بررسی افترا در قانون ایران

بررسی افترا در قانون ایران

بررسی افترا در قانون ایران

بررسی افترا در قانون ایران : شاید تاکنون با الفاظی چون ، اعاده حیثیت و یا جرم افترا آشنا باشید و یا حتی خود یا در مظان اتهام افترا قرار گرفته اید اگر جزء هیچ کدوم از این افراد نیستید و اطلاعاتی در این خصوص ندارید ما در این مقاله به شما خواهیم گفت افترا چیست ؟ و چه کسی مفتری است و چه شرایطی را قانون گذار برای این جرم در نظر گرفته است

بسیاری از مواقع نیز ممکن است شخصی به دلیل وقوع یک جرمی در  مقام شاکی دعوایی را مطرح می نماید  که به دلیل آنکه نمی تواند دلیلی را برای اثبات جرم  به دادگاه ارائه دهد  پرونده به گونه ای با صدور قرار منع تعقیب از شعبه خارج می شود و یا به تعبیری دیگر قابل رسیدگی نیست مگر با شرایط قانونی

با مطالعه مقاله فوق پس از تعریفی از جرم افترا و تشریح عناصر قانونی جرم ، به شما خواهیم گفت چرا ممکن است شاکی پس از طرح شکایت خود در مظان اتهام افترا قرار خواهد گرفت و آیا در قانونممکن است کسی که برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه می کند مجرم شناخته شده و در خور مجازات شود !!!!!

افترا چیست :

قانون گذار ما در قانون مجازات اسلامی بسیاری از فعل ها یا ترک  فعل هایی را جرم دانسته و برای آنها مجازات تعیین می کند بنابراین غیر از موارد گفته شده در قانون ، نمیتوان عملی را جرم دانست ، جرم افترا نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر در قانون مجازات اسلامی تعریف شده و عناصر آن نیز تعیین گردیده  است

در موادی از قانون مجازات اسلامی  افترا به دو صورت قابل تحقق است :

  • افترای قولی
  • افترای عملی

که ابتدا تعریفی از افترا خواهیم داد و پس از آن افترای قولی و عملی توضیح داده خواهد شد

افترا چیست :

افترا که در لغت دهخدا نسبت دروغ دادن است ، در اصطلاح حقوقی یعنی نسبت دادن یک عمل مجرمانه به شخصی  است و در ردیف این دو وازه اعاده حیثیت  یا شرف  است که بدین معناست “هرکس به هر نحو بر خلاف حقیقت  امری را به دیگری نسبت دهد به طوری که باعث پایمال شدن حقوق مادی و معنوی وی شود قانون برای او حقی در جهت اعاده حقوق از دست رفته اش ایجاد می کند تا به وسیله آن بتواند آثار محکومیت بلا وجه خود را زایل نماید “( افترا برای سایت )

به طور کلی اگر شخصی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی گناهی یک شخص جرمی را به او نسبت دهد در واقع مرتکب جرم افترا شده است .

بررسی افترا در قانون ایران
دیده بان حقوق امیر

فرق افترا با تهمت :

تهمت کلمه ای تقریبا نزدیک به جرم افترا است  که گمان بد بردن به کسی است  و چیزی را به دروغ به دیگری نسبت دادن است و شخصی را به فساد نسبت دادن است

این عمل از نظر قرآن و اسلام نیز به شدت منع شده است  و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده و تعیین مجازات شده است

الفاظ ذیل همگی در یک معنا است و در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند :

بهتان ، تهمت ، افترا  ، و همگی نسبت دادن یک سخن یا فعل ناحق یا نادرست به دیگری است که موجب آبرو ریزی او شده است

عناصر  تشکیل دهنده جرم افترا :

عنصر قانونی : در موادی از قانون مجازات اسلامی در فصل  بیست و هفتم ( مواد 697 ، 698 ،699) در مورد شرایط ارتکاب جرم افترا گفته  شده است

عنصر مادی : انتساب جرمی به دیگری  به صورت فعل مثبت است که اصولا بصورت نوشته یا گفتار محقق میشود

که در اوراق چاپی ، یا خطی ، یا روزنامه و جراید یا نطق در مجامع نسبت داده شود به طوری که به اعتبار شخص ، نزد دیگری لطمه وارد سازد

عنصر روانی یا معنوی :

این نوع جرم از جرائم  عمدی  است  یعنی افترا زننده با علم به اینکه  آنچه می نویسد یا می گوید دروغ و بی پایه و اساس است  اقدام به انتساب آن به غیر کرده است  بنابراین اگر مرتکب بدون علم وآگاهی از مطالبی که عنوان کرده است یا بر اثر اشتباه  یا سهل انگاری  با این تصور اینکه عمل و سخن او صحیح است  به دیگری نسبت دهد عمل وی را نمی توان افترا دانست

 ارکان و شرایط تحقق افترا :

افترا زننده امری را صریح و واضح به دیگری  نسبت دهد که معین است

افترا زننده امری پوچ و واهی که بر اساس ساخته تخیلات اوست نسبت دهد.

مفتری با قصد و نیت ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرن را به غیر نسبت دهد( بررسی افترا در قانون ایران )

نسبت دهنده نتواند درستی موضوع منتسب را که به دیگری نسبت داده است در مراجع قضایی اثبات کند

اگر شخصی بدون قصد و نیت مجرمانه و صرفا از روی عصبانیت و ناراحتی  امری را نسبت دهد مشمول توهین است نه افترا

مفتری باید امری را صریحا نسبت دهد یعنی به طور صریح بگوید فلانی دزد است

مفتری باید با سوء نیت مجرمانه یعنی عالما و عامدا به قصد متهم نمودن دیگری فعل مجرمانه را نسبت دهد  یعنی مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد( عمد در متهم نمودن دیگری )

در جواب این سوال که آیا شاکی پس از طرح دعوای کیفری ممکن است خود در مظان اتهام افترا قرار گیرد بای گفت :

1 : ممکن است اتومبیلی از شاکی سرقت شود که قطعا به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی  به این نتیجه رسیده که واقعا شخص الف او را دزدیده است و در دادگاه هم به اثبات رسیده  که در این خصوص نمیتوان شاکی را به جرم مفتری تعقیب نمود

2: ممکن است شاکی واقعا اتومبیلش سرقت شده اما شخص الف آن را سرقت نکرده است بلکه دیگری آن را سرقت کرده  نه شخص الف در این صورت شاکی به دلیل آنکه چاره ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده است نه چیز دیگر در این صورت هم مفتری تلقی نخواهد شد

در سومین حالت زمانی است که شاکی نه اتومبیلی دارد و نه سرقتی شده است ولی جرم سرقت را به دیگری نسبت می دهد در این صورت می توان به جرم افترا از او شکایت نمود زیرا شاکی موضوعی را که از پیش در ذهن خود ساخته است و با علم و عمد به کذب بودنش به دیگری نسبت داده است( بررسی افترا در قانون ایران )

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه :

اگر شاکی در مقام احقاق حق خود و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی را صریحا ( تو دزدی ) به او نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت آن را اثبات نماید به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ،

زیرا در جرم افترا مثل سایر جرائم عمدی دیگر باید عناصر متشکله جرم از جمله سوء نیت یا عنصر معنوی ضروری است و در اعلام شکایت از طرف شاکی ستم دیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسندی به مقامات قضایی ارائه دهد به علاوه مفتری به کسی اطلاق می شود که که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافا شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست

و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است که به جای رفع ظلم شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم  بنابراین نمیتوان کسی را به صرف این که شکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار داد مگر در صورت اثبات سوء نیت او.

بررسی افترا در قانون ایران

در نظریه مشورتی مورخ 30 /9 /1391 اظهارات در مقام احقاق حق که منتهی به عدم اثبات گردد از مصادیق تحقق بزه افترا نبوده و مضافا به اینکه طرح آنها به اعتبار ارتباط بادادرسی حقوقی فاقد هر نوع صحنه سازی و هتک حرمت بشمار می رود

بررسی افترا در قانون ایران
افترا در قانون ایران

ماحصل رای شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران :

انتساب رفتار مجرمانه به غیر در مقام احقاق حق و منتهی به عدم اثبات صحت به دلیل تعارض با حق دادخواهی و عدم قصد اضرار ، مجرمانه نیست  ( افترا در مقام احقاق حق فاقد وصف مجرمانه است و در مقام دادخواهی فاقد عنصر ضرر و قصد سوء نیت می باشد

بنابراین به دلیل حق بودن دادخواهی و تظلم خواهی منصفانه نیست اظهارات شاکی در مقام دفاع مجرمانه تلقی شود که نتیجه  این می شود که هر رای برائت و یا منع تعقیب بلافاصله شکایت افترا را در پی خواهد داشت که با منطق حقوقی و عدالت خواهی در تعارض است و به این خاطر که انتساب رفتار مجرمانه در مقام احقاق حق ( یا شکایت منتهی به قرار منع تعقیب مجرمانه نیست  ) از این حیث عملا دادرسی بلا موضوع است

افترا برای سایت

از آنجا که قصد اضرار بخش جدایی ناپذیر از بزه افترا است و مرتکب به قصد هتک حرمت و تحقیر رفتار مجرمانه را عامدا و بر خلاف واقع به فرد معین منتسب ندانسته است در نتیجه قصد اضرار در حق دادخواهی منفی است زیرا دادخواهی کردن برای جبران ضرر است و با ماهیت آن با ایراد ضرر در تعارض است

و صرف ارائه قرار منع تعقیب نمیتواند بزهکاری متهم را اثبات نماید و احراض قصد ضرر از آن جهت ضروری است که تحصیل دیلی بر عهده مقام قضایی است و نظام دادرسی ایران بر اقناع وجدان قاضی استوار است لذا صرف ارائه قرار منع تعقیب نمیتواند بزهکاری متهم را اثبات کند به عبارتی صرف مراجعه به دادگستری را موجبی برای تحقق ضرر نمی دانند

در تحقق بزه افترا قابل ذکر است :

وقتی رفتاری مجرمانه عمدا به کسی نسبت داده می شود یا فرد مستحق آن انتساب است یا در حق وی ظلم شده است

در هر دو صورت تحقی و سرزنش یک احتما است قانونگذار حالتی را که انتساب رفتار مجرمانه عامدا و عالما با انگیزه تحقیر و هتک حرمت  به کسی نسبت داده شود را جرم انگاری کرده است.( افترا برای سایت )

گروه وکلای دیده بان حقوق

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.

از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ،

جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.

جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.

 

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button