چکیده: رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیت های مذهبی:
با توجه به اصل 13 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31 تیر ماه 1312 شمسی، محاکم قضائی و شبه قضائی در جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند در خصوص پرونده های جاری مربوط به احوال شخصیه اقلیت های مذهبی شناخته شده در اصل 12 قانون اساسی (کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان) طبق اصول و قواعد شریعت ایشان اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید.
لذا در راستا محاکم در پرونده های مربوط به احوال شخصیه با استعلام از مرجع رسمی مذاهب فوق الذکر در کشور ایران، حکم شرعی موضوع مطروحه را استعلام نموده و در اکثر قریب به اتفاق موارد، نظریه صادره از آن مراجع عینا در قالب دادنامه صادر می شود.
شماره تماس گروه دیده بان حقوق: 02188928452 – 02188928542 – 09124726641
آدرس دفتر گروه دیده بان حقوق: تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه شهید نجف غزایی عتیق، پلاک 475، طبقه پنجم، واحد 57
قانون و عدم احصاء موارد احوال شخصیه
اما کلی گویی قانون و عدم احصاء موارد احوال شخصیه و اختلاف عمل و عقیده نزد محاکم در شناسایی موارد احوال شخصیه و اینکه چه موضوعی دقیقا احوال شخصیه محسوب می شود یا خیر، باعث می شود در خیلی از موارد پرونده ی جاری با موانع و پیچیدگی های اساسی روبه رو شود و تعیین تکلیف و صدور رای بر حق و قاطع را برای محاکم به شدت سخت و دفاع را برای اعصاب دعوا و وکلای ایشان به شدت سخت و ناهموار می نماید و بعضا این اختلاف نظرها سبب تضییع حقوق اصحاب دعوا می گردد.
یکی دیگر از چالش های جدی در بحث رسیدگی به امور احوال شخصیه غیر شیعه علی الخصوص غیر مسلمان ها، عدم دسترسی اصحاب دعوا و کلای ایشان به قوانین مدون و تنقیح شده می باشد زیرا متون شرعی ای که علما و پیشوایان مذهبی اقلیت ها برای صدور رای به آن استناد می کنند غالبا متونی کهن، تخصصی و غیر متمرکزی است که به زبان فارسی نیز در دسترس نیست و همچنین علم استنباط حکم از داخل آنها برای شخصی که سواد مذهبی ندارد غیرممکن است.
همچنین با توجه به عدم وجود قوانین تدوین شده در این موارد بعضا شاهد آرا و نظریه هایی هستیم که نه تنها کاملا با هم در تضادند بلکه به طرز عجیبی یکدیگر را نقض می کنند.
بحث رسیدگی به موارد احوال شخصیه
باری، یکی دیگر از مسائلی که در بحث رسیدگی به موارد احوال شخصیه وفق اصل 13 قانون اساسی بروز پیدا می کند، زمانی است که یک حکم یا نظریه فقهی آن شریعت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه به شدت در تضاد است اما متاسفانه با توجه به اینکه طریقه رسیدگی به امور احوال شخصیه به صورت مشخص و مطابق با سازوکار قضائی جمهوری اسلامی ایران تعریف و تبیین نگشته است در این بین شاهد اجرای بی قید و شرط احکامی هستیم که با نظم عمومی و اخلاق حسنه و علی الخصوص اصل حریت در تضاد آشکار است.
یکی دیگر از مشکلات و مسائل پیرامون بحث احوال شخصیه اقلیت های مذهبی این است که اصولا نظریه مراجع شرعی توسط نامه ای مکتوب استعلام و به دادگاه تحویل داده می شود و بعد از آن محکمه مبادرت به صدور رای می کند.
در ادامه:
لذا با توجه به این موضوع و شیوه استعلام اصحاب دعوا عملا در اکثر موارد از صفحه دادرسی خارج می شوند و چه نفیا و چه اثباتا تاثیری در جریان دادرسی ندارند به این دلیل که محکمه به صورت مطلق به گفته مرجع شرعی استناد می کند بنابراین عملا استنباط و استدلال حقوقی چه از جانب قاضی محترم و با اصحاب دعوا نقشی در تعیین سرنوشت پرونده قضائی ندارند.
اینجانب نگارنده و ارائه دهنده این سمینار با توجه به سال ها حضور در بطن مسائل حقوقی جامعه اقلیت کلیمی و سایر اقلیت ها در کشور از نزدیک و به صورت گسترده و جامع با این دسته از مشکلات و موانع آشنایی کامل دارم.
همچنین طی سالیان های متوالی با مطالعه نظریه اساتید معتبر و کتب حقوقی و فقهی سعی در ارائه راه حلی قضائی و قانونی و البته اثرگذار که با وقایع جامعه حقوقی کشور عزیزمان در یک راستا باشد اهتمام نموده ام لذا فرصت را محترم شمرده و با انتخاب این موضوع قصد بر این داشتم که افکار و نظر حقودانان بزرگ و اساتید محترم و به طورکلی جامعه شریف حقوقی را به مشکلات این حیطه از حقوق و جریانات قضائی جلب نمایم و به وسع اندک خویش خواهم پوشید تحت حمایت و ارشاد بزرگان و اساتید قدمی مثبت در مسیر اعتلای احقاق حقوق عامه بردارم.
منابع:
با توجه به اینکه موضوع معرفی شده یک مسئله عملی و اجرایی است و موضوعی است که در مسیر پروسه دادرسی روشن و مشخص می شود و نواقص و مشکلات آن عیان می شود، آنچه بیشتر در گردآوری و ارائه این سمینار مورد استفاده قرارگرفته تجربیات عینی اینجانب و سایر اشخاصی است که موضوع جهت بررسی را با اینجانب مطرح نموده اند همچنین حاصل استدلالات و تجزیه و تحلیل شرایط موجود می باشد اما بلاشک منابع علمی نیز در این راستا اثرگذار بوده است.
- آرا و دستورات محاکم قضائی
- آرشیو و بایگانی انجمن کلیمیان تهران
- کتاب احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در حقوق ایران مالف مصطفی دانش پژوه / ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه اقلیت های مذهبی غیر شیعه
- قانون حمایت از خانواده
- قوائد عمومی قراردادها ناصر کاتوزیان
- قانون اساسی مشروطه و متمم آن ها
گروه وکلای دیده بان حقوق
گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.
از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ،
جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.
جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.
———————————————————–
مطالب مرتبط:
طلاق
امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور
