بررسی و تحلیل قضیه لاکربی

در حالی که سه روز از مرحله‌ی رسیدگی شفاهی تقاضای لیبی گذشته و دیوان آماده صدور قرار بود، شورای امنیت با صدور قطعنامه 748 (مارس 1992) در چهارچوب فصل هفتم منشور با تأکید بر تقاضای مصرحه در قطعنامه 731 دولت لیبی را به اعمال مجازات و تحریم در صورت عدم اجرای قطعنامه 731 (1992) تهدید کرد. در چنین شرایطی بود که در 14 آوریل 1992، دیوان بین‌المللی دادگستری با اعلام این که در شرایطی نیست که مبادرت به صدور قرار موقت کند، خواسته‌ی لیبی را رد کرد.

بررسی قضیه‌ی لاکربی که از جهات مختلف قابل بررسی است، از مصادیق بارز نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت است. تمایلات اخیر شورای امنیت ه ناشی از پایان پذیرفتن جنگ سرد و فروپاشی قدرت نظامی و سیاسی اتحاد شوروی است و در نمایش قدرت نظامی از سوی آمریکا خلاصه می‌شود درصدد القای این آموزه است. این نگرش سازمان ملل را هر چه بیشتر به ابزاری در دست قدرت‌های مسلط مبدل می‌کند. در سال‌های اخیر منطق حاکم بر مواضح این کشورها در آموزه نامحدود تلقی ردن صلاحیت شورای امنیت خلاصه می‌شود(۲).

شورا علاقه‌مند است حتی مقولات حقوقی را نیز مورد ارزیابی قرار دهد و توجیه و تفسیر ند. مسئولیت بین‌المللی دولت، استرداد اتباع، جبران خسارت، از جمله‌ی این مقولات حقوقی است که در قضیه‌ی لاکربی مورد توجه و رسیدگی شورای امنیت قرار گرفته است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که دخالت شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد نسبت به مسائل حقوقی که علی‌القاعده رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت یک رکن قضایی است چه توجیهی دارد؟ شورا در قضیه لاکربی با استفاده از حداکثر توان خود در تفسیر موسع منشور، سعی کرد که یک اقدام تروریستی محدود را که چند سال قبل به وقوع پیوسته و انتساب آن به دولت لیبی حتی تاکنون (اسفند ماه 1375) نیز در هیچ محکمه ذیصلاحی به اثبات نرسیده است، به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد و براساس فصل هفتم منشور مبادرت به چاره‌جویی کند و در این چاره‌جویی تا آنجا پیش رفت که برخلاف اصل مسلم و پذیرفته شده حاکمیت دولت‌ها از لیبی خواست که دو فرد مظنون را جهت محاکمه به مقامات قضایی یک دولت بیگانه تسلیم کند(۳).

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در این ماجرا با کنار کشیدن خود از اعمال وظایف قانونی و قضایی که منشور بر عهده‌ی آن نهاده است و هماهنگی غیرضروری با شورا و عدم صدور قرار موقت که از سوی لیبی درخواست شده بود، موجب پیچیدگی موضوع و تشجیع و ترغیب صاحبان قدرت در شورای امنیت برای تأمین اهدافشان شد.

رسیدگی همزمان دو رکن ملل متحد به قضیه‌ای واحد با سابقه‌ی قبلی ولی این بار به شکلی تازه، مسأله لزوم ایجاد محدودیت در اختیارات شورای امنیت و نحوه‌ی اعمال این محدودیت و این که این محدودیت‌ها به چه شکلی و توسط چه مرجعی می‌تواند اعمال گردد، مسائلی است که به دنبال طرح قضیه لاکربی در شورای امنیت و دیوان مورد بحث واقع شده است. فرض این است که اقدامات و عملکرد شورا در قبال قضیه لاکربی خارج از چهارچوب اختیارات و وظایف این رکن صورت گرفته و برخی اصول حقوق بین‌الملل و مفاد منشور در این زمینه نقض شده و دیوان دادگستری نیز که تصور می‌شد با اتخاذ مواضع منطقی و اصولی بتواند شورا را در مواردی کنترل کند در وظیفه خود قصور ورزیده است.

سابقه روابط ایالات متحده آمریکا و لیبی

در سال 1969 گروهی از افسران جوان به رهبری «سرهنگ معمر قذافی» با انجام کودتایی قدرت را به دست گرفتند و اعلام داشتند که شرکت‌های نفتی را ملی اعلام می‌کنند. از آنجا که سیاست آن‌ها نگاه به شرق داشت، سیاست‌های آمریکا را به چالش می‌طلبید و منافعش را به خطر می‌انداخت، و بنابراین نارضایتی آمریکا را در پی داشت و از آن تاریخ تاکنون روابط دو کشور آمریکا و لیبی به طرز محسوسی سرد و شکننده بوده است.

در تقسیم‌بندی‌ها، لیبی عملاً در حوزه‌ی منطقه‌ی نفوذ شوروی قرار گرفت. اختلافات لیبی و ایالات متحده آمریکا طی سال‌های 81- 1380 به اوج خود رسید و به همین جهت آمریکا سفارت خود را در طرابلس تعطیل و دیپلمات‌های لیبیایی را نیز از واشینگتن اخراج کرد. علت این امر برخورد هواپیماهای نظامی آمریکا و لیبی در آب‌های مدیترانه بود- طی یک درگیری هوایی در آب‌های مجاور لیبی (دریای مدیترانه) دو هواپیمای لیبیایی و یک هواپیمای آمریکایی که در مانور شرکت داشت، سقوط کردند.

این امر روابط دو کشر را به شدت تیره ساخت و منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد و تبلیغات دامنه‌داری علیه شخص قذافی به عنوان حامی تروریسم بین‌المللی به راه افتاد. در یک دیدگاه کلی، می‌توان اظهار داشت که از زمان کودتای 1969 روابط غرب به ویژه آمریکا و لیبی همواره با سردی و حتی گاهی با نزاع و خشونت همراه بوده است.

حتی در اوت 1986 هواپیماهای آمریکا با هدف کشتن سرهنگ قذافی و ساقط کردن دولت لیبی مل اقامت رهبر لیبی را بمباران کردند. سقوط هواپیمای مسافربری شرکت پان آمریکن در آسمان لاکربی اسکاتلند و اتهام دخالت لیبی در این قضیه بحران روابط دو کشور را از سال 1988 وارد مرحله‌ی حادی کرده است. از جمله دلایلی که برای مقصر دانستن لیبی ذکر شده است، همانا کشف قطعه‌ی کوچکی از مدار الکترونیکی زمان‌سنج بمب کار گذاشته شده در هواپیمای پان آمریکن است که ادولین بولیر مدیر کارخانه سازنده این مدارها ابتدا با اطمینان کامل اظهار داشت که تعدادی از این دستگاه‌‌ها را در اختیار لیبی قرار داده است،

ولی بعد از چندی آن را منکر شد به این ترتیب لیبی در تنگنا قرار گرفت و از آن پس، ابتدا در معرض تهدید واقع شد و سپس کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس به بهانه دخالت لیبی در عملیات تروریستی، تلاش‌هایی را برای اعمال فشار و تحریم این کشور، از سوی جامعه جهانی آغاز کردند(4).

شیوه‌ها، روش‌ها و ساز و کارهای مورد استفاده

به منظور دستیابی به هدف طبعاً لازم است راه‌های وصول به هدف و مجموعه‌ای از ابزارها و وسایل، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. معمولاً قبل از انتخاب راه و گزینش وسایل، نقاط قوت و ضعف خود و طرف مقابل به خوبی سنجیده می‌شود و پس از آن ابزار مناسب با آن ارائه می‌شود. در یک طرح استراتژیک موفق، طرف یا طرف‌هایی که آماج حملات گوناگون قرار دارند، مشخص می‌شوند، و با توجه به آن، از وسایل موجود مناسب‌ترین آن‌ها برای وصول به هدف در حد امکان استفاده می‌گردد.

راهبردهای مورد نظر می‌تواند از بین ترفندهایی نظیر تحت تأثیر قرار دادن قشر خاصی از جامعه‌ی مقابل، ایجاد شورش و قیام در کشور دشمن، بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات، تحت تأثیر قرار دادن هم‌پیمانان و همسایگان و متحدین کشور دشمن برای به انزوا کشاندن طرف مقابل، نمایش نیروها و حتی در بعضی موارد جنگ و نزاع مستقیم انتخاب شود.

در قضیه‌ی لاکربی ایالات متحده آمریکا و انگلیس به عنوان دو بازیگر عمده‌ی صحنه بین‌المللی توانایی به کارگیری همه ابزارهای برشمرده شده را در قبال لیبی دارند و تاکنون توانسته‌اند- حتی به قیمت نادیده گرفتن اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد- از سازمان ملل به عنوان اهرمی کارآمد استفاده ببرند و با تصویق قطعنامه‌هایی لیبی را در تنگنای تحریم تسلیحاتی، فناورانه، هوایی و قطع روابط دیپلمایک قرار دهند تا لیبی به خواسته‌های آنان در زمینه‌ی تسلیم دو لیبیایی متهم و همکاری این کشور در زمینه‌ی شناسایی عوامل تروریست بین‌المللی تن در دهد(5).

مهمترین اقدام ایالات متحده آمریکا و انگلیس در جهت به انزوا کشاندن لیبی، تحت فشار سه قطعنامه در این زمینه علیه لیبی صادر شده است. در تاریخ 21 ژانویه 1992، شورای امنیت مبادرت به صدور قطعنامه‌ی 731 کرد. در این قطعنامه شورای امنیت ضمن محکوم کردن تروریسم بین‌المللی و اظهار تأسف از دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی در این زمینه، نگرانی خود را از نتیجه تحقیقات معموله دایر بر این که مقامات لیبی در سقوط هواپیمای پرواز شماره 103 پان آمریکن، دست داشته‌اند، ابراز کرد و از این که لیبی تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص اتهامات وارده ارائه نداده است، اظهار تأسف کرد و از آن دولت خواست که فوراً جواب قانع‌کننده‌ای به تقاضاهای آمریکا و انگلیس بدهد و از این طریق به امحاء تروریسم بین‌المللی کمک کند(6).

لیبی در 10 فوریه 1992، استرداد دو لیبیایی را مجدداً رد کرد. این کشور هم زمان با اقدامات شاکیان سعی کرد رسیدگی به این مسائل را به تأخیر اندازد (از جمله درخواست تشکیل جامعه‌ی عرب، پیشنهاد تسلیم مظنونین به یک دولت بی‌طرف مانند مالت، یا سازمان ملل و یا اتحادیه عرب و یا ارجاع امر به داوری بین‌المللی).

۱- لیبی به تمامی تعهداتی که به موجب معاهده‌ی مونترال بر عهده گرفته، عمل کرده است.

۲- بریتانیا و ایالات متحده آمریکا از انجام تعهداتی که به موجب این معاهده متقبل شده‌اند تخطی کرده‌اند و همچنان آن تعهدات را نقض می‌کنند.

۳- بریتانیا و ایالات متحده آمریکا باید بی‌درنگ به تعهدات خویش عمل کنند و از توسل به زور یا تعهد بر ضد لیبی خودداری ورزند و حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی این کشور را محترم شمارند.

لیبی چند ساعت پس از تسلیم دادخواست خود به دیوان، از این دادگاه درخواست کرد که به منظور حفظ حقوق دولت لیبی قراری موقت صادر کند و از این طریق دو دولت بریتانیا و ایالات متحده آمریکا را از انجام هر گونه اقدام تهدید‌آمیز برای وادار ساختن لیبی به تحویل متهمان حادثه به مقامات قضایی بیگانه برحذر بدارد و دقت کند که دو دولت یاد شده با اقدامات خودسرانه در کار قضایی دیوان بین‌المللی اخلال نکنند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در 26 و 28 مارس 1992 اظهارات طرفین دعوا را استماع کرد و آن گاه اعلامیه مشترک دو دولت آمریکا و انگلیس را از نظر گذراند و سپس به قطعنامه‌ی 731 شورای امنیت که براساس اعلامیه مشترک دو دولت شاکی صادر شده بود، پرداخت.

به دنبال عدم تمکین لیبی به قطعنامه 731 و مراجعه‌ی این دو دولت به دیوان بین‌المللی دادگستری و در شرایطی که دیوان بین‌المللی در حال رسیدگی به تقاضای لیبی در خصوص دستور موقت ناظر بر عدم اجرای قطعنامه 731 بود، قطعنامه دیگری به شماره 748 در تاریخ 31 مارس 1992 از سوی شورای امنیت علیه لیبی صادر گردید.

در این قطعنامه شورا از این که دولت لیبی هنوز پاسخ کامل و مؤثری به درخواست‌های مندرج در قطعنامه 731 نداده است، ابراز نگرانی کرد و اعتقاد خود را دایر بر پایان دادن به عملیات تروریستی (از جمله عملیاتی که دولت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن دست دارند) جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام داشت.

در قطعنامه‌ی مذکور شورای امنیت ضمن اشاره به قصور دولت لیبی در زمینه اقدامات مؤثر و تقبیح تروریسم و عدم ترتیب اثر به قطعنامه شماره 731 (۲۱ ژانویه 1992) اعلام داشت که با توجه به این که دولت لیبی طی این وقایع به خوبی نشان داده است که مایل نیست از اقدامات تروریستی خود دست بردارد و این که ایستادگی لیبی در مقابل قطعنامه 731 خود تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید، شورای امنیت با استناد به مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که دولت لیبی مکلف است فوراً و بلادرنگ مفاد قطعنامه 731 (1992) را به نحوی که در درخواست‌های مندرج در اسناد شماره 23306 و 23308 شورای امنیت آمده است اجرا کند و متعهد شود که از این اعمال دست بردارد و نشان دهد که رابطه‌ی خود را با گروه‌های تروریستی قطع کرده است.

شورای امنیت با تأکید بر ماده 25 منشور اعلام کرد تا دولت لیبی دست از اقدامات تروریستی خود برندارد و به درخواست دولت‌های ایالات متحده و بریتانیای کبیر پاسخ مثبت ندهد، اقدامات تنبیهی سازمان ملل بر ضد آن دولت همچنان ادامه خواهد داشت. بند هفتم قطعنامه از دولت‌های عضو و غیرعضو سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که مفاد قطعنامه را به طور دقیق رعایت و اجرا کنند، حتی اگر رعایت آن مغایر حقوق و تعهدات ناشی از قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باشد(7). شورای امنیت طبق قطعنامه 748 ضمن تأیید قطعنامه 731 و تأکید بر اجرای آن از سوی دولت لیبی، ضمن دعوت این دولت به خاتمه دادن به عملیات تروریستی خود تصمیم به اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه این دولت گرفت(8).

دیوان بین‌المللی دادگستری پس از بررسی دادخواست و مدافعات طرفین و قطعنامه‌های شورا با خاطرنشان ساختن این نکته که در مرحله‌ی فعلی دادرسی، کار دادگاه فقط رسیدگی به این مسأله است که ایا اوضاع و احوال مربوط به قضیه ایجاب می‌کند که برای حفظ حقوق طرفین قرار موقت صادر کند یا خیر، و این که دیوان در این مرحله قادر نیست در مورد مسائل «موضوعی و حکمی» مربوط به قضیه اظهارنظر قاطع کند،
ضمن محفوظ نگه داشتن حقوق طرفین در ادامه دعوی در دیوان و ابراز دلایل «موضوعی و حکمی» در ماهیت امر چنین اظهار نظر کرد که لیبی و دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا همگی در مقام اعضای سازمان ملل متحد و به موجب ماده 25 منشور ملل متحد مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و از آنجا که قطعنامه 748 از جمله‌ی این تصمیمات است و دولت‌های عضو سازمان ملل به موجب ماده 103 منشور قبول کرده‌اند که تعهداتی را که به موجب منشور متقبل شده‌اند بر سایر تعهداتی که به موجب موافقت‌نامه‌های دیگر و از جمله معاهده مونترال عهده‌دار شده‌اند، مقدم بدارند، اعلام کرد که اقدامات موقتی که لیبی خواستار آن شده است

طبعاً به حقوقی که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از قطعنامه 748 به دست آورده‌اند لطمه وارد می‌سازد. در نتیجه چنین حکم کرد که اوضاع و احوال مربوط به قضیه به نحوی نیست که استفاده از اختیارات مندرج در ماده 41 اساسنامه و صدور دستور موقت را ایجاب کند(9). همان گونه که ملاحظه می‌شود دیوان در زمینه رد درخواست صدور دستور موقت تأکید بر ظاهر امر یعنی برتری تعهدات مندرج در منشور بر سایر معاهدات (از جمله مقاوله‌نامه مونترال 1971) دارد.

تفاوت میان توصیه‌ها و تصمیمات شورای امنیت و برخورد دولت‌ها نسبت به آن دو

در مورد اقتدار قطعنامه‌هایی که در قالب تصمیم تصویب می‌شوند جای تردید نیست؛ اما عملکرد دولت‌ها و ضعف ساختاری سازمان ملل در اعمال فشار به دولت‌ها موجب شده است که شانس موفقیت قطعنامه‌ها بیشتر تحت تأثیر بازی‌های سیاسی قرار گیرد. این امر در خصوص توصیه نیز با شدت بیشتری صادق است به خصوص که توصیه از نظر مبانی حقوقی نسبت به تصمیمات از استحکام کمتری برخوردار است.

مسأله اقتدار قطعنامه‌ها، تنها محدود به شمول یا عدم شمول ماده 25 منشور به تصمیمات متخذه توسط شورای امنیت نمی‌شود، بلکه تردید دولت‌ها به اعتبار و مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت یکی از دلایل عمده عدم اجرای این قطعنامه‌ها محسوب می‌گردد(10). عده‌ای از علمای حقوق در این خصوص معتقدند که از کلمه «تصمیمات» مندرج در ماده 25 منشور معنای مضیق و محدوده‌ی استنباط می‌شود و منظور نظر قانون‌گذار آن گونه تصمیماتی بوده است که شورا در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ می‌کند و مشتمل بر اقدامات مندرج در مواد 41 و 42 است.

دلایلی که بر تقویت این قول می‌توان ارائه داده به شرح زیر است:

الف) در ماده 39 منشور به الفاظ توصیه و تصمیم اشاره شده است. ماده فوق مقرر می‌دارد که پس از احراز هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز، شورا توصیه‌هایی خواهد کرد و یا تصمیم خواهد گرفت که به چه اقداماتی طبق مواد 41 و 42 منشور باید مبادرت ورزد. بدین ترتیب منطوق و مدلول ماده فوق، مبین افتراق بین توصیه و تصمیم است که مورد توجه تدوین‌کنندگان منشور قرار گرفته است.

ب) واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طرف اعضا به شورای امنیت بدان جهت بود که اقدام سریع و مؤثر در این خصوص انجام گیرد و موافقت اعضا در خصوص واگذاری مسئولیت به منظور نیل به این هدف عمده و خطیر بوده است. به عبارت دیگر با توجه به توانایی اعضای دائم شورای امنیت در انجام اقدامات سریع و مؤثر، اعضا موافقت کرده‌اند که این مسئولیت را به شورا واگذار کنند و تعهد کرده‌اند که تصمیمات شورا را قبول و اجرا کنند (ماده 25). بدین ترتیب توصیه شورا واجد وصف اقدام سریع و مؤثر نیست.

ج) بسیاری از تصمیمات شورا اصولاً ارتباطی به دول عضو یا مسأله حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ندارد تا اعضا مکلف به قبول و اجرای آن باشند. فی‌المثل زمانی که شورا تصمیم به ایجاد رکنی فرعی جهت ایفای وظایف خود می‌گیرد یا در خصوص عضویت و اخراج کشوری از سازمان به مجمع توصیه می‌کند، این تصمیمات شامل آن تصمیماتی که در ماده 25 آمده نخواهد بود(11).

سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تردید و اعتراض دولت‌ها نسبت به اعتبار و مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت، کدام نهاد بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به موضوع و اجبار طرفین اختلاف به تبعیت از نظر خود را دارد. این پرسش در خلال بحران بالکان توسط دولت بوسنی راجع به پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی و درخواست قرار دستور موقتی مبنی بر توقف کلیه اقدامات مرتبط با جرم نسل‌کشی در بوسنی و همچنین از سوی دولت لیبی در قضیه لاکربی در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است. لذا به نظر می‌رسد که بررسی مسأله کنترل اعتبار قطعنامه‌ها در پرتو عملکرد دیوان مفید باشد.

نقش دیوان لاهه در کنترل اعتبار قطعنامه‌های شورای امنیت

دیوان بین‌المللی دادگستری در مواردی چند تأیید کرده است که اعضای سازمان ملل مکلف به اجرای تصمیمات شورای امنیت می‌باشند. گرچه در زمینه الزام‌آور بودن همه تصمیمات شورای امنیت اتفاق‌نظر وجود ندارد، با این حال دیوان در رأی مشورتی ۲۱ ژوئن 1971 در مورد لازم‌الاجرا بودن قطعنامه‌ی 276 شورای امنیت (1970) اعلام داشته است: «ماده 25 منشور تنها به اقدامات قهری شورا محدود نمی‌شود و کلیه تصمیماتی را که شورا به موجب منشور اتخاذ کند دربر می‌گیرد…»(12)/

در نظر مشورتی قضیه مربوط به «هزینه‌های سازمان ملل» دیوان از این دیدگاه دفاع کرد که اصل بر اعتبار قطعنامه‌هایی است که شورای امنیت در جهت استقرار صلح و امنیت بین‌المللی تصویب می‌کند. استدلال دیوان بر این مبتنی بود که «وقتی سازمان تصمیماتی اتخاذ کند که نتوان به درستی ارزیابی نمود که کاملاً منطبق با اهداف اعلامی سازمان ملل می‌باشد یا نه، چنین فرض می‌شود که سازمان از اختیارات خود عدول ننموده است.»(13).

استدلال دیوان بسیار قابل تأمل است، چرا که اعتبار قطعنامه‌ها را پیشاپیش یک امر قطعی و غیرقابل خدشه تلقی می‌کند و عدم امکان مداخله در صلاحیت شورای امنیت از سوی دیوان را بیان می‌دارد. به عبارتی چنان چه تصمیم شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور و بیانگر اعلام وضعیت تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باشد امری که در انحصار شورای امنیت است، دیوان دادگستری حق دخالت در آن را ندارد. چون در واقع اعلام وضعیت حالات فوق قبل از آن که یک مسأله حقوقی باشد یک امر سیاسی است که منشور ملل متحد اعلام نظر نسبت به آن را در محدوده‌ی صلاحیت شورا قرار داده است.

هر چند ورود دیوان رد باب مشروعیت قطعنامه‌های ناظر بر اعلام وضعیت تهدید علیه صلح، موضوعاً منتفی است ولی چنانچه موضوع قطعنامه نقض یک تعهد بین‌المللی از جانب اعضای سازمان مللل باشد، کنترل حقوقی تصمیم با مشکل عمده‌ای روبه‌رو نمی‌شود(14).

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه دیوان تصمیم شورای امنیت را تأیید نکند، چه الزامی به تصمیم و رأی دیوان مترتب است؟ در پاسخ به این پرسش باید بین نظر مشورتی و رأی دیوان تفاوت قائل شد: رعایت نظر مشورتی دیوان برای شورای امنیت الزامی نیست، هر چند نباید آثار سیاسی چنین تصمیمی را نادیده گرفت.

آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت از نظر حقوقی آثاری تعیین‌کننده، دارد گرچه عملاً تصمیم دیوان نمی‌تواند همچون نظر مشورتی دادگاه اثر مستقیم بر تصمیمات شورای امنیت که در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ شده داشته باشد، چنانچه متعاقب صدور رأی دیوان، شورای امنیت درباره‌ی همان مسأله تصمیمی اتخاذ نماید، نمی‌تواند نسبت به رأی دادگاه کاملاً بی‌اعتنا باشد.

قاعدتاً هر گاه تعارضی بین قطعنامه‌های شورای امنیت و دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری ظهور کند، این تعارض به نفع کارآیی سازمان ملل رفع خواهد شد و رویه دیوان دادگستری در راستای تحکیم چنین استدلالی است که اصل را بر اعتبار قطعنامه‌هایی می‌داند که شورا در جهت استقرار صلح و امنیت بین‌المللی به تصویب رسانده است.

قضیه لاکربی و نحوه‌ی برخورد دیوان بین‌المللی دادگستری با آن، مبین نگرش احتیاط‌آمیز دیوان نسبت به مشروعیت قطعنامه‌های مصوبه شورای امنیت در این زمینه است که ارزیابی این موضوع ما را به نتایج مشخص‌تری رهنمون خواهد ساخت.

طرح یک مسأله واحد به طور هم زمان در شورای امنیت و دیوان لاهه(15)

یک جنبه از مسأله غیرعادی در خصوص قضیه لاکربی رسیدگی همزمان شورا و دیوان به آن است. همین امر به جای تأثیرگذاری دیوان بر تصمیم شورا، موجب تأثیرپذیری دیوان از جو سیاسی حاکم بر شورای امنیت گردید.

قاضی ورامانتری در این مورد می‌گوید: «قضیه مطروحه (لاکربی) نزد دیوان در نوع خود مسبوق به سابقه نیست، زیرا برای اولین بار است که دیوان و شورای امنیت در یک قضیه واحد وارد رسیدگی شده‌اند. این امر باعث شده که اقتدرات شورا و دیوان طبق منشور از دیدگاه حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و ارتباط بین آن دو روشن شود». در حقیقت موضوع مطرح شده در دادگاه دارای دو ویژگی حقوقی و سیاسی بوده است که برخلاف منشور، دیوان جنبه‌ی حقوقی مسأله را نادیده گرفته و تحت تأثیر جو سیاسی حاکم بر شورای امنیت نسبت به رد درخواست لیبی در زمینه صدور دستور موقت اقدام کرده است.

در حالی که طبق ماده 92 منشور، دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد است و طبق بند ۳ ماده 36 منشور در توصیه‌هایی که شورای امنیت می‌کند باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید در این دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. این بند به همان نسبت که دیوان را واجد ماهیتی حقوقی می‌داند اشاره به این امر دارد که شورای امنیت نمی‌تواند اختلافات قضایی را مورد بررسی قرار دهد و تصمیمی اتخاذ کند و یا توصیه‌ای بنماید. لذا در قبال قضیه‌ی لاکربی ملاحظه می‌شود که هم شورای امنیت و هم دیوان در انجام وظیفه‌ی خود قصور کرده‌اند.

قاضی ورامانتری در این مورد می‌گوید: «در قضیه مطروحه نزد دیوان راجع به تفسیر و اجرای مقاوله‌نامه مونترال 1971 در خصوص سقوط هواپیمای پان آمریکن در لاکربی، بین ایالات متحده و لیبی، وظیفه‌ی دیوان آن است که بر طبق حقوق تصمیم قضایی بگیرد و از ایفا وظایف بدان علت که موضوع در شورای امنیت مورد رسیدگی است، بازنمی‌ماند.»(16).

دولت لیبی نیز انتظار داشت دیوان با توجه به ماهیت حقوقی‌اش مقاوله‌نامه 1971 مونترال را تفسیر و اجرا کند. بر این اساس لیبی طی درخواست مورخ ۳ مارس 1992 عنوان کرد که دیوان داوری اعلام کند که آیا لیبی یک تکلیف بین‌المللی در تحویل دو تبعه‌ی خود که متهم به دخالت در قضیه لاکربی هستند دارد یا نه؟ لیبی مدعی بود که نظر به شمول مقاوله‌نامه مونترال بر قضیه لاکربی، این دولت تکلیفی نسبت به تحویل دو تبعه‌ی خود به مقامات قضایی آمریکا و انگلیس ندارد و لذا دیوان می‌بایست با صدور دستور موقت، تا صدور رأی نهایی در ماهیت قضیه حقوق این کشور را پاس بدارد(17). حال آن که دولت‌های آمریکا و انگلیس با طرح موضوع در قالب مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی که دارای ماهیت سیاسی است، شورای امنیت را شایسته رسیدگی به این موضوع می‌دانستند(18).

علی‌الاصول و با توجه به ابعاد حقوقی و سیاسی قضیه و با توجه به این که هیچ گونه سلسله مراتبی بین دو رکن تخصصی سازمان ملل متحد وجود ندارد. هر دو رکن صلاحیت بررسی موضوع را داشته‌اند. دیوان می‌توانست قضیه‌ی لاکربی را از جنبه‌ی حقوقی آن مورد بررسی قرار دهد. رسیدگی هم زمان به یک قضیه در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری نه تنها از نظر منشور سازمان ملل منعی ندارد، بلکه مطابق بند ۳ ماده 36 منشور «شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند، باید این را هم در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوا بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد».

بند یک ماده 96 نیز که مقرر می‌دارد «مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند درباره‌ی هر مسأله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نمایند»، به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه مطروحه در آن شورا می‌داند. بنابراین شورای امنیت می‌تواند ضمن بررسی مسأله‌ای که حاوی ابعاد حقوقی است، از نظر دیوان سود جوید. گرچه استفاده از این امکان اجباری نیست، ولی استفاده از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که یک رکن تخصصی سازمان ملل است، موجب استحکام و تقویت مشروعیت تصمیم شورای امنیت می‌گردد(19).

صدور قطعنامه 883 (1993) شورای امنیت (20)

در پی امتناع لیبی از اجرای قطعنامه‌های 731 و 748 (1992)، شورای امنیت سرانجام تحت فشار آمریکا و انگلیس قطعنامه‌ی گسترش تحریم‌ها را به منظور ایجاد فشار مضاعف بر لیبی به تصویب رساند.

در قطعنامه 883 (11 نوامبر 1993) به دولت لیبی تا اول دسامبر 1993 (10 آذر 1372) مهلت داده شد تا نسبت به اجرای قطعنامه‌های پیشین این شورا و از جمله تحویل دو متهم لیبیایی به مقامات قضایی آمریکا یا انگلیس اقدام کند و در صورت عدم تبعیت کامل لیبی از قطعنامه‌های پیشین تدابیر تنبیهی جدید علاوه بر تحریم‌های گذشته به اجرا گذاشته شود. انسداد دارایی‌ها و منابع مالی دولت، مقامات و شرکت‌های لیبیایی، تعطیل دفاتر خارجی شرکت‌های هواپیمایی لیبی، عدم همکاری دولت‌ها و شرکت‌ها در زمینه ارائه خدمات لازم به شرکت‌های هواپیمایی لیبیایی، منع فروش تجهیزات فنی پالایشگاهی و پایانه‌های نفتی و ترتیب اثر ندادن به دعاوی و ادعای خسارت دولت، شرکت‌ها و اتباع حقیقی و حقوقی لیبی و نمایندگان حقوقی آن‌ها در مراکز قضایی خود در مورد عواقب اجرای این قطعنامه، از جمله موارد مندرج در قطعنامه مذکور است.

همچنین شورا در این قطعنامه بار دیگر با تأکید بر قطعنامه‌های 731 و 748 از این که دولت لیبی پس از گذشت بیست ماه از اجرای قطعنامه‌های مذکور خودداری کرده اظهار تأسف کرد و استنکاف لیبی از عدم اجرای قطعنامه‌های گذشته را «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» تلقی کرد و از دبیر کل خواسته شد که به تلاش‌های خود برای اجرای قطعنامه‌های 731 و 748 ادامه دهد.

ارزیابی ایرادات قطعنامه‌های شورای امنیت راجع به قضیه لاکربی (21)

ایرادات وارده به قطعنامه 731

الف) عدم توجه شورا به مراحل و تشریفات مندرج در مواد ۳۳ و 36 منشور

شورای امنیت به استناد ماده 34 منشور باید قبل از هر چیز بررسی کند که آیا ادامه اختلاف موجود پیرامون قضیه لاکربی محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار دهد یا نه؟ در صورت اثبات این امر، شورا می‌بایست براساس بند ۲ ماده ۳۳ یا بند ۱ ماده ۳۶ منشور از طرف بخواهد تا اختلافات خود را به روش‌های تصویه شده در بند ۱ ماده ۳۳ که بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید دارد، حل و فصل کنند که این دعوت از سوی شورای امنیت انجام نگرفت(۲۲).

ب) نقض بند ۳ ماده 36 منشور از شورای امنیت

بند ۳ ماده 36 منشور بیان می‌دارد که «شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌نماید باید در نظر داشته باشد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی توسط طرفین دعوا بر طبق مقررات اساسنامه دیوان دادگستری به دیوان ارجاع گردد.» با توجه به صراحت این ماده و با عنایت به این حقوقی بودن موضوع کاملاً آشکار است، شورای امنیت بدون توجه به این امر به طرفین اختلاف توصیه نکرد که اختلافاتشان را از طریق مراجعه به دیوان دادگستری حل و فصل کنند(۲۳). مضافاً این که خود در قطعنامه 731 از دولت لیبی خواسته به موضوعات صرفاً حقوقی جامه‌ی عمل بپوشد. مقولاتی چون استرداد مجرمین، پرداخت غرامت و پذیرش مسئولیت بین‌المللی دولت موضوعاتی حقوقی با آثار حقوقی هستند که شورای امنیت بدان پرداخته است.

ج) عدم توجه شورا به بند ۲ ماده 36 منشور

براساس بند ۲ ماده 36 منشور، شورای امنیت ملزم است روش‌هایی را که طرفین دعوا قبلاً برای حل و فصل اختلافات پذیرفته‌اند، مورد توجه قرار دهد. در این قضیه ایالات متحده و انگلیس از یک طرف و لیبی از طرف دیگر هر سه از اعضای مقاوله‌نامه منع اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری موسوم به «مقاوله‌نامه مونترال 1971» هستند.

در بند ۱ ماده 14 این مقاوله‌نامه آمده است: «هر مناقشه بین دو یا چند دولت طرف قرارداد در رابطه با تفسیر یا شمول این مقاوله‌نامه که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد بنا به درخواست یکی از طرفین اختلاف باید به داوری گذاشته شود چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تقاضا برای داوری طرفین در مورد سازمان داوری به توافق نرسند، هر یک از آن‌ها می‌توانند مطابق اساسنامه دیوان اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.»

با توجه به این که دو تبعه‌ی لیبی متهم به بمب‌گذاری در هواپیمای بان آمریکن، پرواز شماه 103، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده‌اند که در بندهای الف، ب و ج ماده ۱ مقاوله‌نامه مونترال ذکر شده، باید بر آن شد که اختلاف موجود کاملاً در محدوده صلاحیت بند ۱ ماده 14 مقاوله‌نامه مونترال قرار گرفته و مقررات این مقاوله‌نامه می‌بایست در مورد این اختلاف اعمال گردد. لذا شورای امنیت مکلف بود در توصیه‌ی خود به طرفین اختلاف بدان توجه کند که در آن غفلت ورزیده است.

نماینده لیبی در جلسه شورای امنیت که منتهی به صدور قطعنامه شد با تأکید بر این ماده مقاوله‌نامه مونترال اظهار داشت که این مناقشه‌ی حقوقی در ارتباط با استرداد یا تعقیب دو مظنون به بمب‌گذاری در مورد حادثه لاکربی است و لذا قابل طرح در چهارچوبه‌ی مقاوله‌نامه مونترال می‌باشد. زیرا که این واقعه باعث بروز مشکلی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نشده تا نیاز به مداخله شورای امنیت باشد. نمایند لیبی این گونه نتیجه گرفت که شورای امنیت، صلاحیت رسیدگی به این مسأله را ندارد(۲4).

متقابلاً به همان نسبت که لیبی تلاش کرده موضوع را حقوقی جلوه دهد و رسیدگی به آن را از حوزه‌ی صلاحیت شورای امنیت خارج کند. آمریکا و انگلیس به لحاظ موقعیت مناسبی که در شورای امنیت دارند و می‌توانند از این اهرم به خوبی در جهت مننافع سیاسی خود بهره‌برداری کنند، سعی داشته و دارند تا با انتقال موضوع به بحث پیرامون تروریسم بین‌المللی اثبات کنند که موضوع ماهیتی سیاسی دارد و لذا در حوزه‌ی صلاحیت شورای امنیت است و نه صرفاً حقوقی و مشمول مقاوله‌نامه مونترال 1971. گفته نماینده انگلیس در جلسات شورای امنیت مبین همین امر است. او می‌گوید: «شورا در حال بررسی یک اختلاف فیمابین دو یا چند عضو مقاوله‌نامه در ارتباط با تفسیر یا شمول مقاوله‌نامه نیست، آنچه ما (اعضای شورای امنیت) در پی آن هستیم واکنش مناسب جامعه‌ی بین‌المللی نسبت به وضعیت پیش آمده ناشی از قصور لیبی است.»(25).

نمایندگان انگلیس و آمریکا بر این نظر بودند که «اصولاً اختلافی بین لیبی و انگلیس و آمریکا در مورد مقاوله‌نامه مونترال وجود ندارد. مقاوله‌نامه مذکور در مورد حفظ ایمنی هواپیمایی کشوری است و هدف از آن مقابله با افرادی است که بر علیه امنیت هواپیمایی کشوری اقداماتی را شخصاً مرتکب می‌شوند. در حالی که در قضیه حاضر قبل از این که دو تبعه‌ی لیبیایی به عنوان دو شخص حقیقی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مرتکب خطایی شده باشند، این دولت لیبی است که در مظان اتهام قرار گرفته است و نه صرفاً دو تن از اتباع این کشور، چرا که این دو از مأموران دولت لیبی هستند و از طرف این دولت مأموریت انفجار هواپیمای پان آمریکن را دریافت داشته‌اند، بنابراین، موضوع مشمول مقاوله‌نامه مونترال نمی‌شود.

ولی آنچه مسلم است زمانی این استدلال می‌تواند موجه و قابل قبول باشد که مسئولیت لیبی در این بمب‌گذاری کاملاً به اثبات رسیده و مشخص شده باشد که این دو مظنون به دستور دولت لیبی مبادرت به این اقدام کرده‌اند(۲۶). در حالی که نه جرم دو تبعه‌ی مظنون لیبیایی در این ماجرا اثبات شده و نه تاکنون مشخص شده آنان از سوی دولت لیبی در این انفجار مأموریت داشته‌اند تا ادعا شود که مسأله برخورد با دو نفر تروریست نیست بلکه با اقدام یک دولت مطرح است و در نتیجه مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح و موضوع از حوزه‌ی صلاحیت مقاوله‌نامه مونترال خارج است.

با توجه به نگرش متفاوت هر کدام از طرفین نسبت به قضیه آنچه مسلم به نظر می‌رسد، این است که اولاً در مورد سانحه هوایی که در منطقه لاکربی به وقوع پیوسته، یک اختلاف اساسی وجود دارد. ثانیا، در بند ۱ ماده 14 مقاوله‌نامه یاد شده تصریح شده که «هر اختلاف راجع به تفسیر، اجرا یا شمول مقاوله‌نامه» باید به داوری گذاشته شود.

بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص تفسیر شمول یا عدم شمول مقاوله‌نامه نه به انگلیس ارتباطی دارد و نه به ایالات متحده آمریکا، بلکه مرجع دیگری باید این مهم را تشخیص دهد. چنانچه غیر از این باشد و اعضای مقاوله‌نامه این امکان را بیابند که حتی در خصوص شمول یا عدم شمول مقاوله‌نامه راجع به یک اختلاف نیز به اظهارنظر بپردازند و نتیجه بگیرند که اختلاف به وجود آمده مشمول مقررات مقاوله‌نامه مونترال نخواهد بود. این مقاوله‌نامه به راحتی می‌تواند از ناحیه‌ی یک دولت عضو که نفع شخصی‌اش اقتضا کند به کناری نهاده شود و نفی یا نقض گردد و چنین برداشتی دقیقاً مخالف قواعد حقوق بین‌المللی و اصل اساسی آن یعنی اصل الزام‌آور بودن تعهدات (pacta sunt servanda) است.

لذا می‌توان گفت اولاً اختلاف مشمول مقاوله‌نامه مونترال بوده است. ثانیاً شورای امنیت در قطعنامه 731 برخلاف بند ۲ ماده 36 به توافقاتی که سه کشور طرح اختلاف قبلاً به موجب بند ۱ ماده 14 مقاوله‌نامه فوق نموده بودند، توجهی نکرده است. بلکه کوشیده است موضوع را ماهیتی صرفاً سیاسی ببخشد تا از این راه بدون قید و بندهای حقوقی و معیارهای قانونی اهداف آمریکا و انگلیس را تحت بخشد.

د) ایراد از شورای امنیت در مورد نقض بند ۳ ماده 27 منشور

بند ۳ ماده 27 منشور که در خصوص نحوه‌ی رأی‌گیری در شورای امنیت است، بیان می‌دارد که در تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات اتخاذ می‌شود، طرف دعوا از دادن رأی خودداری خواهد کرد. این بند به صراحت در برخورد شورای امنیت نسبت به قضیه لاکربی نقض شد. زیرا در قطعنامه 731 که در قالب فصل ششم صادر شده است، آمریکا و انگلیس به عنوان طرف‌های دعوا در قضیه لاکربی، در رأی‌گیری شرکت کردند، در حالی که علی‌القاعده این دولت‌ها نمی‌بایست در رأی‌گیری شرکت کنند. با وجود این، شرکت آن دو دولت مورد اعتراض دیگر اعضای شورا واقع نشد و قطعنامه به تصویب رسید.

شورا در قطعنامه ظاهراً مانند یک ساز و کار حل و فصل اختلافات عمل کرده اما در عمل این اختلافات به نحو محسوس به نفع دو دولت آمریکا و انگلیس و به ضرر دولت لیبی حل و فصل شده است.

شورا هیچ توضیحی ارائه نمی‌دهد که چرا لیبی می‌بایست دو تن از اتباع خود را تسلیم کند یا غرامت بپردازد. در حالی که برای ملازم ساختن یک دولت به جبران خسارت، ابتدا لازم است عملی خلاف حقوق بین‌الملل که موجبات مسئولیت بین‌المللی را فراهم آورده از آن دولت سرزند و این مهم در یک محکمه ذیصلاح به اثبات برسد.

حال آن که در قضیه حاضر هیچ گونه رسیدگی حقوقی از ناحیه یک مرجع ذیصلاح صورت نگرفته تا اتهامات لیبی محرز شود. مضافاً این که شورا با درخواست پرداخت غرامت و تسلیم دو لیبیایی به یک دولت بیگانه فشار سیاسی زیادی را بر لیبی وارد آورد. در حالی که از نظر حقوقی لیبی ملزم به انجام کاری که رویه آن در تاریخ فصل ششم منشور بی‌سابقه نبود.

نقض مقررات مربوط به حقوق استرداد مجرمین از سوی شورا

در بین خوساته‌های شورای امنیت در قطعنامه 731، مسأله استرداد دو تن از اتباع لیبی بیشترین بحث و مجادله را به دنبال داشته است. لذا ایجاب می‌کند پیرامون موضوع استرداد و مشروعیت درخواست شورا از دولت لیبی بررسی مختصری صورت گیرد.

در حقوق بین‌الملل عمومی، استرداد به طور کلی تابع توافق نامه‌هایی است که بین کشورها امضا شده است لکن مطابق یکی از اصول حقوق استرداد مجرمین، هیچ دولتی ملزم نیست تبعه‌ی خود را به خاطر جرمی که در خارج مرتکب شده است به دولت دیگری تسلیم کند(27).

در واقع اصل بر «عدم استرداد اتباع است». این اصل در قوانین داخلی کشورها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های چندجانبه و در رویه عملی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است، فی‌المثل در ایالات متحده آمریکا استرداد مجاز نیست مگر به موجب صدور حکم قضایی.

دیوان عالی آمریکا تا به آن جا پیش رفته که می‌گوید: «صرف پذیرش استرداد به صورت کلی در معاهده‌ای که به کشور تقاضاکننده حق استرداد می‌دهد، مقامات ایالات متحده را موظف نمی‌کند که متهم را دستگیر و وی را به یک دولت بیگانه تسلیم کنند- مگر این که ماده‌ای در یک مورد خاص مشخصاً استرداد را مقرر کرده باشد.»(28).

رویه عملی دولت‌ها نیز بر اصل عدم استرداد تأکید دارد چنانچه انگلیسی‌ها در سال 1992 از استرداد یک نفر انگلیسی که در آمریکا مرتکب جنایت شده و مورد درخواست آمریکا بود، امتناع ورزیدند.

به طور کلی اصل عدم استرداد اتباع هم در قوانین داخلی دولت‌ها هم در قراردادهای استرداد و مقاوله‌نامه‌های چندجانبه و هم در رویه دولت‌ها همواره مورد متابعت قرار گرفته است.

این اصل از آن جا ناشی می‌شود که هر دولتی وظیفه دارد از اتباع خود حمایت کند. کرامت و شرافت یک دولت به وی اجازه نمی‌دهد که به دست خود تبعه‌اش را ولو این که متخلف باشد به یک دادگاه بیگانه تسلیم نماید.

دولت‌ها همچنین در مواردی که تقاضای تسلیم غیراتباع آن‌ها نیز بشود می‌توانند از استرداد امتناع بورزند و الزامی به استرداد ندارند. دولت‌ها این را از حق «حاکمیت» خود ناشی می‌دانند و الزام به تسلیم متهم یا مجرمی که در قلمرو سرزمین آن‌ها یافت می‌شود به یک بیگانه را منافی «حاکمیت» خود به شمار می‌آورند.

بنابراین، در حقوق بین‌الملل عمومی دو اصل کلی «اصل عدم استرداد اتباع» و «اصل مجازات یا استرداد» در باب حقوق استرداد را می‌توان ملاحظه کرد و مطابق هر دوی این اصول دولت تقاضاشونده چنانچه خود مبادرت به رسیدگی قضایی در خصوص متهم یا مجرمی که در سرزمینش یافت شده بکند هیچ گونه تکلیفی دایر بر تسلیم وی به یک کشور بیگانه ندارد مگر این که با دولت تقاضاکننده قرارداد استردادی که وی را مکلف به این کار کند منعقد کرده باشد. این امر از اصل «حاکمیت» دولت‌ها برگرفته شده و از ناحیه‌ی اصل مذکور حمایت می‌شود(29).

در قبال قضیه لاکربی، شورای امنیت این اصل را به گونه‌ای نقض کرده است چرا که در بند ۳ قطعنامه 731 که در قطعنامه 748 نیز بر آن تأکید شده، به استرداد متهمین لیبیایی به دولت‌های آمریکا یا انگلیس اشاره کرده و از دولت لیبی عمل به قطعنامه‌های مذکور را خواستار شده است. در صورتی که اگر این قطعنامه‌ها را در مقابل صلاحیت شخصی دولت لیبی نسبت به اتباع خود قرار دهیم با توجه به این که هیچ دولتی علی‌القاعده ملزم به تسلیم تبعه‌ی خود به دولت دیگر به لحاظ جرمی که در خارج مرتکب شده نیست، تعارض اقدام شورا و صلاحیت مزبور واضح به نظر می‌رسد.

قاعده‌ی استرداد در مقاوله‌نامه (مونترال 1971)

این مقاوله‌نامه تحت عنوان «مقاوله‌نامه جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری» در تاریخ 23 سپتامبر 1971 (برابر با اول مهر ماه 1350) در شهر مونترال کانادا به تصویب رسید و اکنون بیش از 140 کشور از جمله کشور ما (که در خرداد ماه 1352 بدان پیوست) به آن ملحق شده‌اند.

مقاوله‌نامه اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری و افراد و اموال را مورد توجه قرار داده و اعلام می‌دارد که این اعمال امنیت هواپیمایی کشوری را به مخاطره می‌اندازد و موجب سلب امنیت می‌شود. لذا ضرورت دارد برای جلوگیری از آن تدابیر سریع و مقتضی جهت مجازات مرتکبین معمول گردد. تدابیر منظور شده در مقاوله‌نامه به گونه‌ای است که دولت‌ها را متعهد می‌سازد که یا مرتکبین را مجازات و یا نسبت به استرداد آنان اقدام کنند.

براساس بند ۲ ماده 5، دولت متعاهد موظف است در صورتی که مظنون به ارتکاب جرم در خاک کشورش یافت شود و مطابق ماده 8 مقاوله‌نامه متهم را مسترد نکند، می‌بایست برای اعمال صلاحیت خود به منظور رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده در بند ۱ مقاوله‌نامه تدابیر لازم را اتخاذ کند. ماده 6 مقرر می‌دارد که هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در خاک آن کشور یافت شود، متعهد است وی را توقیف کند و پس از انجام تحقیقات مراتب را به دولت متبوع متهم اطلاع دهد.

مواد 7 و 8 مبین رعایت اصل عدم استرداد در مقاوله‌نامه مونترال است. ماده 7 مقرر می‌دارد «دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از این که جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد کرد. این مقامات تصمیمات خود را طبق همان شرایطی که در مورد جرایم مهمه‌ی عمومی براساس قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند کرد.»

همان گونه که ملاحظه می‌شود، در ماده فوق دولتی که متهم در خاک او یافت می‌شود هیچ الزامی به تسلیم وی به دولت دیگر ندارد، بلکه موظف است طبق قوانین داخلی او را محاکمه کند.

و بالاخره طبق بند ۲ ماده ۸ مقاوله‌نامه، «چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده‌ی استرداد ندارد، تقاضای استرداد مجرمی را دریافت کند، مختار است مقاوله‌نامه حاضر را در مورد جرایم مورد بحث، مبنای قانون استرداد تلقی نماید. در این حال، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی خواهد بود.» لذا می‌توان گفت که دولت تقاضاشونده، در استرداد یا عدم استرداد اختیار کامل دارد. مگر این که قبلاً با دولت تقاضاکننده معاهده‌ی استردادی منعقد کرده باشد و یا مقاوله‌نامه را به عنوان مبنای استرداد پذیرفته باشد و چنانچه دولت تقاضاشونده از تسلیم خودداری کند مکلف به ارجاع امر به مقامات قضایی خود است.

ماده ۷ و بند ۲ ماده ۸ مقاوله‌نامه به کلیه دولت‌ها این حق را می‌دهد که در صورت فقدان یک معاهده از قبول استرداد امتناع کنند. این مهم به عنوان «حق حاکمیت» در حقوق بین‌الملل عمومی، به رسمیت شناخته شده و با تصویب مقاوله‌نامه «مونترال» از سوی بیش از 140 کشور معاهد مورد تأیید قرار گرفته است(30).

قوانین داخلی لیبی در مورد استرداد(31)

در قوانین دولت لیبی، مقررات قانون مجازات لیبی و قانون دادرسی جنایی لیبی که در سال 1953 به تصویب رسیده و در سال 1962 اصلاح شده به مسأله استرداد مجرمین پرداخته‌اند. ماده 493 قانون دادرسی جنایی لیبی اشعار می‌دارد: «در صورت عدم وجود معاهده و عرض بین‌المللی قوانین دولت لیبی، قواعد و چگونگی استرداد مجرمین را معین می‌کند.»

همچنین به موجب ماده 495 همین قانون «تحویل متهم یا محکوم‌علیه به کشور بیگانه جایز نیست مرگ به موجب حکم دادگاه کیفری محل اقامت شخص که تسلیم وی تقاضا شده است».

با دقت در مورد فوق روشن می‌شود که استرداد در قوانین لیبی منوط به وجود شرایطی است. چنانچه شخص مورد نظر از اتباع دولت لیبی نباشد، استرداد متعاقب صدور حکم از ناحیه‌ی دادگاه کیفری لیبی صورت می‌گیرد. لکن اگر شخصی که تسلیم وی تقاضا شده از اتباع لیبی باشد تسلیم وی مطلقاً ممنوع است، منتهی طبق ماده ۶ قانون مجازات لیبی این فرد که در خارج مرتکب خطایی (جرم یا جنایت) شده باشد پس از بازگشت به لیبی مجازات می‌شود.

نتیجه‌گیری

طرح قضیه لاکربی با ماهیتی حقوقی در شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل را باید در ارزیابی طرف‌های اختلاف با لیبی از میزان نفوذ آن‌ها در شورا و انتظارشان از این رکن جستجو کرد.

آمریکا و انگلیس به خوبی واقف بودند که تعقیب موضوع مورد اختلاف در یک مرجع قضایی احتمالاً منافعشان را تأمین نمی‌کند، خلاصه آن که حقوقی بودن اختلاف، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد. لذا درصدد برآمدند که مسأله را در قالب تروریسم بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی دولت و به بهانه به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی نزد شورای امنیت طرح کنند.

به ویژه آن که پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، دیگر مانعی بر سر راه اراده‌ی آن‌ها برای تصویب قطعنامه‌های پیشنهادی از سوی دول غربی وجود نداشت. و چنانچه ملاحظه شد دو قدرت بزرگ غربی به همراهی فرانسه از طریق شورای امنیت تقریباً به تمامی آن چه که می‌خواستند و در این قضیه به دنبال آن بودند، رسیدند. لکن در این مورد باید گفت: که شورای امنیت برخلاف مواد ۳۳ و 36 منشور از طرفین اختلاف درخواست نکرد که اختلافاتشان را از طریق مذاکره، تحقیق، داوری، سازش و سایر روش‌های پیشنهاد شده در بند ۱ ماده ۳۳ منشور حل و فصل کنند.

همچنان که به طرفین توصیه نکرد این اختلاف را که دارای ماهیتی حقوقی است نزد مرجع ذیصلاح آن یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری طرح و پاسخ لازم را دریافت کنند. بنابراین، با نادیده گرفتن رویه‌ی خود در گذشته بند ۳ ماده ۳6 منشور را زیر پا گذاشت.

گذشته از آن، شورای امنیت در پی اصرار آمریکا و انگلیس توافقاتی که آن دو کشور و لیبی در چهارچوب بند ۱ ماده 14 مقاوله‌نامه مونترال به عمل آورده بودند، با نادیده گرفتن بند ۲ ماده 36 منشور از کنار آن‌ها گذشت و با توجه به خواست دولت‌های غربی و نه همه‌ی اصحاب دعوا، مبادرت به صدور قطعنامه 731 کرد و در یک موضع‌گیری غیرعادلانه و کاملاً یک سویه از دولت لیبی خواست با تن دادن به تقاضاهای طرف مقابل در خصوص پذیرش مسئولیت، تسلیم مظنونین به بمب‌گذاری، جبارن خسارت و… اقدام کند.

در حالی که واضح است که استرداد مجرمین براساس حقوق بین‌الملل عمومی ملهم زا اصل «عدم استرداد اتباع» بوده و تابع قراردادهای دو یا چند جانبه و قوانین دولت تقاضاشونده است بدون وجود قرارداد هیچ دولتی را نمی‌توان وادار به استرداد کرد خصوصاً زمانی که این استرداد در رابطه با اتباع آن دولت باشد. بر این اساس و در چهارچوب قواعد بین‌المللی و قوانین داخلی، لیبی هیچ تعهدی نسبت به تسلیم دو تبعه‌ی خود نداشت، هر چند حکم تسلیم آن‌ها از سوی شورای امنیت صادر شده بود.

زیرا تصمیم شورا در این خصوص دخالت در حاکمیت ملی دولت لیبی و ناقض منشور و مقاوله‌نامه مونترال بود در حالی که زمانی تصمیم شورای امنیت برای اعضا الزام‌اور است (هر چند همانند قطعنامه 748 مبنی بر فصل هفتم باشد) که طبق ماده 25 تصمیمات شورا بر طبق منشور اتخاذ شده باشد یعنی مطابقت شورا با منشور در مرحله تصمیم‌گیری و هم در مرحله اجرا موضوعیت تام دارد.

نتیجه این که شورای امنیت در اعمال وظایف خویش اولاً محدود به رعایت اصول عدالت و حقوق بین‌المللی است. ثانیاً مقید است به رعایت دقیق مبانی و اصول پذیرفته شده در منشور ملل متحد و لذا هر گونه اتخاذ تصمیم بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های فوق از درجه اعتبار ساقط از شمول ماده 25 منشور ملل متحد خارج است.

نقض صریح یکی دیگر از مواد منشور ملل متحد از سوی شورا در جریان تصویب قطعنامه 731 از جمله مواردی است که در جریان بررسی قضیه لاکربی پیش آمد که این را نیز باید در چهارچوب تسلط و اعمال نفوذ کشورهای غربی دارای حق وتو مورد بررسی قرار داد.

شورا در حمایت از دول غربی طرف اختلاف تا بدان جا پیش رفت که به سادگی نص صریح بند ۳ ماده 27 منشور را نادیده گرفت و دول طرف اختلاف لیبی که دارای عضویت دائم و حق وتو در شورای امنیت هستند توانستند هر کدام به قطعنامه رأی مثبت بدهند.

موضوع سؤال‌برانگیز دیگر که در برخورد شورای امنیت نسبت به قضیه لاکربی پیش آمد «به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی» در پی سقوط یک هواپیما و آن هم پس از گذشت چهار سال بود. در حالی که شورا در موارد عدیده‌ای شرایط مندرج در ماده 39 مربوط به تهدید صلح، نقض صلح و حتی تجاوز را علی‌رغم تحقق یافتن در عالم خارج با غمض عین بدان‌ها نگریسته است.

در پایان باید بر دیوان دادگستری بین‌المللی خرده گرفت که چرا علی‌رغم وجود همه‌ی شرایط لازم جهت صدور قرار تأمینی مورد درخواست لیبی ان را رد کرد. در حالی که موظف بود با توجه به واقعیت‌های موجود مبادرت به صدور قرار تأمینی کند ولو آن که چنین تصمیمی با توجه به قطعنامه 748 شورای امنیت بلااثر می‌شد. این امر می‌توانست جلوی بخشی از اعمال نفوذهای بی‌مورد اعضای قدرتمند شورای امنیت را سد نماید.

تحلیل نگارنده:

در ابتدا بایستی به این این موضوع پرداخت که حل و فصل اختلافات بین‌المللی خود آیین و پروسه‌ای خاص دارد. اختلافات یا حقوقی هستند یا سیاسی. شیوه‌های حل و فصل این اختلافات به دو بخش تقسیم می‌شوند. شیوه اختیاری یا سیاسی که شامل مذاکره، پایمردی یا مساعی جمیله، میانجیگری و در پایان بحث سازش شیوه اجباری یا حقوقی شامل رسیدگی قضایی است یادآوری که هر کدام در حقوق بین‌الملل عمومی مباحث خود را دارد. لذا قضیه‌ی لاکربی رنگ و بویی کاملاً حقوقی داشت و بایستی از سازوکار حقوقی یعنی رسیدگی قضایی یا مبحث داوری استفاده می‌شد ولی قضیه رنگ و بویی سیاسی پیدا کرد.

به نظر نگارنده تمامی این موضوعات برمی‌گردد به ملی اعلام شدن نفت لیبی و اقدامات بعدی امریکا نیز نشات گرفته از این موضوع بود چرا که منافع آمریکا تحت تاثیر قرار گرفت و دولت واشنگتن به دنبال رهیافتی تلافی‌جویانه بود چرا که مساله‌ی نفت لیبی برای امریکا گران تمام شد. این موضوع شباهت اعمال تحریم‌هاعلیه کشور خود ما نیز هست از ملی شدن نفت در دهه‌ی 30 شمسی در ایران، دخالت‌های ایالات متحده در کشورمان مانند کودتای 28 مرداد 32 همچنین تحریک صدام به حمله نظامی علیه ایران همه و همه ریشه در مساله‌ی نفت خاورمیانه دارد.

امریکا و قدرت‌های حاکمه با سوء استفاده از ابزارهای قانونی مانند شورای امنیت در جهت اعمال فشار به لیبی سعی در اقدامی تلافی‌جویانه نداشتند. همچنین اختلافاتی که در دهه 80 میلادی بین دو کشور ایجاد شده بود، تعطیلی سفارت امریکا در طرابلس و اخراج سفرای لیبی از امریکا، درگیری در آب‌های مدیترانه همچنین هدف قرار دادن محل زندگی رهبر لیبی در اوت 1986 میلادی و از این است اصطکاکات همگی حاکی از این بود که مسئله‌ی نفت لیبی با سیاست‌های منفعت‌طلبانه‌ی امریکا در تعارض بود.

دو بازیگر عمده‌ی صحنه‌ی بین‌المللی یعنی امریکا و انگلیس با نقض اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به نوعی از سازمان ملل به عنوان اهرم فشار و البته کارآمد بر علیه لیبی استفاده ابزار می‌کردند و لیبی را در تنگنای تحریم‌های هوایی، فن‌آوری تسلیحاتی و غیره قرار دادند همچنین قطع روابط دیپلماتیک فیمابین برای به انزوا کشیدن لیبی موضوع بعدی اینکه چرا لندن و واشنگتن طرابلس را تهدید می‌کنند که اگر متهمین را مسترد نکند مجازات‌ها و اقدامات انتقالی بر ضد این کشور اعمال می‌شود این رویکرد باعث می‌شود که قدرت‌های مذکور به شورای امنیت فشار بیاورند که بر علیه لیبی قطعنامه صادر کند لیبی صرفاً با استناد به کنوانسیون مونترال از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته برآمد به موضوع ورود کند و تحت عنوان یک دادخواست حقوقی به طرفیت انگلیس و امریکا درخواست بررسی موضوع را داشت که دولت لیبی امنیت هواپیمایی بین‌المللی را رعایت کرده و نقض این تعهدات در خصوص دول مذکوره محلی از اعراب دارد. حال چرا این موضوع به صدور سه قطعنامه منجر می‌شود خود جای بسی شگرف و تحیر است!!

آیا درخواست لیبی در خصوص صدور قرار تامین خواسته در راستای توقف دو دولت فوق مبنی بر تهدید و اعمال فشار علیه لیبی و ورود نکردن منفعلانه‌ی دیوان به این موضوع جای تعجب ندارد؟!

حماسه روز از مرحله‌ی شفاهی رسیدگی تقاضای لیبی در خصوص صدور این قرار از دیوان گذشته بود و گویی دیوان آمادگی صدور این قرار را داشته بوده است منتها با صدور قطعنامه 748 در چارچوب فصل هفتم منشور با تاکید به عدم اجرای قطعنامه 731 (ژانویه 92) در راستای اعمال مجازات و تحریم در صورت عدم اجرای قطعنامه فوق و اینکه دیوان اعلام می‌کند که در شرایطی نیست که مبادرت به صدور این قرار کند آیا توجیهی منطقی دارد؟

تلقی بنده این است که چون شورا دید که این موضوع در هیچ محکمه‌ای قابلیت انتساب به دولت لیبی را ندارد قضیه را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کند و ذیل عنوان فصل هفتم منشور آن را مورد بررسی قرار دهد و دولت لیبی را الزام به استرداد متهمین بنماید، آیا این ملک رویکرد مغرضانه نیست؟ آیا شورا در راستای امیال سیاسی یکطرفه‌ی دول صدرالاشاره‌ گام برنمی‌دارد؟

کنار کشیدن دیوان هم در این اثنا خود موجب طرح ابهامات شدید در ذهن نگارنده می‌شود. شورای امنیت ساز و کاری غیرحقوقی دارد و اساساً امور حقوقی را علی‌القاعده بایستی به رکن قضایی سازمان ملل یعنی دیوان ارجاع بدهد یا در بدترین حالت از دیوان نظر مشورتی بخواهید و از ورود به مسایل ذاتاً حقوقی می‌بایست عدول و ایستگاه ورزد. تمایلات اخیر شورای امنیت که ناشی از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق است در نمایش قدرت نظامی از سوی امریکا خلاصه می‌شود این نگرش سازمان ملل را نیز به نوعی بیشتر متمایل به سوی قدرت‌های بزرگ نظیر ایالات متحده و بریتانیا می‌نماید و متعاقب آن بیشتر در پی اجابت خواست‌های دول مشارالیها می‌نماید.

شایان ذکر است بخش اعم بودجه‌ی سازمان ملل را نیز امریکا تامین می‌نماید و بحث مقر سازمان نیز بی‌تاثیر در تصمیمات مجمع عمومی و شورا نمی تواند باشد و گروه‌هایی از این متمایل بودن را می‌توان در عملکرد این دو نهاد و iccبه وضوح مشاهده کرد. شورای امنیت در موضوعات بالذات حقوقی مانند مسئولیت‌ بین‌المللی دول، جبران خسارت، استرداد اتباع متهم و مقوله‌هایی از این دست را مورد بررسی قرار دهد. بررسی شورا در این خصوص خروج موضوعی دارد این نگرش دیوان می‌تواند بر روی عملکرد دیوان می‌تواند تاثیر بگذارد.

در قضیه‌ی لاکربی به روشنی مشهود است که ورود شورا به این قضیه که همانطور که اشاره شد با ماهیتی ذاتاً حقوقی روی تصمیم دیوان در خصوص اصرار قرار تامین خواسته که از سوی خواهان یعنی دولت طرابلس مورد درخواست قرار می‌گیرد تاثیر بسزایی داشته تا جایی که دیوان در 14 آوریل 1992 اعلام می‌کند که در شرایطی نیست که مبادرت به صدور قرار تامین خواسته کند و در کمال ناباوری خواسته لیبی را رد می‌نماید.

همچنین الزام شورا در خصوص استرداد متهمین حادثه‌ی متنازع فیه دخالت در اصل حاکمیت کشورها نیز قابل تامل است!

در پایان بایستی اشاره کرد که دولت‌هایی مانند واشنگتن با در تنگنا قرار دادن کشورهایی نظیر لیبی سعی در تسلیم کردن آنها در راستای تن دادن به امیال سیاسی و اقتصادی خویش دارند و همواره با قلدری در منطقه سعی در بهره‌برداری رایگان از منابع نفتی دارند.

در حال حاضر ما شاهد انواع و اقسام فشارها بر کشور ونزوئلا نیز هستیم چرا که سیاست‌های این کشور با سیاست‌های منفعت‌طلبانه‌ی امریکا در خصوص بحث نفت در تعارض است.

حال در خصوص قضیه‌ی مورد بررسی (لاکربی) موضوع مطرح کردن بحث تروریسم بین‌المللی و فشار آوردن به شورا برای صدور قطعنامه‌های مختلف در جهت اعمال فشار به لیبی همه و همه اجرای یک سناریو نمایشی درواقع علی‌الظاهر قدرت‌هایی مانند ایالات متحده با اجرای این گونه نمایش نامه‌ها سعی در فشار قرار دادن لیبی داشتند که با تلافی کردن با سازوکاری به ظاهر قانونی آلام سابق خود را بهبود بخشند و بیشتر موضوع شبیه یک بازی کودکان را داشت.

به نظر نگارنده دیوان بایستی موضوع دادخواست لیبی را می‌پذیرفت و برای جلوگیری از اعمال فشارهای سیاسی ایالات متحده و لندن با صدور قرار تامین نیز موافقت می‌کرد و شورا نیز به موضوع ورود نمی‌کرد و مبادرت به صدور سه قطعنامه نمی‌نمود چرا که همانطور که تبیین شد موضوع ماهیتی ذاتاً حقوقی داشت. و این موضوع به مثابه کله سیاهی در طول فعالیت شورا امنیت می‌تواند باشد.

نگارنده: سید هادی منتظری