المللی ونقض حقوق متهم گردد. امروزه این حق به عنوان یکی از اصول مهم درمحاکمه منصفانه ، دراسناد بین المللی ومنطقه ای وهمچنین درقوانین ومقررات کشورها مطرح ومورد حمایت واقع گردیده است.بنابراین برای رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم پیشنهاد می گردد:

درخصوص گذراندن مجازات زندان وتأکید براینکه متهم درسرزمینی که دادگاه تعیین می نمایدویا اینکه دولتی به صورت داوطلبانه حاضراست که متهم را جهت گذراندن کیفر درکشور خویش بپذیرد تا محکومیت خویش راطی نماید،‌جهت حفظ حقوق متهم،متهم رابه کشور متبوعش تحویل داده تا در آنجا مدت محکومیت خویش را سپری نماید ودادگاه نظارت کافی را برای چگونگی سپری شدن دوران محکومیت بنماید تاخانواده وی بتواند از حق ملاقات بامتهم که از حقوق دفاعی وی می باشدبه صورت سهل وآسان بهره مند گردد.

نگارنده: سید هادی منتظری