وجه التزام : طرفین هر قراردادی برای تحکیم تعهدات و تضمین اجرای قرارداد از سوی هر دو طرف به صورت شرط در ضمن عقد مبلغی را معین می کند تا چنانچه هریک از آن دو طرف از انجام تعهدات کوتاهی کرد محکوم به پرداخت آن مبلغ به طرف مقابل گردد. در علم حقوق این مبلغ را اصطلاحا وجه التزام می نامند.
به طور مثال چنانچه در یک قرارداد خرید مسکن این موضوع قید شود که اگر خریدار در تاریخ معین ثمن معامله را پرداخت نکند ملزم است روزانه مبلغ پانصد هزار تومان به فروشنده پرداخت کند و همچنین اگر فروشنده نیز در تاریخ معین خانه را تحویل ندهد یا سند تنظیم نکند ملزم است همین مبلغ را به صورت روزانه به خریدار پرداخت نماید، به این مبلغ وجه التزام قراردادی گفته می شود.
ماهیت حقوقی وجه التزام
در ماده 230 قانون مدنی آمده است اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
با توجه به این ماده سوال این است که آیا این وجه التزام به عنوان کیفر و مجازاتی است که فرد متخلف در قرارداد بخاطره بد عهدی باید بپردازد و در واقع جبران ضرری است که به طرف مقابل وارد آمده است یا این وجه را می پردازد دز ازای عملی که باید انجام می داده اما خلف وعده کرده است.
باید در این میان قائل به تفکیک باشیم.
در مواردی که وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد در نظر گرفته شده است فرد متخلف علاوه بر انجام تعهد اصلی ملزم است وجه التزام قراردادی را به طرف مقابل بپردازد و همانطور که در ماده 230 دیدیم دادگاه نیز ملزم است او را به پرداخت همین مبلغ در حق شخص متضرر محکوم نماید، اما اگر طبق قرارداد وجه التزام تعیین شده بدل از انجام تعهد اصلی قراردادی باشد شخص متضرر در صورت تخلف متعهد در ایفای تعهد مختار است او را به انجام تعهد اصلی یا پرداخت وجه التزام ملزم نماید. در این فرض با پرداخت وجه التزام، متعهد دیگر ملزم به انجام تعهد اصلی نمی باشد و تعهد نیز ساقط می گردد.
گروه وکلای دیده بان حقوق
گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.
از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ،
جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.
جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.
———————————————————–
مطالب مرتبط:
طلاق
امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور
چگونگی ثبت برند مواد غذایی
