همه ی موارد قانونی در مورد چک

همه ی موارد قانونی در مورد چک
آنچه در این مقاله می خوانید پنهان
5 سوالات مربوط در خصوص چک( همه ی موارد قانونی در مورد چک )
5.7 مزیت اصلاحیه قانون صدور چک برای دارنده چک:

همه ی موارد قانونی در مورد چک : پس دوران کالا به کالا و پول کالایی و فلزات گرانبها و سکه جات، پول کاغذی به وجود آمد که صادرکننده آن حکومت است و طبق قانون پولی و بانکی کشور، پول دارای قوه ابراء است

یعنی یک شخصی که 10 میلیون تومان بدهکار و مشغول الذمه است با پرداخت 10 میلیون تومان، برائت ذمه حاصل می کند.( چک برگشتی  _ وجه چک _ صدور چک _ چک بدون امضا )

منتها دولت از چاپ پول مالیات نمی گیرد و هزینه چاپ و استهلاک آن بالاست و هزینه انتقال آن در حجم زیاد نیز سرسنگین و به علت حامل بودن، خطر سرقت و مفقودی آن را تهدید و نمی توان به وسیله آن معامله اعتباری کرد.( همه ی موارد قانونی در مورد چک _ چک بدون امضا  )

 

جهت دریافت مشاوره از دیده بان حقوق امیر با شماره های زیر تماس حاصل فر مایید.

شماره تماس : 02188928542_02188928452

آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه شهید نجف غزایی عتیق، پلاک 475، طبقه پنجم، واحد 57

 

نکته:

جهت ترغیب طلبکاران به دریافت اسناد تجارتی به جای وجه نقد یک سری حمایت ها و مزایا به اسناد تجارتی داده شده که اسناد مدنی از آن بهره مند نیستند که فلسفه این مزایا حمایت از دارنده و طلبکار سند است که راضی شده بجای پول سند بگیرد، که با  همین فلسفه بسیاری از قواعد عمومی حقوق مدنی نقض شده و اساسا در مبحث اسناد تجارتی برعکس است.

( چک برگشتی ) یکی از این انواع اسناد تجاری چک است که در یک برگه مخصوصی نوشته می شود، در واقع به تعریف قانون چک نوشته ای است که به وسیله آن صادر کننده محال علیه دستور می دهند تا قسمتی یا همه ی مبلغی که نزدش است را به دارنده چک بپردازد. همه ی موارد قانونی در مورد چک

انواع چک

چک عادی:

چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

چک تایید شده:

چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.

چک تضمین شده:

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

ارکان چک

برای صادر کردن هر ورق چک ، باید سه رکن مهم وجود داشته باشند . بنابراین ارکان چک عبارتند از :

1 . صادر کننده چک : صادر کننده در واقع صاحب حساب است و ورق چک را تکمیل و امضا می کند .( چک برگشتی )

2 . دارنده چک : کسی که چک برای او صادر شده است ، چک می تواند در وجه شخص معین صادر شود باشد .

همچنین کسی که چک با پشت نویسی یا وراثت ، به او منتقل شده است هم دارنده چک محسوب می شود .

طبق قانون تنها دارنده چک می تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی کند .

( همه ی موارد قانونی در مورد چک ) طبق قانون صدور چک

( که قانون ناظر بر شکایت کیفری از چک است ) دارنده چک کسی است که اولین بار چک را به بانک ارائه کرده است و برای برگشت زدن چک گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده است .

بنابراین دقت کنید که اگر کسی که چک به نام او صادر شده ، دیگری را به نمایندگی از خود برای برگشت زدن چک به بانک می فرستد ، باید در پشت برگه چک بنویسد که این فرد نماینده در برگشت زدن چک از جانب اوست . همه ی موارد قانونی در مورد چک

مراحل مطالبه وجه چک

صدور چک بلا محل در قانون تجارت ایران جرم می‌باشد. اصولا برای اثبات هر جرمی نیاز به احراز و اثبات عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی ان جرم می باشد و در خصوص صدور چک بلا محل نیز ، نیاز به تشخیص و اثبات ارکان جرم توسط وکلای متخصص در اسناد تجاری ( چک ) می‌باشد.( چک بدون امضا ) 

آیا مراتب حقوقی نحوه ی مطالبه وجه چک را می دانید؟

آیا می دانید مراحل حقوقی مطالبه وجه چک طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟ آیا مرور زمان در چک در نحوه ی شکایت مطالبه وجه چک  تاثیرگذار است ؟

( چک برگشتی ) آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد نحوه پیگیری و مطالبه وجه چک  اطلاع دارید؟

آیا می دانید شخص برای مطالبه وجه چک از چه طرقی می‌تواند پیگیری نماید؟ در این نوشتار مفاهیمی چون نحوه ی رسیدگی به شکایت مطالبه وجه چک ، شرایط لازم جهت اقدام برای پیگیری مطالبه وجه چک به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در قانون صدور چک مقرر شده است :

در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده ان پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت ان داده باشد ، یا موجبات پرداخت ان را در بانک محال علیه فراهم نماید ، قابل تعقیب کیفری نیست.

به این ترتیب زمانی شاکی حق دارد که علیه صادر کننده شکایت مطرح کند که چک صادر شده و بانک ان را برگشت زده باشد و پرداخت وجه چک قبل از شکایت مانع تعقیب کیفری می‌شود.

( همه ی موارد قانونی در مورد چک ) برای شروع به تعقیب متهم تقدیم شکایت به دادگاه الزامی است. البته شکایت دارنده چک فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مقررات ذیل مطابق قانون تجارت رعایت شده باشد:

در قانون صدور چک مقرر شده است ” جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول ان به بانک مراجعه ننماید  یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ”( چک برگشتی ) همه ی موارد قانونی در مورد چک

از طرف دیگر در قانون تجارت تاکید شده است که :

” اگر چک در همان مکانی که صادر شده است ، باید تادیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور ، وجه چک را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

( چک برگشتی ) اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره پرداخت وجه چک را مطالبه نکند دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوای دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست ”

بنابراین تعقیب دعوی شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی و شاکی حق شکایت ندارد مگر با رعایت شروط مذکور در قانون تجارت که بیان شد.

( چک برگشتی ) هرچند که طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان منطبق با مو ازین شرعی نمی باشد ولی جرم صدور چک بلا محل دارای مرور زمان است و شورای نگهبان مغایرت ان را اعلام ننموده است.

نحوه ی رسیدگی به شکایت در خصوص مطالبه وجه چک :

طبق قانون صدور چک در حال حاضر از دو مرجع می توان نسبت به وصول چک اقدام کرد 🙁 چک بدون امضا

۱-    صدور اجرائیه :

در ابتدا لازم به یادآوری است که هرچند از لحاظ تجاری سفته از چک معتبر تر می باشد ولی در مورد سفته نمی توان اجرائیه صادر کرد.

قانون گذار از نظر حمایت از دارنده چک امکان صدور اجرائیه در غیر سند رسمی را داده است. با عنایت به اینکه چک سند عادی است اما مقنن ان را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده و به دارنده ان امکان داده تا نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند.

برای صدور اجرائیه ، دارنده چک می‌بایستی عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

( چک برگشتی ) یعنی اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

نحوه ی صدور اجرائیه : برابر مقررات قانون صدور چک :

” در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر اینکه متهم  نشانی دیگری تعیین کرده باشد. ”( چک بدون امضا ) 

۲-    وصول مبلغ چک از طریق دادگاه :

از انجایی که رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد، لذا اکثر دارندگان چک از این طریق اقدام به وصول مبلغ چک می‌نمایند.

( چک برگشتی ) طبق مقررات قانون صدور چک ، پس از اینکه دارنده چک در مهلت قانونی جهت اخذ وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و به لحاظ مسدود بودن یا کسر موجودی یا هر علل دیگر مواجه با عدم پرداخت گردد در این صورت ،

گواهی عدم پرداخت را از بانک محال علیه دریافت و با ارائه دو برگ فتوکپی از گواهی عدم پرداخت و متن و ظهر چک با پیوست فرم شکایت به مرجع ذی صلاح تقاضای تعقیب کیفری متهم را می‌نماید.

دز دادگاه باید اقدامات زیر صورت گیرد :

۱-    احراز هویت شاکی :

در مرحله اول هویت شاکی باید برای دادرس احراز گردد که آیا چنین شخصی حق شکایت دارد یا خیر؟ در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و ان را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی است پس اولین نکته شناخت شاکی است.( چک برگشتی ) به همین جهت در قانون صدور چک آمده است ”

برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند ” حال اگر چک به شخص دیگری انتقال پیدا کرده باشد چطور؟

در این صورت حق شکایت کیفری از وی ساقط می‌شود مگر اینکه انتقال قهرا صورت گرفته باشد.( چک برگشتی )

۲-    مشخص ساختن متهم :

دادگاه در مرحله بعدی مکلف است که متهم صدور چک بلا محل را شناسایی تا اخطار حسن نیت را به نشانی مندرج در بانک به صادر کننده چک ارسال دارد. اصل بر این است که امضا کننده چک بلا محل تحت تعقیب قرار می گیرد ولی اگر اصل چک در دست صادرکننده موجود باشد،

این امر حکایت از پرداخت وجه چک و انصراف شاکی از شکایت کیفری می‌نماید مگر اینکه خلاف ان ثابت گردد. در مورد چک هایی که چند صاحب حساب دارد کسانی مسئولیت کیفری دارند که چک مورد شکایت را امضا کرده باشند و ان ها متضامنا مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

۳-    احضار و جلب متهم :

متهم ارتکاب صدور چک بلا محل می‌بایست بدوا احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب گردد. بنابراین نمی توان قبل از احضار،  متهم را جلب نمود مگر اینکه بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود و یا محل اقامت یا شغل یا کسب او معلوم نباشد که در این صورت مرجع رسیدگی می‌تواند بدون احضار، دستور جلب او را صادر نماید. ( چک برگشتی )همه ی موارد قانونی در مورد چک

۴-    انجام تحقیقات از متهم :

پس از این که متهم جلب و معرفی شد تحقیق از او آغاز می‌شود. در این حالت متهم می‌تواند به یکی از طرق ذیل عمل نماید:

  • جرم صدور چک بلا محل از جرایم خصوصی است و اگر مدعی خصوصی گذشت نماید پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و پس از صدور این قرار آثار جزایی ان از بین می رود. اما اگر مدعی خصوصی گذشت ننماید متهم می‌تواند وجه چک را نقدا به دارنده پرداخت نماید یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید.( چک بدون امضا ) 

 

  • متهم جرم صدور چک بلا محل را می‌پذیرد و به بدهی خود اقرار می کند ولی تقاضای مهلت می‌نماید که در صورت اقتضا قرار تامین مناسب صادر و حداکثر تا ۱ ماه به او مهلت داده می‌شود.( چک برگشتی )

 

  • متهم در هنگام تحقیق مدعی سرقت یا مفقود یا جعل چک شده و یا ادعا می کند که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده است. اگر متهم بتواند دلیل مستند ارائه دهد و صحت ادعای خود را به اثبات برساند در این صورت پرونده منجر به صدور قرار منع پیگیری می‌شود و اگر دلایل برای دادگاه یقین حاصل کند که نیاز به تحقیقات کامل تری دارد ، در این صورت متهم آزاد می‌شود تا دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.( چک بدون امضا ) 

 

  • اگر متهم قادر نباشد وجه چک را در بانک تامین نماید در این حالت مرجع رسیدگی مکلف است قرار کفالت یا وثیقه از متهم اخذ نماید.

 

ظهرنویسی چک چیست؟ ( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

چک، برات و سفته، هرسه اسناد تجاری هستند که به دلیل کاربردهای مختلف در معاملات

میان افراد رد و بدل شده و هر یک خصوصیات مخصوص به خود را دارند.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

 

در این میان، چک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود.( چک برگشتی )

که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.

دکتر محمد دمیرچیلی، استاد برجسته حقوق تجارت

در خصوص مسئولیت ظهرنویس‌ها و ضامنان در چک اظهار کرد:

ظهرنویسی در چک با یک امضا محقق می‌شود( چک بدون امضا ) 

به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهرنویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام، اثر انگشت کفایت نمی‌کند.

مشکلات تمایز امضای ظهرنویسی و ضمانت وی ادامه داد: در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر شخصی غیر از صادرکننده، چک را (اعم از رو یا پشت آن را) امضا کند( چک برگشتی )

چنین فردی ضامن است یا ظهرنویس؟ و نیز اینکه چگونه می‌توان بین این دو عنوان، تمایز و تفاوت قائل شد؟

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که شخصی که چک را امضا کرده است.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

ماهیت امضای خود را مشخص کرده باشد، مشکلی به وجود نمی‌آید.

به این معنا که شخص امضاکننده در زیر امضای خود عبارتی مانند «ضامن»، «ظهرنویس»، «انتقال می‌دهم» یا «ضمانت می‌کنم» یا «وصول چک را به عنوان ضامن تضمین می‌کنم» را درج کند.( چک بدون امضا ) 

وی با بیان اینکه مشکل آنجاست که ماهیت امضاکننده مشخص نباشد افزود: اگر امضایی غیر از امضای صادرکننده، بر روی چک وجود داشته باشد

حمل بر ضمانت می‌شود اما مشکل اساسی مربوط به زمانی است که پشت چک، امضایی وجود دارد اما مشخص نیست که از چه بابتی است. همه ی موارد قانونی در مورد چک

 اصل بر ظهرنویسی است

دمیرچیلی گفت: از لحاظ حقوقی، ظاهر امر به معنای ظهرنویسی یه مفهوم خاص بوده یعنی اصل بر این است که به عنوان ضمانت امضا نشده بلکه به عنوان ظهرنویسی امضا شده است.( چک برگشتی )

در حقیقت اشخاصی که پشت چک را امضا می‌کنند، در عرف به معنای ظهرنویسی است.

وی در ادامه عنون کرد: علت اینکه گفته می‌شود ظاهر و اماره قضایی بر ظهرنویسی است این است که عموما افراد در موارد شایع، پشت چک را به عنوان ظهرنویسی امضا می‌کنند

و نه به عنوان ضمانت بنابراین باید اینگونه بگوییم که ظاهر، تا زمانی دلالت بر ظهرنویسی دارد که دلیلی خلاف آن وجود نداشته باشد.

این استاد برجسته حقوق تجارت با بیان اینکه در خصوص اسناد تجاری، قائدتا از خارج از موضوع، دلایلی پذیرفته نمی‌شود

ادامه داد: گاهی اوقات از سند مزبور مشخص می‌شود که شخص امضاکننده، ضامن است یا ضامن نیست.

به عنوان مثال، زمانی که شخص الف چکی را در وجه شخص ب صادر کند( چک برگشتی )

و پس از آن شخص ج نیز آن را امضا اما مشخص نکرده که بابت چیست.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

در چنین مواردی باید گفت که شخص ج بابت ضمانت امضا کرده است.

وی افزود: در حقیقت، در چنین فرضی متصور نیست که شخص ج ظهرنویس است

زیرا شخصی که سند را ظهرنویسی می‌کند( چک برگشتی )

باید زمانی خود دارنده چک باشد و چون در اینجا دارنده شخص ب بوده و ج دارنده نیست این فرض که بگوییم ج به عنوان ظهرنویس، چک را امضا کرده، مردود است.

دمیرچیلی تاکید کرد: بنابراین در صورتی که یک سند و یک امضا وجود داشت اما هیچ دلیل، اماره و قرینه‌ای بر ضمانت وجود نداشته باشد، اصل بر ظهرنویسی خواهد بود.

 فایده تشخیص امضا به عنوان ضمانت یا ظهرنویسی

وی در خصوص این موضوع که فایده تشخیص اینکه امضا به عنوان ضمانت است یا به عنوان ظهرنویسی چیست

بیان کرد: فایده تشخیص این موضوع، به حدود مسئولیت ارتباطی پیدا نمی‌کند

زیرا ضامن و ظهرنویس در پرداخت وجه چک، مسئولیت تضامنی دارند  و فایده تشخیص مربوط به زمانی است که شخصی که ضامن از وی ضمانت کرده است( چک برگشتی )

به دلایلی ذمه‌اش بری می‌شود چون مسئولیت ضامن، تابع‌ مسئولیت مضمون‌عنه است

و اگر مضمون‌عنه، از مسئولیتی که داشت، بری شود، ضامن نیز بری می‌شود چرا که مسئولیت ضامن، تبعی است.

این حقوقدان به ذکر مثالی در خصوص فایده تشخیص امضا به عنوان ضمانت یا ظهرنویسی پرداخت و کرد:

به عنوان مثال، اگر شخصی از صادرکننده چک ضمانت کرد و به علت ورشکستگی صادرکننده، در خصوص پرداخت خسارات تاخیر تادیه، به او تخفیف تعلق گیرد، به تبع آن شخص ضامن که از صادرکننده ورشکسته ضمانت کرده است نیز مشمول تخفیفات می‌شود.( چک بدون امضا ) 

وی ادامه داد:

فایده دوم مربوط به زمانی است که سند تجاری ظرف مدت ۱۵ یا ۴۵ روز مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت،به بانک ارایه نشده و گواهی عدم پرداخت داده نمی‌شود.

در حقیقت دارنده چک باید چک را به بانک ارایه دهد و در صورتی که وجه نداشت،

باید از بانک، گواهی عدم پرداخت دریافت کند. در غیر این صورت، دارنده کاهل تلقی می‌شود

و چنین فردی، امتیاز مراجعه به ظهرنویس و ضامن را از دست خواهد داد.( چک برگشتی )

به گفته دمیرچیلی، در ماده ۳۱۵ قانون تجارت آمده است کهاگر چک در همان مکانی که صادر شده است، باید تأدیه شود

دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و ‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. ‌( چک بدون امضا ) 

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند( چک برگشتی )

دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌ چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است

از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

وی افزود: همچنین در صورتی که مواعد ۱۵ و ۴۵ روز را لحاظ کرد.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

اما مواعد مندرج در مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت را رعایت نکرد و در مورد طرح دعوی هم اقدامی انجام نداد

مسئولیت ظهرنویس نیز از بین خواهد رفت

زیرا ظرف مواعد پیش‌بینی‌شده باید به طرح دعوای حقوقی اقدام کند.

در حقیقت، در چنین شرایطی، ظهرنویس مسئول پرداخت وجه چک نخواهد بود.

این استاد حقوق تجارت تاکید کرد: البته این حکم در مورد ضامن وجود ندارد

و تا زمانی که مضمون‌عنه، مسئول است، ضامن نیز مسئول خواهد بود.

 صادرکننده و ضامن، در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند

وی با بیان اینکه انتقال اسناد تجاری از جمله چک، به دو شیوه ظهرنویسی و قبض و اقباض خواهد بود، اظهار کرد:

اگر چک در وجه شخص معینی صادر شده یا ظهرنویسی در وجه شخص معینی انجام شده باشد

در صورتی که شخص معین قصد انتقال داشته باشد، باید با ظهرنویسی منتقل کند.

این در حالی است که اگر چک در وجه حامل باشد یا شخص دارنده با ظهرنویسی در وجه حامل دریافت کرده باشد

وی می‌تواند بدون ظهرنویسی و به صرف قبض و اقباض انتقال دهد.

دمیرچیلی در ادامه گفت:

شخصی که با ظهرنویسی چک را منتقل می‌کند

بر اساس ماده ۲۴۹ قانون تجارت، از جمله مسئولان سند به شمار می‌رود و در حقیقت، صادرکننده و ضامن

در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند. همه ی موارد قانونی در مورد چک

وی گفت:

این در حالی است که فردی که با قبض و اقباض، چک را منتقل می‌کند، مسئولیتی در مورد وصول چک ندارد

و اگر چک برگشت خورد، دارنده نمی‌تواند به او مراجعه کند و بگوید که مسئول پرداخت وجه چک هستی.

در حقیقت، اصل کلی این است که مسئولیت‌ها، به هر عنوان، صرفا مبتنی بر امضای اشخاص است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه کسی که امضا ندارد، ولو اینکه چک را خرج کرده باشد.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

مسئولیتی از باب سند تجاری ندارد و مسئول پرداخت نخواهد بود، افزود:

شخصی که چک را از طریق ظهرنویسی منتقل کرده، ممکن است به صورت کیفری مسئول شناخته شود.

وی خاطرنشان کرد:

به عنوان مثال، ممکن است چک مجعول بوده و از آن استفاده شود که در این صورت، به جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول، فرد قابل تعقیب خواهد بود.( چک برگشتی )

در چنین شرایطی، شخصی که ظهرنویسی نکرده است، مسئولیت مدنی ناشی از سند تجاری نخواهد داشت.

بازنشر از نائینی

سوالات مربوط در خصوص چک( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

سوال:آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک می توان مانع نقل و انتقال آن شد؟

پاسخ:طبق قانون، چک ممکن است در وجه حال یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛

اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه وی صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند،

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود.

 

بنابراین در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده  و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.( چک بدون امضا ) 

سوال: چنانچه صادر کننده چک فوت کند، آیا بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت و تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت کند؟( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

پاسخ:در این خصوص بانک هیچ منعی در پرداخت وجه چک ندارد چون با صدور چک، صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده و این تصمیم در زمان حیات او اتخاذ شده است.

سوال:آیا این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد؟

پاسخ:بله مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت وی حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ وی بدهی مدت دار وی حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجار، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.( چک برگشتی )

سوال: اگر کسی چکی را به نام «ب» صادر کند و فرد اخیر از آن چک را در معامله ای به «ج» واگذار کند، آیا صادر کننده چک می‌تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بین او و «ب» اختلافات مالی وجود دارد جلوگیری کند؟

پاسخ:هرگاه کسی بابت خرید کالا یا پرداخت بدهی خود چکی را که صادر کننده آن شخص دیگری است، بدهد ، صادر کننده چک نمی‌تواند به واسطه وجود اختلاف بین خود و گیرنده اولیه چک،

شخص ثالث (دارنده چک) را از دریافت مبلغ آن چک محروم کند زیرا هیچ ایرادی به دارنده حسن نیت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان می‌شود.

سوال:نقل و انتقال چک، قبل و بعد از طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده، چه تاثیری در امر تعقیب متهم دارد؟

پاسخ:برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته می‌شود که برای اولین بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه می‌دهد و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر می‌شود.

برای این که مشخص شود چه کسی برای اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانک‌ها مکلفند با  مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.( چک بدون امضا ) 

شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد. البته اگر شخصی چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری خواهند داشت زیرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.

لذا اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا این که پس از برگشت و تنظیم شکایت کیفری، شاکی، چک را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف شده و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.

اطلاحیه قانون صدور چک:

در اوایل آذرماه سال 97 رئیس­ جمهور ، قانون اصلاح صدور چک (مصوب 13/8/1397) را جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

این قانون شامل 11 اصلاحیه اساسی می‌باشد در این ارتباط قوانین و مقررات با چک حسب مورد چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده ییام) صادر می‌شوند نیز کاربرد دارد.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

(اصلاحیه قانون صدور چک )

از اولین اصولی که در صدر این مواد به آن اشاره گردیده آن است که چنانچه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری، علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

ضمناً طبق ماده قانونی گواهینامه فاقد کد رهگیری و مهر شخص حقوقی فاقد اعتبار در مراجع قضایی و ثبتی می‌باشد.( چک بدون امضا ) 

(اصلاحیه قانون صدور چک )

و اما از نوین­ترین اصول این قانون و در عین حال کاربردی‌ترین آن این است که در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم نماید.

( چک برگشتی ) چک در این شرایط نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. همه ی موارد قانونی در مورد چک

مزیت اصلاحیه قانون صدور چک برای دارنده چک:

انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی طبق این قانون که لازم است خوانندگان عزیز مستحضر باشند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط (online) به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

( چک برگشتی ) پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد، مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات ذکر شده در قانون که مختصری از آن در زیر ذکر شده است را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.( چک برگشتی )

  • عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

  • مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک و موسسه اعتباری دارد.

  • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی

  • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

لازم به توضیح است در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود،

اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل و یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.( چک بدون امضا ) 

قانون صدور چک

در صورت رفع سوء اثر قانونی از سوی ‌دارنده چک مثل واریز کسری مبلغ، ارائه لاشه چک، ارائه رضایت‌نامه رسمی، ارائه نامه قضایی یا مرجع ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی یا برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود.

( چک برگشتی ) همین‌طور این قانون بانک‌ها را ممکن کرده است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

در ادامه:

همینطور بانک مرکزی مکلف گشته است ظرف مدت یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی در نظام بانکی راه‌اندازی کنند، تا بدون نیاز به اعتبارسنجی و استفاده از دسته چک امکان برداشت به صورت چک‌های موردی از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

و اما مهمترین اثر حقوقی و قضایی که قانون جدید بر شکل نوین چک‌ها یعنی منحصراً چک‌های سامانه صیاد پیش‌بینی کرده است صدور اجرائیه قضایی با ارائه گواهی عدم پرداخت طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب (15/7/1393) بدون نیاز به سپری کردن رسیدگی بدوی در دادگاه و صدور رای است.

در واقع ما اصولاً برای درخواست صدور اجرائیه در دادگاه‌ها نیاز به حکم اولیه و دادنامه قطعی داریم.

اما قانون‌گذار با تصویب این قانون شرایط اقدام قضایی علیه صادرکننده متخلف را تسهیل نموده و امکان اقدام اجرایی مستقیم برابر صادرکننده را برای دارنده گواهی عدم پرداخت فراهم کرده است. حال مختصراً به شرایط اعمال حق قانونی یاد شده می‌پردازیم.

الف) اولاً طبق قانون این مزیت تنها برای شخص دارنده گواهی عدم پرداخت یعنی شخصی که چک را به بانک برده برای اولین بار و گواهی دریافت نموده است در نظر گرفته شده است.

ب) این امکان فقط در مقابل کسری مبلغ چک‌های صیاد و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در نظر گرفته شده است. پس ظاهراً اثری از خسارت تاخیر تادیه در این نوع اقدام نمی­باشد.

ج) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت انجام معامله و تضمین تعهدی است و یا وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

د) درخواست صدور اجرائیه نسبت به ظهرنویس و ضامن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا صرفاً علیه صادرکننده و صاحب حساب و یا هر دو مطابق تقاضای دارنده مجاز است.( چک برگشتی )

هـ) همچنین با توجه به تصریح قانون به لفظ دادگاه در ماده 23 اصلاحی قانونی صدور چک، (قید اجرا تنها از طریق اجرای احکام دادگستری) مرجع رسیدگی به این درخواست دادگاه می‌باشد لذا امکان اقدام در شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی نشده است.

و در آخر

و) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد.

در این صورت و احراز کلیه موارد قانونی صادرکننده ممکن است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.

( چک برگشتی ) در غیر اینصورت اجرای احکام دادگستری اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

در مطالب فوق مواردی را مختصراً گفته شد که به گوشه‌ای از امکانات اصلاحیه جدید قانون صدور چک اشاره دارد که این موارد صرفاً جهت یک آشنایی کلی و روشن کردن شرایط قانونی برای افراد غیرحقوقی ذکر شد که در معاملات خود از چک استفاده می‌کنند.

تاکید می‌شود با توجه به جمیع شرایط برگ چک و شرایط صادرکننده و دارنده حتماً قبل از اقدام قانونی جهت تحصیل نتیجه مطلوب با حقوقدانان مشورت فرمایید.( چک بدون امضا ) 

چگونگی رفع سو اثر از چک

اخیراً تبلیغات غیرقانونی گستردهای در جراید و فضای سایبری در خصوص روشهای مختلف رفع سوءاثر چک مشاهده میشود

براین اساس به آگاهی هموطنان گرامی می رساند، اینگونه فعالیتها مورد تایید بانک مرکزی نیست و هموطنان به منظور اجتناب از سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی از جمله کلاهبرداری،

می توانند با استفاده از «راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص» طبققوانین و مقررات حاکم اقدام نمایند.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی اشخاص

براساس بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکانپذیر است:( چک برگشتی )

تأمین موجودی:( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام مینماید.

ارائه لاشه چک برگشتی:

مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه میدهد.

ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک:

در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)( چک بدون امضا ) 

می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک موردنظر و ابطال آن اقدام نماید.( همه ی موارد قانونی در مورد چک ) همه ی موارد قانونی در مورد چک

تبصره:

چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه:

چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایتنامه محضری ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد

مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد

مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام مینماید.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی.

*در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر میگردد.

توضیح -1

در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری از ذینفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.( چک بدون امضا ) 

توضیح -2

بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و بهمنظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

بازنشر از وکالت

پشت نویسی چک چیست؟

پشت نویسی چک

حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی چک یا ظهرنویسی چک را شنیده‌اید.

در این مقاله قصد داریم به بررسی پشت نویسی چک، انواع آن

و مسئولیت‌های پشت نویس بپردازیم و ابعاد مختلف حقوقی آن را مطرح کنیم.

تعریف پشت نویسی

پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک)

که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.

انواع پشت نویسی چک

ظهرنویسی چک معمولاً به دو منظور صورت می‌گیرد:( چک بدون امضا ) 

الف-

به منظور انتقال چک

دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند.

در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد

بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نماید.( چک بدون امضا ) 

ب-

به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌نماید که ممکن است از صادر‌کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) رجوع کرد : زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان چک را به قانون تجارت ارجاع داده است

و از سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات انتقال داده شده است.( چک برگشتی )

بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور انتقال چک باشد دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه نماید( چک بدون امضا ) 

که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر شود. در این حالت او می‌تواند به هریک از صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع کند.

در غیر اینصورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، پشت نویس در مقابل دارنده‌ی چک بری شده

و دارنده فقط می‌تواند از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.

اما در صورتی‌که پشت نویسی چک به منظور ضمانت باشد

چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به‌دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و به‌عنوان چک برگشتی تلقی گردد

ضامن به‌همراه کسی که از او ضمانت نموده مسئول پرداخت می‌گردد

و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نشده

و دارنده در هر زمان می‌تواند به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به‌عنوان انتقال‌دهنده به‌همراه دارد.

اما چگونه می‌توان تشخیص داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت‌کننده از انتقال‌دهنده در ظهرنویسی چک‌ها

 
  • پشت نویسی جهت انتقال فرع بر مالکیت چک است.( چک بدون امضا ) 

یعنی تنها کسی می‌تواند پشت نویس انتقال‌دهنده به‌حساب آید که

در هنگام امضا، دارنده‌ی چک بوده باشد. پس اگر شخصی به‌جز دارنده‌ (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد

انتقال‌دهنده نیست و باید ضامن محسوب شود.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

 
  • اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام داشته اصولاً معیار تشخیص، اراده‌ی امضا‌کننده است. در واقع اگر امضا‌کننده اعلام کند که بابت انتقال امضاء کرده است برای تشخیص نوع پشت نویسی به‌همین عبارت استناد می‌شود.( چک برگشتی )
 
  • اگر امضاکننده قصد خود را اعلام نکرده و به‌دلیلی معلوم است که او هنگام امضا دارنده‌ی چک بوده حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال می‌گردد و اگر هنگام امضاء ثالث بوده (دارنده نبوده)، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.
 
  • اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده‌ی چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال شود.

اما فارغ از نوع پشت‌ نویسی چک، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع ضامن و چه از نوع انتقال‌دهنده، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و حکم جلب گرفت و باید به‌ شکل حقوقی طرح دعوی شود.

در مورد چک کیفری و چک حقوقی نیز در مقاله مرتبط با آن‌ها به‌تفصیل صحبت شده است.

بازنشر از نائینی همه ی موارد قانونی در مورد چک

مجازات چک بلامحل:

به گزارش افکارنیوز، در سال های اخیر چک، رایج ترین روش برای جابه جایی پول و یا خرید اقساطی به حساب می آید که در بین کسبه به وفور استفاده می شود.

اما با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه در بسیاری از مبادلات مورد استفاده قرار می گیرد افراد به دلیل عدم آگاهی از مواد و قوانین چک مرتکب اشتباهاتی می شوند که جبران ناپذیر است.( چک بدون امضا ) 

این روزها  نسبت به آن بی توجهی‌هایی صورت می گیرد و در بسیاری از موارد به دلیل  عدم آگاهی ازقوانین وضع شده صاحبان آن را  با دشواری‌های متعددی  روبه رو کرده است.

بر اساس قانون تجارت چک نوشته ای است:

که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند . در این فرآیند سه نفر  از جمله صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده حضور دارند که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت تمامی خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود.( چک بدون امضا ) 

افرادی که از چک برای خرید و فروش استفاده می کنند باید تا حدودی با قوانین چک آشنا باشند تا درمواردی که با مشکل روبه رو می شوند بتوانند آن را حل و فصل کنند.

 *بانک ها در مواجهه با کسری موجودی حساب کاربران چه می کنند؟

در برخی موارد شخصی که به بانک مراجعه می کند متاسفانه با جمله ی حساب خالی است و یا موجودی کامل نیست مواجه می شوند که در این صورت باید با شیوه های زیر به منظور دستیابی به پول خود اقدام کنند.

در این مواقع رویه بانک ها معمولا بدین شکل است که از پرداخت همان مقداری که در بانک موجود است خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت را به میزان تمام وجه چک صادر می کنند، یا اینکه به دارنده اعلام می کنند که معادل مبلغ کسری حساب کارسازی نماید و سپس تمام وجه چک را وصول کند.( چک برگشتی )

براساس ماده  پنج قانون صدور چک:

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می کند.

بنابراین چک مزبور فقط نسبت به مبلغی که کارسازی نشده است بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

بانک در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده در صورتی مکلف به پرداخت مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده است که دارنده پرداخت را تقاضا کرده باشد.

در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده، بانک اصل چک را از دارنده دریافت و صرفا نسبت به مبلغی که پرداخت نشده ،گواهی عدم پرداخت صادر می کند بنابراین دارنده چک مزبور دیگر سندی (چک) در دست نخواهد داشت تا بتواند نسبت به مابقی مبلغ چک که پرداخت نشده به صادرکننده مراجعه نماید،

اما در این مورد و مطابق ماده ۵ قانون صدور چک، گواهینامه عدم پرداخت چک به حکم قانون، جانشین اصل چک خواهد بود و دارنده با استناد به همان می تواند مابقی مبلغ مندرج در چک را از صادرکننده مطالبه کند.

پرداخت بخشی از وجه چک از حیث صلاحیت دادگاه (صلاحیت نسبی )، به منظور اقامه دعوا نسبت به باقی مانده وجه چک اثر می گذارد. امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه وجه چک برای ذی نفع، نسبت به میزان مبلغی که پرداخت نشده است وجود خواهد داشت.

*اصل چک پس از پرداخت بخشی از آن  به فرد چه می شود؟

با توجه به اینکه در صورت پرداخت بخشی از وجه چک توسط بانک، اصل چک از دارنده آن اخذ  می شود و گواهی عدم پرداخت صادره در این مورد و به حکم قانون جایگزین اصل چک می شود،

خوانده (صادرکننده) و دادگاه نمی توانند از دارنده چک مظابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه اصل چک را بنماید و از ضمانت اجراهای قانونی مقرر، در صورت عدم ارائه اصول اسناد استفاده کند.

همچنین در صورتی که ابراز اصل چک لازم باشد، مطابق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی، بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه مبنی بر ارسال اصل چک، مکلف اند اصل چک را به طور مستقیم به دادگاه ارسال دارند.( چک بدون امضا ) 

با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل چک، همواره امکان درخواست تامین خواسته توسط ذی نفع و صدور آن توسط دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.

در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده و دریافت مبلغ موجود توسط دارنده و اخذ اصل چک توسط بانک، دارنده همواره می تواند مبلغ پرداخت نشده را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه کند.

*مجازات ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی چگونه است؟

با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ بر اساس مبلغ مندرج در چک تعیین می شود، لذا پرداخت بخشی از مبلغ چک می تواند در کاهش مجازات ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی موثر واقع شود.

برای عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی بانک ها ضمانت اجرایی در قانون صدور چک پیش بینی نشده است.

در صورتی که بانک از تادیه مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده به دارنده آن در صورت کسری حساب، امتناع ورزد و متعاقب آن صادرکننده هم سریعا اقدام به خالی کردن حساب خود نماید،

و دارنده از رسیدن به بخشی از طلب خود به واسطه این اقدام بانک وا بماند و امکان وصول وجه چک به واسطه اینکه صادر کننده چک اموال دیگری هم ندارد وجود نداشته باشد، به نظر می رسد چنین دارنده ای از باب مسئولیت مدنی حق مراجعه به بانک را داشته باشد.

در پایان می توان عنوان کرد که فرد فرصت دارد برای تعقیب کیفری، دارنده چک تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.( چک بدون امضا ) 

مطلب مذکور برگرفته از سایت افکار نیوز میباشد که جهت مطالعه عمومی چک پرداخت نشدنی در اختیار قرار گرفت. چک بدون امضا

راه کار چک برگشتی چیست؟( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

چک وسیله پرداخت وجه در اکثر معاملات بزرگ و بازاری میباشد و میتوان گفت تمامی معاملاتی که در بازار و بین تجار و تولیدکنندگان صورت میپذیرد به وسیله چک پرداخت میشود و هنگامی دارنده برای وصول وجه به بانک مراجعه میکند بعضا با خالی بودن حساب صادر کننده مواجه میشود،

بر اساس تحقیقی که بنده در چندین شرکت تولیدکننده موکل انجام دادم بین  ده تا  پانزده درصد چک های شرکت در طول سال برگشت میخورد که این رقم خوشایندی نبوده و اقتصاد کلان را با مشکل مواجه میکند،

در پی پاس نشدن چک های تولیدکننده بزرگ تبعا او هم نمینواند بخشی از چک های صادر شده را پاس کند و بدینوسیله فروشنده مواد اولیه به شرکت نیز نمیتواند مبلغ تهیه مواد اولیه را به تولید کننده اول بپردازد و در نهایت او نیز مجبور به تعطیلی کارگاه خود میشود، در واقع ذکر این مباحث مقدمه ای بود برای ابراز اهمیت جرم چک پرداخت نشدنی.

اما راه کار چیست برای جبران این تبعات که منجر به فلج شدن اقتصاد مملکت میشود چه اقدامی میتوان انجام داد و راه حل را چه کسی یا چه مرجعی باید پاسخگو باشد؟

برای پاسخ به این سوال قطعا نمیتوان یک مرجع را مسول دانست چرا که این موضوع یک مسله فرا رشته ای میباشد و مربوط به یک زمینه خاص نیست،

حقوقدانان و جامعه شناسان و اقتصاد دانان و سیاست مداران مملکت باید به اتفاق برای حل اینگونه مسایل چاره جویی کنند اما نقش قانونگذار و مجلس در این موضوع از سایر مراجع پر رنگ تر مینماید.( چک بدون امضا ) 

جهت اقدام برای وصول وجه چک سه راه کار وجود دارد

۱- میتوان از طریق اجرای ثبت اقدام نمود

۲- میتوان از طریق محاکم حقوقی اقدام نمود

۳- میتوان از طریق محاکم کیفری نیز اقدام کرد اکثرا تمایل به سمت راه حل کیفری میباشد چراکه هزینه دادرسی کمتری دارد و سرعت بیشتری نیز دارد اما مشکلی بر سر راه، راه حل کیفری وجود دارد که بسیار مبتلابه است.( همه ی موارد قانونی در مورد چک )

وصول چک

امروز چک کاربرد اصلی خود که پرداخت به صورت روزانه بوده را از دست داده و در واقع وسیله پرداخت برای اینده میباشد و کاربرد چک کاملا تغییر یافته است و این موضوع را هم قانونگذار و هم تمامی افراد دخیل در پرونده های چک برگشتی از جمله وکلا و قضات میدانند اما مسله این است که قانونگذار چک های وعده دار را قابل پیگرد کیفری نمیداند

و این یعنی تقریبا ۹۵ درصد از چک های صادره قابل تعقیب از طریق کیفری نمیباشند و به نظر این مسله نیازمند تجدید نظر و اصلاح قانون دارد چراکه قوانین باید بر اساس نیاز جامعه تدوین شوند و امروز با توجه به حجم بالای چک های پرداخت نشده و هزینه زیاد راه حل حقوقی بهتر است قانونگذار راه حل کیفری را نیز برای پیگیری چک های بلامحل در نظر بگیرد.

چک بدون امضا:

از دریافت کردن چکهای فاقد امضا مطلقا بایستی خودداری کرد .

چرا که هنگام بردن چنین چکهایی به شعبه ی بانک جهت کارسازی و ایصال وجه مندرج در روی چک بانک مربوطه از پرداخت وجه آن استنکاف می ورزد .

حتی اگر چک مشارالیه دارای مهر یا اثر انگشت باشد .

چک‌بدون امضا فاقد آثار حقوقی می باشد و علی القاعده به بانک محال علیه نیز در کارسازی ننمودن آن نمی توان در این خصوص اعتراضی نمود .

شایان توجه است که بانکها چک های ممضی به امضا شده ی صاحب حساب یا همان صادر کننده ی آن را با نمونه امضای ثبت شده ی وی در بانک را تطبیق می دهند و اگر امضای روی چک دچار عدم انطباق با نمونه ی موجود ثبت شده در سیستم رایانه ای بانک باشد نیز بانک از پرداخت وجه چک می تواند خودداری نماید .

گروه وکلای دیده بان حقوق

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است. از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ، جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.

جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

3/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button